لا يزال النظام المالي العالمي يعاني الكثير من المشكلات والأزمات الكبيرة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومضاعفاتها السلبية المستمرة، التي أثرت بشكل سلبي على كل مرافق الحياة وخصوصا القطاع المصرفي الذي عانى من انتكاسات وخسائر كبير، دفعت العديد من المؤسسات المصرفية إلى اعتماد خطط وقرارات جديدة منها تقليص او إلغاء بعض فروعها وتسريح موظفيها وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تضمن لها البقاء والاستمرار وتوفير السيولة اللازمة لتمويل نشاطاتها كما يقول بعض الخبراء.

وبحسب بعض المراقبين فأن هذه المشكلات والأزمات قد دفعت ايضاً العديد من الحكومات والدول الى اعتماد إصلاحات جديدة وإخضاع المؤسسات المالية والمصرفية لقوانين رقابية صارمة، بسبب غياب الشفافية واتساع معدلات التلاعب والمضاربات غير السليمة والتحايل على القوانين .. الخ من السلبيات الأخرى. حيث قامت لجنة "بازل" للإشراف المصرفي في سبتمبر2010 وكما تنقل بعض المصادر، بإصدار مقررات جديدة لرأس المال ومعايير للسيولة، يتعين علي البنوك الالتزام بها (فيما يعرف ببازل 3)، مؤكدة أن الهدف هو "خلق نظام مصرفي أكثر قوة وكفاءة في تخصيص القروض للاقتصاد الحقيقي، وأقل عرضة للأزمات المالية عالية التكلفة".

وتضمنت مقررات "بازل 3" رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك ومؤسسات الوساطة المالية، وتحديد المكونات التفصيلية لرأس المال، على النحو الذي يغطي مجموعة أوسع من المخاطر، فضلا عن تقرير احتياطيات إضافية لرأس المال يجري تكوينها في فترات الرواج ليتم استخدامها في تغطية الخسائر عند الأزمات، ووضع معايير للحد الأدنى من السيولة التي يتعين على البنوك ومؤسسات الوساطة المالية الاحتفاظ بها لمواجهة مجموعة متنوعة من الصدمات.

كما قامت لجنة بازل للإشراف المصرفي في نوفمبر 2011بإصدار مقررات لتحديد كيفية التعامل مع المؤسسات المالية الضخمة التي يمكن أن يؤدي انهيارها إلي حدوث أزمة علي مستوي النظام المالي ككل (أزمة نظامية)، والتي يمكن أن تنتقل عدواها عبر الحدود. وحددت تلك المقررات رءوس الأموال الإضافية التي يتعين علي البنوك العالمية المؤثرة نظاميا الاحتفاظ بها كنسبة من أصولها المرجحة بالمخاطر، لتغطية خسائرها المحتملة، بحيث تتراوح تلك النسبة بين 1% و2.5%، وفقا لما يشكله البنك من أهمية وقدرة علي التأثير في النظام المالي العالمي. وتم تحديد عدة مستويات لتلك القدرة على التأثير طبقا لحجم البنك، وحجم نشاطه عبر الحدود، ومدى وجود مؤسسات مالية بديلة له، ومدي تعقد أنشطته وأدواته، ودرجة الترابط بينه وبين المؤسسات المالية الأخرى. وفي محاولة للحد من زيادة تركز رأس المال، وتصاعد هيمنة الاحتكارات المالية المعولمة، تضمنت المقررات فرض نسبة إضافية لرأس المال بواقع 3.5% علي البنوك التي يمكن أن يزداد وزنها الاحتكاري، وقدرتها علي التأثير في النظام المالي العالمي في المستقبل، عن أقصي مستوي تم تحديده في الوقت الحالي.

إعادة هيكلة ومراقبة متنامية

وفي هذا الشأن ولمواجهة عملية تنظيم متزايدة اعتبارا من 2017، تقوم المصارف الاميركية الكبرى بعمليات اعادة هيكلة تشمل قرارات خفض لعدد العاملين فيها وتقليص حجم العلاوات والتخلي عن انشطة مضاربات. وتتضمن خطط اعادة الهيكلة هذه لتخفيف النفقات خفض العلاوات الممنوحة للوسطاء ورجال المصارف وتقليص المصاريف الادارية وتسريع وقف الاستثمارات واستخدام الاجهزة لتحل محل الموظفين في مجموعة عمليات مصرفية...

