في الآونة الأخيرة أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها السعودية ودول عربية أخرى على الدوحة في ضرارا متصاعدة، فقد عطلت العقوبات بشكل مؤقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة نظرا لقيام السعودية بإغلاق حدودها مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات.

فيما تأتي توقعات ميزانية 2018 في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من اربع دول عربية بقيادة السعودية منذ 5 حزيران/يونيو الفائت، فقد اضطرت قطر، أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والمصدرة للنفط، لشد الحزام اقتصاديا بعد الانهيار الكبير في اسعار النفط في 2014، وخلال الاعوام الاخيرة، سعت الامارة الخليجية لتقليل اعتمادها على دخلها من النشاطات الهيدروكاربورية في إطار "رؤيتها الوطنية" لعام 2030 لتحويل قطر "الى اقتصاد معتمد على المعرفة".

كما دفع معول الحصار الكثير من بنوك الخليج والبنوك الأجنبية الأخرى لتقليص أنشطتها مع المصارف القطرية. وأدى ذلك إلى اضطراب في سوق صرف العملة، حيث يوجد تباين بين أسعار الصرف في الداخل والخارج.

لذا سارع مصرف قطر المركزي إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات بعدما قالت إم.إس.سي.آي للمؤشرات إن العقوبات المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال.

ويقول مصرفيون إن السيولة المتوافرة في سوق الصرف تضررت بعض الشيء بسبب ممانعة البنك المركزي والبنوك القطرية الكبرى المملوكة للدولة في توفير العملات مع اعتقادهم بأن تلك الإمدادات قد يتم استخدامها للمضاربة على الريال.

وتسبب نزوح رأس المال في نضوب الاحتياطيات في الأشهر التي تلت فرض العقوبات، لكن محللين يعتقدون أن قطر لا تواجه خطر حدوث أزمة نظرا لأن بإمكانها تعويض نقص الاحتياطي من صندوق الثروة السيادي الذي ربما يكون لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول الأجنبية.

بينما قال مصرفيون آخرون إن إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لفاينانس بنك التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، أظهرت الصعوبات المتزايدة التي تواجهها البنوك الدولية وهي تحاول أن تبقى على الحياد في النزاع بين قطر وجيرانها.

ومن المنتظر أن يختبر أيضا قرض لبنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، بقيمة ثلاثة مليارات دولار ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في مارس آذار 2018، السوق قريبا مع استمرار الأزمة بدون حل.

وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي، منذ فرضت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ورغم ذلك، تواجه البنوك الدولية ضغوطا متزايدة للانحياز إلى أحد الجانبين مع اتخاذ السعودية ودولة الإمارات منحى أكثر تشددا مصعدتين من ضغوطهما.

ويناقش مصرفيون إمكانية فرض عقوبات اقتصادية تدفع البنوك إلى الانحياز إلى طرف من طرفي النزاع، رغم أن بعض صفقات الإقراض الثنائي ربما تستمر، كما حدث مع روسيا بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها في مارس آذار 2014.

كذلك كانت أسعار الإسكان قد شهدت تراجعا بالفعل قبل يونيو حزيران عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب.

في حين تقيم البنوك القطرية والمؤسسات المالية في الدول المجاورة التي قطعت العلاقات التجارية وخطوط النقل مع الدوحة انكشافها على بعضها البعض وتسعى لبيع قروض في السوق الثانوية وسط مخاطر تفاقم الأزمة.

ويتعرض الاقتصاد القطري لضغوط منذ الخامس من يونيو حزيران، وقت أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة، ولدى البنوك في الجانبين مخاوف من أن الموقف آخذ في التدهور وقد يتزايد أثره على الأنشطة الإقليمة والعالمية. ويراجع المقرضون انكشافهم الحالي بينما ما زال الاكتتاب في قروض جديدة متوقفا.

وتبيع البنوك القطرية القروض غير الاستراتيجية منذ عدة أشهر، وبخاصة في الدول التي فرضت عليها عقوبات بينما شرعت بنوك في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر الآن في بحث انكشافها على قطر حسبما يقول مصرفيون.

هذه ملامح وعلامات ومؤشرات رافقت تصاعد اضرار الحصار والانعكاسات التي تولدت عن ذلك، وألحقت أضرارا اقتصادية واضحة في اقتصاد الامارة القطرية، التي تعمل كل ما بوسعها للحد من التداعيات والأضرار التي طالت اقتصاداتها في الصميم.

