ما هي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الألماني؟

وضح مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال حول الاقتصاد الالماني لتأتي القراءة بمستوى 114.6 نقطة، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 1991، وقد أشارت التوقعات إلى مستوى 113.1 نقطة، وكانت قد سجلت القراءة السابقة مستوى 112.9 نقطة،هذا البيان إيجابى للاقتصاد الألمانىاعلنت وزارة المالية الالمانية في بيان لها ان المانيا التي تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجاري الذي يعتبر كبيرا جدا ويؤثر على شركائها التجاريين، وهي الان تريد تسريع الاستثمارات العامة في بناها التحتية في السنوات المقبلة، وبعد ان ارتفعت بنسبة 3,8 بالمئة في المعدل بين 2005 و2016، يفترض ان تسجل هذه الاستثمارات العامة للدولة وحكومات المقاطعات ومجالس البلديات، زيادة "نسبتها حوالى 5 بالمئة في السنوات المقبلة" حتى 2021 حسب الوثيقة التي تحدثت عن "زيادة كبيرة" مقبلة في هذا المجال.

وتواجه المانيا باستمرار انتقادات من المؤسسات الدولية وشركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، الذين يتهمونها بعدم الاستيراد بشكل كاف والاستثمار لتستفيد اقتصادات اخرى من حين لآخر من نجاحها التجاري في التصدير، اذ ارتفعت النفقات العامة في المانيا 3,8 بالمئة في المعدل سنويا بين 2005 و2016 -- خصوصا مع استقبال اللاجئين وبناء دور الحضانة وبنى تحتية اخرى --، مقابل زيادة 0,6 بالمئة فقط في فرنسا وانخفاض في اسبانيا وايطاليا، حسب الارقام التي اوردتها وزارة المالية، وتحدث وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الذي يتبنى سياسة ميزانية صارمة، عن احتمال خفض في الضرائب لكن بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في الخريف وفقط اذا فاز فيها الاتحاد الديموقراطي المسيحي حزب المستشارة انغيلا ميركل.

فائض قياسي في ميزانية 2016

سجلت المانيا في 2016 فائضا قياسيا في ميزانيتها بلغ نحو 24 مليار يورو، بحسب ارقام اعلنت في وقت يطالب اقتصاد اوروبي بمزيد من الاستثمار، وبحسب ارقام محدثة فان الفائض في الحسابات العامة للبلاد التي تشمل الدولة الاتحادية والمقاطعات الاقليمية والبلديات وادارات الضمان الاجتماعي، بلغ العام الماضي 23,7 مليار يورو، وفق المصدر ذاته، ويعني ذلك فائضا في الميزانية تبلغ نسبته 0,8 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.

ونشرت هذه الارقام غداة نشر تقرير للمفوضية الاوروبية دعا مجددا برلين الى بذل مزيد من الجهد لدفع استثماراتها العامة والاستهلاك بهدف تحفيز مجمل النمو الاوروبي، واوضحت المستشارة انغيلا ميركل خلال لقاء اعلامي مع نظيرها الليتواني سوليوس سفرنليس ببرلين "نريد اجمالا تحسين الامن في الداخل كما في الخارج، وهذا يعني ايضا الامان الاجتماعي للناس، ويعني ايضا استثمارات في المستقبل وفي الموازاة (لا نريد) ديونا جديدة"، وكثيرا ما يشار الى برلين باصبع الاتهام بشان فوائضها التجارية الضخمة التي تعد عامل عدم توازن في اوروبا، ويدعو شركاء المانيا وصندوق النقد الدولي بانتظام برلين الى مزيد من الانفاق لتحقيق التوازن.

واثارت المانيا في الاونة الاخيرة غضب الادارة الاميركية الجديدة التي اتهمت برلين ب"استغلال" دول اخرى في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عبر يورو "اقل بشكل كبير من قيمته" ما يجعل منتجات المانيا اكثر تنافسية بشكل مصطنع، يذكر ان المانيا سجلت في 2016 فائضا في حساباتها العامة للعام الثالث على التوالي.

ارتفاع الأجور في المانيا عام 2016 للسنة الثالثة على التوالي

أظهرت أرقام رسمية زيادة كبيرة في أجور العاملين في ألمانيا للعام الثالث على التوالي في 2016، في معلومات يرجح أن تلقى ترحيبا من المصرف المركزي الأوروبي، وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن نسبة النمو الحقيقية في الأجور بلغت 1,8 بالمئة العام الماضي، مؤكدا النتائج الاولية التي صدرت في شهر شباط/فبراير، إلا أنه بقي أبطأ من نسبة النمو القياسية التي سجلت عام 2015 وبلغت 2,4 بالمئة ونسبة 1,9 بالمئة التي سجلت قبل عام من ذلك، ويحسب خبراء الإحصاء النمو الحقيقي في الأجور من خلال طرح التضخم، الذي بلغت نسبته 0,5 بالمئة على مدى عام، من الزيادة في الأجور التي بلغت 2,3 بالمئة لاعطاء صورة أوضح عن تنامي القدرة الشرائية.

