مازال القطاع العام، يحلّق منفردا في الفضاء الاقتصادي والتنموي، يحدث هذا في ظل محاولات جدية للتحليق من قبل القطاع الخاص، وتبعث المعطيات الواقعية مساحة جيدة من التفاؤل، بامكانية هذا القطاع من التحليق، وبالتالي انتهاء مرحلة التفرد، التي ربما اورثت حالة من الهشاشة في الاقتصاد العراقي...
مازال القطاع العام، يحلّق منفردا في الفضاء الاقتصادي والتنموي، يحدث هذا في ظل محاولات جدية للتحليق من قبل القطاع الخاص، وتبعث المعطيات الواقعية مساحة جيدة من التفاؤل، بامكانية هذا القطاع من التحليق، وبالتالي انتهاء مرحلة التفرد، التي ربما اورثت حالة من الهشاشة في الاقتصاد العراقي، لذلك فان حضور القطاع الخاص في المشهد، من شأنه ان ينقل الاقتصاد من منطقة الهشاشة الى منطقة الصلابة، وعند ذاك يمكن الحديث عن وجود اقتصاد رصين، وكذلك يمكن القول بتحقيق حالة من التنّوع، في مصادر تشكيل الناتج المحلي الاجمالي، وهذا بدوره يقودنا الى اقتصاد اجتماعي، يسهم في الوصول الى اهداف التنمية المستدامة.
وفي العودة الى المعطيات التي تبعث على التفاؤل بنمو القطاع الخاص، هنا يمكن الاشارة، الى خطوة تشكيل المجلس الدائم لتطوير هذا القطاع، الذي يضم ٣٣ عضوا يمثلون مجمل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والغذائية، وما ينبثق عن هذه الفعاليات من انشطة مختلفة منضوية تحت لواء القطاع الخاص، واهمية هذه الخطوة تكمن بان القطاع الخاص اصبح له صوتا حقيقيا، لاسيما ان رئاسة المجلس أُنيطت برئيس مجلس الوزراء، ومعنى ذلك انه لم تعد هناك حواجز او معرقلات يمكن ان تعيق او تمنع عملية التحليق والطيران لارباب القطاع الخاص، وسيكون دور القطاع العام في هذا السياق، هو تيسير عملية الطيران، وايجاد المنافذ والمسارات المناسبة المساعدة على تحقيق تلك الاهداف.
ولكن الاهم في مجمل القصة، هو القدرة على الاستمرارية ومواصلة التحليق الآمن في الاجواء، فتجربة عباس ابن فرناس، اثبتت ان الطيران ليس بالامر السهل، بل هو محفوف بالمخاطر، اذا كانت عناصر الديمومة غير متوفرة، ولذلك فان مسألة طيران القطاع الخاص تستدعي بطبيعة الحال، ابتداءً فسح المجال الحيوي له من قبل القطاع العام، الذي مازال يستحوذ من خلال الكثير من الشركات العامة، على هذا المجال، وان بعضا من هذه الشركات، ربما تشكل عبئا على الاقتصاد.
لذلك ينبغي اعادة النظر بملف الشركات العامة، في ظل الحديث والتوجه نحو الاقتصاد الحر التنافسي المستدام، كما ان الامر لايعفي القطاع الخاص من ان تكون له رؤية وفلسفة اقتصادية مستجيبة للمتطلبات التنموية، تتماهى مع رؤية الحكومة، في تحديد اولويات الاستثمار المنتج، مع وجود ادارة نقدية رشيدة، واعتقد جازما ان القطاع الخاص العراقي له من الامكانات والقدرات الحيوية ما تجعله قادرا على التحليق والمنافسة، وبالتالي المساهمة في بناء اقتصاد عراقي متين ورصين يمكن ان يخلق سوق عمل قادر على توليد المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.
اضف تعليق