القرصنة الفكرية غزو جديد يهدد الاقتصاد الرقمي

قدر تقرير اقتصادي مستقل خسائر الاقتصاد الأمريكي نتيجة عمليات القرصنة الفكرية بحوالي 600 مليار دولار سنويا، وبحسب تقرير "لجنة دراسة القرصنة الفكرية" المستقلة الأمريكية فإن القرصنة على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية مازالت تمثل تهديدا كبيرا للاقتصاد الأمريكي، وتنعكس خسائر هذه القرصنة التي تقدر قيمتها بما يزيد على 250 مليار دولار في صورة سلع مقلدة وبرامج كمبيوتر منسوخة وسرقة الأسرار التجارية والتي يمكن أن ترفع التكلفة إلى 600 مليار دولار، بحسب تقرير اللجنة للعام الحالي.

وذكرت اللجنة أن الصين مازالت هي أكبر مصدر للقرصنة الفكرية في العالم بسبب سياستها الصناعية التي تعطي أولوية لكل من الاستحواذ على الابتكارات العلمية والتكنولوجية وتطويرها. ورغم أن الإدارة الأمريكية السابقة والكونجرس نجحا في تحسين الآليات السياسية لتخفيف حدة عمليات القرصنة الفكرية، فمازالت الكثير من هذه الآليات خارج نطاق التطبيق، وبين الأدميرال "دينيس بلير" الرئيس المشارك للجنة، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات الوطنية إن "عمليات السطو الكبيرة على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية من الشركات والجامعات في مختلف أنحاء البلاد، من المعامل الأمريكية إلى شركات الصناعات العسكرية، ومن البنوك إلى شركات البرمجيات، تهدد أمننا القومي وحيويتنا".

حماية الذكاء الاصطناعي من القرصنة الفكرية

تثير التطورات الراهنة في تقنيات "الذكاء الاصطناعي" مخاوف عديدة حول العالم بشأن فقدان عدد هائل من فرص العمل لمصلحة الآلات الذكية، إضافة إلى مخاطر الحروب الإلكترونية، كما يمكن للأجهزة أن تُقدِّم نتائج مُتحيِّزة خاصة بها استناداً إلى بيانات يتم تعمد وضعها بهدف التحليل، ودعا قانونيون إلى تأسيس محكمة دولية للملكية الفكرية والتجارة الدولية، على أن تلعب دورا حاسما في توفير آليات موثوقة وجديرة بالثقة في تسوية المنازعات الناشئة من سلوك خاطئ للتقنيات الحديثة واستخداماتها.

إن مفهوم الآلات التي بإمكانها أن تُفكِّر وتبتكر بطرق لا يمكن تمييزها عن البشر، كانت أشياءً من الخيال العلمي منذ عقود، والآن، بعد تقدم الذكاء الاصطناعي، أصبحت حقوق الملكية الفكرية التي يتم إنشاؤها بواسطة آلات دون تدخل من الإنسان، حقيقة واقعة، وهو ما دفع إلى طرح سؤال على علماء القانون، والهيئات التشريعية، والسلطات القضائية للحكومات في العالم أجمع: مَن يملك حقوق الملكية الفكرية التي لم يصنعها البشر؟

المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية "وايبو" عقدت حلقة دراسية على مدى ثلاثة أيام لمناقشة المسائل الأخلاقية المحيطة بالآلات الذكية، وإمكانية اتخاذ خطوات تنظيمية وتشريعية تجيب عن سؤال فحواه "من الذي سيمتلك حق المعرفة والعلامة التجارية للابتكار الذي أنشأته الآلات الذكية"؟، فالابتكار الهدَّام الذى يشير حاليا إلى تقنيات الإنترنت، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة "بِك داتا"، والتقنيات ثلاثية الأبعاد، وطباعتها، قد غيَّر الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم، وأثَّر في الصناعات التقليدية القائمة، لكن النظم القانونية الحالية غير مجهزة بالتشريعات اللازمة للتعامل مع هذه التغييرات حتى الآن.

مختصون حكوميون وخبراء من القطاع الخاص في مجالات التشريع، والتجارة، وحقوق الملكية الفكرية، ناقشوا وضع إطار قانوني لابتكارات الآلات، كان جوهر الحلقة الدراسية في "وايبو".

