الاحتمالات أن تعلق روسيا مبيعات الغاز لأوروبا ردا على العقوبات أو أن يتسبب الصراع العسكري في أضرار بأحد خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا لنقل الغاز إلى أوروبا. بعض البلدان لديها خيارات أخرى يمكن لألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي، الاستيراد من النرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط الأنابيب...
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بعد أن أمرت موسكو قواتها بدخول أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا، مما قد يؤثر على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.
وعلق المستشار الألماني أولاف شولتس المصادقة على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 المصمم لمضاعفة تدفق الغاز من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزا أوكرانيا.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو 40 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي يأتيها معظمه عبر خطوط أنابيب، منها يامال-أوروبا الذي يعبر روسيا البيضاء وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا مرورا بأوكرانيا.
وترتبط أسواق الغاز في أوروبا بشبكة من خطوط الأنابيب (SE:2360). وقطع معظم الدول الاعتماد على الغاز الروسي على مر السنين، وهناك أيضا المزيد من طرق الإمداد التي لا تمر بأوكرانيا.
وبحلول العام الماضي، صارت أوكرانيا إلى حد بعيد ممر عبور للغاز المتجه إلى سلوفاكيا ومنها إلى النمسا وإيطاليا.
ربما يؤثر التهديد بفرض عقوبات إذا غزت روسيا أوكرانيا على التدفقات عبر خطوط أنابيب مثل يامال-أوروبا ونورد ستريم 1 وترك ستريم.
وبعد التهديد بفرض عقوبات على نورد ستريم 2، علقت ألمانيا اليوم التصديق على هذا المشروع. وقالت المفوضية الأوروبية إن إمدادات الغاز الأوروبية الحالية لن تتأثر لأن خط الأنابيب لم يعمل بعد.
وقال محللون بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن الاحتمالات الأخرى هي أن تعلق روسيا مبيعات الغاز لأوروبا ردا على العقوبات أو أن يتسبب الصراع العسكري في أضرار بأحد خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا لنقل الغاز إلى أوروبا.
بعض البلدان لديها خيارات أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن لألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي، الاستيراد من النرويج وهولندا وبريطانيا والدنمرك عبر خطوط الأنابيب.
غير أن رئيس وزراء النرويج، ثاني أكبر مورد لأوروبا، قال إن بلاده تشحن الغاز الطبيعي بأقصى طاقتها ولا يمكنها تعويض أي إمدادات تُفقد من روسيا.
ويمكن لدول جنوب أوروبا استقبال الغاز من أذربيجان عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول من خلال تركيا.
كما أن بإمكان الدول المجاورة نقل الغاز عبر الروابط البينية، لكن ربما لا يكون بعض الدول مستعدة للتخلي عن الغاز الذي قد تحتاجه، وحينئذ سيتعين على المستوردين دفع ثمن باهظ.
وقال محللون لدى باركليز إن تعويض ما يتراوح بين 150 و190 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.
وأضافوا أن شحنات الغاز الروسي الشتوي إلى الاتحاد الأوروبي ستبلغ حوالي 48 مليار متر مكعب بمعدلات التشغيل الحالية، بانخفاض 30 بالمئة على أساس سنوي.
وقالوا "إذا ظلت التدفقات الروسية منخفضة، فمن المرجح أن يصل مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي في نهاية الموسم إلى مستوى منخفض يبلغ 20 مليار متر مكعب، حتى بعد الطلب الشتوي الضعيف نسبيا والواردات القوية للغاز الطبيعي المسال".
ويرغب الاتحاد الأوروبي في مطالبة الدول بأن يكون لديها ما يكفي من مخزون الغاز الطبيعي قبل كل شتاء للمساعدة في تعزيز المخزونات والتعامل مع اضطرابات الإمدادات، وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز.
وقالت روسيا إنها ستواصل شحن إمدادات الغاز الطبيعي دون انقطاع إلى الأسواق العالمية، في رسالة إلى مؤتمر للطاقة في الدوحة.
