حرب العملات العالمية حرب جديدة ومشكلة أخرى تضاف الى ملف المشكلات والأزمات الكثيرة التي يشهدها العالم، هذه الحرب التي تدور رحاها بشكل خفي وغير معلن بين العديد من الدول والمؤسسات المالية الكبرى وكما يقول بعض الخبراء هي حرب خطرة ربما ستسهم بالقضاء على الأسواق المالية في العالم بسبب تأثيراتها السلبية التي قد تسهم بتغير ميزان القوى الاقتصادية العالمية، تُعرف حرب العملات وكما تذكر بعض المصادر، على أنها "اعتماد دولة ما على قوتها الاقتصادية لتقليص قوة تنافسية الدول الأخرى وتقليص حجم ثرواتها عن طريق استخدام السياسة النقدية والتدخل في أسواق تبادل العملات، ليعد ذلك شكل من أشكال الحروب الاقتصادية الباردة من أجل تحقيق هدف محدد".

ويُعنى بهذا التعريف بشكل أبسط هو قيام بعض الدول حول العالم بانتهاج سياسات من شأنها أن تقلص من قيمة عملتها المحلية وذلك من أجل دعم اقتصاداتها وكذا دعم القطاعات الرئيسية الأخرى لاسيما القطاعات التصديرية. لكن هذا الإجراء يؤدي إلى تحقيق أرباح للدولة التي تقوم بخفض عملتها والإضرار بمصالح الدول الأخرى إذا ما استخدم على نطاق واسع حول العالم.

سياسة نقدية بدلا من المالية

وفي هذا الشأن يشير تدهور سعر صرف اليورو امام الدولار مرة جديدة الى "حرب العملات" التي تدور في ظل المصارف المركزية التي ترغب في تنشيط اقتصاديات دولها التي ضربتها الازمة بواسطة العملات. والزلزال الذي ضرب النظام المالي في 2008 ثم ازمة الديون في اوروبا بين 2010 و2012 وضعا المؤسسات النقدية في الخطوط الامامية، وعملت كل منها بصفتها المؤتمنة على عملتها الوطنية، على وضع كل قواها في المعركة لتضمن افضل الظروف النقدية لدولتها.

واوضح كريستوفر ديمبيك الخبير الاقتصادي في ساكسو بنك "نحن بالفعل في عملية حلت فيها السياسة النقدية محل السياسة المالية" لانه "لم يعد لدى الحكومات هوامش للمناورة المالية". وبعد ازمة 2008 "تدخلت المصارف المركزية لان الحكومات اضطرت بسرعة كبيرة الى التراجع لانه سبق وانفقت اكثر من قدرتها"، كما لفت ايضا باتريك جاك الاختصاصي في شؤون الديون لدى بنك بي ان بي باريبا.

من جهته اختصر اريك فانرايس مدير قسم السندات في صندوق ال ستوردزا للاستثمار ومقره سويسرا الوضع قائلا "الجميع يريد دفع نموه الاقتصادي ويلجأ لذلك الى الوسائل القديمة الجيدة، اي اضعاف قيمة عملته لتضخيم صادراته وتحقيق زيادة سريعة وآمنة في اجمالي ناتجه الداخلي". ويلاحظ باتريك جاك ان "سلاح العملة نادرا ما يشكل هدفا رسميا"، وهكذا قال البنك المركزي الاوروبي على الدوام انه ليس لديه هدف صرف العملات.

وهذا الهدف لم تتم صياغته رسميا "لكن البنك المركزي الاوروبي كان يفكر به مليا الى حد ان الجميع علم به"، كما قال رينيه ديفوسيه الاختصاصي في شؤون الديون لدى ناتيكسيس، لان "صرف العملات يشكل احد ابرز الرافعات التي يدور حولها" ليؤمن "الظروف النقدية الاكثر ايجابية لنهوض الاقتصاد" الاوروبي. كما ان ارتفاع سعر صرف العملة الاميركية دفع مع ذلك الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) الى الاعراب عن قلقه علنا على لسان رئيسته جانيت يلن حيال "تأثير" سعر دولار قوي "على النمو الاميركي".

