ما السبب في تمتّع الشيء، سلعةً كان أو خدمة، بقيمة أصلاً؟ وما السبب في ارتفاع قيمته أو انخفاضها بالنسبة إلى سائر السلع والخدمات؟ ما السبب في ارتفاع قيمة سلعة وانخفاض قيمة سلعة أخرى؟ ما السبب في تأرجح القيم وارتفاع قيمة الفضة أو الحنطة مثلاً، أحياناً، وانخفاضها أحياناً أخرى...
التمهيد: نظرية القيمة ومحدد قيمة المنتجات
نظرية القيمة "theory of Value" تحاول الإجابة على السؤال الأساسي الأول في علم الاقتصاد، وهو (كيف نحدّد أو نكتشف قيمة مُنتَج ما)(1)، أي ما هو السبب الكامن وراء تمتع سلعة أو خدمة ما بقيمةٍ تبادليةٍ معينة؟ وفي الحقيقة ولدى التحليل الدقيق نجد أن هناك ثلاثة أسئلة:
الأول: ما السبب في تمتّع الشيء، سلعةً كان أو خدمة، بقيمة أصلاً؟
الثاني: وما السبب في ارتفاع قيمته أو انخفاضها بالنسبة إلى سائر السلع والخدمات؟ وبعبارة أخرى: ما السبب في ارتفاع قيمة سلعة وانخفاض قيمة سلعة أخرى؟
الثالث: ما السبب في تأرجح القيم وارتفاع قيمة الفضة أو الحنطة مثلاً، أحياناً، وانخفاضها أحياناً أخرى؟
وقد يشكل عامل واحد الإجابة على الأسئلة الثلاثة، وقد تكون العوامل مختلفة، فيكون ما يمنح الشيء أصلَ قيمته عاملاً، وما يمنحه قيمةً فوق سلعة أخرى عاملاً آخر، وما يتلاعب بقيمته عاملاً ثلاثاً، فالأول: كالمنفعة والقيمة الاستعمالية، والثاني: كتكلفة الإنتاج، والثالث: كالعرض والطلب، وإن كانا يمنحان الشيء قيمةً فوق قيمته أيضاً، كما قد تكون هذه العوامل متفاعلة فيما بينها كما لا يخفى.
فما هو السبب وراء كون قيمة الهواء مثلاً، رغم توقف حياتنا عليه، صفراً في الأسواق، إذ لا يعرضه للبيع أحد(2)، ولا يشتريه أحد، وكذلك مياه البحار أو النهر لمن يعيشون على ضفافه، وغير ذلك مما يصطلح عليه بالسلع الحرّة(3) "Free goods"؟
وما السبب في أن للكيلو من القمح السعر المحدد، بينما لكيلو الفضة سعر أكبر، ولكيلو الذهب سعر فوق ذلك، ولليورانيوم سعر متميز أكبر بكثير جداً؟
ثم بعد ذلك، ما السبب في اضطراب القيم وتحركها صعوداً ونزولاً؟
ونظرية القيمة تهتم بالإجابة على السؤالين الأولين، ولكن مصب بحث كثير من علماء الاقتصاد هو السؤال الثاني، ومنه تتموج الإجابة على السؤال الأول، وعلى أي فإنها تشكل الأساس للإجابة على السؤال الثالث.
وقد أصبحت نظرية القيمة معترك الصراع بين مختلف المدارس الاقتصادية على امتداد تاريخ علم الاقتصاد، (والأمر المحوري بالنسبة لكل تحليل أو تعليم اقتصادي هو التساؤل عما يحدد الأسعار التي تدفع مقابل البضائع ومقابل ما يقدم من خدمات، وعن الكيفية التي يتم بها توزيع حصيلة هذا النشاط الاقتصادي، وعما يحدد الحصة التي تذهب إلى الأجور والفائدة والأرباح، وكذلك ـ بوضوح أقل ـ ريع الأرض والأشياء الثابتة وغير القابلة للتغيير المستخدمة في الإنتاج.
