الاقتصاد اللبناني بعد الازمة: بدائل جديدة أم قطر ثانية؟

يواجه الاقتصاد اللبناني خطر عقوبات سعودية وخليجية شبيهة بتلك التي فُرضت على قطر. ومع أنها مستبعدة رغم تهديدات الرياض، فإن الخسائر الناتجة عنها لاتقتصر على بلاد الأرز. ما هي البدائل المتاحة أمام الأخير لمواجهتها؟

عندما أعلن سعد الحريري استقالته الصادمة من العاصمة السعودية الرياض وعبر شاشة قناة العربية في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الدول حذر بلاده من العقوبات السعودية القادمة إذا لم تستجب بيروت لشروط الرياض التي يرى الكثيرون بأنها تعجيزية. هذا التحذير الغريب أيضا من نوعه كونه يصدر عن الحريري نفسه ضد بلده أكده أكثر من مسؤول سعودي وتلقاه بجدية متناهية أكثر من مسؤول لبناني. وهكذا أسرع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى طمأنة اللبنانيين والأسواق إلى أن "الليرة اللبنانية مستقرة وأنه لا يوجد أي خطر عليها" لأن لبنان قادر على الدفاع عنها بفضل الاحتياطات الكبيرة التي تزيد عن 44 مليار دولار وهذا احتياطي قياسي بالمقاييس العربية والعالمية. وفي تصريحات مشابهة وبعد اجتماع خاص بالوضع الاقتصادي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أكد وزير المالية اللبناني على حسن خليل أن لبنان قادر على استيعاب تداعيات الاستقالة المفاجئة للرئيس الحريري والتي دفعت بالبلاد إلى أزمة سياسية جديدة تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.

فقد أثارت استقالة الحريري في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والأزمة التي تلتها الخشية من تدهور الاقتصاد الهش أصلاً، وخوفاً من تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخليج، كما سرت تكهنات عن احتمال تأثر وضع الليرة بالتطور المفاجئ، وتحظى المصارف اللبنانية بمصداقية ثابتة في العالم، وتُعد بين الأكثر نشاطاً في المنطقة.

وخلافا للتكهنات، حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها، وذلك مرده الى وجود "احتياطات مهمة بالدولار الأميركي" لدى المصرف المركزي، وفق سلامة الذي يرأس هذا المرفق الحيوي منذ 24 عاماً وجرى اختياره مرتين كأفضل حاكم لمصرف مركزي في العالم من قبل مجلة "يورو ماني".

وبفضل سيولة المصارف اللبنانية، فان "لبنان قادر دائماً على تمويل نفسه من خلال قطاعه المصرفي"، بحسب سلامة، وشهد لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر أزمة سياسية بدأت باعلان الحريري استقالته من منصبه بضغوط مارستها الرياض.

وإلى جانب القطاع المصرفي، يعتمد لبنان بشكل أساسي على تحويلات المغتربين التي قدرت بثمانية مليارات دولار عام 2017، بينها 30 في المئة من اللبنانيين في دول الخليج، وفق سلامة، ولا يزال لبنان يعاني من تداعيات الحرب الأهلية التي دمرت البنى التحتية (1975-1990)، ومن ارتفاع المديونية التي تساوي 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن الفساد المستشري، ومنذ بدء النزاع السوري، أطلقت بيروت والمنظمات الدولية مرارا ناقوس الخطر حول الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي عززتها أزمة اللاجئين السوريين، ويأوي لبنان، البلد الصغير ذو الامكانات الضعيفة، نحو مليون ومئتي ألف لاجئ سوري يعيشون ظروفاً انسانية صعبة بمعظمهم. ويُرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية.

يعتقد ساسة ومصرفيون لبنانيون أن السعودية تنوي أن تفعل ببلدهم ما فعلته مع قطر- وهو حشد حلفاء عرب لفرض عقوبات اقتصادية ما لم يتم تنفيذ مطالبها، وعلى النقيض من قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم والبالغ عدد مواطنيها 300 ألف شخص فقط، لا يملك لبنان موارد طبيعية أو مالية لمواجهة ذلك ويستبد القلق بالناس هناك.