وبما ان كل المصارف المركزية تقوم بالدور نفسه عبر التصحيح الدائم لإجراءاتها او عبر استخدام احتياطي الصرف لديها لتحافظ على سعر صرف عملتها ضمن حدود مقبولة، فان استراتيجياتها تكون متعارضة في اغلب الاحيان. ومن هنا يبرز تعبير "حرب العملات" الذي يستخدمه الاختصاصيون. وفي مثل هذا الوضع، تجد المصارف المركزية الاكثر متانة نفسها منطقيا في موقع قوة. بحسب فرانس برس.

واوضح ديمبيك ان "ابرز المصارف المركزية اليوم"، اي البنك المركزي الاوروبي والاحتياطي الفدرالي الاميركي والبنك الشعبي الصيني وبنك اليابان "تتولى قيادة هذه الحرب، فيما تتحرك المصارف الاخرى متاخرة وتحاول الحد من الاضرار". والحلقة الاكثر تاثيرا من وجهة النظر هذه كانت التراجع القوي للبنك الوطني السويسري في منتصف كانون الثاني/يناير عن السياسة التي كان ينتهجها منذ ثلاثة اعوام لمنع سعر صرف الفرنك السويسري من الارتفاع اكثر امام اليورو.

الا ان هذا المثل غير معزول. فقد "قرر 24 مصرفا مركزيا هذه السنة خفض معدلات فوائدها. وفي منتصف اذار/مارس، اتخذ البنك المركزي الصربي والبنك المركزي الكوري والبنك المركزي التايلاندي القرار نفسه ايضا" وحذت حذوها روسيا، كما قال غريغ سميث المحلل لدى مؤسسة وورلد فيرست.

وباطلاقه في التاسع من اذار/مارس برنامجا تاريخيا واسع النطاق لشراء اصول تصل قيمتها الى 1140 مليار يورو بحلول ايلول/سبتمبر 2016، يكون البنك المركزي الاوروبي رجح كفة الميزان بشكل كبير على حساب الدولار. واعتبر سايمون سميث المحلل لدى مؤسسة "اف اكس برو" ان "الزيادة المتواصلة في سعر صرف الدولار تطرح مأزقا للاحتياطي الفدرالي" وخصوصا لانها "تسيء الى قدرة المصدرين (الاميركيين) على المحافظة على قدرتهم التنافسية".

ولفت فانرايس "منذ شهر اب/اغسطس، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 25 في المئة تقريبا امام معدل سعر صرف سلة ابرز العملات العالمية". لكنه راى ان "المسالة اليوم هي الصين خصوصا: بما ان اليوان مرتبط بسعر الدولار، فان البنك المركزي الصيني قد يقوم بعكس ما قام به البنك الوطني السويسري ويخفض قيمة عملته". وهي مبادرة قد تطلق التنافس مجددا.

قوة الدولار والاقتصاد الاميركي

الى جانب ذلك تتخوف جميع قطاعات الاقتصاد الاميركي من الصناعة الى المواد الاولية من ارتفاع سعر الدولار الذي وصل الى مستوى اليورو تقريبا، ولو كان ذلك يعكس متانة اسس الاقتصاد الاميركي. وقال تشاد موتراي الخبير الاقتصادي في الجمعية الوطنية للصناعيين، ان "بعض الصناعيين بدأوا بطرح الموضوع معي. كنت اناقش المسالة مع اعضاء في لجنتنا التوجيهية وكانوا يسألون كيف سيؤثر الدولار القوي عليهم".

ولا شك ان ارتفاع سعر الدولار الذي بدأ الصيف الماضي وتسارع اعتبارا من نهاية شباط/فبراير هو مؤشر الى متانة الاقتصاد الاميركي الذي يظهر اداء على صعيد النمو والوظائف تبدو الى جانبه ارقام الدول الاوروبية هزيلة. لكن ناريمان بهرافش رئيس قسم الاقتصاد في ادارة شركة الاستشارات "آي اتش اس" قال ان "الدولار القوي امر مضر في الحقيقة. هذا ضار للصناعات التصديرية" لانه يضعف قدرتها التنافسية كما انه "مضر للشركات المتعددة الجنسية التي تجني الكثير من العائدات خارج الولايات المتحدة" وتتاثر بسعر الصرف عند اعادة ارباحها الى البلاد.

واقرت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار من خلال كشفها عن عزمها تشديد السياسة النقدية قريبا، بان قوة الدولار ستشكل "عبئا".