وأوضح فيرابول تونجسووان، رئيس المحكمة العليا في تايلند، أن العالم الآن، أمام ثورة تقنية ستُغيِّر بشكل حتمي طريقتنا في العيش والعمل والتفاعل مع الآخرين، وهذا التحول سيكون مختلفاً عن أي شيء سبق أن واجهناه، لكن أيضا فيه عديد من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك كيفية تطبيق القوانين والأنظمة على نتائج هذا التحول.وعمل دينيس كروز، مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سنغافورة على توضيح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، وأشار إلى أن الثورة الصناعية الأولى جاءت مع اختراع المحركات البخارية، والثانية مع الكهرباء والإنتاج الضخم، والثالثة مع الإلكترونيات والحواسيب والأتمتة، في حين جاءت الثورة الصناعية الرابعة مع توافر الاتصالات العالمية والرقمية، وتخزين البيانات الهائلة بتكلفة منخفضة وكثافة عالية، جنبا إلى جنب مع مزيد من الترابط بين المستخدمين النشطين للتقنيات الرقمية. غير أنه أضاف أن "الأكثر أهمية في الثورة الصناعية الرابعة أنها توفِّر الأدوات والتقنيات التي تجعل من الآخرين قادرين على صناعة الذكاء الاصطناعي".

وتشمل هذه التقنيات الإنترنت، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، والبيانات الضخمة، وأشار متحدثون إلى أن التغييرات التي أحدثتها هذه التقنيات سريعة، وواسعة النطاق، وضخمة من حيث الحجم، لكنها تفتقر إلى الأطر القانونية والتشريعية. من جانبه، أوضح كروز، أنه لا يبدو أنه ستكون هناك – حسبما نعرفه اليوم – حقوق جديدة للملكية الفكرية تنشأ نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، لكن ستكون هناك تغييرات مهمة في الطريقة التي ندير بها حقوق الملكية الفكرية، مضيفا أن "المسألة هى مَن يملك فعلاً: ما سيصبح الأكثر أهمية في التاريخ الإنساني".

وأظهرت المناقشات أن التعريف الدقيق لماهية "الذكاء الاصطناعي" ظل فضفاضاً على مدى ثلاثة أيام، لكن عموماً ظهر إجماع عام على أن الذكاء الاصطناعي "ليس رجلا ولا آلة، بل علاقة تكاملية بين الإنسان والآلة تقوم بموجبها الآلات بزيادة ما يمكن أن يفعله الإنسان من ناحية السرعة والكفاءة والدقة"، وتساءل كويتشي ماتسوشيتا، مدير مكتب اليابان للبراءات، أنه في حال السيارة ذاتية القيادة، أو السيارة التي تمكن قيادتها من دون سائق، التي تتسبب في حادث طريق مع أضرار تلحق بها وبالطرف الآخر، مَن سيكون مسؤولاً عن تلك الأضرار، صاحب السيارة، أم الشركة المُصنِّعة للسيارة، أم المؤسسة المبرمجة للسيارة؟

وترى يوارتشوكياتي جيرك، من "وايبو"، أن المسألة معقدة، لأن كل واحدة من هذه "التقنيات الهدَّامة" تشارك في أوجه متعددة لحقوق الملكية الفكرية، فعلى سبيل المثال، فإن الروبوتات تتعامل مع براءات الاختراع، والأسرار التجارية، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر "بسبب برامج الحاسوب الموجودة داخل الروبوتات"، وسلطت جيرك، الضوء على تعقيد آخر لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية، ذاكرة أنه طالما كان الذكاء الاصطناعي قادراً على التفكير، فلا بد أن يكون قادراً على أن يصبح مخترعاً، وفي هذه الحالة هل يمكن للذكاء الاصطناعي نفسه أن يتقدم بملف طالبا حماية الملكية الفكرية؟ وإذا كان الذكاء الاصطناعي قادرا على الابتكار، فهل يمكن له أن يصبح معتدياً على حقوق الملكية الفكرية في ذات الوقت؟

وأشارت جيرك إلى أن قوانين الملكية الفكرية تأتي دائماً عقب ظهور تقنيات الملكية الفكرية، "فلا أحد يسن القوانين قبل التقنيات"، مقترحة أن تُكتَب القوانين المتعلقة بالتقنية الحديثة في إطار واسع، كي تكون قابلة للتطبيق في البيئات المتغيرة، وأفادت جيرك أن مصدر القلق الرئيس هو أن القانون قد لا يكون قادراً على مواكبة التقدم في التقنيات، والتقنيات غير المُغطاة بالقوانين والأنظمة قد تضر المجتمع أكثر مما تنفعه، وحدَّد قضاة وقانونيون التحدي القانوني في: "مَن أو ما" سيكون مسؤولاً عندما تتسبب آلة تتمتع باستقلال ذاتي في أداء عملها في وقوع حادث، وإلى أي مدى يمكن لطبيب أو محام أن ينيط تقرير مهامه لجهاز ذكي دون تعريض نفسه للمسؤولية عن سوء تصرف لهذه الآلة الذكية، ويعتقد هؤلاء أنه يكفي لفيروس في جهاز مُبرمج أن يُتسبب في إساءة فهم، أو إيقاف، أو تجميد عملية ما قد تسفر عن نتائج قاتلة.