وقال محللو باركليز "لا نعتقد بأن من المحتمل أن توقف روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا. وشحنت روسيا الغاز إلى أوروبا خلال أزمة شبه جزيرة القرم في 2014 و2015 بعد فرض عقوبات مستهدفة ردا على ذلك، وفي ذروة الحرب الباردة".
وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا، وخصوصا من الولايات المتحدة، رقما قياسيا بلغ نحو 11 مليار متر مكعب في يناير كانون الثاني.
لكن محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا لديها قدرة محدودة على استيعاب إمدادات إضافية في حالة تعطل الغاز من روسيا.
وقالت قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إن ليس لديها، أو لدى أي دولة أخرى، القدرة على تعويض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا من الغاز الطبيعي المسال لأن معظم الكميات مرتبطة بعقود طويلة الأجل وبشروط وجهات واضحة.
خيارات غير الغاز
ولدى عدد من الدول خيارات لسد الفجوة بواردات الطاقة عبر الروابط البينية من الجيران أو زيادة توليد الطاقة من الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهرومائية أو الفحم.
لكن توافر الطاقة النووية آخذ في الانخفاض في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا بسبب تقادم المصانع وإيقاف التشغيل والتوقف التدريجي والانقطاع المتكرر.
وتحت الضغط لتحقيق الأهداف المناخية، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي إما أغلقت محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم أو لم تعد تبني محطات جديدة.
وتحتفظ بعض البلدان بمحطات الفحم للإمدادات الاحتياطية. وبدأت أوروبا في التحول إلى الفحم من الغاز منذ منتصف العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وفي أزمات سابقة، اتخذت البلدان تدابير، لخفض الإنتاج الصناعي في أوقات محددة، تضمنت شراء مولدات احتياطية لإيصال الإمدادات أو مطالبة الأسر بالحد من استهلاك الطاقة أو فرض انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي.
هل انقطعت الإمدادات لأوروبا من قبل؟
على مدى 15 عاما مضت، وقعت عدة خلافات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الغاز تتعلق في الغالب بالأسعار المدفوعة.
ففي عام 2006، قطعت شركة جازبروم الإمدادات عن أوكرانيا ليوم واحد. وفي شتاء 2008/2009 تكرر انقطاع الإمدادات الروسية في أنحاء أوروبا.
وفي 2014، قطعت روسيا الإمدادات عن كييف بعد ضم شبه جزيرة القرم. وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في نوفمبر تشرين الثاني 2015.
وخفضت أوكرانيا الاعتماد على واردات الغاز المباشرة من روسيا عبر آلية تدفق عكسي تسمح لها بالاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي.
ملء الخزانات بالغاز الطبيعي
بدورها قالت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.
وأدى شح في المعروض وطلب متزايد بوتيرة سريعة لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، مما دفع بروكسل إلى بدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.
وأظهرت أن بروكسل ربما تفرض حدا أدنى لمتطلبات تخزين الغاز، أشارت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء.
وأبلغت سيسمون "في الوقت الحالي هذا تشريع وطني. وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضروري على مستوى الاتحاد الأوروبي." "علينا أن نستعد لموسم التدفئة القادم."
وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حاليا 32 بالمئة من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40 بالمئة قبل عام.
وقالت سيمسون إن الإجراءات المرتبطة بمخزونات الغاز لن تحاكي القواعد التي تلزم دول منظمة الطاقة الدولية بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ.
وأضافت قائلة "نحن لا نقترح في الوقت الحالي شيئا مثل احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على غرار الذي لدينا في المنتجات النفطية."
قدرة محدودة على زيادة الإمدادات
وحذّر منتدى الدول المصدّرة للغاز بعد اجتماع قمة في الدوحة من أنّ لدى هذه الدول قدرة محدودة على زيادة الإمدادات بسرعة إلى أوروبا ولا تملك رؤية واضحة لمستوى الأسعار، وذلك على خلفية الازمة الروسية الاوكرانية.
وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن "الشركات الروسية ملتزمة التزاما كاملا بالعقود القائمة"، بدون أن يعلّق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.