فاكبر المصارف الاميركية من حيث الاصول جي بي مورغان تشيز، يبدي رغبته في توفير قرابة خمسة مليارات دولار بحلول 2017، عبر اقفال 300 فرع له. وفي 2014، تدهورت الرواتب لدى غولدمان ساكس الى ادنى حد منذ دخول بنك الاعمال الشهير الى البورصة في 1999. وللامتثال لمتطلبات هيئات الرقابة، تعمد الصناعة المصرفية ايضا الى التخلي عن اصول ولو كانت ذات مردودية عالية، وتحاول خفض الودائع الضخمة النائمة عبر فرض رسوم عليها، كما اعلن جي بي مورغان للتو.

من جهته، يعمل غولدمان ساكس على خفض مساهماته في صناديق استثمار وشركات رساميل استثمارية، ويقلص مورغان ستانلي وجوده في حقل الوساطة في المواد الاولية والسندات ومعدلات الفوائد والعملات، وقد طرح للبيع قسم الوساطة في مجال النفط. وتفضل المؤسسة النيويوركية التركيز على ادارة ثروتها، وهو نشاط اقل مجازفة. ولتفادي تكرار الازمة المالية في 2008 حيث شهدنا اضطرار الدول عبر العالم لإعادة رسملة مصارفها، شدد كبار المسؤولين عن السياسات المالية تدابير الانضباط والرقابة.

وفي المشهد، العبارة الشهيرة "كبير جدا على السقوط"، وهو الاسم الذي اطلق على هذه المؤسسات المالية الكبرى والذي سيهدد انهيارها النظام المالي بكامله. وهكذا تفرض قواعد "بازل 3" على المصارف تعزيز اموالها الخاصة في الكم والنوع في آن. وينبغي ان تكون هذه الاموال تعادل 7 في المئة من اصولها. وبتعبير آخر، اذا اقرضت 100 دولار، ينبغي ان تدخل سبعة دولارات من هذا المبلغ في حسابها الخاص. حتى ان البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) ومجلس الاستقرار المالي يرغبان في الذهاب ابعد من ذلك ايضا.

ويريد مجلس الاستقرار المالي ان يلزم المصارف الكبرى في العالم بان يكون لديها قاعدة امان من 16 الى 20 في المئة من اصولها (التي تتوازن بفعل المجازفة) او القدرة على استيعاب الخسارة الاجمالية. اما بالنسبة الى الاحتياطي الفدرالي، فهو يعتزم الطلب من المصارف الاميركية الكبرى الثمانية تحقيق فائض في اموالها الخاصة بين 1 و4,5 في المئة وفقا لحجمها.

وقد يمنع البنك المركزي الاميركي تسديد نسب الارباح ومشتريات اصول في حال فقدانها. ويلقي هذا التهديد بثقله على بنك اوف اميركا وسيتي غروب اللذين وجهت اليهما العام الماضي دعوة للعودة الى الانتظام. واوضح متحدث باسم جي بي مورغان "نريد ان نحتفظ بأرباحنا مستقرة، وان نواصل تسديد حصة الارباح وشراء اصولنا الخاصة". وقال بنك اوف اميركا في تقريره السنوي للعام 2014 "نخفض استثماراتنا وسنتخلى بالتالي عن اصول"، بينما يتطرق سيتي غروب الى "مخاوف".

وهكذا تجد المصارف الاميركية نفسها ممنوعة من ادارة انشطة في الاسواق لحسابها الخاص. والفكرة تكمن في منعها من المراهنة بأموالها الخاصة على مواقع في السوق مرتفعة الكلفة في حال الفشل، كما ابرزتها قضية كيرفييل في بنك سوسيتيه جنرال. واعتبر هذا المصرفي السابق الذي تحول الى محلل لدى "كرول بوند ريتينغ كريس والن" انه "لا اعتقد ان كل هذه الترسانة من الرقابة والانضباط ستؤدي الى حل كبير جدا على السقوط"، منددا ب"الهوس" الذي يراود كبار المسؤولين الماليين بالنسبة الى الاموال الخاصة.

واعتبر ريتشارد بوف لدى مؤسسة رافرتي ان هيئات الرقابة وبرغبتها في ارغام المصارف الكبرى الى اقصى الحدود، انتهت بمنحها فائدة تنافسية امام المؤسسات المتوسطة الحجم. ولاحظ المحلل ان "المصارف الكبرى لديها مكاسب ضخمة ويمكنها ان تغرف منها لتجنيد الطواقم المؤهلة واقتناء تكنولوجيات مناسبة وحشد الموارد الضرورية". بحسب فرانس برس.

