بقلم: جوناثان ووتزل/ميكالا كريشنان

شنغهاي ــ على مدار السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، سَـمَـحَـت الثورات التي شهدتها تكنولوجيات الاتصالات والنقل للشركات بإنشاء سلاسل قيمة عالمية حقا. فكانت الشركات التي تعالج المواد الخام مرتبطة بالشركات المصنعة للمدخلات وقطع الغيار، والتي كانت بدورها مرتبطة بالشركات التي تعمل في تجميع وتعبئة المنتجات النهائية، ثم بقنوات التوزيع الممتدة إلى المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

في السنوات العشرين التي سبقت اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، تضاعفت القيمة السنوية للسلع الوسيطة المصدرة عبر الحدود إلى ثلاثة أمثالها، إلى أكثر من عشرة تريليونات دولار، مما أدى إلى ظهور نظام إنتاج معقد التصميم. ولكن لأن تطوير هذه الشبكات العالمية كان المقصود منه تقليل التكاليف من خلال توخي القدر الأقصى من الكفاءة، فإنها قد تكون هشة، وقد تنهار تحت الضغط.

ومن ثَـم، يتعين على كل دولة مشاركة في شبكات الإنتاج على مستوى العالم أن تدرك مدى تعرضها للخطر، وأن تعكف على بناء المزيد من المرونة والقدرة على الصمود حيثما تقتضي الحاجة. ومن منظور الاقتصادات الناشئة الساعية إلى توسيع قدراتها في التصنيع الموجه إلى التصدير، قد تكون الآثار المترتبة على هذا الإدراك بعيدة المدى.

صحيح أن الجائحة لم تتسبب بعد في إعادة تشكيل بصمات الصناعة بشكل كبير. لكن هذا ليس بالأمر المستغرب: إذ أن سلاسل التوريد العالمية تعكس المنطق الاقتصادي، واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، وعلاقات طويلة الأمد مع الموردين. وتزداد صعوبة تغيير جغرافية الإنتاج عندما تضم شبكات الموردين الرئيسية المتعددة الجنسيات آلاف الشركات المستقلة، ولكل منها مساهماتها الخاصة.

مع ذلك، وكما رأينا، قد تكون سلاسل التوريد العالمية الواسعة الانتشار عُـرضة لكل أشكال الارتباك والتعطل، من الكوارث الطبيعية إلى الهجمات السيبرانية (التي تستهدف الأنظمة المتصلة بالإنترنت). وقد أثبتت جائحة كوفيد-19 هذه الحقيقة حيث أجبرت شركات التصنيع على إدارة القضايا المرتبطة بصحة وسلامة قوة العمل، والتخطيط والصعوبات اللوجستية، ونقص الموارد وقطع الغيار، والارتفاعات والانخفاضات غير المتوقعة في الطلب، والمشاكل المرتبطة بالتدفقات النقدية.

من غير الممكن أن تفترض الشركات أن العودة إلى الإبحار السلس بعد الجائحة أمر في حكم الممكن. في استطلاع حديث لآراء المديرين التنفيذيين في سلاسل التوريد، وجد معهد ماكينزي العالمي أن الارتباكات التي تستمر لمدة شهر أو أكثر تحدث الآن كل 3.7 سنوات، في المتوسط، مما يفرض تكاليف مالية باهظة. وبعد التعديل وفقا لاحتمالية وتواتر هذه الارتباكات، يمكن أن تتوقع الشركات خسارة أكثر من 40% من أرباح عام واحد كل عشر سنوات (بناء على نموذج استعان بالبيانات المالية لنحو 325 شركة عبر 13 صناعة). علاوة على ذلك، من الممكن أن تؤدي صدمة واحدة شديدة تحدث ارتباكات تدوم 100 يوم إلى محو أرباح عام كامل أو أكثر في بعض الصناعات. وكما تعلمنا للتو بالطريقة الصعبة، فإن وقوع أحداث بهذا الحجم أمر وارد تماما.

مع قيام الشركات والحكومات بإعادة تقييم كيفية تدفق السلع عبر الحدود، فسوف تجري بعض هذه الشركات تعديلات مستهدفة للحصول على السلع من أماكن ترى أنها أقل خطورة. لكي نفهم كيف يمكن أن تتخذ مثل هذه القرارات ومدى تأثيرها، قام معهد ماكينزي العالمي بفحص جدوى التحرك بناء على ديناميكيات الصناعة، فضلا عن إمكانية تدخل الحكومات لدعم الإنتاج المحلي من السلع التي تعتبرها أساسية أو استراتيجية. في الإجمال، تشير تقديراتنا إلى أن ما يصل إلى ربع الصادرات السلعية العالمية ــ بقيمة تتراوح من 2.9 تريليون دولار إلى 4.6 تريليون دولار سنويا ــ من الممكن أن تتحول عمليا إلى بلدان مختلفة في السنوات الخمس التالية أو نحو ذلك، وإن كانت هذه الإمكانية تتفاوت بشكل كبير عبر الصناعات.

