المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى التي دخلت مرحلة مهمة وحساسة قد تسهم بإبرام اتفاق يسمح برفع العقوبات الدولية التي ستسمح لايران أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم من العودة الى اسواق النفط العالمية، التي شهدت ومنذ يونيو/حزيران 2014 هبوطا مطردا بسبب ما يسمى "أساسيات السوق"، متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان هذا الملف اصبح اليوم محط اهتمام العديد من الاوساط، خصوصا وانه فتح الباب للكثير من الآراء والتكهنات حيال مستقبل اسواق النفط العالمية، التي قد تشهد وبحسب البعض انتكاسة جديدة اذا ما عمدت ايران الى استعادة حصصها السابقة في السوق خصوصا وان ايران قد عمدت الى اعتماد خطط واجراءات جديدة فيما يخص عقود النفط الدولية، من اجل جذب مزيد من الشركات الاجنبية المختلفة التي تتسابق من اجل العودة وتحقيق مكاسب اضافية في قطاع النفط والغاز، لهذا البلد الذي عانى العديد من المشكلات بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية.
من جانب اخر يرى بعض المراقبين وكما تنقل بعض المصادر ان اسواق النفط العالمية، قد لا تتأثر بشكل كبير في حال عودة النفط الايراني، كون ايران فقد تحتاج إلى اكثر من عام كامل لتعيد إنتاجها إلى المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى ظروف السوق الحالية، فإنه من المرجح ألا تكون سوى استثمارات دولية محدودة متاحة لمساعدة إيران في إعادة تفعيل إنتاجها. وفي إطار أسعار النفط الحالية يحد المستثمرون من استثماراتهم في كل مكان. وبالتالي، تشكك هذه الحقائق إلى حد كبير بالمزاعم التي أطلقها وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة مؤخراً بأنه إذا تم رفع العقوبات "ستضاعف إيران صادراتها النفطية في غضون شهرين".
توقعات واراء
وفي هذا الشأن فقد قال مسح لآراء محللين إن إيران ستزيد صادراتها النفطية بما يصل إلى 60 في المئة في غضون عام إذا ما توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية ينهي العقوبات المفروضة عليها. وتوقع مسح لآراء 25 محللا نفطيا من بنوك وشركات سمسرة كبرى أن يكون بوسع إيران زيادة إنتاجها من النفط الخام ما بين 250 ألفا و500 ألف برميل يوميا بنهاية هذا العام وزيادة المبيعات في الخارج بما يصل إلى 750 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2016.
وسيؤدي هذا إلى رفع إجمالي إنتاج إيران من النفط الخام إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا ليسجل أعلى مستوياته في أربع سنوات وزيادة الصادرات الايرانية قرابة 60 في المئة في وقت من المرجح فيه بالفعل أن تكون الأسواق العالمية متخمة بالمعروض. لكن المسح توقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت كي تتمكن طهران من زيادة الإنتاج مع تحقق المفتشين النوويين من التزام إيران ببنود أي اتفاق ورفع العقوبات تدريجيا.
وقال أوليفر جاكوب محلل أسواق الطاقة "الأمر سيستغرق بضعة أشهر قبل أن تتمكن إيران من البدء في التصدير بكامل طاقتها." وتم تمديد مهلة المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست إلى السابع من يوليو تموز بغية إتاحة المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق يقول الطرفان إنه بات وشيكا. وقال وزير النفط الايراني بيجن زنغنه إن بوسع طهران استعادة حصتها في سوق صادرات النفط بسرعة بعد رفع العقوبات.
لكن بعض المحللين يقولون إن ضعف الاستثمار الذي شهدته إيران على مدى سنوات يعني أنها قد تواجه صعوبات في الوصول بقطاعها النفطي إلى طاقته القصوى. ويقول إدوارد مورس رئيس وحدة بحوث السلع الأولية لدى سيتي في نيويورك إن تقديرات إيران "ربما تكون مفرطة في التفاؤل". وكتب مورس في مذكرة إلى العملاء "من الواضح أن العقوبات أضعفت قدرة إيران على صيانة حقولها النفطية القديمة فما بالك بتطوير مشروعات جديدة."
