تقدمت الصيرفة الإسلامية خطوة جديدة باتجاه توسيع مكانتها الدولية بإعلان صندوق النقد الدولي، عزمه ضم خدمات الصيرفة الإسلامية إلى إطار رقابته، وبحث المجلس التنفيذي للصندوق الدور الذي ينبغي أن يؤديه لدعم رقابة هذا القطاع، اعترافاً بنمو الصيرفة الإسلامية السريع وانتشاره في الكثير من البلدان واختلاف هيكل عمل الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية، إلى جانب إدراك ما وصفه أعضاء المجلس التنفيذي بـ"الطابع المعقد" للقطاع والتحديات التي يمثلها ذلك أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي: "تواصل الصيرفة الإسلامية نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، ومن ثم تساهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، ولكنها تشكل تحدياً أيضاً أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية، وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلدا وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها. وتنطوي الصيرفة الإسلامية على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية، وبالتالي، تقتضي الحاجة إرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة سليمة، وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة."
ويرى أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق أن "الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية،" ودعوا إلى "تكثيف الجهود لإرساء إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالي والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، ولا سيما في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية."
وشدد المجلس التنفيذي على أهمية "الاعتراف رسميا بأن المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي في العمل المصرفي التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية هي أحد المعايير التي تشملها مبادرة المعايير والمواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي،" وأعرب عن تطلعه لتلقي اقتراح رسمي للحصول على موافقة المجلس التنفيذي في سياق تقرير قادم قبل عام 2018، كما أكد أعضاء المجلس التنفيذي على أهمية "وضع نظم محكمة لتسوية الأوضاع في سياق الصيرفة الإسلامية وإنشاء غير ذلك من شبكات الأمان المالي للبلدان التي يُمارَس فيها هذا النشاط، وبذل جهد أكبر بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة من أجل تصميم النظم القانونية والترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان تسوية الأوضاع المصرفية الإسلامية بكفاءة، وإرساء نظم لتأمين الودائع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطويع الإطار التقليدي للمقرض الأخير حتى يشمل الصيرفة الإسلامية."
ويأتي هذا الإعلان، بعد قرابة عامين من تقديم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، مذكرة توصيات لقمة مجموعة العمل العشرين (B20) التي رأستها تركيا في عام 2015، وركزت على "تعزيز التناسق والانسجام الرقابي" فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب "إدراج عوامل المخاطر الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية" ومواءمة معايير المخاطر بما يتناسب وطبيعة الاقتصاديات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع وكالات التصنيف الخارجية لتلبية متطلبات المالية الإسلامية، ويُذكر أن عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً، أنه بعد أعمال مؤتمر B20، بدأت دول G20 لأول مرة بتقبل نظام البنوك الإسلامية ومنتجاتها، واعتبر أن ذلك دلالة على أن الدول الأوروبية بدأت تأخذ الصيرفة الإسلامية على محمل الجد.
إيران وروسيا تبحثان إنشاء مصرف إسلامي
صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا وإيران تبحثان إنشاء مصرف إسلامي في إطار توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بينهما، والنظام المصرفي الإيراني قائم بأكمله على أحكام الشريعة الإسلامية وهي الأسس التي ينبغي على الشركات الأجنبية الالتزام بها إذا كانت تريد اقتناص فرص العمل التي تتنوع بين التمويل طويل الأمد والتأمين.
ولم يحدد إطار زمني أو حجم محتمل للمصرف المقترح الذي سيكون أول مصرف من هذا النوع يعمل في البلدين، وطورت بنوك فنيش ايكونوم بنك وسبير بنك وتاتفوند بنك الروسية المتصلة بالدولة منتجات تمويل إسلامي خاصة بها في العام الماضي، وتسعى إيران لتنويع خيارات التمويل لشركاتها، وفي الوقت الحالي يأتي معظم التمويل في إيران من بنوك محلية إلى جانب نسبة صغيرة من مصادر أجنبية وأسواق القروض.
البنوك الإسلامية تتجه تدريجيا نحو التمويل الأخضر
أظهر مسح للقطاع المصرفي الإسلامي أن البنوك الإسلامية تتجه تدريجيا نحو التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية من الطاقة المتجددة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر مما يساعد على إطلاق مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصديقة للبيئة، وتطور القطاعان بشكل منفصل عن بعضهما البعض لكن المشروعات الخضراء قد تستفيد من طرق أبواب المصارف الإسلامية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.
ويتبع نحو ثلثي قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بالاستثمار في المقامرة أو التبغ أو المشروبات الكحولية، وتتوقع موديز انفستورز سرفيس أن يصل حجم إصدار الصكوك الإسلامية إلى 70 مليار دولار هذا العام مقارنة مع أكثر من 80 مليار دولار للسندات الخضراء.