واقر رئيس هيئة الرقابة على الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لاوسكي بنفسه بهذا الانحراف التنافسي الذي يترك الساحة حرة للمصارف الكبرى في بعض الانشطة على حساب المصارف الصغيرة. وفي مداخلة في جامعة كولومبيا (نيويورك) تحدث عن شهادة رئيس احدى هذه المؤسسات الصغيرة الذي جاء يروي صعوباته حيال هذه "الطفرة التنظيمية" التي تحتكر موارد انسانية مهمة على حساب النشاط التقليدي للبنك. وتابع "سيتعين تصحيح الوضع".

مصرف اتش اس بي سي

في السياق ذاته جنب بنك اتش.اس.بي.سي مخصصات إضافية قيمتها 550 مليون دولار لتغطية غرامات محتملة تتصل بمزاعم تلاعب في أسواق صرف العملات وحذر من أنه قد يواجه تكاليف قدرها 500 مليون دولار لتعويض عملاء أمريكيين. وقال البنك في تقريره السنوي إنه دفع تعويضات لبعض العملاء الأمريكيين فيما يتصل بمنتجات للحماية من مخاطر الديون ومنتجات أخرى عرضت قبل مايو ايار 2012. وأضاف أن تعويضات إضافية بخصوص هذا الأمر "قد تتراوح بين صفر وما يصل إلى 500 مليون دولار".

ودفع اتش.اس.بي.سي 611 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية في نوفمبر تشرين الثاني حيث كان أحد ستة بنوك تعرضت لغرامات بسبب مزاعم بالتلاعب في أسواق الصرف. وقال البنك في التقرير السنوي إن السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى ما زالت تحقق في القضية وإنه جنب مخصصات قدرها 550 مليون دولار في نهاية ديسبمر كانون الأول.

الى جانب ذلك اعتذرت مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز وقالت إنها تأسف بشدة لما ارتكب من مخالفات في مصرفها الخاص بسويسرا مع إعلانها عن تراجع أرباحها السنوية 17 بالمئة. وقال اتش.اس.بي.سي أكبر بنك في أوروبا إن الإفصاحات التي قدمت في الآونة الأخيرة عن ممارسات سابقة في المصرف السويسري الذي اتهم بمساعدة بعض العملاء على التهرب من الضرائب تشير إلى "حجم الأعمال التي ما زال ينبغي القيام بها" في المصرف. وقال اتش.اس.بي.سي إنه قرر خفض هدفه للعائد على السهم إلى "أكثر من عشرة بالمئة". وأعلن البنك تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 18.7 مليار دولار في 2014 انخفاضا من 22.6 مليار دولار في العام السابق لتأتي دون متوسط توقعات المحللين الذي بلغ 21 مليار دولار.

واكد الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي، الذي بحسب وثائق مسربة ساعد عملاء اثرياء على التهرب من دفع ضرائب بالملايين في الماضي، انه اجرى منذ ذلك الحين "تغييرات جذرية".

وقال فرنكو مورا، رئيس الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي في بيان ان "بنك سويس برايفت التابع لاتش اس بي سي بدأ بادخال تغييرات جذرية في 2008 لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب او لغسل الاموال". واضاف "قامت ادارة عليا جديدة باجراء تعديل شامل بما في ذلك اغلاق حسابات لعملاء لا يلبون معاييرنا العالية، مع ضمان تطبيق ضوابط التزام شديدة". بحسب فرانس برس.

وتأتي تعليقاته بعد الكشف عن تسريبات مصرفية سرية تعود للفترة بين 2005 و2007 اظهرت ان العملاق المصرفي البريطاني اتش اس بي سي، فتح حسابات لمجرمين دوليين ورجال اعمال وسياسيين ومشاهير فاسدين. وتتضمن التسريبات اسماء سياسيين سابقين وحاليين من بريطانيا وروسيا والهند ومن عدد من الدول الافريقية اضافة الى اسماء من الاسر المالكة من السعودية والبحرين والاردن والمغرب، وقطب الصحافة الاسترالية الراحل كيري باكر. وقال مورا "ليس لدينا رغبة بالعمل مع عملاء او عملاء محتملين لا يلبون معاييرنا المتعلقة ب(منع) الجرائم المالية". واضاف "ان الكشف عن السجلات السابقة هو تذكير بان النموذج القديم للعمل في القطاع المصرفي السويسري الخاص لم يعد مقبولا".