على صعيد متصل قال فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام القادم لوكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية لن تشهد زيادة مهمة في الإمدادات الإيرانية قبل فترة تصل إلى خمس سنوات حتى إذا أبرمت الدولة العضو بمنظمة أوبك اتفاقا نوويا نهائيا مع القوى العالمية. وفي حين أن احتمالات حدوث قفزة كبيرة في الإمدادات الايرانية تبدو ضئيلة فإن فرصة انخفاض الإمدادات بشكل حاد من مناطق أخرى تزداد حيث تقدر الوكالة أن الشركات ستخفض الاستثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار في 2015 بقطاعات التنقيب والإنتاج بسبب انخفاض الأسعار.
وقال بيرول الذي سيقود الوكالة بدءا من سبتمبر أيلول "قد نرى خلال ثلاث إلى خمس سنوات نموا قويا (في إنتاج النفط) قادما من إيران بافتراض إبرام اتفاق نهائي بين إيران والقوى العالمية." وأضاف أنه قد لا يحدث نمو قوي في إنتاج النفط الإيراني بشكل فوري نظرا لأن الحقول الإيرانية لم تخضع للصيانة "بالطريقة المثلى" بسبب العقوبات.
وتوقع بيرول تأثيرا محدودا لرفع العقوبات على أسعار النفط العالمية التي هوت نحو النصف منذ يونيو حزيران بفعل تخمة الامدادات وبخاصة من الولايات المتحدة. وسيكون النمو الاقتصادي الضعيف في آسيا وأوروبا والاستثمار في تعزيز الإنتاج عوامل رئيسية في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في المستقبل. وقال بيرول "نرى احتمالات ضعيفة للغاية للنمو الاقتصادي في أوروبا وهو ما يشكل أهمية كبيرة لتحديد نمو الطلب على النفط." بحسب رويترز.
وأضاف أنه في حين أن انخفاض الأسعار قلص الاستثمارات في القطاع بواقع 100 مليار دولار في 2015 فإن التوتر السياسي في الشرق الأوسط يثير شكوكا بشأن أمن استثمارات شركات النفط العالمية بالمنطقة. وقال "لم نشهد مثل هذا الانخفاض الكبير حتى وقت الأزمة المالية" مشيرا إلى انخفاض بنسبة 20 بالمئة في استثمارات الشركات النفطية العالمية في 2015 و2014. وأضاف "إذا تزامن تباطؤ الانتاج مع النمو القوي في الطلب .. فقد يدفع هذا النفط للصعود في المستقبل."
مستويات ما قبل العقوبات
من جانب اخر قال ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني إن إيران تأمل بعودة صادراتها من النفط الخام إلى المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات في غضون ثلاثة أشهر من التوصل لاتفاق مع القوى الكبرى لإنهاء حظر على النفط. وقال جوادي وهو أيضا مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية "نتعشم بأن نتمكن من العودة إلى مستويات التصدير التي كنا عليها قبل العقوبات. "نعم 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا."
وقال جوادي إن إيران تتوقع استعادة حصتها المفقودة في السوق الآسيوية. وأضاف" هذا يتوقف على وضع السوق ومستوى السعر ولكننا سنعود إلى التجارة التقليدية التي كنا عليها من قبل." وأضاف إن آسيا يمكن أن تأخذ أكثر من 50 في المئة من صادرات إيران. وسئل عما إذا كانت أوبك ستخفض الانتاج فقال جوادي" لا أعتقد ذلك." وقال إن المناقشات بشأن إتاحة أوبك الفرصة لعودة النفط الإيراني تعتمد على ماإذا كانت العقوبات سترفع.
من جهة اخرى قال مهدي عسلي مندوب إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إيران ستحاول إقناع دول المنظمة بالعدول عن زيادات الإنتاج التي تبنتها لسد الفجوة الناجمة عن العقوبات المفروضة على طهران. وكانت إيران ثاني أكبر منتج للخام في أوبك بعد السعودية ولكن صادراتها انخفضت للنصف منذ عام 2012 لتزيد قليلا عن مليون برميل يوميا بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن مندوب إيران قوله "خفض إنتاج تلك الدول التي رفعت إنتاجها أثناء الغياب النسبي لإيران سيكون محل نقاش في الاجتماع 167 (لأوبك)." وأضاف عسلي "بعض الدول التي رفعت إنتاجها في العامين أوالثلاثة الماضية خلال فرض العقوبات على إيران وغياب الأمن في شمال أفريقيا غير مستعدة الآن لخفض إنتاجها."
