يُتيح التعداد السكاني، إمكانية الحصول على معلومات وبيانات وإحصاءات موضوعية وواقعية ودقيقة وموثوقة عن التطورات الاجتماعية الاقتصادية في بلدٍ ما، وعن تركيبته السكّانية منذ آخر تعداد، وذلك بهدف وضع قاعدة بيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية عن السكان وتوزيعهم حسب البيئة والعمر والجنس...
يُتيح التعداد السكاني، إمكانية الحصول على معلومات وبيانات وإحصاءات موضوعية وواقعية ودقيقة وموثوقة عن التطورات الاجتماعية الاقتصادية في بلدٍ ما، وعن تركيبته السكّانية منذ آخر تعداد، وذلك بهدف وضع قاعدة بيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية عن السكان وتوزيعهم (حسب البيئة والعمر والجنس)، وعن أوضاعهم في مجالات الصحة والتربية والتعليم، وعن التفاصيل الخاصة بمصادر الدخل، وفرص العمل، وتوليد الناتج، والفقر، والهجرة، ومعدلات الإعالة، ونوع التوظيف، وطبيعة النشاط الإقتصادي.. وغيرها من البيانات والإحصاءات الرئيسة داخل البلاد وفي أقسامها الإدارية والإقليمية كافة.
كان آخر تنفيذ لتعداد سكاني شامل في العراق قد اُنجِزَ عام 1987.. ولم يشمل تعداد 1997 اقليم كردستان.. بينما تمّ تأجيل تعداد عام 2010(لأسباب سياسية) بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنجازه.
في عام 2008 أقرَّ مجلس الوزراء التعديل الأوّل على قانون التعداد السكاني العام رقم 40 لسنة 2008. وتضمنت التعديلات الرئيسة زيادة عدد أعضاء "المفوضيّة العليا للتعداد السكاني"، بإضافة شركاء وجهات ذات صلة، لضمان دمج وإشراك الجميع في هذه العملية.
في كانون الأول/ديسمبر/ 2018، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA أنجز العراق "وثيقة التعداد السكاني الشامل"، التي تضمنت الإطار العام وخطّة العمل التفصيلية لإنجاز التعداد السكاني، في تموز/يوليو/ 2019 أطلق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عملية التعداد السكاني لعام 2020، والتي أقرّ مجلس الوزراء على أثرها رصد التخصيصات المالية اللازمة لإنجازه.
قدّمَ صندوق الأمم المتحدّة للسكان UNFPA دعماً فنياً كبيراً بهذا الصدد، ونظّمَ (بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط)، العديد من الزيارات التعريفية والتعليمية الميدانية للهيئات الإحصائية في الأردن ومصر، بهدف رفع قدرات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق بهذا الصدد، وإجراء التعداد السكاني الإلكتروني بدلاً من الاعتماد على التعداد السكاني الورقي.
ومنذ عام 2020 كانت جهود الدعم والمناصرة، والتوعية بأهمية التعداد السكاني قد وصلت إلى أعلى مستويات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لضمان إيجاد بيئة سياسية مؤاتية ومستدامة لتنفيذ التعداد السكاني، مع التركيز على "الفوائد التنموية" التي ستعود على العراق من خلاله، وتمّ أيضاً إنجاز "مدوّنة وطنية" لتكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ التعداد السكاني، وإعداد مسودات الاستبيان، وإحصاء السكان، وإطلاق "الوثيقة الوطنية لدعم ومناصرة التعداد السكاني"، إضافةً لوضع برنامج عمل مفصّل يحرص على اعتماد العراق على الطاقات والكفاءات الوطنية لتطبيق عملية الإحصاء الإلكترونية.
يقود الدكتور مهدي العلاق جميع هذه المبادرات والجهود بإصرارٍ وإخلاصٍ قلّ نظيره في العراق بعد عام 2003، وعمل على ذلك بصفته رئيساً للجهاز المركزي للإحصاء (2003-2014)، ووكيلاً لوزير التخطيط (2007-2014)، ومستشاراً وطنياً للتعداد السكاني العام في العراق لعام 2020(منذ العام 2019).
لقد آن الأوان لإنجاز هذا التعداد السكاني - التنموي دون تأخير، وأن يعمل الجميع على تبديد جميع المخاوف السياسية بصدده، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون إنجازه، لا يمكن الشروع بعملية تنمية اجتماعية - اقتصادية شاملة و "حقيقية" دون ذلك.
إنّ إنجاز هذا التعداد ليس اختباراً لنجاح وفشل الدولة فقط، ولا ينبغي أن يكون هذا هو هدفنا منه.. بل هو اختبارٌ لمدى وطنيتنا نحنُ كعراقيين، ينبغي علينا أن نفعل كلّ ما بوسعنا لكي ندعم الدولة في جهودها الهادفة لإعادة بناء هذا البلد، وانتشاله من الفوضى والخراب.. وأن نقف مع كلّ خطوة تخطوها، لكي تضع، ولو لبنةً واحدة، في مكانها الصحيح.
اضف تعليق