وتتزايد أهمية التمويل الأخضر بالنسبة للبنوك الإسلامية الساعية إلى التنويع بعيدا عما يقدمه نظراؤها التقليديون وفق المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الذي يتخذ من البحرين مقراً له، وتريد البنوك الإسلامية أن تحسن إسهامها في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص عمل والبنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأولويات قصوى وفق المسح الذي شمل 86 مؤسسة تمويل إسلامي في 29 دولة تتركز بالأساس في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وافريقيا.
وأبرز نحو ثلث البنوك الإسلامية الصغيرة انكشافا متواضعا على قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء مقارنة مع 15.5 بالمئة بين البنوك الإسلامية الكبرى، اما في ماليزيا طرح بنك محلي رهونا عقارية خضراء لتسهيل تنصيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية في حين يقوم بنك إسلامي في الأردن بتطوير بدائل للقروض المتوسطة الأجل لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة المجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
إثيوبيا تتطلع للتمويل الإسلامي لاستغلال المدخرات المحلية
ذكر مسؤول بالبنك المركزي الإثيوبي إن البنك يستهدف تطوير التمويل الإسلامي لدعم زيادة الوصول إلى الخدمات والإدماج المالي كجزء من جهود حكومية واسعة لتعبئة الموارد المحلية من أجل تنويع موارد الاقتصاد، وتتمتع إثيوبيا بأحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا لكنها تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يوظف ثلاثة أرباع القوة العاملة ويساهم بنحو 80 بالمئة من الصادرات.
وأفاد جيتاهون نانا نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي إن الحكومة ترغب في تحويل الاقتصاد كي يقوم على الصناعة لكن ذلك يتطلب الحفاظ على معدلات الاستثمار عند نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأضاف أنه يمكن تحقيق هذا فقط إذا استطاع القطاع المالي لا سيما الصناعة المصرفية أن يضطلع بدور أساسي في تعبئة المدخرات التي توجد حاجة ماسة إليها من مصادر محلية، وقد يساهم التمويل الإسلامي في هذا المسعى ولذا يجري البنك المركزي دراسة لتحديد الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة في بلد يشكل المسلمون ثلث سكانه البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وما زال التمويل الإسلامي حديثا في إثيوبيا رغم أن الحكومة تسمح للمؤسسات المالية بتقديم مثل تلك المنتجات منذ 2008، وأن هناك ثماني مؤسسات من بين 18 مؤسسة مالية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة عبر نوافذ إسلامية لكنها لم تنجح حتى الآن سوي في جذب ما يقل عن واحد بالمئة من إجمالي الودائع.
توسع للتمويل الإسلامي بريطانيا
ساهمت مبادرات عديدة للحكومة البريطانية والقطاع الخاص في توسيع نطاق سوق التمويل الإسلامي في البلاد في وقت توشك بريطانيا أن تخسر أحد البنوك الإسلامية الست العاملة فيها، وأضحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع صكوكا سيادية مما عزز القطاع مع اشتداد المنافسة بين المراكز المالية العالمية على نصيب من سوق المعاملات الإسلامية, وذكرت مجموعة سيتي يو.كيه في تقرير إنه يوجد في بريطانيا 22 شركة تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة بلغت أصولها نحو 19 مليار دولار في العام الماضي من بينها ستة بنوك إسلامية مثل بنك لندن والشرق الأوسط والبنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار وجيتهاوس بنك والبنك الإسلامي البريطاني، ولا يشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى نسبة ضئيلة - تقل عن واحد بالمئة من حجم القطاع المصرفي في بريطانيا مقارنة بنسبة 25 بالمئة في منطقة الخليج.
والبنك الإسلامي البريطاني وحدة لمصرف الريان القطري وهو يتجه الآن للأنشطة الموجهة للشركات وينوي تغيير اسمه إلى بنك الريان - بعد موافقة الجهة التنظيمية - بهدف جذب قاعدة أكبر من العملاء، ورغم ذلك ذكر البنك الأوروبي الإسلامي للاستثمار في إشعار إنه يجري مفاوضات مع الجهة التنظيمية للتخلي عن ترخيصه المصرفي، وفي ظل استراتيجية للفترة من 2012 إلى 2016 يتخارج البنك الأوروبي الإسلامي من الاستثمارات المباشرة بحثا عن دخل أكثر استقرارا من إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
وبالغاء رخصة تلقي الودائع يتخلص البنك من الاشتراطات الصارمة الخاصة برأس المال والإفصاح، وفشل البنك في نيل موافقة الجهة التنظيمية على تعيين مدير مالي، وتعدل بنوك أخرى استراتيجيتها وصرح الرئيس التنفيذي الذي عين حديثا لبنك جيتهاوس إن البنك يهدف لإبرام عدد أكبر من الصفقات خارج الأسواق العقارية المحلية، ويطور بنك لندن والشرق الأوسط أكبر بنك إسلامي في بريطانيا خدمات مصرفية خاصة بالتعاون مع بنك معاملات الماليزي، وتبحث مؤسسات غير مصرفية مثل شركة لندن سنترال بورتفوليو لإدارة الأصول عن فرص وكانت قد دشنت صندوقين عقاريين متوافقين مع الشريعة، وقد أعلن مشروع محطة كهرباء باترسي في لندن حصوله على قرض إسلامي مجمع بقيمة 467 مليون استرليني (754 مليون دولار) في واحدة من أكبر الصفقات للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد.