وطوال الجانب الأكبر من الحياة الحديثة لعلم الاقتصاد كان هذان الموضوعان، نظرية القيمة ونظرية التوزيع، هما الشاغل الأساسي.. وإلى جانب التساؤل عما يحدد الأسعار وحصص التوزيع تمضي الأسئلة المحورية الأخرى، وأولها: كيف يجري نشر أو تركيز الدخل الموزع مثل الأجور والفائدة والأرباح والريع؟ وقد تطلبت عمليات شرح ما ينتج عن ذلك من تباينات اجتماعية على امتداد القرون، وإضفاء طابع عقلاني عليها، تطلبت بعضاً من أعظم مواهب حرفة علم الاقتصاد، أو على أي حال بعضاً من أكثرها حذقاً وبراعةً. فطوال التاريخ الاقتصادي تقريباً كان معظم الناس فقراء، وقليلون ـ نسبياً ـ منهم شديدو الثراء. ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة إلى تفسير السبب في أن تكون الحال كذلك...
وقد أولى أرسطو اهتمامه لمشكلة أخرى ذات مغزى أخلاقي، ظلت مشكلة مستمرة بالنسبة للاقتصاديين، وهي: لماذا تكون بعض الأشياء الأكثر نفعـاً هي الأشياء الأقل قيمة ًفي السوق، على حين أن بعض الأشياء الأقل نفعاً تستحوذ على أعلى سعر؟، وحتى منتصف القرن التاسع عشر كـان الـكـتّـاب الاقتصاديون ما زالوا يتصارعون حول سبب الفرق بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، مع ملاحظة أن الخبز ومياه الشرب النقية سلعتان مفيدتان ورخيصتا الثمن نسبياً، على حين أن الأقمشة الحريرية وقـطـع الماس أقـل نفعاً بكثير وأغلى ثمناً بلا جدال. ومن المؤكد أنـه يـوجـد فـي ذلـك، أو كـان يوجد، شيء لا تقبله الأخلاق. وقد تحقق تقدم رئيسي في علم الاقتـصـاد عند ما حلت هذه المشكلة بصورة نهائية)(4).
ولكن الظاهر أن الكاتب كان شديد التفاؤل في تصوره أن المشكلة في علم الاقتصاد قد حلّت بشكل نهائي، إذ لا يزال الخلاف قائماً وبشدة، كما لم يوضح لنا المؤلف، لاحقاً، كيف حلّت المشكلة بشكل نهائي؟ وغاية الأمر أنه يستعرض وجهات نظر متعددة لعدد من المدارس، ثم يختار هو واحدة منها، وهل تكون قناعة أحد العلماء بإحدى وجهات النظر، المقياس الأخير والنهائي في حل إحدى المعضلات الاقتصادية أو غيرها، نعم يمكنه القول بأنه وحسب تصوري فالمشكلة محلولة، كما يمكن لكل من يحمل وجهة نظر أخرى أن يقول ذلك!
وقد اعترض بعض أساتذة الاقتصاد(5) على مناقشتنا لجالبريث، بقوله: (إن جالبريث في قوله: إن مشكلة القيمة حُلّت بصورة نهائية، إنما يشير إلى (المنفعة الحدية) المستندة إلى صفتي المنفعة الحدية والندرة التي جاءت بها المدرسة الحدية، إذ أن كل ما هو نافع ونادر فهو ذو قيمة، وقيمته تتوقف على مدى ندرته من جهة، وعلى مدى منفعته من جهة أخرى، وبهذا التفسير أوحد الحديون الحل لمشكلة القيمة أو ما كان يسمى بـ(لغز القيمة) value paradox).
ولكن الظاهر أن هذا الاعتراض غير تام:
أولاً: لأن محددات القيمة ليست هي فقط المنفعة الحدية (للمستهلك) التي تقع في جانب الطلب، والندرة التي تقع في جانب العرض، بل هناك محددات أخرى كثيرة سيأتي الكلام عنها، ومنها: عامل التكلفة الحدية (في جانب العرض) وعامل الرغبة (في جانب الطلب)، والرغبة مغايرة للمنفعة، إذ المنفعة يراد بها (المنفعة الاستعمالية)، أما (الرغبة) فهي عامل سيكولوجي بالأساس كما سيأتي، إضافةً إلى عامل القدرة العرفية، إذ لو كانت السلعة نافعة ونادرة ولكن لم تتوفر القدرة العرفية على شرائها، فستنخفض قيمتها التبادلية إلى درجة كبيرة(6).
