لا تزال المرأة في عموم دول العالم، تتعرض لعدد من الانتهاكات المؤسفة، وخاصة تلك التي تحمل طابع العنف، ومنها وربما اكثرها العنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب والتحرش الذي يحدث في الدول المتقدمة والمتأخرة على حد سواء، وهذا يعني أن الثقافة والتطور قد لا تكون كافية لحماية المرأة من ظاهرة التحرش الذي باتت اليوم ظاهرة جماعية كما هو واضح من الاحداث والاخبار المتواترة التي تعلن عن تزايد هذه الحالات في ارقى الدول وأكثرها تخلفا.

فقد صدرت شهادات تم بثها على الإذاعات عن معاناة نساء تعرضن للاغتصاب إلى نداء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمواجهة ظاهرة التحرش التي تزداد انتشارا في فرنسا، وهو أعلى مسؤول في الدولة كسر حاجز الصمت، حيث لا تزال الطريق طويلة أمام فرنسا لتوقظ مجتمعا يعيش في حالة إنكار ويولي أهمية كبرى لمفهوم الرجولة.

لقد وصلت حالات العنف والاغتصاب الى درجة مرعبة والاشد قسوة عندما تكون من الزوج!!، بحيث باتت شبه ظاهر يعاني منها كثيرون، فثمة فتاة اسمها (آن) وصفت ما تعرضت له وصفا مؤلما عندما قالت بصوت مرتجف كيف دخل زوجها لويس الحمام "في إحدى الليالي عندما كنت أتبرج واغتصبني. فكانت بداية معاناتي. وفضلت أن أصمت لأني كنت أخشى الطلاق، لكن ينبغي ألا يتحمل أحد ذلك"، وشهادة آن هي واحدة من بين شهادات عدة تبث عبر أثير الإذاعات الفرنسية لتشجيع الضحايا على الخروج عن صمت يلتزمنه حياء أو شعورا منهن بالذنب. وهذه المبادرة تأتي ثمرة لجهود الجمعية النسوية لمكافحة الاغتصاب. ففي فرنسا، تقع أكثر من 86 ألف امرأة ضحية الاغتصاب أو محاولة اغتصاب كل سنة. ولا يتقدم بشكوى سوى 13 % من الضحايا و1% من الشكاوى لا غير تفضي إلى احكام ادانة قضائية

ومما يثبت هذه الاوضاع الاخلاقية الاجتماعية المؤسفة في مجتمع يعد في طليعة المجتمعات المتطورة، أن كبار المسؤولين يعترفون بحجم المأساة هذه، فقد أقر الرئيس الفرنسي في مقابلة هي الأولى له مع مجلة نسائية منذ انتخابه سنة 2012 أجريت معه قبيل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من آذار/مارس بأعمال التحرش التي تتعرض لها النساء في فرنسا "والتي يستخف بخطورتها بشكل فادح". وقال في العدد الأخير من مجلة "إيل" النسائية إن التحرش الشفهي أو الجسدي الذي يطال النساء بات "ظاهرة واسعة الانتشار ينبغي مواجهتها لأنها تمس بقيم الحياة المشتركة"، منتهزا الفرصة للإعلان عن "مبادرات جديدة".

ولا تنحصر هذه الظاهرة في اوروبا او في الدول المتقدمة فقط، بل هنالك دول أقل تقدما تعاني على نحو متزايد من هذه الظاهرة الخطيرة، فقد ادان حزب الجماعة الإسلامية في باكستان قانون حماية المرأة الذي صدر حديثا واثار جدلا واسعا ورفضا متواصلا، ووصفوه بأنه غير إسلامي. وجاء في إعلان مشترك في نهاية الاجتماع " ان هذا القانون المثير للجدل لحماية النساء نشر لتنفيذ الأجندة الغربية لتدمير نظام الأسرة في باكستان.. هذا القانون لا حاجة له وسيزيد من مآسي النساء." فيما رحبت الجماعات الحقوقية بالقانون الجديد لكن الروح المعنوية المرتفعة التي واكبت هذا الترحيب تراجعت في ظل تعالي أصوات المحافظين المطالبين بالتراجع عنه، في الدول العربية هناك معاناة شبيهة بما تعانية المرأة الغربية او الآسيوية كما هو الحال مثلا في فلسطين.

