اقتصاد - مقالات اقتصادية

تأثير التبادل التجاري (العراقي-الايراني)

بالدينار وتأثيره على العملة الوطنية

منذ ان دخلت الجمهورية الاسلامية في إيران في مواجهة الحزمة الثانية من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تشمل قطاعين مهمين هما قطاع الطاقة والقطاع المصرفي، وطرحت بعض التساؤلات على مدى تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي فيما لو استثنى التعامل التجاري بين العراق وايران، لاسيما أن واشنطن استثنت بعض الدول ومنها العراق لمدة (90) يوماً، لتسوية الحسابات المتعلقة.

ولنفترض ان العراق وايران وقعا اتفاقاً يفضي الى التعامل بالدينار والريال، ما هو تأثير ذلك على الدينار العراقي؟

علاقة دالة الطلب على النقود وسعر الصرف هي علاقة طردية، واقصد بسعر الدينار مقابل الدولار، اي كلما ارتفع الطلب على الدينار كلما ارتفعت قيمة العملة الوطنية، لأن الطلب عندما يزداد وخصوصاً طلب كبير نتيجة ارتفاع التبادل التجاري معظمه لصالح ايران بحجم (8) مليار دولار خلال الثمانية اشهر الماضية، لذلك فالاعتقاد سيكون تأثير ذلك على ارتفاع قيمة العملة الوطنية (انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار)، ومن ثم زيادة حجم الاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي وهذا سيعزز قدرة البنك المركزي بالدفاع عن الدينار في مواجهة اي طلب دولاري في المستقبل، لاسيما ان الاحتياطيات النقدية تغطي احتياجات البلد لأكثر من (9) اشهر وهذا ما يفوق المعايير التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية.

والسبب هو انتقال دالة الطلب النقدي الى الاعلى وليس الطلب فقط، نتيجة تغيير طريقة تسديد مستحقات التجارة الخارجية في العراق بالدينار وليس بالدولار، اما في حالة وجود تسرب نقدي ديناري من ايران ودولاري لصالح ايران في السوق السوداء دون ضوابط قانونية بالتأكيد ستكون المعادلة مقلوبة، اذ سيزداد عرض الدينار في الداخل ويتعرض البنك المركزي الى ضغوطات في سعر الصرف ويبيع كميات كبيرة بسبب زيادة عرض الدينار.

وينبغي ان تكون هناك وحدة قياس للعملتين، والعملة الاكثر دقة هي الدولار، لكن هل ستقبل الولايات المتحدة بأن يكون الدولار هو معيار تحديد قيم العملتين؟ هذا ما سنلمسه خلال الايام القادمة بعد المضي في الاتفاق العراقي-الايراني.

* باحث اقتصادي

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0