لا ينبغي لهذا التحرك أن يؤدي بالضرورة إلى إطلاق موجة من إعادة توطين التصنيع في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة إذا كان يشجع "نقل التصنيع إلى بلدان قريبة"، أو الانتقال من اقتصاد ناشئ إلى آخر. بيد أن هذا يخلق رغم ذلك ضرورات وحتميات جديدة للاقتصادات الناشئة الحريصة على إضافة وظائف جديدة وتطوير قاعدتها الصناعية من خلال نمو الصادرات. الواقع أن قسما كبيرا من التصنيع الذي يحدث في الاقتصادات النامية مخصص للاستهلاك المحلي، ومن المرجح أن تظل هذه العمليات في مكانها. السؤال هو ما إذا كانت هذه البلدان قادرة على الاحتفاظ بحصتها في الصادرات العالمية، أو حتى الحصول على حصة أكبر مع قيام الشركات بإعادة النظر في قرارات شراء المنتجات أو الخدمات من موردين خارجيين.

على مدار سنوات، كانت البلدان النامية تتلقى نصيحة مفادها أن التنافس على أساس العمالة المنخفضة التكلفة وحسب ليس كافيا؛ وأنها يجب أن تعمل على تعزيز الإنتاجية، وتطوير قاعدة المهارات، وتحسين جودة الإنتاج. والآن، ستتسع هذه القائمة لتشمل القدرة على الصمود. إذ يتعين على البلدان الراغبة في الاحتفاظ بمواقعها في سلاسل القيمة العالمية ــ أو حتى الحصول على حصة في الإنتاج قد تكون متاحة ــ أن تعكف على تقييم مدى تعرضها للمخاطر ورعاية القدرات الكفيلة بتمكينها من تحمل الارتباكات والتعافي منها بسرعة.

على سبيل المثال، نجد أن الاقتصادات الناشئة في آسيا معرضة بشكل كبير لمجموعة واسعة من المخاطر مثل الأعاصير، والفيضانات الشديدة، والزلازل، وموجات المد العارمة (تسونامي)، والإجهاد الحراري. وربما يحتاج المصنعون في مختلف أنحاء المنطقة إلى دعم مصانعهم ومستودعاتهم بحيث تتمكن من مقاومة موجات العواصف المتزايدة الشدة والتي قد تتفاقم في السنوات المقبلة مع اشتداد المخاطر المناخية. وقد يشمل هذا إقامة الحواجز الفاصلة، ورفع الآلات المهمة إلى مستويات أرضية أعلى، وإضافة المزيد من العزل المائي، وإعادة تصميم شبكات الصرف. وستحتاج المصانع غير المكيفة الهواء إلى أنظمة تبريد استعدادا لارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الأكثر تكرارا. وربما تحتاج المصانع المقامة في مناطق معرضة للزلازل إلى تعديلات تجعلها مقاومة لها.

من جانبها، تحتاج الشركات المتعددة الجنسيات إلى جعل سلاسل توريدها أكثر استقرارا وشفافية واستدامة، وأفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية هي الاستعانة بالتكنولوجيا. وقد يساعد ربط شبكات الإنتاج بالكامل من طرف إلى طرف في توفير الموقع الدقيق وتوقيت الشحنات وجعل المخاطر التي تلوح في الأفق ظاهرة لحظيا. ولكن مع تحول المزيد من الأصول المادية رقميا، تحتاج الشركات إلى عمال يتمتعون بالمهارات الفنية ذات الصلة، إلى جانب استثمارات أكبر في الأمن السيبراني.

كما تمثل مرونة سلاسل التوريد قضية للقطاع العام. يجب أن يتم بناء وتكييف أنظمة البنية الأساسية المادية بحيث تتحمل كل ما تتعرض له من صدمات طبيعية أو أفعال خبيثة من جانب قوى شريرة. وعلى ضوء تجربة العام الفائت، يتعين على الشركات أن تضمن توفر الشبكات الرقمية القوية، وأنظمة الإنذار المبكر، وقدرات إدارة الطوارئ.

لقد أطلقت الجائحة جرس إنذار صريحا. الآن، تطرأ التغييرات على هياكل التكلفة عبر البلدان، وتكتسب تكنولوجيات جديدة المزيد من الثِـقَـل في عمليات التصنيع العالمي. وقد تساهم هذه التطورات في تمهيد الطريق بما يسمح لسلاسل التوريد بأن تصبح أكثر أمانا وإنتاجية؛ ولكن يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تعطي الأولوية لمرونتها وقدرتها على الصمود حتى يتسنى لها أن تطالب بحصة أكبر في الإنتاج العالمي.

جوناثان ووتزل، شريك رئيسي في ماكنزي ، هو مدير معهد ماكينزي العالمي ومؤلف مشارك لكتاب "لا اضطراب عادي: القوى العالمية الأربع التي تحطم كل الاتجاهات".

ميكالا كريشنان، شريك في معهد ماكينزي العالمي.
https://www.project-syndicate.org

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

12