ليبيا تسعى لإدارة الاقتصاد والنظام المصرفي وفق الشريعة الإسلامية
ذكر وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس ومسؤولون آخرون إن ليبيا ستحول نظامها الاقتصادي والمصرفي ليتواءم تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية لكن التفاصيل التي قدموها لتنفيذ تلك الخطة قليلة، ولم يشجع نظام معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011 نمو الأنشطة المصرفية الإسلامية وهيمنت أربع مؤسسات حكومية على القطاع المالي غير المتطور نسبيا في ليبيا، وبعد عامين من الإطاحة بالقذافي تقول حكومة رئيس الوزراء علي زيدان إنها تريد جذب استثمارات أجنبية وتطوير القطاعات غير النفطية في الاقتصاد لكنها تواجه صعوبات في فرض سلطتها في مواجهة رجال قبائل مدججين بالسلاح ومجموعات مسلحة ولا تزال هناك أجزاء من البلاد خارج سيطرة الحكومة، وضعفت الحكومة أيضا جراء خلافات سياسية مع إسلاميين يسيطرون على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ويدعمون بقوة خطط تطبيق أحكام الشريعة في الاقتصاد.
ويخشى بعض المسؤولين المصرفيين والسياسيين الليبراليين والخبراء أن يؤدي التسرع في التحول إلى تفاقم الاضطراب السياسي في ليبيا حيث تستخدم مجموعات مسلحة السلاح الذي استولت عليه في انتفاضة 2011 في حصار الوزارات أو المنشآت النفطية للضغط من أجل مطالب مالية وسياسية، ويوجد في ليبيا نحو 16 بنكا أغلبها تقليدي ولها علاقات ضعيفة مع العالم الخارجي نظرا للعزلة الطويلة التي عانت منها البلاد تحت حكم القذافي.
إطلاق أول صندوق للتمويل الإسلامي
أطلق صندوق ميراي أسيت جلوبال انفستمنتس ومقرها هونج كونج أول صندوق أسهم آسيوي قائم على قواعد الشريعة الإسلامية في إطار جهوده لتوسيع قاعدة عملائه وتلبية طلب مستثمري قطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ويضيف إطلاق الصندوق الجديد زخما لقطاع التمويل الإسلامي الذي مر بفترة دمج في الأعوام القليلة الماضية لكنه الآن يجتذب شركات إقليمية تسعى لدخول أسواق من السعودية إلى إندونيسيا.
وذكر ميراي أسيت في بيان إن صندوق التمويل الإسلامي الذي يقع مقره في لكسمبورج سيكون مسجلا في دول مختارة وسيركز على التوزيع مع شركاء محليين، وميراي أسيت ذراع إدارة الأصول لمجموعة ميراي أسيت المالية بكوريا الجنوبية ويعمل في 12 دولة ويدير أصول عملاء بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.
ثلاثة بنوك قطرية تبحث اندماجا محتملا بقيمة 44 مليار دولار
ذكر مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي إن المصارف القطرية الثلاثة بدأت محادثات أولية بخصوص اندماج محتمل بينها في صفقة من شأنها أن تتمخض عن ثاني أكبر بنك في قطر، وإذا مضت الصفقة قدما فإنها ستكون نموذجا نادرا لاندماج البنوك في الخليج والتي كانت تحجم في السابق عن التحالف فيما بينها لكنها باتت تواجه ظروفا صعبة بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات المنطقة.
وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة إنها بدأت مناقشات أولية لتأسيس مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي متين وسيولة قوية لدعم النمو الاقتصادي في قطر، وأضاف البيان أن البنك الجديد الذي سيدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيكون لديه أصول تزيد قيمتها على 160 مليار ريال (44 مليار دولار)، ومصرف الريان هو بالفعل ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية وأكبر المؤسسات القطرية المدرجة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وبلغت قيمة أصول البنك 87 مليار ريال.
ومصرف الريان وبنك بروة من المؤسسات الإسلامية لكن بنك قطر الدولي يتبع حاليا المبادئ المصرفية التقليدية، ولا تسمح اللوائح التنظيمية القطرية لأي مصرف بالعمل بالطريقتين الإسلامية والتقليدية معا ومن ثم سيتعين على قطر الدولي أن يحول أنشطته إلى أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة إذا مضت الصفقة قدما، ورغم بدء المفاوضات لا يوجد ما يضمن التوصل لاتفاق. ففي 2011 انهارت آخر محاولة اندماج بقطاع البنوك القطري بين المصرف الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي بعد محادثات استمرت أكثر من عام.
