التنمية بمفهومها الشامل الواسع قد تعرضت في العراق إلى تدهور كبير منذ عقود وما زال هذا التدهور مستمراً لحد الآن. لقد بدأ هذا التدهور نتيجة لارتفاع وتيرة الاضطهاد الداخلي ومصادرة الحريات ومحاربتها من قبل النظام البائد وعدم الاهتمام بالبنية التحتية والصناعية والزراعية والتعليمية وإشعال أو...
ورقة دراسة موجزة: د. عبد المطلب محمد عبد الرضا
المدخل
لقد عرفّت الأمم المتحدة التنمية بأنها العمليات التي بموجبها يتم توجيه جهود الأهالي والحكومة لغرض تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للمجتمعات لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدّمها بأفضل ما يمكن.
فالتنمية عبارة عن نشاط شامل لكافة القطاعات سواء التي تقوم بها الدولة أم مؤسسات القطاع العام أو الخاص وحتى الأفراد حيث يتم استغلال العناصر المتوفرة، البشرية والمادية، بأفضل طريقة ممكنة وتوظيفها نحو تطوير وتحسين ظروف الواقع المعاش والتخطيط الجيد للمستقبل وتطوير المجتمع في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والعلمية والصناعية والزراعية مع التأكيد على أهمية وجود نظام سياسي حريص على حماية الوطن وتقدمه وازدهاره وعلى مصالح مواطنيه ورفاهيتهم يعمل بجد من اجل تنمية وازدهار اقتصادي وتوفير تعليم جيد والارتفاع بمستوى الرعاية الصحية مما ينعكس بشكل ايجابي على مستوى دخل الفرد. كما يعمل باستمرار إلى الحد من انتشار الجهل والأمية بين الأفراد والحد من ظاهرة البطالة وضمان حقوق جميع مواطنيه وخاصة الفئات الضعيفة منهم وحماية الحريات والسعي لإشاعة العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
ومن هذا المنطلق فان التنمية بمفهومها الشامل الواسع قد تعرضت في العراق إلى تدهور كبير منذ عقود وما زال هذا التدهور مستمراً لحد الآن. لقد بدأ هذا التدهور نتيجة لارتفاع وتيرة الاضطهاد الداخلي ومصادرة الحريات ومحاربتها من قبل النظام البائد وعدم الاهتمام بالبنية التحتية والصناعية والزراعية والتعليمية وإشعال أو إعطاء المبررات لسلسلة من الحروب الخارجية مع المحيط الإقليمي والأجنبي أعقبها حصار شامل ظالم فرضته الأمم المتحدة استمر أكثر من (13) عاما.
وتم خلال هذه الأحداث المتلاحقة تحطيم البنية التحتية الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية وانتشار الأمراض وتوسيع دائرة الفقر والجهل تلتها فترة احتلال أجنبي مهدت وهيأت أرضية خصبة للصراعات المذهبية والقومية واغتيال العقول المفكرة وظهور عصابات داعش الإرهابية ونشر الفساد السياسي والإداري وما تبعه من فساد في مختلف الجوانب الحياتية مما أدى إلى تدهور جميع مقومات التنمية الوطنية واختفاء المنتج الصناعي والزراعي والصحي العراقي أو قلته وعدم كفايته لإشباع المتطلبات الداخلية إضافة إلى ظهور طبقة سياسية لا تهتم إلا بمصالحها الذاتية وتقلصت المساحات الزراعية وتدهورت البنية الصناعية وانخفض مستوى المعيشة وزادت البطالة وخاصة لفئة الشباب.
لقد أشارت خطة التنمية الوطنية 2018-2022 الصادرة عن وزارة التخطيط إلى جملة من التحديات التي تواجه عملية التنمية في العراق والتي فاقمت من المشاكل العديدة التي يعاني منها المجتمع العراقي وزادت من تأثيراتها السلبية مما يدعوا إلى تبني رؤية إستراتيجية طموحة ووضع برامج عمل وخطط وطنية بعيدة النظر تضع المؤسسات الحكومية ومسؤوليها والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص والأفراد أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية من أجل النهوض بالتنمية الوطنية ووضعها على المسار الصحيح وتطوير الموارد البشرية والمادية المتوفرة.
سيتم التركيز في هذا الجزء من الدراسة على بيان التحديات المؤسساتية والاقتصادية والبيئية فقط لعلاقتها المباشرة وتأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية والوطنية.
أهم التحديات التي تواجه التنمية في العراق:
أ- التحديات المؤسساتية
- تدني كفاءة الإنفاق العام وتبذيره غير المبرر في تبديد الموارد المالية وعدم القدرة على إخضاع الإدارة الحكومية لمنطق الحسابات الاقتصادية السـليمة ولمبـــادئ التصرف الكفوء والحكيم بالموارد العامـة حسب تقرير وزارة التخطيط.
- تضخم وترهل الجهاز الإداري الحكومي وانخفاض كفاءة أداءه وخدمته للمصالح الشخصية والفئوية قد ساهم في تلكؤ إعادة بناء وهيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية على أساس برنامج الإصلاح الإداري وخفـض الكلفة مع ضمان الكفاءة وحسن التصرف بالموارد الوطنية.
- يشير تقرير التنمية الوطنية 2018 – 2022 إلى ضعف سـلطة القانـون واسـتمرار تأثر السـلطة القضائية بالولاءات المختلفة والمتعددة وضعف إمكانية تنفيذ أحكامه وخاصة عند التعرض للطبقة السياسية والجهات المتنفذة والمدعومة.
- ضعف روح المواطنة وغلبة ظاهرة المحاصصة السياسية وهيمنة الـولاءات الحزبية والقومية والطائفية والقبلية مما أدى إلى تصاعد وتيرة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعجزا في مواجهتها ووسـعت مساحة التململ الاجتماعي واسـتنزاف الموارد المخصصة للتنمية الوطنية واسـتدامتها.
- تراجع العراق في مؤشرات النزاهة والشفافية وأصبح من بين الدول العشرة الأولى الأكثر فساداً فـــي العالم عام 2015 من بين (180) دولة يشملها التصنيف سنويا وهذا منذ سنوات عديدة حسب منظمة الشـفافية الدولية.
- أشار تقرير خطة التنمية الوطنية 2018- 2022 إلى تعمق ظاهرة الفساد وانتقالها من ظاهرة سـلوكية مرتبطـة بفئـات معينة إلى بنيـة مؤسسية متكاملة ومترابطة ترسـخت جذورها لخدمة مصالح معيقة لعملية التنمية وتطور المجتمع.
- تحول الفساد إلى مصدر مهم للاسـتنزاف وهدر للموارد المالية الوطنية وتسـريبها خـارج المنظومة الاقتصادية وتعطيل للطاقات البشرية رغم صرخات واحتجاجات المواطنين وما تفضحه وتنشره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ودعوات المرجعية الرشيدة وكتابات بعض المخلصين.
ب- التحديات الاقتصادية
- أشار تقرير التنمية الوطنية 2018 - 2022 إلى عدم التزام الجهات الحكومية بسياسة الانضباط المالي للإنفاق العام وعدم تطبيق مبدأ السقوف العليا للنفقات العامة.
- اعتماد الموازنة العامة في العراق على واردات النفط بشكل أساسي كنتيجة لتعثر السياسة الاقتصادية المطلوبة لتنويع مصادر الاقتصاد وانخفاض الإيرادات المالية غير النفطية مما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات الخارجية لأسـعار النفط الخام عالمياً.
- ضعف آليات تطبيق الرسوم الكمركية المفروضة على السلع المستوردة وغياب الضوابط والمعايير المتعلقة بأنواع وأهمية المواد والسلع المستوردة التي يحتاجها البلد والأسواق المحلية.
ـ ضعف حوافز الاستثمار مما اثر على مستوى الاستثمارات الاجنبية والقدرة على جذبها حيث بين مؤشر سهولة الاعمال ان العراق يقع في الترتيب 165 من مجموع 190 دولة لعام 2016
- ارتفاع الدين العام وخاصة الخارجي منه واللجوء إلى القروض الدولية في تغطية العجز في الموازنة العامة حيث بات الدين يشكل عبئا ثقيلا على التنمية أكثر من كونه فرصة بديلة. كما يشكل هذا الدين عبئاً كبيرا على الأجيال الحالية والقادمة في ظل عدم توفر سياسات اقتصادية شاملة ومترابطـة تعمل على اسـتثماره بكفـاءة عالية.
- اختلال الميزان التجاري نتيجة الاستمرار بسياسة الاستيراد المفتوح وإغراق الأسواق المحلية بالبضائع والسـلع والخدمات المستوردة وتأثير ذلك على الإنتاج المحلي.
- إصابة المنتجين المحليين بالإحباط لعدم قدرتهم على منافسة المنتج الأجنبي المماثل من حيث السعر والنوعية مما أدى إلى تدهور مبادرات التصنيع محليا.
- محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المحلي نتيجة غياب بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار إذ لم تتجاوز نسـبة مساهمته في توليد الناتج المحلي الإجمالي (6،44%) عام 2015
- اسـتمرار تراجع دور القطـاع الزراعي والصناعي والتجاري في توليـد الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت نسـبة مساهمة القطاع الزراعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي من (4،17 %) عام 2010 إلى (2،02 %) عام 2015 كما انخفضت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية من 2 %) عام 2010 إلى (0،8 %) في عام 2015.
- إن تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي غير النفطي والتجاري أثر ســلباً في زيادة معدلات البطالة وخاصة لدى الجيل الجديد وانخفاض في مستوى المعيشة.
- تخلف النظام المصرفي وعدم مواكبته نظم الصيرفة الحديثة والتغيرات التكنولوجية في هذا المجال إضافة إلى تخلف أسـاليب الإدارة الحديثة وضعف الخبرة لدى الـكادر الإداري وغياب البيئة الملائمة للتعامل مع الزبائن.
- ضعف البنية التحتية اللازمة لإسناد نمو اقتصادي متطور (تخلف وسائل النقل الوطنية وشبكة السكك الحديدية، قصور في إنتاج الطاقة الكهربائية، سيطرة الشركات الأجنبية على تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات، تدهور حالة الطرق وافتقارها للصيانة، تخلف وسائل الإنتاج، قلة الأيدي العاملة الماهرة، عدم احتضان الكفاءات والخبرات الوطنية، عدم محاربة الفساد الإداري بشكل جدي، عدم وضوح الإستراتيجية الوطنية للتنمية، عدم استتباب الوضع الأمني بشكل كامل،..... ).
- الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عن العمليات الإرهابية حيث قدرت وزارة التخطيط في 8/5/2018 حجم الأضرار التي شملت مؤسسات الدولة الناجمة عن العمليات الإرهابية بـ(36،8) تريليون دينار عراقي للمدة من عام 2004 إلى عام 2016 وهي لا تشمل الأضرار التي تعرض لها المواطنين ولا الأضرار التي لحقت بالآثار.
- الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عن العمليات الإرهابية لداعش حيث بلغت الكلفة الكلية للوحدات الاقتصادية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية لداعش لسنة 2018 لسبع محافظات فقط من ضمنها بغداد (75،306 تريليون) دينار أما الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية فقد بلغت (18،7 تريليون) دينار حسب بيان صحفي لوزارة التخطيط.
ج- التحديات البيئية
- صعوبة تطبيق التشريعات البيئية نتيجة للظروف العامة غير السليمة والتي ولدت تداعيات مختلفة على الاقتصاد والصحة والمجتمـــع والفرد وعدم وجود برنامج عمل متكامل لمعالجة المشاكل البيئية حيث احتل العراق وفقـاً لمعيار كفـاءة الأداء البيئي الترتيب (116) من مجمـوع 180 دولة.
- طال التلوث جميع مكونات البيئة بمواد ومركبات وغازات لها تأثير سيء على البيئة الطبيعية والصحة العامة بسبب عدم تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة ومصادر المياه والهواء والتربة وقلة الوعي البيئي والفساد الإداري وعدم فعالية أجهزة جمع النفايات والمخلفات.
- شحة الموارد المالية المخصصة لقطاع البيئة ونقص الكوادر العلمية المتخصصة العاملة في هذا المجال وقلة المختبرات والأجهزة والمعدات الميدانية والمختبرية الحديثة.
- عـدم فاعلية الإدارة البيئية في احتواء الأسباب والآثار الناجمة عـن أنواع الملوثات البيئية أو الناتجة عن الحروب والنزاعـات وإرهاب داعش التي أدت إلى تدمير البنى التحتية الأساسية وانتشار الأنقاض وأنواع النفايات على مساحات واسعة.
- نتيجة سياسات دول الجوار المائية قد يتعرض نهري دجلة والفرات إلى الجفاف بحلول عام 2040 إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن ولم تتخذ الإجراءات المناسبة حسب ما أشار له موقع الأمم المتحدة بخصوص العراق (لمحة عن العراق) في 4/4/2018.
- تقلص مساحات الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج الزراعي الوطني بسـبب قلة الواردات المائية من جهة وإغـراق الأسواق بالمنتجات الغذائية المستوردة من جهة أخرى. فحسب تقرير للأمم المتحدة نشر عام 2013 فان العراق يستورد الكثير من المواد الغذائية ومن ضمنها لحوم الأبقار والدواجن والزيوت والدهون والألبان. كما يحصل العراق على (60 – 70%) من احتياجاته من الخضروات باستيرادها من الدول المجاورة ومن المتوقع أن يتجاوز الاعتماد مستقبلا على واردات القمح من الخارج بنسبة (70%).