نعم لا ريب أن القيمة الاستعمالية لا ترتفع ولا تنخفض بزيادة نسبة الرغبة أو خفضها، وبالقدرة وعدمها، وبزيادة التكلفة وقلتها، لكن نظرية القيمة لا تتحدث عن القيمة الاستعمالية، بل تتحدث عن القيمة التبادلية، وذلك كله موضوعياً ووضعياً، وأما معيارياً فإن هناك محددات أخرى للقيمة التبادلية، إذ ترى المدرسة الماركسية أنه العمل فقط، كما سيأتي تفصيله، لا المنفعة ولا الندرة، بينما نرى أن العمل بدوره يشكل أحد المحددات المعيارية، بل والموضوعية، إلى جوار المنفعة والندرة وسائر العوامل.
ثانياً: أن (المنفعة الحدية) ليست هي المحددة لقيمة كافة الوحدات على حسب قيمة الوحدة الأخيرة، وذلك كان محور نقاشنا المفصل مع النظرية الحدية، في موضع آخر من الكتاب، فراجع.
وقد ارتأى شومبيتر أن اهتمام علماء الاقتصاد بالقوة الشرائية للنقود أعطى دفعة قوية للبحث عن (مشكلة القيمة) بشكل عام، وقال: (3ـ استطراد حول القيمة: إن العمل في هذا الحقل أيضاً ينبع من الجذور السكولائية. إذ نعلم أن العلماء السكولائيين كانوا قد طوروا أساسيات التحليل الحقيقي المتعلق بالقيمة والتكلفة والسعر ـ بما في ذلك تطوير مفهوم أولي عن التوزان ـ لم يكن يعوزها سوى إحكام المحتوى واستكمال الأسلوب. وهذا بالضبط يمثل ما تم إنجازه في هذه الفترة إلى حد ما. وقد شجَّع الاهتمام بمشكلة قيمة النقود (قوتها الشرائية) على ذلك العمل بقوة، لكن النظرية المعدنية، كنظرية للنقود، قد لا تكون صالحة بذاتها، ولكنها بالتأكيد تقود الاقتصادي الذي يقبلها للانغماس أكثر بمشكلة القيمة بشكل عام. ولذلك، لن يدهشنا أن يأتي جزء كبير من العمل الأفضل في هذا الحقل من الباحثين الذين كرسوا اهتمامهم للظواهر النقدية في المقام الأول. وهذا يفسر اختيار هذا الموضع لهذا القسم. وسنحاول إبراز النقاط الأكثر أهمية بالنسبة للتطورات اللاحقة من خلال عرض الأعمال المهمة بصورة موجزة)(7).
البعد العلمي والمعياري في نظرية القيمة
ولكنّ المهم الإشارة قبل التوغل في البحث، إلى أن المسألة ذات بعدين: بُعد معياري، وبُعد علمي، وهي لذلك يمكن أن تُتناول من زاوية علمية فتشكّل مسألة من مسائل علم الاقتصاد، كما يمكن أن تُبحث من زاوية أخلاقية وفلسفية أو دينية فتكوّن مسألة من مسائل المذهب الاقتصادي، ومن الضروري تمييز الـبُعدين وفرزهما بوضوح، وعدم الوقوع في فخ الخلط بينهما، فإن الإجابة العلمية كثيراً ما لا تتطابق مع الجواب المعياري.
والذي يبدو أن بعض كبار علماء الاقتصاد غفل عند بحثه عن (مقياس القيمة) عن الخط الفاصل بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي، فاستعرض الإجابة المعيارية على السؤال العلمي عن محددات القيمة، ومن ههنا نشأ الخلط والاضطراب، كما سيظهر.
عرض سريع للآراء في محدِّد القيمة التبادلية
وسوف نبدأ بعرض فهرس سريع عن إجابات المدارس المختلفة، دون الخوض في الأسماء والتفاصيل، ثم نعرج على النظرية التي نراها الأصح والأكمل بعد أن نمهد لها بمقدمات، ونستعرض وبالتفصيل في ضمن ذلك بعض نظريات المدارس الاقتصادية ودواعيها ومبرراتها مع مناقشتها، لنخلص في النهاية إلى الرأي المختار في نظرية القيمة، من الناحيتين العلمية ـ الموضوعية، والأخلاقية ـ المعيارية.
المقياس هو القيمة الاستعمالية والمنفعة
فقد ذهب بعض علماء الاقتصاد إلى أن مقياس (القيمة التبادلية) للسلع الاقتصادية هو (القيمة الاستعمالية) لها وهو، بعبارة مبسطة، المنفعة "utility" الكامنة فيها.
ويمكننا تحليل أو تفصيل هذا الجواب إلى ثلاث وجوه:
الأول: أن المقياس هو المنفعة الواقعية الحقيقية للشيء (السلعة أو الخدمة).
الثاني: أن المقياس هو المنفعة في تصور من يشتري تلك السلعة أو يستعملها.
الثالث: أن المقياس هو نقطة التوازن بين المنفعة المتوهمة لدى المشتري عند تفاعلها مع المنفعة المتوهمة لدى البائع.
المقياس: الحاجة أو الإشباع
وقال بعضهم: بأن المقياس هو (الحاجة).
ولكن قد يقال: إن الحاجة هي الوجه الآخر لـ(المنفعة)، أو فقل: هي معنى إضافي، إذ هي الحاجة للمنفعة أو الحاجة إلى السلعة لأجل ما لها من المنفعة، إذ لولا المنفعة الواقعية أو المتوهمة لما كانت هنالك حاجة واقعية أو متوهمة إليها، إذ كما أن المنفعة إما واقعية أو متوهمة، فكذلك الحاجة إما واقعية أو متوهمة، لكن الفرق أن المنفعة تشكّل جهة نسبة السلعة للإنسان، والحاجة تشكل جهة نسبة الإنسان للسلعة، (منفعة هذه السلعة أو الخدمة للمشتري أو المستهلك، وفي المقابل: حاجة المشتري أو المستهلك للسلعة أو الخدمة).
وقال بعض علماء الاقتصاد: بأن المقياس هو (إشباع حاجة).
وكما نرى: فإن هذه الثلاثة (الإشباع ـ الحاجة ـ المنفعة) متلازمة(8) على مستوى عالم الواقع والثبوت، لأن المنفعة هي التي تشبع الحاجة، إلا أن الفرق أن (المنفعة) قائمة بالأشياء، والحاجة قائمة بالأشخاص، والإشباع هو الوسيط بينهما، وذلك يعني، بعبارة أخرى: أن المنفعة الكامنة في الشيء ← تشبع ← الحاجة القائمة بالشخص.
وكما ترى، فإن كل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يطرح على مستوى الواقع وعالم الثبوت، كما يمكن أن يطرح على مستوى التوهم وعالم الإثبات، كما يمكن التفكيك بينها بأن نفترض إحداها من عالم الواقع والأخرى من عالم الوهم(9).
المقياس: المنفعة الحدية
وفي إطار مقياسية (المنفعة)، ذهب بعض علماء الاقتصاد في تطوّر لافت، إلى أن المقياس في القيمة التبادلية هو المنفعة الحدِّية "Marginal utility" أي المنفعة الإضافية لآخر وحدة منتَجة، وليس المقياس مطلق المنفعة.
المقياس: الوفرة والندرة
وذهب علماء آخرون إلى أن الذي يحدد قيمة مُنتَج من المنتجات، هو الوفرة والندرة "Scarcity"، فكلما كان الشيء أندر كانت قيمته (التبادلية) أكثر، وكلما توفر بشكل أكبر تناقصت قيمته أكثر فأكثر، ولذلك كان الألماس أغلى من الذهب لأنه أندر منه، وكان الذهب أغلى من الحنطة لأنه أندر منها، وكانت الحنطة أغلى من المياه التي تبيعها الحكومة، لأنها أندر.