وكان الوزير يتحدث قبل ساعات من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي طالب فيها بوقف "فوري" لخط أنابيب الغاز الروسي الألماني "نورد ستريم 2" بعد قرار موسكو الاعتراف بـ "الجمهوريات" الانفصالية الموالية لروسيا في شرق روسيا.
وقال أمير قطر للحاضرين "نقدّر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وحافظت على استقرار الأسواق".
وأشار وزير الطاقة سعد الكعبي في تصريحات لصحافيين إلى أن قطر، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها قادرة على "مساعدتها" في حالة وجود صعوبات في الإمداد، موضحا بأن المساعدة ستقتصر على الكميات المتاحة.
وأكد الوزير أنّ الكميات التي يمكن إعادة توجيهها إلى زبائن آخرين تمثل حوالى 10 إلى 15 بالمئة، مضيفا أنّ روسيا تمثل 30 إلى 40 بالمئة من إمدادات أوروبا، واستبدال هذه الكمية بسرعة "يكاد يكون مستحيلاً".
بالنسبة للكعبي، بدأ الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز قبل الأزمة بفترة طويلة. وقدّر أنّ "كل ما يحدث اليوم بشأن الأسعار مرتبط بشكل أساسي بنقص الاستثمار"، وأن سد هذه الفجوة "سيستغرق وقتًا".
وتابع أنّ الأسعار غير المسبوقة التي يدفعها المستهلكون في أوروبا هي "بيد الله".
وتحدّث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأجرى محادثات ثنائية مع أمير قطر، عن إمكانيات بلاده "الكبيرة لإنتاج وتصدير الغاز"، مضيفا أنه "رغم العقوبات الأميركية القاسية وغير القانونية، تمكنت إيران من الاعتماد على خبرائها ووضع العديد من الاستراتيجيات قيد التنفيذ".
وبحسب منتدى الدول المصدرة للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
ولا تشكل الولايات المتحدة واستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، جزءا من المنتدى.
وقالت مصادر لرويترز إن صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية مع تعطل اثنين من قطاراتها العملاقة، وهو عامل آخر قد يحد من إمكانية إمداد أوروبا بالكمية الفائضة.
وقالت اليابان في وقت سابق هذا الشهر إنها ستحول بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد طلبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ، فإن الشحنات القليلة التي وصلت إلى أوروبا كانت شحنات مقررة بالفعل بموجب مشروع مشترك بين جيه.إي.آر.إيه اليابانية وإي.دي.إف الفرنسية، ولم تكن هناك إمدادات إضافية.
تواجه اليابان حاليا موجة برد أدت إلى استنفاد مخزونات الغاز الطبيعي المسال، وتعاني من أجل سد النقص في المخزونات لتلبية الطلب، وبالتالي فهي بحاجة إلى المزيد من الإمدادات.
وقال روبرت سونجر، محلل شؤون الغاز الطبيعي المسال لدى آي.سي.آي.إس المختصة بمعلومات السلع، "لم نر أي شيء ملموس يحدث للإمداد حتى الآن. من الواضح أن هذا قد يتغير، لكن من الواضح أن قطر واليابان ستكونان محدودتين في قدرتهما على المساعدة (بإرسال) الشحنات الإضافية إذا لم تحصل أوروبا الوصول إلى الغاز الروسي".
وفي سياق متصل قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وقال آل ثاني "تعزيزا لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027".
ووصف آل ثاني منشأة لعزل واحتجاز الكربون في قطر بأنها أكبر منشأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تبلغ قدرتها السنوية 2.5 مليون طن من الكربون سنويا منذ أربع سنوات. وقال آل ثاني إن هذه القدرة ستصل بحلول عام 2030 إلى حوالي تسعة ملايين طن سنويا.
الجزائر تعبر عن استعدادها
بدوره أبدى المدير التنفيذي للمجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) استعداد الشركة لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال توفيق حكّار في حوار مع صحيفة "ليبرتيه" الناطقة بالفرنسية إن سوناطراك "ممون غاز موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع".
وأضاف أن توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي أو الغاز المُسال مرتبط "بتلبية الطلب في السوق الوطنية"و"الالتزامات التعاقدية" مع الشركاء الأجانب.