ولفت موتراي الى ان المخاوف "ازدادت" في كانون الثاني/يناير مع حلول موعد اعلان النتائج الفصلية للشركات. وعلى سبيل المثال سجلت مجموعة بروكتر اند غامبل التي تبيع منتجات منتشرة في العالم مثل شفرات جيليت للحلاقة وحفاضات بامبرز، عند حساب الاداء الفصلي، تراجعا كبيرا في حجم اعمالها بسبب تحويل عائداتها في الخارج الى الدولار. وخسرت اسهم المجموعة منذ ذلك الحين 10% من قيمتها في البورصة.

واثرت هذه الظاهرة على شركات تنشط في مجالات مختلفة مثل شركة دوبون في الكيمياء ومايكروسوفت في المعلوماتية وكاتربيلار لآليات البناء، ولم تبد معظم هذه الشركات مخاوف على ارقام نتائجها بقدر تشاؤمها من العام 2015. ولا يقتصر القلق على الشركات الكبرى المدرجة في البورصة بل يطاول ايضا جميع القطاعات التي تعتمد على التصدير مثل الزراعة. وقال ريتشارد بوتورف الخبير الاقتصادي لدى مكتب دوان للدراسات في القطاع الصناعي ان "المخاوف برزت خلال الاشهر الاربعة الاخيرة".

واوضح ان "ارتفاع الدولار يجعل صادراتنا اكثر كلفة وهو ما ينعكس بصورة خاصة على القمح والقطن، وهما منتجان يباع نصف محصولهما تقريبا الى الخارج". ويتأثر مربو المواشي كذلك بارتفاع الدولار وفي طليعتهم مربو الخنازير الذين يصدرون حوالى ربع انتاجهم، حيث ان المشترين قد يتوجهون الى المنتجين الثلاثة الكبار الاخرين وهم الاتحاد الاوروبي (وبالتالي منطقة اليورو) وكندا والبرازيل على ضوء ترجع اسعار عملاتها امام الدولار.

كما تتأثر اسعار النفط ايضا بارتفاع الدولار في ظل ظروف صعبة يواجهها المنتجون الاميركيون للنفط الصخري (نفط الشيست) اذ يتعرضون لحرب اسعار تلعب دورا فيها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تتزعمها السعودية. وتتم كل صفقات النفط بالدولار ولذلك يقول جيف موير المسؤول عن مكتب شركة بلاتس المتخصص في اسعار الطاقة "عندما يكون الدولار قويا، يتطلب هذا المزيد من المال لشراء النفط ويجعل الاستثمار اقل جاذبية في سوق تخضع لضغوط فائض العرض". بحسب فرانس برس.

وحتى وان بدا ان الدولار القوي يفرض نفسه بوصفه "ريحا تهب في الاتجاه المعاكس" على قطاعات واسعة من الاقتصاد الاميركي، لا يثير هذا الكثير من المخاوف طالما ان الصادرات لا تمثل اكثر من 10% من اجمالي الناتج الداخلي مقارنة بنحو خمسين في المئة في المانيا على سبيل المثال. ويقول موتراي ان "الصناعيين لا يزالون متفائلين بشأن الاقتصاد وآفاق شركاتهم. اذا نظرتم الى الامر من منظور اوسع وتساءلتم لماذا نحن هنا، سترون الدلائل الايجابية وان الاقتصاد الاميركي في حالة جيدة".

في السياق ذاته قلص بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته لليورو متنبئا بنزوله عن مستوى التعادل مع الدولار في غضون عام وهبوطه إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية 2017. وتعد توقعات جولدمان ساكس لليورو هي الأكثر تشاؤما بين تقديرات جميع المؤسسات المالية الكبرى في الوقت الحالي. وتأتي توقعات البنك بعد تدشين البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات التحفيزي الذي يعرف باسم التيسير الكمي وخفض عدد من البنوك توقعاتها للعملة الموحدة.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يصل اليورو إلى 0.95 دولار في غضون 12 شهرا مقارنة مع 1.08 دولار حين أصدر آخر توقعاته في أواخر يناير كانون الثاني. وتوقع البنك أن يبلغ اليورو 0.85 دولار في نهاية العام المقبل مقارنة مع 1.00 دولار في التوقعات السابقة وإلى 0.80 دولار بحلول نهاية 2017 مقارنة مع 0.90 دولار.