وأوضح مكتب الاحصاء أنه خلال العام الماضي، حصل الموظفون الذين يعد دخلهم أقل من متوسط الأجور على زيادات فوق المعدل، وزادت أجور العاملين غير المدربين الذين يحصلون على أقل من 450 يورو (486 دولارا) في الشهر والعاملين في قطاع الفنادق بسرعة أكثر من غيرهم، وبلا شك، سيرحب المصرف المركزي الأوروبي بزيادة الأجور في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ويعتقد صانعو السياسات النقدية أن زيادة الأجور تشكل دفعا للاستهلاك وتقوي اقتصاد منطقة اليورو وتدفع التضخم نحو أقل بقليل من 2,0 بالمئة، وهو هدف المصرف المركزي، وزاد اعتماد النمو الاقتصادي في ألمانيا على الاستهلاك المحلي، حتى مع محافظة قطاع الصادرات القوي تقليديا على مكانته.

الانفصال البريطاني سيقلص نمو ألمانيا 0.25 % في 2017

ذكرت مصادر ألمانية محلية أن دراسة أظهرت أن أثر التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي سيتسبب في تراجع النمو في ألمانيا بواقع 0.25 نقطة مئوية العام القادم، وجرت العادة على أن تكون الصادرات هي المحرك الذي يعطي زخما للاقتصاد الألماني غير أنها ستهبط على الأرجح بواقع تسعة بالمئة على أساس سنوي في 2017 جراء انخفاض الجنيه الاسترليني حسبما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد آي.دبليو كولونيا للأبحاث الاقتصادية، وصدرت الشركات الألمانية العام الماضي بضائع تبلغ قيمتها نحو 89 مليار يورو (97 مليار دولار) لبريطانيا مما جعل المملكة المتحدة ثالث أهم وجهة لتصدير المنتجات الألمانية.

وذكر الباحثون في آي.دبليو إن تراجع الجنيه الاسترليني مقابل اليورو إلى جانب الانخفاض المتوقع في النمو في بريطانيا سيقودان إلى تقلص النمو في ألمانيا حتى قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وانخفض الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي على أساس مرجح بالتجارة بفعل المخاوف بشأن خروج "صعب" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وموقف متشدد من جانب الاتحاد في المفاوضات التي من المرجح أن تبدأ العام القادم، وإن الواردات القادمة إلى ألمانيا ستتقلص على الأرجح بنحو 3.5 بالمئة.

جدل حول وضع الاقتصاد الالماني

تلقي بعض المؤشرات التي كشفت مؤخرا تراجع الصناعة الالمانية، شكوكا حول قدرة اول اقتصاد اوروبي على الصمود امام تباطؤ النمو في الدول الناشئة وفي مقدمها الصين، وفي اب/اغسطس انخفض الانتاج الصناعي في المانيا ب1,2% حسبما اعلن المكتب الالماني للاحصاء، في تراجع اسوأ بكثير مما كان يتوقعه المحللون، وكان المكتب اشار الى تراجع جديد للطلب في الصناعات الالمانية التي انخفضت في اب/اغسطس ب1,8% خلال شهر خصوصا بسبب تراجع الطلبات خارج منطقة اليورو ب3,7%. وفي تموز/يوليو كانت الطلبات تراجعت ب2,2% مقارنة مع حزيران/يونيو.

الا ان بعض المحللين لا يشعرون بالتفاؤل نفسه على غرار رالف سولفين من كومرزبنك. فهو يؤكد انه وخلافا للعام الماضي عندما اثر التباطؤ خصوصا على قطاع صناعة السيارات، فان تراجع الانتاج في الصيف يتعلق هذا العام بالصناعة عموما ما يدل على حد رأيه على "ضعف كامن"، وتابع سولفين ان "الاسواق الناشئة لها بالتأكيد آثار متزايدة على الاقتصاد الالماني. ويتوقع ان يسجل خلال الربع الثالث من العام نموا ادنى من الربع الثاني" الذي سجل 0,48% بحسب الخبير، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته الثلاثاء للنمو العالمي لعامي 2015 و2016 في تراجع مرتبط اولا بالدول الناشئة.

ويتركز القلق خصوصا على الصين التي يتوقع ان تكون نسبة النمو فيها العام المقبل 6,3% بحسب صندوق النقد الدولي، اي الادنى منذ ربع قرن، وباتت آثار هذا التباطؤ ملموسة في المانيا التي تصدر الى الصين سياراتها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها الكيميائية، لكن الاقتصاد الالماني لا يزال يتمتع بوضع صلب في الداخل كما ذكر البنك المركزي الالماني مع سوق عمل متينة وميل كبير للاسر الى الانفاق بدعم من تراجع اسعار النفط، ومع ان نمو الصادرات الى الدول الناشئة يتباطأ، الا ان الصادرات الى دول منطقة اليورو في وضع جيد مع ترسيخ النمو في هذه المنطقة، وتعول الحكومة الالمانية لهذا العام والعام المقبل على نمو اجمالي الناتج الداخلي ب1,8%.