وتملك الدولة حصة نسبتها 52.85 بالمئة في بنك بروة مقسمة بين صندوقين حكوميين وقطر القابضة من واقع البيان المالي نصف السنوي للمصرف، وقطر القابضة هي الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي في البلاد وهي أيضا أكبر مساهم في مصرف الريان بينما ظهرت أربعة صناديق حكومية على قائمة لأكبر عشرة مساهمين نشرت في التقرير السنوي للبنك لعام 2015، ومن بين كبار مساهمي بنك قطر الدولي غير المدرج في البورصة عدد من أفراد الأسرة الحاكمة بينهم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء السابق والرئيس التنفيذي السابق لجهاز قطر للاستثمار الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك.
مستقبل التمويل الاسلامي عالمياً
إن احداث الازمة المالية الاخيرة في العام 2008، وماتلاها، أبرز وبقوة أهمية التمويل او آلية إدارة المصارف وفق الشريعة الاسلامية، لاسيما فيما يتعلق بنظام الفائدة الصفرية ونظام المشاركة بالأرباح، والتي لجأت اليها دول كثيرة كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وغيرها، وهذا يدل على أهمية الاقتصاد كنموذج لادارة الاقتصاد ونجاحه في حل الكثير من الازمات، وهذا ماقد يدعم قوة وانتشار الفكر الاقتصادي الاسلامي في العالم، في حال أستطاعت الادارة الاسلامية للمصارف أن تتجاوز المعوقات الخاصة بالعمل المؤسسي في داخلها، ومعوقات متعلقة بالبيئة الادارية والقانوينة والقضائية التي تعمل فيها المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، أضافة الى معوقات تتمثل في امتثال المصارف الاسلامية للنظم والمعايير العالمية المالية والمصرفية.
ويمكن بيان هذه المعوقات او التحديات بالأتي :
وفي هذا الخصوص، يمكن رصد خمسة تحديات رئيسية يواجهها هذا القطاع، وهي:
1- الافتقار إلى توحيد المعايير وعدم وجود إجماع بين الفقهاء وأعضاء اللجان الشرعية، حيث يعاني من عدم توافر التقارب في الرأي بين الفقهاء والمدارس الفقهية بشأن الخدمات المالية الإسلامية في مختلف البلدان والمناطق حول العالم، الأمر الذي يقلص ولو نسبيا من مصداقية هذا القطاع ويخصم بالتالي من رصيد نموه المتوقع بين المزيد من الشرائح من العملاء في المستقبل.
2- ضعف التواصل بين مؤسسات التمويل الإسلامي عبر العالم، فعلى الرغم من كثرة وتنوع هذه المؤسسات إلا أنها تفتقر إلى التواصل الدوري المستمر فيما بينها، مما يزيد من الفجوة القائمة بين الوحدات العاملة في قطاع التمويل المصرفي، ويعظم من الفوارق البينية لاسيما على صعيد الآراء والفتاوى الفقهية المتصلة بالعمل والتمويل المصرفي الإسلامي.
3- النقص في عدد الكوادر المؤهلة والخبيرة في القطاع، فحتى الوقت الراهن مازال هناك نقص واضح في الموارد البشرية والكوادر المتخصصة في ميدان التمويل الإسلامي، ومازال الجهد القائم حاليا في هذا الخصوص يعتمد على البرامج التدريبية قصيرة الأجل، دون معاهد ومؤسسات أكاديمية متخصصة تؤهل الكوادر اللازمة للعمل في هذا القطاع وتمدها بالمعرفة التراكمية المطلوبة، أو ما يعرف بالـ «know- how» لمزاولة عملها على نحو احترافي رفيع.
4- تحدي مواكبة التغيرات التنظيمية بما يساعد التمويل الإسلامي على مواصلة النمو في الأسواق جنبا إلى جنب مع التمويل التقليدي.
5- وأخيرا التحدي المتمثل في رفع قدرة مؤسسات التمويل الإسلامي فيما يتعلق بإدارة المخاطر، حيث تنبع أهمية تعزيز إدارة المخاطر انه فيما ينمو القطاع لتوفير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات للعملاء سواء في الأسواق القائمة أو الجديدة، فإن المخاطر تزداد وينبغي السعي إلى التعامل معها بشكل استباقي، ولما كانت المصارف الإسلامية تشكل اليوم جزءا هاما من أسواق المال في العديد من البلدان، فانها تقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع المخاطر بأسلوب احترازي كي لا تتسبب في أي خلل بالأسواق.
اضف تعليق