العملات الرقمية

الى جانب ذلك اعلنت "ام تي غوكس"، ابرز بورصة يابانية للعملة الرقمية الافتراضية بيتكوين، عن تعرضها لهجوم الكتروني كبير بواقع 150 الف هجمة الكترونية بالثانية خلال ايام عدة، وذلك قبيل اشهار افلاسها، وفق ما ذكرت صحيفة يابانية. واشارت صحيفة يوميوري شيمبون الى ان نظام "ام تي غوكس" للمعلوماتية تضرر بشكل كبير بهذا النوع من الاعمال المعروف اعتبارا من الاسبوع الاول من شباط/فبراير، قرابة اليوم السابع من هذا الشهر، وهو التاريخ الذي قررت فيه الشركة وقف كل السحوبات من العملات.

وهذه الهجمات الالكترونية المعروفة باسم "هجمات الحرمان من الخدمات" تقوم على اغراق خوادم احد المواقع لجعلها تتخطى طاقتها الاستيعابية وبالتالي شلها. وهذه الهجمات تتم بسرعة هائلة من جانب عدد كبير من الاجهزة الالكترونية التي تستخدم من دون علم مالكيها. واستمرت الهجمات على "ام تي غوكس" اياما عدة وتمت سرقة مبالغ كبيرة من "بيتكوين"، بحسب صحيفة يوميوري التي لم تنسب معلوماتها الى اي مصادر. واوقفت "ام تي غوكس" بشكل مفاجئ مطلع شباط/فبراير سحوبات العملات التي تتم انطلاقا من البيتكوين. كذلك اوقفت كل العمليات المالية بعد ايام قليلة.

وبحسب رئيس هذه الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، الفرنسي مارك كاربيليس، فإن هذا القرار الذي تبعه اشهار افلاس الشركة كان الوحيد المتاح اثر اكتشاف هجوم الكتروني ناجم عن "نقاط ضعف في النظام" ادت الى فقدان حوالى 750 الف قطعة بيتكوين من الزبائن و100 الف من النقود المملوكة من الشركة. وتقدر القيمة الاجمالية للخسائر بمئات ملايين الدولارات، ما الحق ضررا ماليا بما لا يقل عن 127 الف مستخدم بينهم الف ياباني. وتجري تحقيقات حاليا في اليابان لمحاولة فهم حقيقة ما حصل. بحسب فرانس برس.

على صعيد متصل قالت شركة روبوكوين إنها ستركب أول أجهزة صرف آلي في الولايات المتحدة تسمح للمستخدمين بشراء وبيع عملة بيتكوين الرقمية. وتشبه الأجهزة التي ستتوافر في سياتل وأوستين بولاية تكساس أجهزة الصراف الآلي التقليدية لكنها مزودة بماسح لقراءة وثائق رسمية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر للتحقق من هوية المستخدم. وستسمح الصرافات الآلية للمستخدم بمقايضة وحدات بيتكوين بمبالغ نقدية أو إيداع أموال لشراء مزيد من العملة الإلكترونية عن طريق تحويل النقود من حافظة إلكترونية على هواتفهم الذكية وإليها.

وظهرت عملة بيتكوين للوجود في 2008 ويجري تداولها داخل شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر. والعملة غير مدعومة من أي شركة أو حكومة وغير مغطاة بأصول ملموسة لكن طرحها يخضع لسيطرة محكمة تحاكي سيطرة البنوك المركزية على سك العملة. وكانت روبوكوين ومقرها لاس فيجاس ركبت أول صراف آلي لها لعملة بيتكوين في فانكوفر الخريف الماضي وبدأت تشغيل آخر في كالجاري بألبرتا في وقت سابق. وتنوي روبوكوين تركيب صرافات آلية في آسيا وأوروبا أيضا.

وتبلغ القيمة الحالية لعملة بيتكوين 636 دولارا لكنها تتذبذب تذبذبا حادا مع تنامي شهرتها. وفي سبتمبر أيلول الماضي كانت قيمة بيتكوين حوالي 150 دولارا. وبحلول أواخر ديسمبر كانون الأول اقتربت قيمتها من ألف دولار. ويستطيع مستخدمو العملة شراء المنتجات والخدمات على الانترنت في مواقع مثل أوفرستوك.كوم وفي عدد محدود من المتاجر. وتأثرت سمعة العملة عندما علقت اثنتان من أشهر بورصاتها سحب العملة. وقالت إحداهما بيتستامب ومقرها سلوفينيا إنها تعتزم السماح بالسحب مجددا.

