على الرغم من أن البيانات الخاصة بوزارة العمل الاميركية أظهرت اضافة الاقتصاد الامريكي 89 ألف وظيفة، الا أنه يبقى دون الارقام المتوقعة والتي هي 185 الف وظيفة، وكذلك الحال بالنسبة لمتوسط دخل الفرد، اذ انخفض من 7,2% الى 8,2% في بداية العام 2017، ومن جهة أخرى يجد الاحتياطي الفدرالي الأميركي نفسه في موقع هش بعد استقالة احد أعضائه على خلفية قضية تسريبات، ما سيمكن الرئيس دونالد ترامب من التأثير على سياسته من خلال تعيين عدد من الموظفين في مناصب شاغرة، واستقال جيفري لاكر رئيس فرع البنك المركزي الأميركي في ريتشموند في خطوة مفاجئة ، على خلفية تعليقه في 2012 على معلومات سرية لم تكن كشفت بعد، وجاء ذلك في ختام تحقيق جنائي استمر عدة سنوات وشمل مكتب "ميدلي" للتحليلات الاقتصادية الذي حصل على تقرير عن اجتماع نقدي قبل نشره.

واستقالة هذا المسؤول المخضرم في الاحتياطي الفدرالي الذي كانت ولايته تستمر حتى 2020 غير أنه سبق وأعلن عزمه على التخلي عن مهامه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تسيء إلى مصداقية البنك المركزي الأميركي في وقت يواجه هو أيضا انتقادات في الكونغرس، وذكر مايكل غابن من شركة "باركليز ريسيرتش" إن "هذه القضية تشكل خسارة مصداقية للاحتياطي الفدرالي، ما يعزز حجج الذين يدعون إلى تشديد الإشراف على قرارات البنك المركزي".

ويصب هذا الحادث لصالح انصار فرض "تدقيق" على الاحتياطي الفدرالي، وفق ما جاء في مشروع قانون أقرته لجنة برلمانية ويهدف بحسب قول أحد النواب إلى "وضع حد لسيادة السرية"، وفي هذا السياق، وأضتف مايكل غابن أن أي هفوة قد يرتكبها البنك المركزي في سياق قضية التسريبات هذه "يعزز إمكانية حصول مبادرة تشريعية تسعى للحد من استقلالية الاحتياطي الفدرالي"، على صعيد السياسة النقدية، فإن رحيل لاكر (61 عاما) لا يبدل بشكل آني توازن المواقف داخل لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد مستويات معدلات الفوائد.

وفي وقت يسعى الجمهوريون في الكونغرس والبيت الابيض لتعديل قسم من قانون "دود فرانك"، تبنى تارولو نبرة توافقية بشان اختبارات الضغط التي تخضع لها المصارف، مبديا استعدادا لتليين معاييرها. كما ألمح إلى إمكانية إلغاء فانون فولكر الرامي إلى ضبط الاستثمارات القائمة على المضاربة والتي تقوم بها المؤسسات المالية، ومع تخلي تارولو الذي يعتبر من ركائز الإشراف على المصارف عن مهامه، يصبح أمام الرئيس ترامب ثلاثة مناصب حكام شاغرة من أصل سبعة في مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي، يعود له أن يملأها.

المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة مع نمو الوظائف والثقة في التضخم

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع صوب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، ورفع البنك سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75-1.00 بالمئة في قرار يمثل أحد الخطوات البارزة التي يتخذها المركزي في إطار مساعيه لإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي.

وذكرت يلين عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين شهدنا تقدم الاقتصاد على مدى الأشهر الأخيرة بالطريقة التي توقعناها بالضبط... لدينا بعض الثقة في المسار الذي يسلكه الاقتصاد، وتمسك مجلس الاحتياطي بتوقعاته لرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام وثلاث مرات أخرى في 2018. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة واحدة في 2016، وأشار صناع السياسات في المجلس إلى أن معدل التضخم الآن "قريب" من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة وأن استثمار الشركات تحسن إلى حد ما بعد ضعف استمر شهورا.

غير أن واضعي السياسات لم يشيروا إلى أي خطط لتسريع وتيرة التشديد النقدي وأكدت لجنة السياسة النقدية ويلين أن زيادات الفائدة في المستقبل ستكون "تدريجية". وبالوتيرة الحالية لن تعود أسعار الفائدة إلى مستوى محايد حتى نهاية 2019، وزادت الوظائف الأمريكية بمتوسط 209 آلاف وظيفة شهريا على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة وهو ما يفوق المعدل المطلوب لمواكبة النمو في عدد السكان ممن هم في سن العمل والذي يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف وظيفة.