ويعمل ما يصل إلى 400 ألف لبناني في الخليج وتقدر تدفقات التحويلات النقدية على بلدهم بين سبعة وثمانية مليارات دولار سنويا، وهي مصدر حيوي للسيولة للمساعدة في الحيلولة دون انهيار الاقتصاد ومعاونة الحكومة المثقلة بالديون على مواصلة العمل.

كن هل لدى لبنان من بدائل في حال فرضت عليه عقوبات سعودية وإماراتية رغم المخاطر والخسائر على طرفي الأزمة؟ على المدى القصير سيكون لبنان أمام مشكلة تقترب من حافة الكارثة كما يرى الكثير من المحليين ومعهم الكثير من اللبنانيين. أما على المدى المتوسط والطويل فإن بإمكان لبنان تقليل حجم الخسائر عن طريق التوجه إلى أسواق جديدة لمنتجاته وفي مقدمتها السوق العراقية التي اضحت رابع أهم سوق للصادرات اللبنانية بعد أسواق السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

وستصبح هذه السوق أكثر أهمية مع توقع عودة الشريان البري للتجارة اللبنانية العراقية عبر سوريا خلال فترة قصيرة. وهناك أسواق أخرى تحتاج للبضائع اللبنانية كالسوقين الروسية والمصرية. ومن المتوقع أن يكون للبنان دور هام في إعادة إعمار سوريا نظرا لخبراته العالمية في مجالات الاستشارة والتمويل والتأمين. غير أن أهم شيء بالنسبة للبنان في إيجاد البدائل هو الإسراع في استثمار ثرواته الكبيرة من النفط والغاز والتي تم اكتشافها في مياهه الإقليمية بكثافة. فمثل هذا الاستثمار سيوفر عليه فاتورة سنوية تشكل أكثر من خمس فاتورة الواردات اللبنانية السنوية التي تزيد على 20 مليار دولار سنويا.

تجدد الثقة بعد الأزمة السياسية

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة فرانس برس أن الاقتصاد اللبناني يكتسب المزيد من الثقة وأثبت صحة سياساته النقدية اثر الأزمة التي عصفت بالبلاد الشهر الماضي بسبب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة ثم تراجعه عنها.

وقال سلامة لوكالة فرانس برس خلال مقابلة في مقر مصرف لبنان في بيروت "السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة لأننا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، حتى انني اعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الثقة بعد الأزمة".

واضاف ان "الثمن الذي خلفته الأزمة كان ارتفاعاً في أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المودعين الذين كانوا يحصلون على (فائدة) بين ستة وسبعة في المئة على ودائعهم شهرياً (...) باتوا الآن يحصلون على ما بين ثمانية وتسعة في المئة"، ورغم ذلك، شدد سلامة على أن "المكافأة كانت بأن البلد أظهر مجدداً مرونة (اقتصادية) وبأن سياستنا المالية صحيحة"، وكان مصدر قريب من الحريري قال لفرانس برس ان السعودية كانت تستعد لفرض عقوبات مالية على لبنان، كما هددت "بطرد أكثر من 160 ألف لبناني يعملون في دول الخليج، ودفع المستثمرين الخليجين الى سحب استثماراتهم من لبنان". بحسب فرانس برس.

لكن سلامة شدد على أن تأثير الأزمة مع السعودية معنوي أكثر منه اقتصادي، وقال "لم اتلق أي رسالة من السعودية في ما يتعلق بقرارات اقتصادية ضد لبنان"، مضيفاً "ما هو أهم، هو التأثير النفسي للأزمة مع السعودية".

وأضاف "هذا التدهور المفاجئ في العلاقة شكل مفاجأة للبنانيين الذي لا يريدون فعلاً ان يكون لديهم علاقة عدائية مع السعودية"، لافتاً إلى أن السعوديين ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 لم يكن لديهم دور كبير في الاقتصاد اللبناني، ولفت سلامة إلى "تأثير سلبي" للنزاع السوري وأزمة اللاجئين على نمو الاقتصاد اللبناني الذي تراجع "من معدل ثمانية في المئة سنوياً إلى معدل يترواح بين واحد واثنين في المئة"، وقال أن الكلفة المباشرة لوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين بلغ مليار دولار سنوياً.