- فقدت الاهوار والأراضي الرطبة العراقية ما يقارب (85%) من مساحتها التي كانت عليها في سبعينيات القرن الماضي نتيجة عمليات التجفيف التي قام بها النظام البائد مما أدى إلى آثار مدمرة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتنوعها الحيوي حيث أدت إلى زوال الغطاء النباتي ونشوء بيئة صحراوية وظهور أصناف نباتية مضرة.
- صعوبة إعادة الحياة إلى كامل مساحة الاهوار السابقة أو إلى الجزء الأكبر منها بسبب قلة المياه المغذية لها نتيجة سياسات دول منابع الأنهار دجلة والفرات وروافدهما ونتيجة للتغيرات المناخية غير الملائمة.
- تفاقـــم ظاهرة تصحر الأراضي الزراعية وتملحها نتيجة شحة المياه الواصلة إلى العراق عن طريق دجلة والفرات إضافة إلى الظروف المناخية الحارة والجافة إذ تشـــكل مسـاحة الأراضي الصحراوية (50%) من مسـاحة العـراق مما يشـكّل تهديداً خطيراً لأمنه المائي والغذائي.
- غياب التخطيط العمراني والتوسع العشوائي على حساب الأراضي الزراعية والبساتين في المدن ومحيطها وتدهور الغطاء النباتي مما يزيد من ظاهرة التلوث والتصحر والتغيرات المناخية.
- غياب سياسة وطنية للسكن مسـتجيبة لواقع الحال في العراق فمع تزايد معدلات الفقر توسع نطاق عشـوائيات السكن وامتد ليصل إلى نسـبة (7%) من مجموع المساكن مما يفسر أسباب تفاقم وتداعيات توفير الخدمات البلدية الضرورية.
- إدارة بيئية غير متكاملة وقصور في إدارة النفايات حيث يتولد سنويا في العراق (17،6 مليون) طن من النفايات والمخلفات البلدية حسب تقرير لوزارة البيئة لعام 2014.
- يبلغ عدد مواقع الطمر الصحي (205) موقع خلال عام 2017 منها (148) غير حاصلة على الموافقة البيئية حسب الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط وهذا يعني إن القسم الأكبر (ثلاث أرباع أعداد المطامر) هي مكبات عشوائية غير نظامية ولا تخضع للمعايير البيئية مما يجعلها مصدر تلوث بيئي وصحي.
- زيادة التلوث الضوضائي الناتج عن استخدام مولدات الكهرباء فضلا عن وسائل البناء والحفر والورش الحرفية والمعامل الصناعية ومحلات التسجيل الصوتية والأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها.
- تلوث الهواء بالأتربة والانبعاثات الغازية الناتجة عن حركة المركبات المختلفة ومولدات الكهرباء الفردية والجماعية ومحطات توليد الكهرباء وبعض الصناعات والورش الصناعية وغيرها.
- محدودية تأهيل وصيانة شبكات مياه البلدية ومياه الشرب ومحطاتها الحالية وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
- تدهـور نوعيـة المياه في الأنهار نتيجة سـوء الإدارة البيئية للمخلفات السـائلة وقلة مشـاريع معالجـة مياه الصرف الصحي فضلا عن شحة المياه الواصلة لاسـيما بعد بناء السـدود في تركيـا.
- إن الطاقة الإجمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي ضعيفة جدا في العراق مقارنة بكمية مياه الشرب المنتجة حاليا والمطلوبة مستقبلا في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد السكان وتحسن الوضع الاقتصادي والصحي.
- عدم الاهتمام بتطوير مصادر الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح،... ) والاعتماد فقط على الطاقة غير المتجددة (النفط والغاز) مما زاد في معدلات التلوث البيئي الناجمة عن تزايد معدلات اســتهلاك الوقود الاحفـوري وتداعياتها السـلبية على البيئة والصحة.
- ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية غير المناسبة التي يواجههـا العراق مسـببة نقصاً فـي الأمطار وانتشـاراً لظاهـرة الجفاف مما يهدد الأمن المائي والغذائي والاسـتقرار الاجتماعي والزراعة والصحة والتنـوع الإحيائي والنمو الاقتصادي.
- محدودية خطة مواجهة الفيضانات والاستفادة الكاملة من مياهها. فرغم ازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على التغيرات المناخية وزيادة الجفاف في العراق قد تحدث حالات فيضانات بين فترة وأخرى وخاصةً في الجهة الشرقية من العراق.
اضف تعليق