تعيش إيران حالة صعبة على المستوى الاقتصادي بعد الاحتجاجات التي طالت عمق الجمهورية الإسلامية نهاية العام الماضي، ورغم محاولة التستر على الواقع الاقتصادي السيء الذي تشهده إيران، يبقى الأمر صعباً خاصة مع تسريبات مستمرة عن تردي الأوضاع وتراجع قيمة العملة، وارتفاع مستويات البطالة بشكل صادم...
تعيش إيران حالة صعبة على المستوى الاقتصادي بعد الاحتجاجات التي طالت عمق الجمهورية الإسلامية نهاية العام الماضي، ورغم محاولة التستر على الواقع الاقتصادي السيء الذي تشهده إيران، يبقى الأمر صعباً خاصة مع تسريبات مستمرة عن تردي الأوضاع وتراجع قيمة العملة، وارتفاع مستويات البطالة بشكل صادم.
وتشير الإحصائيات إلى أن 3.2 مليون إيراني عاطلين عن العمل، وقد وصل معدل البطالة ارتفع إلى 11%، كما يحيط اليأس بالبنوك الإيرانية التي ما زالت تعاني جراء العقوبات التي فرضت على إيران من قبل الولايات المتحدة في عام 1979، كذلك بسبب القروض والاحتيال المصرفي. ويرى البعض ان المعضلة الاساسية انه لا يوجد مجال للإصلاح الذي يحتاج إليه الاقتصاد الإيراني، فأي محاولة للقيام بإصلاحات حقيقية للاقتصاد تواجه بمعارضة شديدة من الحرس الثوري والمؤسسات الدينية. واعتبر انه لهذا السبب، فإن الرئيس الإيراني روحاني عاجز تماما عن القيام بأي إصلاحات.
من جهة أخرى يعاني العمال داخل ايران من ظروف معيشية قاهرة، دفعهم الى تنظيم العديد من الاحتجاجات، حيث شارك المعلمون في إضراب عام بمدينة يزاد وسط إيران، بينما ترك عمال الصلب والمستشفيات مواقع عملهم في الأحواز جنوبي غرب البلاد، وتظاهر موظفو السكك الحديدية بالقرب من تبريز، بالتزامن مع أزمة مشتعلة بين نقابة سائقي الحافلات في طهران مع الشركات الخاصة التي تسيطر على العديد من الطرق.
فالحكومة، وبقيادة حسن روحاني وتحت مظلة المرشد علي خامنئي مواجهة العديد من الاحتجاجات في صناعة السكر، فحظرت الواردات في محاولة غير ناجحة لكبح تدهور هذا القطاع، لكنها في الوقت ذاته أرجعت الاضطرابات العمالية إلى من وصفتهم بـ"أعداء إيران"، في إشارة معتادة إلى الولايات المتحدة، وأثبتت مشكلات العمل في الماضي خطورة على الوضع الاقتصادي، فقد أدت سلسلة من الإضرابات في مجال النفط قبل الثورة الإيرانية عام 1979، إلى تباطؤ إنتاج الطاقة إلى حد كبير.
ونجح العمال حينها في تجريد نظام الشاه من أهم مورد اقتصادي، وساعد ذلك بفعالية على الإطاحة به، ولا يبدو أن نظام المالالي الذي حظر النقابات العمالية المستقلة، قد استوعب الدرس، فبدلا من التعامل مع سبب الاحتجاجات الأخيرة، استخدم القمع الأمني، وقد ذكرت الأمانة في بيان لها أن المجلس الأعلى للعمل ، حدّد الحد الأدنى للأجور للعمال الإيراني الجديد، بمليون و114 ألف تومان (حوالي 220 دولارا في الشهر)، ووفقا لرئيس المجلس الأعلى للجمعيات المهنية للعمال ، فإن سلة العمال المعيشية المنظمة على أساس أرقام الحد الأدنى في السوق، ودراسة الأسعار وحالة الأسر وتصغير موائد العمال، والمعروضة على المجلس الأعلى للعمل هي 3 ملايين و700 ألف تومان، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أكثر من الحد الأدنى للأجور الذي حدده النظام.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا الحد الأدنى للأجور المعلنة يغطي فقط العمال المشمولين بقوانين العمل الخاصة بالنظام، وكان رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمجالس الإسلامية الحكومية، قد اعترف في وقت سابق بأن 93 % من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل، وعليهم التوقيع على أوراق بيضاء بوظائف أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، وأضافت أن 13 مليون عامل وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم، وفقا لإحصائية حكومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سكان البلاد، سيكونون في فقر وعوز، ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة في العام الإيراني الجديد أكثر من الماضي.
كما إن البيان فند أيضاً ادعاء المجلس الأعلى للعمل للنظام أن الحد الأدنى للأجور يتناسب مع معدل التضخم، حيث تقول الحكومة الإيرانية أنه «9.6 ٪» بينما الحقيقة هي أن معدل التضخم في معظم السلع الأساسية لا يقل عن 30 إلى 40 %، وأن المتوقع أن تكون آفاق التضخم في العام الإيراني الجديد أكثر قتامة.
اضف تعليق