وفي شرحه نظام التشخيص "المعرفي" في مجال الرعاية الصحية الذي طورته شركة "أي بي إم واتسون"، ذكر جيني روميتي، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه عندما تقوم الشركات بوضع مجموعة من البيانات المتراكمة في أنظمة الذكاء الإصطناعي، فالأفكار التي تخرج منها تكون ملكك، لكن ينبغي للشركات أن تعرف كيف يتم تدريب النظام المعرفي، وعندئذ فقط سترى ثقة متنامية بهذه الأنظمة، وأضاف روميتي، أنه "من أجل تدريب نظم الرعاية الصحية، فإن هناك حاجة للاستفادة من مجموعات ضخمة من البيانات التي يقدمها المختصون والأطباء، وفي نهاية المطاف بيانات المرضى، في جميع أنحاء العالم".

انتقادات أمريكية للأداء الصيني "الهش" في حقوق الملكية الفكرية

انتقدت الولايات المتحدة الأداء الصيني "الهش" إزاء حقوق الملكية الفكرية . وأوضح تقرير حديث أصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي حول مشاكل امتثال "بكين" لقواعد منظمة التجارة بعد 15 سنة من انضمامها، ورفع إلى الكونجرس، إلى أن بكين على ما يبدو عازمة على سد هذه الفجوة بأي شكل من الأشكال، وأورد التقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، مصطلحات سلبية بكثافة إزاء تعامل الصين مع حقوق الملكية الفكرية عبر 200 صفحة وذلك من عينة "مخاوف خطيرة، مشاكل، تحديات، ضعف، غير كاف"، ومع ذلك يرصد التقرير كثيرا من التقدم الذي تم في القضايا الخلافية الجديدة المتفاقمة مع بكين طوال الوقت.

وإحدى هذه القضايا : كم من هذا السلوك الصيني يمكن أن يحال إلى هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية؟ وموضوع آخر يتضمن: ما الذي ستقوم به الإدارة الأمريكية الجديدة، بشكل مختلف، لمعالجة هذه القائمة الطويلة من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية؟

وحول حقوق الملكية الفكرية، خلص التقرير إلى أنه على الرغم من التنقيحات الصينية الجارية للقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وزيادة التركيز على سيادة القانون، وتنفيذ الحملات في الصين، تبقى نقاط ضعف رئيسة في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال اختلاس الأسرار التجارية في الصين.

واعتبر التقرير أن أصحاب حقوق الملكية الفكرية لا يواجهون فقط البيئة المعقدة وغير المؤكدة لإنفاذ القوانين، لكن أيضا ضغوطات لنقل حقوق الملكية الفكرية للشركات في الصين من خلال عدد من السياسات والممارسات الحكومية، لكن التقرير يؤكد أنه في حين تم إحراز تقدم ذي معنى في بعض القضايا خلال الاجتماعات الثنائية، إلا أن العديد من القضايا المهمة لا تزال باقية، مشددا على أن واشنطن ستواصل إشراك بكين في القضايا المهمة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأسرار التجارية، واتباع سياسات آمنة يمكن السيطرة عليها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتوطين التقنيات، والابتكارات التي يحققها سكان البلد الأصلي، والقيود على الاستثمارات، والإعانات الحكومية، والقيود على التصدير، والصناعات الاستراتيجية الناشئة، والمؤسسات المملوكة للدولة، والتراخيص الإدارية، والمشتريات الحكومية، والضرائب، ومقاييس التنمية، وحرية وصول لحوم البقر والدواجن الأمريكية، والموافقات على منح التراخيص للمنتجات المُعدَّلة أحيائياً، وسلامة الأغذية، والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، والخدمات المالية، والخدمات المتصلة بالإنترنت، والأفلام المسرحية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات التوصيل السريع، والخدمات القانونية، وسياسة المنافسة والشفافية، بين أمور أخرى، وأورد التقرير بالتفصيل أيضا انتهاكات العلامات التجارية الضخمة، مبيناً: "إنها مصدر قلق خاص ومتزايد، وإن تسجيل العلامات التجارية بسوء نية لا يزال مستمراً"، مضيفا أنه على الرغم من أن الصين اتخذت بعض الخطوات لمعالجة هذه المشكلة، إلا أن الشركات الصناعية في أمريكا لا تزال تواجه طلبات الصينيين المتقدمين لتسجيل علاماتهم أو تسعى إلى إنشاء شركة تجارية تتمتع بسمعة عالمية، هي خارجة أصلاً من صورة مطابقة للشركات الأمريكية.