ولكن هل المراد من الندرة والوفرة ندرة الشيء ووفرته في عالم الطبيعة وفي حدّ نفسه، أو ندرة الشيء ووفرته بالنسبة إلى الحاجة إليه أو الطلب عليه (المتفرع عن الحاجة الواقعية أو المتوهمة إليه)، وأن الطلب عليه إذا كان أقل من عرضه فإن قيمته تكون منخفضة حتى إذا كان عرضه قليلاً، كما لو فرضنا نوعاً من السمك أعداده قليلة جداً، أو نوعاً مستحدثاً من السيارات بأعداد محدودة جداً، ولكن كان الطلب عليها أقل من حجم عرضها.
كما قد يكون الشيء كثيراً، أو كثيراً جداً، ولكن يكون الطلب عليه أكبر، أو أكبر بكثير، فإنه لا شك سترتفع قيمته بحسب نسبة ندرته بالإضافة إلى الحاجة إليه أو الطلب عليه، فلو كانت أقراص الخبز التي تعرض يومياً في كافة مخابز البلاد مليار قطعة مثلاً، ولكن الطلب كان بمقدار مليارين أو أكثر، فإن (الخبز) يتمتع حينئذٍ بصفة (الندرة) اقتصادياً، بينما تتمتع السيارات الغريبة بصفة الوفرة رغم كون أعدادها مائة فرضاً ما دام الطلب عليها منخفضاً جداً، كعشرين طلباً فقط مثلاً.
لكن هذا التفسير الثاني للندرة والوفرة يُرجِع هذا العامل إلى العامل الآتي، فلابد أن يراد التفسير الأول، لو أردنا جعله قسيماً مقابلاً لعامل العرض والطلب.
وعلى أي، فإن عبارات بعض علماء الاقتصاد مشوشة، أو قد لا يتضح منها مرادهم بالضبط!
المقياس: العرض والطلب
وذهب علماء آخرون إلى أن المقياس هو العرض والطلب، فكلما زاد العرض عن الطلب انخفضت القيمة، وكلما زاد الطلب على العرض ارتفعت القيمة، وذلك بحسب درجة المرونة، ولو تعادل العرض والطلب في سوق تحظى بالمنافسة الكاملة، لوصلنا إلى نقطة التوازن فوراً أو بعد فترة، وذلك على حسب عوامل عديدة كمعلومات السوق ومستوى المرونة وغير ذلك، فكانت القيمة نموذجيةً أو معتدلةً أو فقل: مثاليةً.
ومقياس العرض والطلب متداخل إلى حد ما، مع مقياس الندرة والوفرة(10)، ومع ذلك فهو مقياس آخر لا يتطابق بالضرورة معه، إذ النسبة بينهما العموم من وجه.
المقياس: تكلفة الإنتاج
وقال بعض علماء الاقتصاد: بأن المقياس الذي يحدد قيمة المنتَج هو (تكلفة الإنتاج)، فكلما ارتفعت تكلفة الإنتاج أكثر، ازدادت قيمته التبادلية في الأسواق الحرة التي تحظى بالمنافسة الكاملة.
المقياس: العمل
بينما صار بعض علماء الاقتصاد إلى أن مقياس القيمة ومحددها هو (العمل)، والمراد من العمل أحد المعاني التالية: كمية العمل المبذول في إنتاج سلعة أو خدمة، أو المراد روح العمل، أو المقصود قوّته، أو المراد وقت العمل اللازم لإنتاج سلعة أو خدمة وأنه الذي يمنحها قيمتها ويرفعها أو يخفضها.
والمقصود من (وقت العمل) حسب بعض علماء الاقتصاد، هو المتوسط المجتمعي لوقت العمل المبذول في الإنتاج، وليس وقت آحاد الأفراد، والمراد من كمية العمل المتوسط المجموعي، لا الكمية التي يبذلها كل شخص شخص، ولكن يمكن أن نطرح الثاني من الشقين(11)، كرأي قابل للبحث أيضاً.