وفي وقت سابق أدلي وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه بتصريحات مماثلة لكن الأعضاء الخليجيين في أوبك ومن بينهم السعودية رفضوا خفض الإنتاج. وتأمل الجمهورية الإسلامية بأن ترفع صادرات الخام سريعا بما يصل إلى مليون برميل يوميا. غير أن خبراء بقطاع النفط يقولون إن هذا الرقم غير واقعي على الأرجح. بحسب رويترز.
وقال روبن ميلز من مركز بروكنجز في الدوحة "في رأيي.. قد يرفعون الإنتاج بما يصل إلى 800 ألف برميل خلال فترة ربما تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.. وهو ليس بالقدر الكبير أو الوتيرة السريعة التي يتحدثون عنها." وتابع "لن يتمكنوا من العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات على الفور إذ لا بد وأنهم خسروا بعض الطاقة الإنتاجية منذ ذلك الحين."
الشركات الاجنبية تبحث العودة
في السياق ذاته تعلن ايران عن مشاريع نفط وغاز كبرى خلال معرض صناعي مهم في وقت تجري محادثات سعيا للتوصل الى اتفاق نووي سيسمح في حال ابرامه مع الدول الكبرى بعودة عمالقة قطاع الطاقة الاجانب الى البلاد. وامكانات استئناف التعاملات مرهون الى حد كبير بابرام ايران والدول الكبرى اتفاقا نوويا نهائيا يؤدي الى رفع العقوبات الواسعة النطاق المفروضة على طهران.
وتملك ايران الاحتياطي المثبت الرابع عالميا من النفط والثاني من الغاز، وكلاهما يعتبر اقل استغلالا من حجمه وجاهزا للاستخراج وزيادة الانتاج. لكن شركات الطاقة الكبرى غادرت ايران او امتنعت عن العمل فيها بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على صناعتها النفطية. واوضح مسؤولون ايرانيون انه فيما تركز البلاد على تعزيز الانتاج المحلي هناك امكانات للاستثمار والتعاون الخارجي، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة لدى الصناعة الغربية. واعدت وزارة النفط عقودا جديدة يمكن ان تسري بعد ابرام اتفاق نووي، وتتضمن شروطا افضل للشركات الاجنبية من تلك المعروضة قبل مرحلة العقوبات.
وصرح المتحدث باسم الوزارة مهدي حسيني لوكالة ايرنا الايرانية الرسمية ان "كبرى شركات النفط الدولية رحبت بالصيغة الجديدة للعقود الايرانية" متحدثا عن شركات اوروبية وروسية وايرانية. واضاف "انهم ينتظرون نتائج محادثات ايران النووية ورفع العقوبات". لكن مع تراوح اسعار الخام في محيط 60 دولارا للبرميل وسط فائض كبير في العرض، يبدو من الصعب تقييم فرص تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى سواء لايران او للشركات الدولية. ففيما شكل النفط والغاز لفترة طويلة عماد مالية ايران، فان هبوط اسعار الخام حمل حكومة الرئيس حسن روحاني على العمل على تنويع موارد الاقتصاد. وفي ميزانية العام الجاري خفضت ايران الى النصف اعتمادها على عائدات النفط ليبلغ 25%. كما تقيم الشركات الاجنبية كلفة العمل في ايران مقارنة بالعائدات المحتملة. بحسب فرانس برس.
وينص القانون الايراني على الزام الشركات الاجنبية في قطاع الغاز والنفط على العمل مع شركة محلية. ويوفر تطوير مواقع مخازين النفط والغاز، من بينها حقل ساوث بارس الهائل للغاز بالاشتراك مع قطر، وحقل غرب كارون للنفط، امكانات كبرى للشراكات الاجنبية. كما اعرب روحاني عن تاييد الاستثمار الاجنبي في ايران في حال ابرام اتفاق نووي.
الى جانب ذلك أجرت رويال داتش شل في الآونة الأخيرة محادثات في إيران لبحث التعاون التجاري مع البلد الغني بالنفط والغاز في حالة رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وقال متحدث باسم شل إن مسؤولين من شركة النفط الانجليزية الهولندية العملاقة التقوا في الفترة الأخيرة مع مسؤولين إيرانيين في طهران. وقال المتحدث إن الجانبين ناقشا الديون المستحقة على شل لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن كميات من الخام تسلمتها ولم تدفع مقابلها ومجالات التعاون التجاري المحتمل في حالة رفع العقوبات.