وشدد حكّار على أن سوناطراك "تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب ترانسميد" الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، والتي يمكن أن تُستغل في "زيادة الكميات نحو أوروبا".
وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.
ويجتمع مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل طارئ الاثنين في بروكسل فيما تعتمد عدة دول أوروبية بشكل كبير على روسيا للتزود بالغاز.
وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز "ترانسميد" 32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع أضعاف حجم أنبوب "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري.
وأضاف المدير التنفيذي لسوناطراك أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مرتبطة بأنبوبي الغاز، من خلال الغاز المسال المنقول في سفن، مشيرا إلى أن أوروبا هي "السوق الطبيعية والمفضلة" بالنسبة للجزائر التي تساهم حاليا بـ11% من احتياجات أوروبا إلى الغاز.
وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار أن "الجزائر تصدر حوالى 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير.
وأضاف عطّار الذي سبق أن أدار مجموعة سوناطراك، لوكالة الأنباء الفرنسية أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن "وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50 إلى 60% من قدراتها".
وبالرغم من ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي" بحسب الوزير السابق. ولكن "على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر" مشيرا إلى ضرورة "تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي" (الغاز الصخري).
بوسع إيطاليا التأقلم بدون الغاز الروسي
من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن إيطاليا ستكون قادرة على تحمل انهيار كامل في إمدادات الغاز من روسيا على المدى القصير لكن ذلك سيجعل الشتاء أكثر صعوبة بعد ذلك.
وقال دراجي للبرلمان إنه حتى إذا قطعت روسيا الإمدادات الأسبوع المقبل، فإن مستويات تخزين الغاز وتدفقات الواردات البديلة ستكون كافية لتغطية الطلب في ذروته، خاصة مع تراجع الطلب بسبب الطقس المعتدل.
وأضاف "لكن في ظل غياب الإمدادات الروسية، قد يصبح الوضع أكثر تعقيدا في فصول الشتاء القادمة وحتى المستقبل القريب".
وأضاف أن إيطاليا تعمل على زيادة الإمدادات من دول أخرى منتجة للغاز مثل الجزائر وأذربيجان، فضلا عن زيادة الاستفادة من محطات الغاز الطبيعي المسال.
تأتي تصريحات دراجي في الوقت الذي تهدد فيه العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا بتعطيل تدفقات الطاقة، مما يزيد من خطر نقص الغاز وانقطاع التيار الكهربائي وزيادة الأسعار.
وتستخدم إيطاليا الغاز لتوليد نحو 40 بالمئة من الكهرباء، وتستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجها. وجاء 40 بالمئة من واردات العام الماضي من روسيا.
هذا وقد وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الجزائر للتباحث مع نظيره بشأن زيادة إمدادات الغاز من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لتعويض تراجع محتمل من الجانب الروسي.
على جدول المحادثات "تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما لتلبية حاجات أمن الطاقة الأوروبية في ضوء النزاع في أوكرانيا"، وفق ما غرد دي مايو بعد وقت قصير من وصوله إلى الجزائر العاصمة.
قامت روسيا بغزو أوكرانيا ما أثار صدمة في العالم وتسبب في فرض الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو.
وصرح دي مايو للصحافيين في الجزائر "هدفنا هو حماية الشركات والعائلات الإيطالية من عواقب هذه الحرب الوحشية"، بدون إعطاء أرقام حول الزيادة المحتملة في شحنات الغاز من الجزائر.
وأكد أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة وخاصة الغاز من مختلف الشركاء الدوليين" بما في ذلك الجزائر "التي لطالما كانت مزودا موثوقا".
الجزائر هي ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا.
وإيطاليا التي تستورد نحو 95% من الغاز الذي تستهلكه، من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الغاز الروسي.
وقال دراغي إن حوالى 45% من الغاز الذي تستورده شبه الجزيرة يأتي من روسيا مضيفًا أن بلاده قد تزيد شحناتها من الغاز من الجزائر، ولكن أيضًا من أذربيجان وتونس وليبيا.
اضف تعليق