كومرسبنك وطوكيو- ميتسوبيشي

في السياق ذاته سيدفع مصرف كومرسبنك، ثاني اكبر مصرف الماني، اكثر من مليار دولار لانهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الاميركية التي تتهمه بانتهاك الحظر الاميركي، وفق ما اعلن مصدر قريب من الملف. وقال هذا المصدر رافضا كشف هويته ان اتفاقا يشمل تحقيقات مختلف السلطات الاميركية (الاحتياطي الفدرالي وناظم الخدمات المالية في نيويورك ووزارة العدل ومدعي مانهاتن) بات في مرحلة اللمسات الاخيرة تمهيدا لاعلانه.

وفي التفاصيل، سيدفع البنك الالماني غرامة بقيمة 600 مليون دولار لاجرائه عمليات تشكل انتهاكا للحظر الاميركي المفروض على ايران والسودان وبورما ودول اخرى. وتتصل بقية الغرامة باتهامات للبنك بانتهاك القواعد الاميركية لمكافحة تبييض الاموال سبق ان وجهها مدعي مانهاتن (نيويورك) في نهاية ايلول/سبتمبر، بحسب المصدر نفسه. واضاف المصدر ان الجانبين تفاهما على قيمة الغرامة ويتفاوضان الان حول طلبات اخرى لناظم الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي.

ويقضي الاتفاق بان يقر البنك بعناصر معينة ويلتزم عدم ارتكاب تجاوزات مماثلة، على ان تتراجع السلطات عن ملاحقته جنائيا. وكشف كومرسبانك في 2010 ان عملياته بالدولار المتصلة بايران هي موضع تحقيق في الولايات المتحدة. لكنه لم يدل بمعلومات عن قيمة الغرامة التي قد يضطر الى دفعها. ويبحث مصرف الماني اخر هو دويتشه بنك مع السلطات الاميركية مسالة عدم احترام الحظر.

وفي حال تأكيد الغرامة، يكون كومرسبنك قد توصل الى تسوية مماثلة لتلك التي اجراها بنك "بي ان بي باريبا". ففي الربيع الفائت، توصل المصرف الفرنسي الى اتفاق ودي مع السلطات الاميركية قضى بان يعترف بانتهاكه الحظر الاميركي ويدفع غرامة قيمتها 8,9 مليارات دولار لعمليات مع السودان وايران وكوبا التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.

الى جانب ذلك غرمت هيئة تنظيم عمل البنوك الاميركية بنك طوكيو-ميتسوبيشي مبلغ 315 مليون دولار بسبب ضغطه على مدققي الحسابات للتلاعب بتقرير حول تعاملات مالية مع ايران والسودان وعدد من الدول الخاضعة لعقوبات مالية. وقالت هيئة ولاية نيويورك للخدمات المالية ان البنك طلب من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للتدقيق شطب اشارات رئيسية للمنظمين حول تعاملات سرية وذلك لاخفاء حقيقة قيام البنك بتعاملات مع دول خاضعة لعقوبات مالية.

واكتشفت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" عند مراجعة للتعاملات استمرت عاما ان البنك اصدر تعليمات خاصة للموظفين لإزالة رسائل في تقرير اعدته حول معلومات كان يمكن ان تنبه المنظمين الى انتهاكات للعقوبات. وقالت الهيئة ان تلك التعليمات جعلت تقرير الشركة اكثر سطحية ومن المرجح انه لم تتمكن من ذكر بعض التعاملات. وفي البداية، كتبت الشركة التقرير بلغة تحذر المنظمين بان مراجعتها قد لا تكون سليمة نتيجة تعليمات البنك. ولكن وبضغط من البنك وافقت الشركة على ازالة تلك اللغة واستبدالها ببيان يقول ان المراجعة كانت شاملة ومناسبة. بحسب فرانس برس.

وقال بنجامين لوسكي مشرف الخدمات المالية في نيويورك ان موظفي البنك "ضغطوا على الشركة لتخفيف تقريرها الموضوعي حول تعاملات البنك مع ايران وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات ما ادى الى تضليل المنظمين". وامر لوسكي الشركة باجراء المراجعة بعد تغريم البنك 250 مليون دولار في حزيران/يونيو 2013 بسبب تعامله مع دول خاضعة للعقوبات. وفي اب/اغسطس الماضي، امر لوسكي بتغريم شركة برايس ووترهاوس كوبرز مبلغ 25 مليون دولار لعملها على تقرير البنك ومنعها من قبول اية اعمال استشارية في مؤسسات مالية خاضعة لتنظيم نيويورك لمدة 24 شهرا.