وتبلغ الديون المستحقة لطهران على شل نحو ملياري دولار بسبب شحنات من النفط الإيراني عجزت الشركة عن دفع ثمنها من جراء العقوبات. وقلصت العقوبات الغربية صادرات النفط الإيرانية أكثر من النصف إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل 2012 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا وأدى نقص الإيرادات إلى صعوبة الاستثمار في المشاريع الجديدة أو دفع مقابل المعدات والخدمات الضرورية لمواصلة الإنتاج بسلاسة.
اوروبا وايران
من جهة اخرى بدأت اوروبا تحلم بالغاز الايراني بهدف تنويع مصادرها وتأمين امداداتها لتجنب التبعية لروسيا في هذا المجال، ويراهن الاتحاد الاوروبي على الممر الجنوبي في اشارة الى مجموعة من انابيب الغاز بنيت لتزويد دول جنوب الاتحاد الاوروبي بالغاز من اذربيجان ومن دول شرق اوسطية بما فيها ايران، عبر تركيا.
وقال مفوض الطاقة ميغيل ارياس كانيتي خلال اجتماع مع الوزراء الاوروبيين في ريغا ان "هذه واحدة من اولوياتنا". وستصبح هذه الخطوط عملانية عام 2019، ومن المتوقع في مرحلة اولى ان تقوم بضخ عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا الى بلغاريا واليونان، لكنها "لن تكون كافية" بحسب المفوضية. غير انه مع الغاز الايراني بعد رفع الحظر الدولي عن طهران "يمكن زيادة القدرة الى 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهذا يفي بالغرض"، حسب ما قال مسؤول اوروبي. وتسعى اوروبا جاهدة لتنويع المصادر والموردين وطرق الامداد.
واستوردت اوروبا 53 في المئة من استهلاكها من الغاز في 2014 ب400 مليار يورو. وهي تشتري 125 مليار متر مكعب سنويا من مجموعة غازبروم الروسية فقط، نصفها يتم ضخها عبر خطوط الانابيب الأوكرانية، ما يوفر مصدر دخل لهذا البلد. لكن الامداد عبر اوكرانيا أصبح غير ثابت بسبب الخلاف المالي المستمر بين غازبروم وشركة نفتوغاز الاوكرانية. وتفاقمت هذه الازمة المالية مع تصاعد الحرب بين الطرفين.
ويهدد رئيس شركة غازبروم الكسي ميلر بانهاء الامداد عبر اوكرانيا في 2019. وكان يعول على خط انابيب ساوث ستريم الى بلغاريا، والذي يمر تحت البحر الاسود، للالتفاف على اوكرانيا. ولكن تم التخلي عن المشروع بسبب رفض غازبروم الامتثال لقواعد المنافسة لدى الاتحاد الاوروبي. وسيحل بدلا منه، مشروع توركيش ستريم الذي اطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الاول/ديسمبر 2014 ، بقدرة استيعاب 63 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل بالضبط كميات الغاز الروسي التي تعبر من اوكرانيا سنويا. وسيتم التوزيع من تركيا، على ان يقوم الأوروبيون ببناء البنى التحتية الكفيلة بايصال الغاز الى اوروبا.
الا ان الاوروبيين يعتقدون ان توركيش ستريم لن يرى النور. فاليونان اعربت عن اهتمامها "لكن شيئا لم يوقع حتى الآن، ولم يتم ابرام اي عقد"، بحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية. وقال مسؤول اوروبي كبير ان الاستثمارات اللازمة لهذا المشروع "ستكون هائلة". ويقول خبراء انه يتعين على الاتحاد الاوروبي تجنب الحلم المفرط بالغاز الايراني.
وقالت جودي ديمبسي من معهد كارنيغي "من الواضح ان ايران بديل، ولكن يتعين على الاوروبيين الا يضعوا بيضهم في سلة واحدة". واضافت ان "ايران لن تكون قادرة على تلبية مجمل متطلبات الاتحاد الاوروبي". وبحسب دانييل غروس من مركز دراسات السياسة الاوروبية "سيستغرق الامر وقتا طويلا قبل ان تصبح ايران بديلا متينا عن غازبروم، وسيبقى الغاز الروسي لمدة طويلة اقل ثمنا".
