فشل السوق وجدلية تدخل الدولة في الاقتصاد

يرى الكثير من خبراء الاقتصاد ان يفشل السوق حين تفشل آلية العرض والطلب في الاستخدام الأمثل للموارد، يضاف الى ذلك الإخفاق في انتاج السلع المرغوب بها، وياخذ هذا الإخفاق عدة طرق، أبرزها المنافسة الاحتكارية، وتوقف انتاجية القوى العاملة تكلفة العوامل الخارجية في التلوث البيئي، واذا عمدت الشركة الى تحقيق الأرباح على حساب الرعاية الاجتماعية، لذا ففي مثل هذه الحالات يجب حث الحكومات على التدخل، وهذا يعطي مبرراً لتدخل الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم السوق بالشكل الأمثل...

يرى الكثير من خبراء الاقتصاد ان يفشل السوق حين تفشل آلية العرض والطلب في الاستخدام الأمثل للموارد، يضاف الى ذلك الإخفاق في انتاج السلع المرغوب بها، وياخذ هذا الإخفاق عدة طرق، أبرزها المنافسة الاحتكارية، وتوقف انتاجية القوى العاملة تكلفة العوامل الخارجية في التلوث البيئي، واذا عمدت الشركة الى تحقيق الأرباح على حساب الرعاية الاجتماعية، لذا ففي مثل هذه الحالات يجب حث الحكومات على التدخل، وهذا يعطي مبرراً لتدخل الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم السوق بالشكل الأمثل.

وهذا ما يحدث في العراق فقد أدت هيمنة القطاع العام على التنظيم الاقتصادي إلى تبني سياسات كلية في مجالات الادارة والتسعير والتشغيل قللت من كفاءة النشاط الاقتصادي العام والخاص على حد سواء، وبالتالي باتت الهيمنة على جميع مرافق الحياة الاقتصادية كونه يرتبط إلى حد كبير بالريع النفطي الخارجي الذي تستحوذ عليه الدولة والذي انعكس بشكل جلي في الحجم الكبير للإنفاق الحكومي الذي أدى دور المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في العراق ومن العوامل الأخرى التي عززت دور الدولة في الاقتصاد العراقي، ضعف القطاع الخاص، والحاجة إلى ضمان توزيع عادل للدخل القومي، الحاجة إلى توسيع الخدمات الاجتماعية، ومكافحة البطالة، والنهوض بالصناعة العراقية.

ويمكن تحقيق ذلك بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي. ويساعد على ذلك تنمية القدرات والملكات وإطلاق الطاقات لكل أفراد المجتمع، وكذلك مراعاة العدالة في تحمل الأعباء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، وتقليل الفجوات الكبيرة بين الأفراد والمناطق الجغرافية داخل الدول.

وبما أنه ليس هناك ثقة كافية في القطاع الخاص في توفير الخدمة العامة وإن وفرها لا يوفرها بصورة مرضية للمواطنين من حيث تناسب الجودة مع السعر. وهنا تجدر الإشارة أن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في توفير الخدمة العامة يحسن من جودتها كما أن توفير الخدمة العامة من أكثر من مصدر من القطاع الخاص يقلل من تكلفتها. فالحكومة يجب أن تستمر في مراقبة جودة الخدمة العامة ولكن ربما تترك المجال للقطاع الخاص لتوفيرها بالأخص في القطاعات التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة مثل الطاقة على سبيل المثال.

ولقد دفعت الازمات الاقتصادية الى التشكيك في كفاءة السوق، واخرها الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي شكلت ضربة قوية للثقة المفرطة في آليات السوق، وأعطت السبب الكافي لتدخل الدول الرأسمالية في الاقتصاد من خلال ضخ مبالغ كبيرة لتحفيز الطلب والقيام بعمليات تأميم للمصارف والشركات التي وصلت حد الافلاس والتي اغلق بعضها.

مبررات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

ومن جهة أخرى يعتبر الاقتصاديون أن ظروف العالم الثالث تختلف كثيراً عن ظروف الدول المتقدمة، لذا فأنهم ينطلقون من ضرورة تدخل الدولة في الدول النامية بسبب الأتي :

1- عجز القطاع الخاص والادخار الفردي عن تمويل جميع برامج التنمية، اذ يبقى الادخار العام المصدر الرئيسي لهذا التمويل في هذه الدول.

2- عدم كفاية وكفاءة المنظمين بالمشاريع الاقتصادية، وخاصة الصناعية منها، والتي تمثل العقبة أمام الدول النامية للحاق بالدول المتقدمة.

3- النقص الهائل في البنى التحتية والهياكل الانتاجية عادة ما تكون متخلفة وتقليدية.

4- طبيعة المجتمع الاتكالي والذي يعيش في كنف فكرة التبعية للدولة في توفير كافة الاحتياجات والمستمدة من الحالة الريعية التي تعيشها هذه الدول .

5- وكذلك فيما يتعلق بطبيعة التقاليد والاعراف الاجتماعية المعقدة داخل هذه الدول التي دائماً ما تعيش حالات من النزاعات القبلية والأهلية وغياب السلام داخل مجتمعاتها يفرض دائماً تدخل الدولة لحل هذه المشاكل. كما يرى البعض أن وجود الدولة مهم لحماية المستهلك من الغش والمنتج من الاحتكار فضلاً عن حماية المنتجات الوطنية والصناعات الصغيرة من المنافسة خاصة مع الخارج.

مبررات عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

تكمن المشكلة في تدخل الدولة من عدمها في النشاط الاقتصادي، في العوامل المتحكمة في طبيعة النظام الاقتصادي لأي بلد، وعليه تنطلق الحجج والمبررات وفقاً لهذه العوامل، فمثلاً يُعد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سبب رئيس لحصول الفساد، فكلما زاد تدخل الدولة ازداد مؤشر الفساد، فتدخل الدولة هنا يبرر بأنه انحياز لجهة او لقرار معين، أو من أجل تحقيق غايات ومصالح خاصة، وحين يحتج أصحاب الفكر المعارض بأن تدخل الدولة قد يكون لمصلحة عامة، يرى أصحاب فكر عدم التدخل، بأن الافراد والقطاع الخاص قادرين على تدبر أوضاعهم عندما تتوفر لهم الحرية الكافية لفعل ذلك، وحتى مبرر الحماية الاجتماعية لاصحاب فكر تدخل الدولة وتوفير السلع خاصة العامة والتي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها لأنه يسعى للربح دائماً، فأن أصحاب فكر عدم التدخل يردون بالقول بأن القطاع الخاص أكثر كفاءة ومهنية وانتاجية وقادر على توفير جميع السلع حتى العامة وبأفضل الاسعار من خلال المنافسة فيما بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص لحاجته للسلع العامة ايضاً. وحتى الخدمات العامة كالجسور والطرق فتلك هي في الاساس من واجبات الدولة التي يجب أن توفرها كنتيجة لفرضها الضرائب.

ويرى أخرون أنه من الضروري أن يكون هناك حدود لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وأنه لا يجب أن تتدخل الا في الضرورات القصوى وان توفر القدر الكافي من المساحة والحرية للقطاع الخاص في تولي مسألة ادارة الاقتصاد، وذلك لقدرته المرنه في التكيف مع جميع الظروف، وحتى في الازمات فأن تدخل الدولة يجب أن يكون مؤقت لا سبب لتدخلها الدائم من أجل ازالة العقبات أمام القطاع الخاص لاأكثر.