دعاوى قضائية

من جانب آخر قدمت شكوى ضد خمسة من مسؤولي مصرف "بنك اوف سايبرس" تتعلق بمسؤوليتهم في الازمة المالية التي اجبرت قبرص في آذار/مارس 2013 على تطبيق خطة انقاذ تتضمن اجراءات قاسية. وتستهدف هذه الشكوى الرئيسين السابقين للمصرف ثيودوروس اريستوديمو واندرياس ارتيميس، ورئيسين سابقين لمجلس الادارة اندرياس اليادس ويانيس كيبري ومسؤول سابق يدعى يانيس بيليفانيديس.

وقال المدعي العام القبرصي كوستاس كليريديس لوكالة الانباء القبرصية الرسمية ان التحقيق "كشف ان جنحا جزائية ارتكبت". ويمكن ان تؤدي هذه الشكوى الى اول محاكمة لشخصيات يشتبه بمسؤوليتها عن الازمة المالية في قبرص. ويشتبه بان المسؤولين الخمسة تلاعبوا باسعار الاسهم وادلوا بتصريحات خادعة تتعلق بودائع المصرف. وقد يحكم عليهم بالسجن عشر سنوات وبدفع غرامات كبيرة اذا ادينوا. بحسب فرانس برس.

وبعيد انهيار قطاعها المصرفي في اذار/مارس 2013 حصلت قبرص على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو باشراف الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل اجراءات قاسية مثل مصادرة 50% من الودائع الاعلى من 100 الف يورو في مصرف قبرص. وجرت اعادة هيكلة شاملة للمصرف بعد هذه الازمة وبات غالبية اعضاء مجلس ادارته من الاجانب وبينهم رئيسه السويسري جوزف اكرمان ونائباه الاميركي ويلبور روس والروسي فلاديمير سترالكوفسكي. وللفصل الثالث عشر على التوالي لا يزال نمو الاقتصاد القبرصي سلبيا وسجل الفصل الثالث من العام 2014 تراجعا بنسبة 0،3%.

التركيز على الأثرياء

على صعيد متصل قال مسؤول تنفيذي كبير إن بنك ستاندرد تشارترد سيحول تركيز أنشطته للأفراد إلى العملاء الأثرياء ويحث مزيدا من العملاء على التعامل إلكترونيا في إطار عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقا. وأنشطة الأفراد هي أحد الأقسام التي استهدفها البنك الذي يركز على آسيا بالتخفيضات حيث أعلن أنه سيلغي 4000 وظيفة بهذا القطاع أو ما يعادل خمسة بالمئة من قوته العاملة على مستوى العالم ويغلق مابين 80 و100 فرع.

تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التنفيذي بيتر ساندز ضغوطا متنامية لإنعاش البنك بعد عامين مضطربين أوقفا فجأة عشر سنوات من الأرباح القياسية. وقالت كارين فاوست المديرة العالمية لوحدة عملاء التجزئة بالبنك إن خفض التكاليف سيكون عاملا أساسيا لإصلاح أوضاع قسم التجزئة. وأضافت أنها تريد خفض معدل التكلفة إلى الدخل للقسم من 67 بالمئة إلى 65 بالمئة بنهاية العام ثم إلى 55 بالمئة في نهاية المطاف.

وقالت فاوست "نملك نشاطا رائعا يضم عشرة ملايين عميل في 34 بلدا ... لكن المشكلة تكمن في ارتفاع التكاليف." وأضافت أن إحدى المبادرات الرئيسية ستكون بدء تشغيل منصة على جهاز آي باد لجذب عملاء جدد في عشر أسواق هذا العام ثم عشر أخرى في 2016. وتابعت تقول إنه بالإضافة إلى الفروع التي أعلن عن إغلاقها في السابق في كوريا الجنوبية سيغلق البنك فروعا كثيرة في باكستان. بحسب رويترز.

وسوف يتم إغلاق عدد قليل من الفروع في أغلب الأسواق الأخرى بينما سيتم نقل بعض الفروع. ويواجه ستاندرد تشارترد أكبر الضغوط في كوريا الجنوبية حيث القواعد التنظيمية المشددة والمنافسة الحامية من البنوك المحلية والتي جعلت السوق هناك صعبة على البنوك الأجنبية. غير أن فاوست استبعدت بيع أنشطة البنك في كوريا الجنوبية قائلة إن البنك سيسعى بدلا من ذلك لتحسين أداء موظفيه.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0