المجتمع الفرنسي والعنف ضد المرأة

صدرت شهادات تبث على الإذاعات عن معاناة نساء تعرضن للاغتصاب إلى نداء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمواجهة ظاهرة التحرش التي تزداد انتشارا وكسر حاجز الصمت، لا تزال الطريق طويلة أمام فرنسا لتوقظ مجتمعا يعيش في حالة إنكار ويولي أهمية كبرى لمفهوم الرجولة. تروي آن بصوت مرتجف كيف دخل زوجها لويس الحمام "في إحدى الليالي عندما كنت أتبرج واغتصبني. فكانت بداية معاناتي. وفضلت أن أصمت لأني كنت أخشى الطلاق، لكن ينبغي ألا يتحمل أحد ذلك".

وشهادة آن هي واحدة من بين شهادات عدة تبث عبر أثير الإذاعات الفرنسية لتشجيع الضحايا على الخروج عن صمت يلتزمنه حياء أو شعورا منهن بالذنب. وهذه المبادرة تأتي ثمرة لجهود الجمعية النسوية لمكافحة الاغتصاب. ففي فرنسا، تقع أكثر من 86 ألف امرأة ضحية الاغتصاب أو محاولة اغتصاب كل سنة. ولا يتقدم بشكوى سوى 13 % من الضحايا و1% من الشكاوى لا غير تفضي إلى احكام ادانة قضائية. وقالت ماري-فرانس كازاليس إحدى المسؤولات في هذه الجمعية إن "كسر الصمت هو المرحلة الأولى من مسار إعادة التأهيل".

وفي ظل التفاوت القائم بين الأفعال والإجراءات الجنائية، تطالب الجمعية بتحقيقات منهجية تطلق إثر التقدم بالشكاوى وباعتبار الاعتداءات الجنسية جرائم وليست جنحا لفرض عقوبات أكثر قسوة. وفي فرنسا يعتبر الاغتصاب الذي يرتكب، بصرف النظر عن طبيعته، "بالعنف أو الاكراه أو التهديد أو المباغتة"، جريمة قد تؤدي الى سجن منفذها 15 سنة أو حتى 20 سنة عند ارتكابها في ظروف مشددة للعقوبة، مثل الاغتصاب الزوجي أو اغتصاب امرأة مريضة أو معوقة أو حامل، فضلا عن الاغتصاب تحت تهديد السلاح.

غير أن دراسة عن مفهوم الاغتصاب في نظر الفرنسيين نشرت للمرة الأولى الأسبوع الماضي بمبادرة من جميعة "ميموار تروماتيك إيه فيكتيمولوجي" أثارت صدمة مع اظهارها استمرار صور نمطية لا تزال راسخة في العقليات حول هذه المسألة. وهي بينت مثلا أن أربعة فرنسيين من أصل عشرة يعتبرون أن المغتصب ليس مسؤولا بالكامل عن فعلته إذا حاولت الضحية إغواءه. أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، فهم قد أشاروا إلى أن "النساء قد يستمتعن بالعلاقة الجنسية في حال أكرهن على القيام بها".

وأكدت موريـال سالمونا رئيسة الجمعية أن الوضع لا يزال محكوما "بقاعدة الصمت والنكران والإفلات من العقوبة وغياب الاعتراف بحقوق ضحايا العنف الجنسي والحماية اللازمة والتخلي عن قضيتهن". وأقر الرئيس الفرنسي في مقابلة هي الأولى له مع مجلة نسائية منذ انتخابه سنة 2012 أجريت معه قبيل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من آذار/مارس بأعمال التحرش التي تتعرض لها النساء في فرنسا "والتي يستخف بخطورتها بشكل فادح".