وبلغ معدل البطالة 4.7 بالمئة وهو ما يعادل أو يقارب مستوى يتسق مع التوظيف الكامل، ويتوقع مجلس الاحتياطي انخفاض معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة هذا العام وأن يظل عند ذلك المستوى حتى 2019، وتشير توقعات المركزي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة في 2017 دون تغيير عن تقديراته في ديسمبر كانون الأول.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي قليلا إلى 1.9 بالمئة مقارنة مع تقديرات سابقة بوصوله إلى 1.8 بالمئة، وجاء رفع الفائدة وسط تحسن عام في آفاق الاقتصاد العالمي وشعور بين صناع السياسات في مجلس الاحتياطي بأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من تحقيق أهداف البنك للتوظيف والتضخم، وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن المخاطر على الآفاق الاقتصادية تظل "متوازنة تقريبا".

حظر السفر والدولار القوي يكبح مساهمة السياحة في الاقتصاد الأمريكي

صرح المجلس العالمي للسفر والسياحة إن مساهمة السياحة والسفر في اقتصاد الولايات المتحدة ستنمو بوتيرة أبطأ العام الجاري مقارنة بعام 2016 بسبب قوة الدولار والاعتقاد بأن الولايات المتحدة أقل ترحيبا بالأجانب، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذا معدلا يحظر سفر مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة وهو ما دفع البعض للتحذير من أنه قد يبعد السياح عن البلاد، وتوقع المجلس أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المئة العام الجاري مقارنة مع 2.8 في المئة في 2016، ويقود نمو القطاع الرحلات من الولايات المتحدة للخارج إذ أن قوة الدولار تجعل الرحلات لوجهات في المكسيك والكاريبي أرخص للأمريكيين.

وقطاع السياحة والسفر في الولايات هو الأكبر في العالم ويبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أو ما يوازي 20 في المئة من إجمالي مساهمة السياحة والسفر في إجمالي الناتج المحلي العالمي، وعلى مستوى العالم من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع 3.8 في المئة العام الجاري لتدر دخلا 7.9 تريليون دولار مقابل نمو بنسبة 3.3 في المئة في 2017.

تعزيز للإنفاق العسكري وتخفيض تمويل البيئة والمساعدات

سيطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس الموافقة على تخفيضات جذرية في برامج اتحادية في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز الإنفاق على الدفاع والبدء في بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإنفاق مزيد من الأموال على ترحيل المهاجرين السريين، وتضم الميزانية الاتحادية المقترحة العديد من الجهات التي ستخسر تمويلات وبخاصة وكالة حماية البيئة ووزارة الخارجية.

وتغطي خطة ميزانية ترامب الإنفاق "التقديري" فحسب للسنة المالية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وفضلا عن طلبات السنة المالية 2018 فإن نسخة من الميزانية التكميلية للسنة المالية 2017 حصلت عليها رويترز تظهر أن الإدارة تعتزم طلب 30 مليار دولار لوزارة الدفاع وثلاثة مليارات دولار لوزارة الأمن الداخلي، وسيجري تخصيص التمويل هذا العام لتغطية مشتريات التكنولوجيا العسكرية على غرار المقاتلة اف-35 وأنظمة طائرات بدون طيار وبدء بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وزيادة حجم مواقع احتجاز المهاجرين. ومن المرجح أن ينظر الكونجرس في الطلبات الإضافية بحلول 28 أبريل نيسان حين تنتهي صلاحية التمويلات الاعتيادية القائمة.

ويرغب ترامب في إنفاق 54 مليار دولار إضافية على الدفاع وتخصيص دفعة مقدمة من أموال بناء جدار الحدود والبدء في عدد من التعهدات التي قطعها خلال حملته الانتخابية، ولا يتضمن الإطار العام المبدئي للموازنة تعهد ترامب بضخ تريليون دولار في مشروعات بناء الطرق والكباري والمطارات وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وقال البيت الأبيض إن الخطة المتعلقة بالبنية التحتية ستصدر لاحقا.