أبل وإكسبيديا والعملات الافتراضية

في السياق ذاته ستسمح أبل لمطوري البرمجيات بتضمين تطبيقاتهم خاصية تحويل العملات الافتراضية مما يمهد الطريق لأشكال جديدة من النقود على أجهزة آي.فون وآي.باد. وقالت أبل في تحديث لإرشادات متجر البرمجيات التابع لها "يسمح للتطبيقات بتسهيل تحويل العملات الافتراضية المعتمدة شريطة الامتثال لقوانين الولايات والقوانين الاتحادية المعمول بها." ولم تذكر أبل تفاصيل عن العملات الافتراضية المعتمدة.

والعملات الافتراضية غير مدعومة من أي حكومة أو بنك مركزي وتشترى وتباع على شبكات الند للند المستقلة عن أي سيطرة مركزية. ويسعى مشرعون أمريكيون إلى تشديد قواعد استخدام العملات المشفرة المثيرة للجدل وأطلقوا في الأشهر القليلة الماضية تحذيرات لحث المستثمرين على النظر في مخاطر العملات الافتراضية قبل تداولها. وفي وقت سابق قالت شركة تشغيل تلفزيون الأقمار الصناعية ديش نتورك إنها ستقبل الدفع بعملة بتكوين من الربع الثالث من العام لتنضم إلى شركات تقبل العملة الرقمية مثل أوفرستوك.كوم وزينجا.

من جهة اخرى انضمت شركة إكسبيديا، إحدى أكبر شركات السياحة على الإنترنت في العالم، إلى الشركات التي تقبل الدفع عن طريق عملة بيتكوين الافتراضية. وفي البداية، ستقبل الشركة بأن يدفع العملاء ثمن حجز الفنادق فقط من خلال تلك العملة الافتراضية. وفي الوقت الحالي، تقتصر التجربة على موقع الشركة في الولايات المتحدة فقط.

وقال أحد مراقبي بيتكوين إن هذه تعد "خطوة كبيرة" للعملة الافتراضية. ويأتي قرار إكسبيديا بعد عدة أشهر من حالة عدم استقرار شهدتها العملة الافتراضية، حيث ظهرت مخاوف كثيرة بشأن معايير الأمان في استخدامها. ويقبل عدد من مواقع الرحلات الصغيرة التحويلات عن طريق عملة بيتكوين، لكن إكسبيديا هي أول شركة بهذا الحجم تقبل التعامل بها.

وقالت إميلي سبافين، مديرة تحرير موقع "كوين ديسك" المعني بأخبار بيتكوين إن هذه خطوة رائعة "وتعزز من وعي العامة بالعملة الافتراضية". وقال نائب رئيس إكسبيديا، مايكل غولمان، في بيان إن الشركة كانت في موقف فريد "لحل مشاكل تخطيط وحجز السفر لعملائنا وشركائنا على السواء، بتبني أحدث تكنولوجيا لدفع الأموال." وستستخدم إكسبيديا وحدة تبادل بيتكوين لتنفيذ عمليات السداد، لكن غولمان قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن شركته لن تحتفظ بالعملة، بل ستحولها إلى دولارات أمريكية كل 24 ساعة. لكن سبافين أشارت إلى أن "هذا ما تفعله معظم الشركات الكبرى، لأن (سعر) بيتكوين لا يزال متذبذبا بشكل كبير". بحسب بي بي سي.

وتعرضت بيتكوين، وهي أهم العملات الإلكترونية في العالم، للكثير من الجدل في الشهور الأخيرة. فقد حدث انهيار لموقع تبادل العملة الياباني "MtGox" وتبعه عدد من الاختراقات الأمنية التي أضرت بسمعة العملة. كما ثار جدل حول فرض ضرائب على التحويلات بعملة بيتكوين. لكن العملة اقتربت عدة خطوات من استخدام الجمهور لها، حيث أضاف محركا البحث غوغل وياهو أسعار تحويل العملة لأدواتها المالية. ويقبل أكثر من 60 ألف تاجر إلكتروني التعامل ببيتكوين الآن على مستوى العالم.