وسيأتي إيضاح هذا الرأي والآراء السابقة واللاحقة أكثر، بإذن الله تعالى.
المقياس: الرغبة
فيما اتجه آخرون إلى أن المقياس في تحديد القيمة هو مقياس نفسي (سيكولوجي) بالأساس، وهو (الرغبة الإنسانية).
وأشار آخرون ضمناً، إلى بعض العوامل الأخرى المؤثرة في القيمة، وسنستعرضها لاحقاً مع عوامل أخرى عديدة أضفناها.
المقياس: مجموع العوامل السابقة مع غيرها
والذي نراه أن (القيمة) تعصى على أن يستفرد بها أي عامل من العوامل السابقة الذكر، أو غيرها مما سيأتي، بل أن كافة تلك العوامل(12) وغيرها قد تكون لها المدخلية(13)، على اختلاف درجاتها، في تحديد القيمة التبادلية للمنتجات، سلعاً كانت أم خدمات.
وقد تبنى هذا المنهج الشمولي لعناصر القيمة بعض علماء الاقتصاد:
(ب: التفسير الشمولي لعناصر القيمة؛ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القيمة محصّلة لمزيج مركب متناسب: على جانب العرض بكل تكاليف الإنتاج بما فيه العمل الذي يأخذ أغلبيته في القيمة التبادلية، سواء كان عملاً حياً أو عملاً مخزوناً، وتدخل فيها قيمة الثروات الطبيعية على الرغم من أنها هبات مسخرة لمصلحة الإنسان، وعلى جانب الطلب صلاحية السلعة للاستعمال والتبادل شرعاً، ومقدار الانتفاع المحصل من استعمالها والمقصود بالانتفاع (المتوسط) الاجتماعي الذي يكشف عنه نمط الاستهلاك الإسلامي، وكذا عنصر توفر السلعة)(14).
ولكن هذا التفسير لا يشكّل إلا جانباً من التفسير الأشمل الذي نستعرضه في هذا البحث، إذ أنه يكوّن عدداً محدوداً فقط من مجموعة العناصر التي سنذكرها والتي زادت على العشرين عنصراً.
معاني القيمة: الواقعية، الاستعمالية، التبادلية و...
ولكن قبل ذلك، يجب أن نسلط أضواء كاشفة على المعنى المقصود من (القيمة)، ونحدد المقصود منها ومعانيها المحتملة: فنقول:
القيمة تارةً يقصد بها قيمة العمل "labor value"، أي العمل الذي أنتج سلعةً أو خدمةً، كما قد يقصد بها (قيمة الوقت المبذول في العمل)، أو (قيمة جوهر العمل) زائداً قيمة العمل المحدد، وأخرى يقصد بها القيمة الذاتية للمنتَج، أو بتعبير آخر: المنفعة أو القيمة الاستعمالية، وثالثة يقصد بها القيمة التبادلية للمنتج، ورابعة يقصد بها (القيمة الواقعية).
أ: وذلك لأن أية سلعة اقتصادية "Economic goods" لا تبرز إلى عالم الوجود إلا بعمل يقع عليها (في أصل حيازتها أو في تحسينها وتطويرها أو غير ذلك)، لذلك فإن للعمل قيمة، ويحتمل أن تكون قيمة السلعة على حسب قيمة العمل المتجسّد فيها، أو الذي انصبّ عليها، (أو بحسب وقت العمل أو جوهره).
ب: ثم إن هذه السلعة تمتلك خواصاً وفوائد ذاتية، يعبّر عنها بالقيمة الاستعمالية "value in use"، فالسيارة تمتلك خاصية تمكين الإنسان من الانتقال السريع الآمن، والسكين تمتلك فائدة تقطيع الخضروات والفواكه والأطعمة، والملابس تمتلك منفعة وقاية الإنسان من الحر والبرد، إضافة إلى الجمال الذي تمنحه للإنسان والأناقة التي يتلذذ بها، وغير ذلك.