ومن المتوقع أن يسجل العام 2017 نمواً بنسبة 2,5 في المئة، على أن تبلغ نسبة التضخم 3,3 في المئة، فضلاً عن ميزان مدفوعات سلبي بسبب الأزمة الأخيرة، رغم ذلك، أشاد سلامة "بمبادرات ذات مصداقية وناجحة (من قبل المصرف المركزي) تمكنت من الحفاظ على الاستقرار في اللحظات الصعبة"، وأكد انه ليس لديه أي قدرات خارقة تحمي الاقتصاد اللبناني، وقال مازحاً "لا، لست هاري بوتر"، الشخصية الخيالية لرواية عن بطل ساحر.

التأثير النقدي لأزمة لبنان ما زال محدودا

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن التأثير النقدي الناجم عن الأزمة السياسية في لبنان ما زال محدودا وإن هناك استقرارا نقديا، جاءت تصريحات سلامة خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي المنعقد في بيروت يوم الخميس، بعد يوم من تعليق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته مما خفف من حدة الأزمة السياسية.

وردا على سؤال لرويترز على هامش المؤتمر عن حجم التكلفة التي تحملها لبنان جراء الأزمة، قال سلامة إن هناك تكلفة لدعم ربط الليرة اللبنانية مقابل الدولار ”لكننا كنا مستعدين بالفعل“، وأضاف ”اليوم الأسواق مختلفة“ مشيرا إلى أن الوضع عاد إلى ما كان عليه في الأسواق وأن التكلفة ستبدأ في التناقص الآن، وقال سلامة ”اليوم السوق عكست وضعها، فنحن نشتري دولارات“، ويحافظ المصرف المركزي على ربط العملة عبر شراء أو بيع العملة الوطنية في أسواق العملة، وامتنع سلامة عن الإفصاح عن حجم ما تم إنفاقه لدعم الليرة اللبنانية. وقال ”في العادة لا نعطي أرقامنا بخصوص التدخل“.

تنامي شراء الدولار بعد أزمة الحريري

قال حاكم مصرف لبنان المركزي إن تحويلات الليرة اللبنانية إلى الدولار زادت منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء رفيق الحريري لكنها ظلت ”ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه“، وسعى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان خلال مقابلة مع صحيفة الحياة لتهدئة المخاوف من تحول الأزمة السياسة في لبنان إلى أزمة اقتصادية.

وهون سلامة أيضا من تأثير ارتفاع سعر فائدة الإقراض بالليرة اللبنانية بين البنوك إلى 100 بالمئة قائلا إنها ”شملت مبالغ صغيرة“، وقال إن البنك المركزي لم يتدخل لضخ سيولة بالليرة مضيفا أن احتياطيات النقد الأجنبي تصل إلى 43 مليار دولار وإنها ”كافية لمنع الهلع في الأسواق“.

قطر ثانية

قال مسؤول لبناني رفيع المستوى لرويترز ”يجب أن ننظر بجدية إلى العقوبات العربية. هذه تهديدات جدية للبنان في ظل الاقتصاد الهش. إذا قطعوا الواردات هذه كارثة“، جاءت تلك التهديدات من سعد الحريري الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني في خطاب تلفزيوني صادم أدلى به من الرياض وعزاه الزعماء السياسيون اللبنانيون إلى الضغط السعودي.

وحذر الحريري، حليف السعودية، يوم الأحد من عقوبات عربية محتملة ومن خطر يحدق بمعايش مئات الآلاف اللبنانيين الذين يعيشون في منطقة الخليج.

وأوضح شروط السعودية لكي يتفادى لبنان العقوبات ألا وهي: على حزب الله المدعوم من إيران والمشارك في الائتلاف الحاكم التوقف عن التدخل في الصراعات بالمنطقة، خاصة اليمن، وقال مصدر لبناني مطلع على الفكر السعودي إن المقابلة التي أجراها الحريري أعطت مؤشرا عما قد يكون بانتظار لبنان إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط حقيقي مشيرا إلى أن قطر تمثل نموذجا للإجراءات، ودفعت استقالة الحريري لبنان إلى قلب المنافسة المتصاعدة بين السعودية وإيران، وقال محللون إن السياسة السعودية غير التصادمية في الماضي تجاه لبنان ولت بلا رجعة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) نجل الملك سلمان، والأمير محمد هو الحاكم الفعلي الذي يدير شؤون المملكة العسكرية والاقتصادية والسياسية.