وذكر التقرير إنه منذ انضمامها إلى منظمة التجارة، وضعت الصين إطاراً من القوانين والأنظمة والقواعد الإدارية للوفاء بالتزاماتها في المنظمة، غير أن هناك حاجة إلى إصلاحات مطلوبة في مجالات رئيسة، مثل تحديث القوانين واللوائح في الصين في مجال التجارة السرية، وتوفير حماية تنظيمية لبيانات المستحضرات الصيدلانية بطريقة تتطابق مع الممارسات الدولية والمعايير القانونية في مجال البحث والتطوير، ومواصلة تحسين التدابير لحماية حقوق التأليف والنشر على شبكة الإنترنت عقب انضمام بكين إلى معاهدتي المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" بشأن الإنترنت، والتصدي لأوجه القصور في الصين بشأن تدابير إنفاذ قوانين التجريم الجنائي في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتنقيح تدابير القيود على المشتريات الحكومية، وتعديل المزايا المالية المتعلقة بالملكية الفكرية التي يتم تحقيقها من جهة مالكة أو مُرَخَّصة من طرف صيني.

ويتطرق التقرير بعمق إلى مجموعة من المشاكل بين الولايات المتحدة والصين في مجال حقوق الملكية الفكرية، ففي الاجتماعات الثنائية، ومن خلال مجلس المنظمة للتجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية "تربس"، عملت الولايات المتحدة على ضمان سياسات جديدة في الصين لا تؤذي ظلماً الشركات الأمريكية.

وعلى سبيل المثال، فإن الصين التزمت بأن تتوافق سياساتها في الابتكار مع مبدأ عدم التمييز، وألا تُطبق سياسات أو ممارسات تقتضي نقل حقوق الملكية الفكرية أو التقنيات كشرط لممارسة الأعمال التجارية في سوق الصين، غير أن هناك ثغرات في التطبيق، وفيما يتعلق بعملية صناديق الاستثمار المتكاملة في الصين، فقد ذكر الممثل التجاري الأمريكي (يعادل وزير التجارة الخارجية) أن بكين أكدت من جديد أنها تستند إلى مبادئ السوق، وأن الحكومة لا تتدخل مع العملية العادية لتلك الأموال، ولن تطلب أبدأ نقل تقنيات بشكل إجباري أو نقل حقوق الملكية الفكرية كشرط للمشاركة في مشاريع الاستثمار في صناديق الأموال، "لكن هذه التعهدات لا تُطبَّق بشكل واضح، كوضوح الفقرات المُلزِمة"، ويُفصِّل التقرير في إحباط محاولات قامت بها الصين لإرساء قواعد غير عادلة تضع حقوق الملكية الفكرية للشركات الأجنبية في خطر، والتراجع عن التزامات سابقة، وعلى سبيل المثال، فقد ذكر الممثل التجاري الأمريكي أنه في مجال ضرورات الحماية الأمنية والمتطلبات الآمنة، فإن القوانين الدولية لحقوق الملكية الفكرية تدعو الصين إلى ممارسات حقوق الملكية الفكرية التي تم تطويرها في بلدان أخرى على قدم المساواة مع تلك المملوكة أو التي تطويرها في الصين. لكن ممارسات الصين في هذا المجال تحد من مرونة الشركات الأجنبية، وتزيد تكاليفها، وتخلق مخاوف بالربط بين حقوق الملكية الفكرية مع الأمن القومي.

وأشار التقرير إلى أن الصين مستمرة في إصدار سياسات وممارسات تمييزية جديدة ضد أصحاب الحقوق الأجانب، والضغط على الشركات الأجنبية لنقل هذه التقنيات إلى الشركات في الصين، مشيرا إلى أن عدداً من التدابير الصادرة باسم تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني أو حماية الأمن الوطني تفرض شروط الكشف عن الملكية الفكرية لا مبرر لها، وتحتوي على أحكام تقتضي أن تكون الأمور المتصلة بحقوق الملكية الفكرية قد تم تطويرها في الصين.

وبين أوجه القلق الإضافية الأخرى، صدرت أخيراً تدابير أثَّرت في المستحضرات الصيدلانية وصناعات الأجهزة الطبية وبحسب الممثل التجاري الأمريكي فإن الولايات المتحدة ستواصل في عام 2017 الضغط على الصين كيّ تتقيد بالالتزامات الثنائية المهمة التي أحرزتها في مجال جعل التقنيات محلية، كما ستحث بكين على اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية.