يرى الكثير من الاقتصاديين، أن عملية الاصلاح في منطقة اليورو يمكن أن تتحق من خلال تولي صندوق النقد الأوروبي مهام آلية الاستقرار الأوروبية، أي أنه سيكون صندوق الإنقاذ السيادي في منطقة اليورو بقيمة 500 مليار يورو، وبموجب خطة بروكسل، سيكون الصندوق مسؤولا عن دعم مالي مقرر ليكون الملاذ الأخير لنظام منطقة اليورو، الذي يتولى معالجة الأزمات المصرفية. ومن شأنه أيضا أن يلعب دورا أكبر في مراقبة التزام البلدان بالشروط الواردة في برامج إنقاذها.

وهناك اتفاق واسع بين الحكومات على أن وجود صندوقٍ للنقد الأوروبي أمر مرغوب فيه، إلا أن هناك مقاومة ضد الشكل القانوني الذي تقترحه المفوضية الأوروبية، ويحذر المسؤولون في البلدان من أن خطة بروكسل سوف تحرم آلية الاستقرار الأوروبية من استقلالها، وتجعلها خاضعة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. تجادل بروكسل بأن من شأن هذه الخطوة تحسين المساءلة الديمقراطية. هذا الموضوع حساس للغاية بالنسبة لألمانيا، التي تقدم أكبر مساهمة بين البلدان إلى رأسمال آلية الاستقرار، وتقترح بروكسل أيضا أن التصويت بالأغلبية، وليس بالإجماع، وبآلية يمكن استخدامها لتوزيع أموال الإنقاذ، بهدف تسريع عملية صنع القرار في الحالات الطارئة. تريد بروكسل من الحكومات أن تتبنى التشريع لإنشاء صندوق النقد الأوروبي بحلول منتصف 2019.

وزير أوروبي للاقتصاد والمالية

من الناحية العملية، من شأن هذه الوظيفة أن تجعل شخصا واحدا يتولى مسؤولية مراقبة الالتزام بقواعد الميزانيات في منطقة اليورو، وإبرام صفقات ما بين الحكومات حول كل شيء بدءا من الإصلاحات الاقتصادية، وحتى عمليات الإنقاذ وقت الأزمات، من شأن هذا الدور أن يجمع بين المنصبين الحاليين، وهما مفوض الاقتصاد في منطقة اليورو ورئيس مجموعة اليورو، وهي خطوة تقول بروكسل إن من شأنها تسهيل تنسيق وتنفيذ السياسات الاقتصادية.

كما يقترح البعض أيضا إشراف الوزير على أعمال صندوق النقد الأوروبي. تشتمل المهام الأخرى على محاولة تحديد موقف عام لمنطقة اليورو من حيث المالية العامة، وتحديد المدى الذي يمكن أن تميل إليه سياسات الإنفاق الحكومية نحو تحفيز الاقتصاد، وهذا أمر حاولت المفوضية تنفيذه في العام الماضي إلا أن مصيره كان الرفض من قبل الحكومات. من شأن الوزير أيضا أن يعمل على الإعداد لعقد مؤتمرات قمة يحضرها قادة منطقة اليورو.

الحكومات منقسمة بشأن الحاجة إلى وجود وزير مالية دائم لمنطقة اليورو. حتى فرنسا، التي تقف وراء الاقتراح، ترى أن المنصب ينبغي أن يكون هدفا في المدى الطويل، أي بعد تحقيق أهداف الإصلاحات الأخرى.

بروكسل تريد من الحكومات أن تتحرك بمعدل أسرع، وأن تتوصل إلى “تفاهم مشترك” بشأن دور الوزير بحلول منتصف 2019. بعد ذلك يمكن إنشاء المنصب في أواخر عام 2019، بحدود الوقت الذي تتولى فيه المفوضية التالية دورها. “وظيفة تثبيت استقرار” الاقتصادات المعتلة: حددت المفوضية الاستثمار العام – وليس إعادة التأمين ضد البطالة أو أي نفقات حكومية طارئة أخرى – على أنه أقل الطرق إثارة للخلافات السياسية من أجل مساعدة أي من الدول الأعضاء التي تتعرض إلى “صدمة” اقتصادية.

ويتصور البعض مزيجا من القروض والمنح، وترى في بروكسل استطاعتها إنشاء “أداة مخصصة” للاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، بما في ذلك القروض الممنوحة من موازنة الاتحاد الأوروبي أو المقدمة من صندوق النقد الأوروبي. يستطيع الاتحاد الأوروبي أيضا إنشاء “آلية تأمين” تقوم على المساهمات الطوعية من البلدان، وتشير تقديرات بروكسل إلى أنه لكي يكون النظام فاعلا فإنه سوف يحتاج إلى أن يكون قادرا على إعطاء صافي دفعات مساوية على الأقل، لما نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد. في مسعى لزيادة جاذبية الخطة في عيني ألمانيا وغيرها من المتشددين في مجال المالية العامة، سيكون الامتثال للالتزامات التي قدِّمت بموجب قواعد المالية العامة في منطقة اليورو، شرطا مسبقا للحصول على المساعدة. تؤكد المفوضية أن نظامها يتجنب “التحويلات الدائمة من المالية العامة” بين البلدان، وهو خط أحمر حازم تتمسك به ألمانيا وغيرها.

أموال للإصلاح

كما تعتزم المفوضية أيضا التلميح بشأن المدى الذي تريد تطبيقه من أجل إحداث تغييرات واسعة في الإنفاق المقدم من صناديق المساعدات الإقليمية الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، في موازنته المقبلة متعددة السنوات، وهي تعتزم تحسين الحوافز بالنسبة للحكومات لإجراء “إصلاحات هيكلية” من خلال مكافأة الدول الأعضاء التي لديها أفضل سجل في إصلاح اقتصادها وإصلاح سوق العمل فيها. وتقول الخطط إن من الممكن إعطاء منح إضافية إلى البلدان التي تحقق “حزم التزام بالإصلاحات على مدى عدة سنوات” تم الاتفاق بشأنها مع بروكسل.

من هذا الباب، تستخدم المقترحات فكرة العصا والجزرة للحكومات – حيث تقدم قروضا رخيصة ومنحا في الأوقات العصيبة من جانب، وتعزز الشروط المرتبطة بأجزاء أخرى من ميزانية الاتحاد الأوروبي من الجانب الآخر، وإحدى الأولويات هي تشجيع الحكومات على تنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات المفرطة في المالية العامة، مثل الوقوع في عجز كبير في الحساب الجاري. نية بروكسل هي تجربة الفكرة خلال الفترة 2018 – 2020 قبل وضعها في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة متعددة السنوات، التي ستبدأ في عام 2021، كذلك أعطت المفوضية الخطوط العامة لإجراءات المساندة للبلدان التي تستعد للانضمام إلى منطقة اليورو، وذكرت أن جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بخلاف الدنمارك وبريطانيا ملتزمة قانونا بالانضمام إلى اليورو، في نهاية المطاف.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0