تأجيل طرح السندات الدولية

قال مسؤول بوزارة المالية لرويترز إن لبنان يدرس إصدار سندات دولية هذا الشهر، لكن من المرجح أن يؤجلها بعدما انزلقت البلاد إلى أزمة سياسية في أعقاب استقالة رئيس الوزرا، وأضاف المسؤول، وهو على دراية بالأمر، أن الوقت غير مناسب الآن للذهاب إلى السوق، ولا توجد حاجة ملحة لإطلاق إصدار للسندات، وإنهم سينتظرون ليروا تطورات الأحداث، لكن مسؤولا آخر بوزارة المالية قال إنه لم يتحدد أصلا موعد وإن الوزارة تنتظر لتقرر الوقت المناسب للإصدار.

ولم يدل أي من المسؤولين بمزيد من التفاصيل بشأن قيمة السندات، التي عادة ما يصدرها لبنان مقومة بالدولار، وقال المسؤول الأول إن لبنان حصل بالفعل على تمويل لعام 2017 في وقت سابق من العام، لكن وزارة المالية والمصرف المركزي كانا يخططان للإصدار الجديد لاستخدام حصيلته في إدارة الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.

ودفعت استقالة سعد الحريري لبنان إلى أزمة عميقة، لتعود البلاد مجددا إلى ساحة للصراع الإقليمي بين السعودية وإيران، ويعتقد لبنان أن الحريري محتجز في السعودية حيث أعلن استقالته، ويسعى للعمل مع دول أجنبية لضمان عودته، بحسب ما قاله مسؤولان بارزان بالحكومة اللبنانية، وتسببت أزمة لبنان في موجة مبيعات في سنداته الدولارية هذا الأسبوع، وسجلت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوى لها منذ أواخر 2008 مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس من مستوى إغلاق الأربعاء لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقا لبيانات آي إتش إس ماركت.

ويجب على المصرف المركزي الحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية لإبقاء على ربط العملة اللبنانية عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، ومع انخفاض الإيرادات والنمو، يعتمد لبنان على تلك الاحتياطيات الأجنبية وودائع ملايين اللبنانيين المغتربين في بنوكه المحلية. وتشتري البنوك السندات الحكومية التي تمول عجزا كبيرا في الميزانية والدين، ويقول صانعو السياسة ومصرفيون إنه لا يوجد ما يبعث على القلق بشأن الليرة بفضل مستويات قياسية مرتفعة لاحتياطيات النقد الأجنبي.

أزمة لبنان لن تؤجل تراخيص النفط والغاز

الى ذلك قال وزير الطاقة اللبناني إنه لن يكون هناك أي تأخر في أول جولة تجريها البلاد لترسية تراخيص النفط والغاز البحري بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت جراء استقالة رئيس الوزراء، وقدم سعد الحريري استقالته من رئاسة الوزراء في خطاب من السعودية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني ولم يعد إلى البلاد حتى الآن مما أشعل أزمة سياسية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى البلاد، في حين قالت السلطات اللبنانية إنها تعتبر أن الحكومة ما زالت شرعية، وقال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن الحكومة ما زالت تعمل والدستور لا يزال قائما مضيفا أن العمل يسير بشكل طبيعي.

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز الكبيرة تحت المياه منذ عام 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار الواقعين في المياه الإسرائيلية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

وأعاد لبنان إطلاق جولة التراخيص التي يتنافس فيها العارضون على حقوق الاستكشاف والإنتاج في يناير كانون الثاني بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي، لكن كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في عملية المزايدة التي أغلقت في 12 أكتوبر تشرين الأول وذلك لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز مطروحة، وقال وزير الطاقة إن الشركات ستتفاوض بشأن العروض الفنية يومي 27 و28 نوفمبر تشرين الثاني ثم سيرفع تقييما لمجلس الوزراء اللبناني لنيل الموافقة النهائية.