ج: كما أن هذه السلعة تمتلك قيمة تبادلية Exchange value، حيث إنها بما تمتلك من فائدة ذاتية استعمالية (على رأي)، أو بما تمتلك من كونها تبلوراً لعمل مُنتِج (على رأي آخر)، أو لغير ذلك (مما سيأتي) فإنها تمتلك قيمة تبادلية، أي أنها تمتلك القيمة أو القوة التي تجعلها صالحة لأن تقع المعاوضة عليها وأن تُتبادل مع سلعة أخرى، (تمتلك هي الأخرى قيمة ذاتية وهي بدورها تبلور لعمل متجسد)، فتقع عليها المعاملات من مقايضة أو بيع أو إجارة أو غير ذلك.
بعبارة أخرى: القيمة التبادلية هي: قيمة السلعة أو الخدمة لدى التبادل، أو القيمة التي يجدها الناس للبضائع في مرحلة تعاملاتهم، أو فقل: القيمة التي يجدونها لهذه البضاعة في مقابل تلك البضاعة أو لهذه البضاعة مقابل تلك الخدمة، أو لهذه الخدمة مقابل خدمة أخرى، والتي بها تتقابل البضاعتان أو الخدمتان أو البضاعة والخدمة وتتعادلان، فتجري عليهما عملية (المبادلة) حينئذٍ.
وحيث إن ماركس غفل(15) عند دراسته لنظرية القيمة عن المعنى الأوسط للقيمة(16)، مع أنه كان قد اعترف بها من قبل، لذلك توهم أن القيمة التبادلية (وهي المعنى الثالث) هي وليدة قيمة العمل(17) (وهي المعنى الأول)، ولا غير(18).
د: ويمكن أن نضيف معنى رابعاً للقيمة، وهو (القيمة الواقعية الأولية) والتي تسبق في الواقع جميع المعاني الأخرى، وهي عبارة عن الفائدة الموضوعية القائمة بنفس الشيء، من دون أن يكون قد انصبّ عليه عمل منتِج، ومع قطع النظر عن وجود إنسان يستعمل ذلك الشيء وينتفع به، (فلا تكون له قيمة ذاتية استعمالية حينئذٍ)، ويمكن أن نمثل لذلك بالأشجار التي تمتلك قيمة حقيقية في الحفاظ على البيئة والتربة وحياة الحيوانات(19)، حتى لو لم يكن هنالك إنسان قط. بل نقول: إن القيمة الموضوعية للأشياء قائمة بأنفسها حتى من دون إضافة ونسبة إلى شخص أو حيوان أو طبيعة أو غير ذلك، ذلك أنه من الناحية الفلسفية فإن التفاضلات بين الكثير من الأشياء ذاتية، فإن الحي أشرف من الميت، والذهب أشرف من الفضة، ولو فرضنا كثرة الذهب وقلة الفضة، وكذلك وفي بُعد آخر فإن الإنسان الصالح أشرف من الإنسان الشرير، ولو لم يجد أي منهما سبيلاً للإضرار بالناس أو للنفع بهم، كما لو كان كلاهما محبوساً في زنزانة انفرادية ينتظر إعدامه بعد فترة.
وهناك تصنيف آخر للقيمة أو تنويع آخر لها وهو: (أن السلعة تحمل أنواعاً ثلاثة من القيمة:
القيمة الذاتية: وتستمد صلاحيتها من اعتبار الشريعة، وهبات الله ومنحه.
القيمة المكتسبة: التي يدخلها العمل الإنساني فتحولها إلى سلع أكثر صلاحية لسد حاجات معتبرة، وتتناسب مع قيمة العمل المبذول في التحوير.
القيمة السوقية: وتتكون من مجموع القيمتين السابقتين(20))(21).
لكن القسم الأول مركب من أمر اعتباري وهو (اعتبار الشريعة)، وأمر حقيقي تكويني وهو (هبات الله ومنحه)، إذا أريد به ما تحمله الطبيعة والأشياء من فوائد حقيقية قائمة بها.