وتماثل الزيادات في الإنفاق على الدفاع التخفيضات التي حلت في برامج أخرى كي لا يزيد عجز الميزانية الاتحادية البالغ 488 مليار دولار، ويطالب ترامب الكونجرس بتقليص ميزانية وكالة حماية البيئة الأمريكية بواقع 2.6 مليار دولار أو أكثر من 31 بالمئة وخفض ميزانية وزارة الخارجية أكثر من 28 بالمئة أو ما يعادل 10.9 مليار دولار، وسيجري خفض إعانات الفقر وبرامج تساعد الفقراء على دفع فواتير الطاقة وكذلك برامج تابعة لوزارة العمل تساعد شرائح من الطبقة ذات الدخل المنخفض في العثور على وظائف.

تحول في السياسة بعد الانسحاب من صندوق للتنمية بأمريكا اللاتينية

أعلن رئيس بنك التنمية بين الأمريكتين إن الولايات المتحدة وهي من المساندين الرئيسيين لمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف لن تجدد مساهمتها لصندوق بالبنك يدعم مشروعات للتنمية ، وربط لويس البرتو مورينو رئيس البنك في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك في مدينة اسونسيون عاصمة باراجواي القرار الأمريكي بتحول في السياسة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في يناير كانون الثاني.

وذكر مورينو إن الوفد الأمريكي أشار في اجتماع عقد في أكتوبر تشرين الأول 2016 إلى استعداده للمساهمة "ولكن كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات، ويقدم بنك التنمية بين الأمريكتين قروضا للحكومات والشركات لتمويل مشروعات تتراوح بين مشروعات ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة، ويذكر البنك الذي تأسس عام 1959 إنه مصدر الاقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأمريكا اللاتينية حيث قدم قروضا بلغت 11.34 مليار دولار و13.8 مليار دولار عامي 2015 و2016 بالترتيب.

وكان صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف الذي أنشيء في 1993 أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء، وصرح بنك التنمية بين الأمريكيتين في بيان إن هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس السابق جورج اتش.دبليو بوش وإن الولايات المتحدة بشكل تاريخي أكبر مانح للصندوق، وتتعهد الدول الأعضاء بالبنك بتقديم دعم مالي للصندوق كل عدة سنوات. وفي اجتماع أكتوبر تشرين الأول اتفق مجلس محافظي البنك على تقديم 300 مليون دولار إضافية للصندوق خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

استمرار فترة التباطؤات الاقتصادية

بدو أن التباطؤ هو الاتجاه العام لتوقعات الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية وأكبر مدنها للنمو الاقتصادى الأمريكى فى الربع الأول، والذى يشير الآن إلى أضعف وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات، وذكرت المصادر أن فرع الاحتياطى الفيدرالى الإقليمى فى أتلانتا يعتقد الآن أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية بلغت 0.6% فقط فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى متراجعاً عن توقعاته السابقة البالغة نسبة 0.8%.

وهذا من شأنه أن يقارن مع 2.1% فى الربع الأخير من العام الماضى ويمثل أبطأ معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2014 وفقاً لبيانات وزارة التجارة، وأشارت المصادر إلى أن فرع الاحتياطى الفيدرالى الإقليمى قد خفض توقعاته نتيجة لعوامل منها بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات السيارات فى الولايات المتحدة ونمو العمالة فى قطاع الخدمات وبيانات الوظائف فى مارس، وأن هذه العوامل أثرت سلباً على تقديرات النمو فى الاستهلاك والاستثمار فى المعدات التجارية، وقد لاحظت بنوك استثمارية عديدة مؤخراً أن هناك تبايناً متنامياً بين البيانات، والتى أظهرت مستويات عالية من التفاؤل وهو الأمر الذى يرسم صورة مختلطة عن نمو الاقتصاد الأمريكى فى الربع الأول.

وبالفعل تقدم بنوك وول ستريت وجهات نظر متباينة حول معدلات النمو ولاتزال التوقعات الواردة فى دراسة استقصائية أجرتها «بلومبرج» تشير إلى معدل نمو قدره 2.5% فى الربع الأول، وأفاد خبراء الاقتصاد في «جولدمان ساكس» ، إن هذا الجزء من الانفصال ربما يكون مدفوعاً بالاختلافات فى تفسير العوامل المؤقتة مثل توقيت السنة الصينية الجديدة واسترداد الضرائب المتأخرة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
2