عجز كبير في موازنة 2018

توقعت قطر ان يبلغ العجز في موازنتها لسنة 2018 حوالى 7,7 مليارات دولار وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب تراجع اسعار الطاقة، بحسب ما افادت وزارة المالية القطرية، واعلنت الوزارة انها تتوقع ان يبلغ الانفاق في الموازنة 55,4 مليار دولار، مقابل ايرادات 47,7 مليار دولار، وهي أرقام أعلى بقليل من التقديرات السابقة، حسب ما جاء في بيان للوزارة، وسبق وتوقعت الوزارة عجزا بقيمة 7,8 مليار دولار لموازنة العام الجاري. بحسب فرانس برس.

وقالت الوزارة إنها احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على اساس 45 دولارا للبرميل، دون تغيير من العام 2017، رغم الارتفاع في اسعار النفط الخام، وفي العام 2016 وبعد 15 عاما من تحقيق فائض، تعرضت قطر لأول عجز في ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار، ومن المتوقع ان يبلغ الانفاق على المشاريع الكبرى 25 مليار دولار، وهو رقم مماثل تقريبا للانفاق عام 2017، وستخصص ثلاثة مليارات منها لمشروعات كأس العالم، بحسب الوزارة.

وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن "قطر تستمر في تحقيق تقدم كبير في تقليص عجز ميزانيتها الذي يرجع إلى انخفاض اسعار الطاقة والانفاق الكبير في مجال التنمية". وتابع أن "الحصار أضاف، مع أشياء أخرى، حافزا لاستراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي".

طمأنة المستثمرين الأجانب

سعى مصرف قطر المركزي إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات بعدما قالت إم.إس.سي.آي للمؤشرات إن العقوبات المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال.

وقالت إم.إس.سي.آي إنها من ثم قد تتجه إلى استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم أسواق الأسهم القطرية. ونظرا لأن الريال غالبا ما يجري تداوله مقابل الدولار في الأسواق الخارجية دون السعر داخل البلاد، قد يؤدي هذا التحول إلى تغييرات في وزن الأسهم القطرية على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وستتلقى إم.إس.سي.آي آراء مجتمع الاستثمار بشأن التغيير المقترح حتى الأول من ديسمبر كانون الأول وستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من الشهر ذاته. وقادت احتمالات حدوث هذا التغيير سوق الأسهم القطرية إلى الانخفاض 0.7 بالمئة.

وبعد الإغلاق، أصدر البنك المركزي بيانا قال فيه إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات جميع المستثمرين، بما في ذلك الأجانب، سواء الأشخاص أو المؤسسات من العملة بسعر الصرف الرسمي، وقال البنك في بيان ”العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات“ مؤكدا على استمرار ”الحرية الكاملة“ في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها المصرف المركزي.

ولم يتطرق بيان البنك المركزي إلى هذه القضية، لكنه قال إنه ”يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي“.

أضاف ”مصرف قطر المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين“. وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك وسيولته من العملات الأجنبية هبطت إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر أيلول، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012 على الأقل مقارنة مع 39 مليار دولار في أغسطس آب.

الديون القطرية تختبر ولاءات البنوك الدولية المقرضة

قال مصرفي كبير من البحرين “البنوك الدولية التي لها عمليات في دول النزاع تتوخي الحذر وتحاول إبقاء العلاقات مفتوحة مع كلا الجانبين. هذا أمر صعب في الوقت الحاضر مع قول دولة الإمارات ”إما أن تكون معنا أو ضدنا“.

وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، ضغوطا متنامية للانحياز إلى أحد طرفي النزاع، فقد قام بنك ستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف سبتمبر أيلول حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانيين.

وقال مصرفي ثان ”بنوك الإمارات لا يجن جنونها عندما ترى بنكا يدعم عميلا قطريا، وأصبحت بعض البنوك أقل استعدادا للمشاركة بشكل علني في قروض لقطر أو قروض مرتبطة بها بناء على ذلك وتفضل الإقراض من خلف الستار. بحسب رويترز.

وقال مصرفي كبير في بنك أمريكي ”لا نريد أن نقدم قروضا لقطر بشكل علني، فربما نقدم على صفقات ثنائية أو خاصة، لكن لاشيء على الملأ“، وتواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصا فيها، ومن بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ضغوطا متزايدة وهو ما قد يشكل معضلة لها، وقال المصرفي الأمريكي ”ربما يبرز معسكران، معسكر مصرفي سعودي وإماراتي والآخر قطري. نأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد“.

تقديم مساعدات للقطاع الخاص

أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية أخرى، وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.

وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة. وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقى أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. وبنك قطر للتنمية هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.

وأبلغ الشيخ عبد الله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 في المئة من 30 في المئة إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.

ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6 في المئة فقط عن العام السابق خلال الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009-2010 بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل في الخامس من يونيو حزيران.

تزايد الانكماش مع ضعف السوق العقارية

أظهرت بيانات رسمية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر في سبتمبر أيلول مع زيادة التراجع في السوق العقارية نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أربع دول عربية على قطر، وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض 0.4 في المئة في أغسطس آب والذي كان أول تراجع منذ أوائل 2015 على الأقل عندما بدأ نشر هذه البيانات.

وانخفضت أسعار الإسكان والمرافق 4.7 في المئة في سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق في أكبر تراجع منذ عدة سنوات على الأقل كما انخفضت بمعدل 0.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وفي‭ ‬أغسطس آب تراجعت الأسعار بنسبة 4.0 في المئة مقارنة بالعام السابق.

نمو بطيء مع تراجع قطاع النفط

أظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر طفيف.

ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6 في المئة فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة عن الربع السابق.

وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7 في المئة عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.

ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 في المئة عن العام الماضي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انخفاضا من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيرا ولكن ليس بما يكفي لدفع قطر إلى الركود.

ورغم ذلك، أشارت أرقام الربع الثاني إلى أن هذا التعطل لم يشكل ضررا بالغا لاقتصاد قطر. واستقر إنتاج الصناعات التحويلية مقارنة مع العام الماضي ونما 1.2 في المئة عن الربع السابق، ونما قطاع الإنشاءات 15.3 في المئة عن العام الماضي، لكنه انكمش 4.1 في المئة عن الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار طفرة البناء في قطر رغم تباطؤ بعض المشروعات بفعل نقص مؤقت في مواد البناء.

وتشير بيانات أخرى لأشهر بمفردها في الربع الثالث من العام إلى أن تأثير العقوبات يتضاءل. فقد تعافت واردات قطر في أغسطس آب، وقالت الحكومة يوم السبت إن إنتاج الصناعات التحويلية في يوليو تموز ارتفع 2.7 في المئة على أساس سنوي و4.5 في المئة على أساس شهري، وقفز تصنيع المنتجات الغذائية 39.8 في المئة عن العام الماضي، وارتفع 9.8 في المئة في يوليو تموز عن الشهر السابق، مع سعي قطر، التي كانت في الماضي تعتمد بشدة على استيراد الغذاء عبر حدودها مع السعودية، إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها في الصناعات الغذائية.

بنوك قطر تسعى وراء تمويل من آسيا وأوروبا

بدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثا عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم في أعقاب أزمة دبلوماسية إقليمية، ورغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.

وقال مصدران لرويترز إن بنك قطر الوطني أجرى مباحثات رتبتها بنوك من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني، وأضاف أحد المصدرين أن بنك قطر الوطني أكبر بنوك الشرق الأوسط يدرس أيضا إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.

وقال المصدر إن للبنك سندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018 ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفا أن تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية في ضوء الأزمة الدبلوماسية، وفي الآونة الأخيرة استطاع مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد تدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الاسترالي.

وقال مصرفي دولي إن البنك يعمل الآن على استكشاف المزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا بالإضافة إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية، ولم يرد البنك على طلب من رويترز للتعليق على ذلك.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني ”لدينا عدة مقترحات لإصدار فورموزا من عدة بنوك عالمية تتعامل في ذلك الجزء من العالم“، غير أنه أضاف أنه لم يتم بعد الاتفاق على شيء أو تحديد توقيت الإصدار واختيار مستشاريه.

وقال المتحدث ”من الطبيعي لبنك قطر الوطني الاستفادة بانتظام من الأسواق العالمية المختلفة بالحفاظ على علاقات وثيقة مع قاعدة مستثمريه باعتباره جهة إصدارات متكررة. وهذا جزء من استراتيجية التمويل الإجمالية العامة لبنك قطر الوطني المتفق عليها قبل الخلاف الدبلوماسي الإقليمي“.

قطر قد تعتمد سياسة نقدية أكثر استقلالا

قال خبير نقدي قطري إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.

وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط تربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.

وقال خالد الخاطر عبر الهاتف ردا على سؤال إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال "ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي، "لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ هذا القرار... كرفع أسعار الفائدة على الودائع بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى"، وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والذي يقضي حاليا إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث بجامعة كمبردج البريطانية، أن آراءه لا تعبر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي، لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى.

ففي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ اثنين بالمئة لأكثر من عامين مما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.

وقال الخاطر "الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك" لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي، كان أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي في يونيو حزيران عندما رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة بذات الهامش.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
2