وعوداً إلى التنويع الرباعي نقول: إن المعاني الأربعة للقيمة متحققة وصادقة في السلع الاقتصادية دون السلع الحرة(22)، فإن القيمة الواقعية والاستعمالية، والقيمة التبادلية وقيمة العمل، كلها متحققة في السلع الاقتصادية، أما السلع الحرة فتفتقد الأخيرتين، إذ الحرة تنقلب سلعة اقتصادية ببذل أدنى جهد عليها كحيازتها مثلاً، كما أنها ما دامت سلعاً حرة لا تتبادل.
ولقد كان أرسطو (من فلاسفة اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد) هو من أهتم بمفهوم القيمة، وأول من طرح مفهومي القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية، واعتبر القيمة الاستعمالية عائدة إلى الذات والعامل الشخصي، وقد (توصل أرسطو إلى ما يمكن أن نسميه نقطة البدء في بحث نظرية القيمة التي تحتل مكاناً بارزاً في الاقتصاد السياسي. حيث ميّز أرسطو بين نوعين من القيمة لكل سلعة هما القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية. وأوضح أن كل سلعة (رأس ماشية مثلاً) تكون لها قيمة استعمالية تنتج عن عملية استخدام هذه السلعة في إشباع الحاجة الإنسانية لمنتج هذه السلعة. كما أن للسلعة (رأس الماشية) قيمة تبادلية وهي ما نحصل عليه من سلع في السوق نتيجة لمبادلة رأس الماشية بالسلع التي يحتاج إليها مالك هذه السلعة)(23).
ويبدو أن نظرية (المنفعة) كأساس للقيمة والتي طرحت في القرن التاسع عشر ميلادي، تستمد جذورها من نظرية أرسطو هذه، ثم إن (جون لوك) أشار إلى نظرية القيمة التبادلية في كلماته، ومن بعده تمسك بها آدم سميث ومن لحقه، كما سيأتي تفصيل كلامه.
وحيث اتضح لنا إجمالاً: أن (للقيمة) عدة تفسيرات، فنقول: إن محور البحث في نظرية القيمة في علم الاقتصاد هو دراسة منشأ أو مناشئ القيمة التبادلية (وهي المعنى الثالث للقيمة) حيث اختلف علماء الاقتصاد في ذلك، وتشكل التفسيرات الأخرى مجموعة من الأقوال، إضافة إلى الأقوال الأخرى التي أشرنا إليها في البداية إجمالاً.
ومن هنا ننطلق نحو الرأي المختار، والذي ستتضح معالمه وبراهينه ضمن استعراضنا لسائر الآراء، لأن كل واحد من تلك الآراء يكوّن جزءاً من الحقيقة ويشكّل بعض الصورة، والرأي المختار يستوعبها جميعاً.
وبعبارة فلسفية: كل رأي من الآراء الأخرى إما أن يكون بنظر الباحث الاقتصادي (لا بشرط)، أو يكون (بشرط لا)، أما الرأي الذي اخترناه فهو عبارة عن (بشرط شيء)، وهو أن (القيمة التبادلية للسلع والخدمات) والتي قد يعبّر عنها إجمالاً بـ(القيمة) هي النتاج الطبيعي لتزاوج وتلاقح خصائص واقعية موضوعية وذاتية استعمالية، وعمل أو قوة عمل وجهات اعتبارية متعددة وصولاً إلى نقطة التوازن، أي أن هذه الخصائص والجهات هي التي تتولد منها بمجموعها بعد الكسر والانكسار القيمة التبادلية: مقدار القيمة وحدّها وارتفاعها وانخفاضها، وقد يكون أحدها السبب لتولد أصل القيمة، بمعنى أنه لولاه لما كانت للشيء (السلعة الاقتصادية) قيمة أصلاً، ويكون الآخر السبب لارتفاعها أو انخفاضها، وقد يكون عاملان أو ثلاثة أو أكثر عوامل هي التي تولّد الأصل، ويكون غيرها عامل المرتبة والحد والدرجة، وقد يكون أحد العوامل عاملاً لإيجاد أصل القيمة، بينما يكون عامل آخر عاملاً لإيجاد حدها ودرجتها في ظرف ما، بينما ينعكس الأمر في ظرف آخر.
اضف تعليق