ويضيف المسؤول الاوروبي ان "السؤال ليس في مسألة التخلي عن الغاز الروسي"، لكن النرويج "تنتج بكامل قدراتها"، وبالنسبة للجزائر الغنية بالغاز "فان اطار الاستثمارات، وخصوصا لجهة الضرائب، يثير مشاكل". ويضيف ان "المصدر الرئيسي للتنويع هو الغاز الطبيعي السائل"، لكن الخبراء يحذرون من ان "سعره سوف يكون دائما اعلى من سعر الغاز الطبيعي الروسي".
على صعيد متصل قال مسؤول إيراني إن ثماني شركات من غرب أوروبا تتطلع للاستثمار في مشروع سيراف لتكرير النفط في إيران والذي يتكلف 2.8 مليار دولار وذلك مع سعي الجمهورية الإسلامية لزيادة طاقتها التكريرية لتقليص اعتمادها على الواردات. وقال علي رضا صادق آبادي العضو المنتدب لشركة البنية التحتية لمصافي سيراف "تم تصميم المشروع للتعامل مع الموقف الحالي" في إشارة إلى مساعي إيران من أجل الاكتفاء الذاتي. وأضاف "بالطبع بعد رفع العقوبات .. سيهتم المزيد من الشركات الأجنبية بالاستثمار في إيران." وقال صادق آبادي إن شركة آسيوية لم يسمها وأخرى إيرانية ستعملان معا في قطاعات معينة من المشروع.
وتابع يقول "وسوف نختار من بين ثماني شركات من غرب أوروبا ترغب في المشاركة." وامتنع عن تسمية الشركات ولم يذكر أيضا عدد الشركات التي سيتم اختيارها. وأضاف آبادي أن طاقة المعالجة لمشروع سيراف ستبلغ 480 ألف برميل يوميا وسوف يستكمل خلال 38 شهرا أو أكثر قليلا من ثلاث سنوات. وسوف تقوم شركات خاصة ببناء ثماني محطات للمعالجة مستخدمة أموالها.
لكن صادرات المكثفات - وهي نوع من النفط الخفيف يستخدم في صناعة البنزين والبتروكيماويات - والتي تستخرج من حقل بارس الجنوبي للغاز ارتفعت نظرا لأنها تتجه إلى مشترين مسموح لهم بشراء الخام الإيراني بموجب العقوبات الأمريكية. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مبيعات إيران من المكثفات زادت إلى مثليها في عام 2014 إلى نحو 200 ألف برميل يوميا وساهمت في إجمالي صادرات النفط الإيرانية في أبريل نيسان والذي بلغ حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.
لكن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال إن إيران لن تصدر مكثفات الغاز - التي يتم تكريرها إلى منتجات عالية القيمة - بمجرد بدء تشغيل المصافي. وقال صادق آبادي إن مصافي سيراف ستكون قادرة على إنتاج ما يزيد عن 270 ألف برميل يوميا من النفتا و140 ألف برميل يوميا من زيت الغاز و30 ألف برميل يوميا من غاز البترول المسال و40 ألف برميل يوميا من الكيروسين.
واضاف أن نحو 60 في المئة من مكثفات الغاز في سيراف سيتم تحويلها إلى نفتا عالية القيمة والتي تستخدم في صناعة منتجات بلاستيكية. وتابع قوله "يتزايد الطلب على النفتا.. وباكتمال مشروع سيراف سنتمكن من إنتاج المزيد (من النفتا) للتصدير إلى منتجي الكيماويات الآسيويين. "تخطط إيران لبيع مزيد من المنتجات المكررة في المدى البعيد ... وهو ما سيخلق وظائف في البلاد ويساعد اقتصادنا." بحسب رويترز.
وتتحول منطقة الشرق الأوسط إلى مركز رئيسي للتكرير مع قيام دول خليجية أخرى - مثل الكويت - بتعزيز طاقتها لأسباب من بينها تقليص اعتمادها على الواردات. وتهدف السعودية لإنتاج ثمانية إلى عشرة ملايين برميل يوميا من المنتجات المكررة في الأعوام القادمة مقارنة مع ما يزيد عن خمسة ملايين برميل يوميا حاليا في الداخل والخارج.
اضف تعليق