وقال في العدد الأخير من مجلة "إيل" النسائية إن التحرش الشفهي أو الجسدي الذي يطال النساء بات "ظاهرة واسعة الانتشار ينبغي مواجهتها لأنها تمس بقيم الحياة المشتركة"، منتهزا الفرصة للإعلان عن "مبادرات جديدة". وتساءلت الدراسة في ختامها إذا لا تزال فرنسا مجتمعا يميز بين المرأة والرجل ويسلم بالطبعية الجنسية العنيفة لهذا الأخير. وردا على هذا السؤال، أشار عالم الاجتماع فرنسوا دو سيغلي إلى أن "المجتمع لا يزال يبجل مفهوم الرجولة الذي يحوي في طياته مبدأ العنف السائد خلال الحرب والمنافسة والرغبة الجنسية. ولا يجرؤ أحد على إدانة هذا التفسير للرجولة". ودعا العالم إلى إعادة النظر في القيم التي يغرسها الأهل في اذهان ابنائهم، فضلا عن منع العقوبات الجسدية التي يفرضها الأهل على أطفالهم والتي تشرع مفهوم العنف عند الصغار. وقد انتقد مجلس أوروبا العام الماضي فرنسا لأنها لم تحظر صراحة العقوبات الجسدية، مثل الصفعات، على غرار أغلبية البلدان الأوروبية. وقال فرنسوا دو سيغلي ختاما إن "أي خطاب عن الاغتصاب لن يكون صادقا طالما لم يتم حظر العقوبات الجسدية"بحسب فرانس برس.

في باكستان لا يوجد قانون لحماية النساء

من جهته طالب مؤتمر لجميع الأحزاب نظمه أقدم حزب سياسي إسلامي في باكستان وشاركت فيه جماعات دينية قوية الحكومة بالتراجع عن قانون "لا يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية" يعطي حماية غير مسبوقة للنساء ضحايا العنف. ويمنح قانون حماية النساء الذي أجازه برلمان إقليم البنجاب أكبر إقليم في باكستان الشهر الماضي النساء حماية قانونية من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.

يدعو القانون أيضا إلى إقامة خط ساخن بالمجان لرصد الانتهاكات وكذلك إقامة مأوى للنساء وتشكيل لجان على المستوى المحلي للتحقيق فيما يرصد من انتهاكات والموافقة على استخدام سوار متصل بالقمر الصناعي لمتابعة مواقع المعتدين. وأظهر استطلاع للرأي لمؤسسة تومسون رويترز في عام 2011 أن العنف المنزلي والتفرقة الاقتصادية والاعتداءات بالمواد الحمضية الحارقة جعل من باكستان ثالث أخطر دولة في العالم للنساء. واستنكر العديد من رجال الدين المحافظين القانون منذ إجازته قائلين إنه لا يتوافق مع القرآن والدستور.

وتوافد ممثلون عن أكثر من 35 حزبا وجماعة إسلامية لحضور المؤتمر الذي دعا إليه حزب الجماعة الإسلامية وأدانوا قانون حماية المرأة ووصفوه بأنه غير إسلامي. جاء في إعلان مشترك في نهاية الاجتماع "هذا القانون المثير للجدل لحماية النساء نشر لتنفيذ الأجندة الغربية لتدمير نظام الأسرة في باكستان .. هذا القانون لا حاجة له وسيزيد من مآسي النساء."

ورحبت الجماعات الحقوقية بالقانون الجديد لكن الروح المعنوية المرتفعة التي واكبت هذا الترحيب تراجعت في ظل تعالي أصوات المحافظين المطالبين بالتراجع عنه. وقال مولانا فضل الرحمن رئيس واحد من أكبر الأحزاب الإسلامية الباكستانية وهو جمعية علماء الإسلام للصحفيين في مقر إقامته إن رئيس الوزراء نواز شريف وعده في اجتماع بأنه سيدرس تحفظات الأحزاب الدينية وسيعدل القانون حتى لا يتعارض مع تعاليم القرآن بحسب رويترز.

عنف ضد النساء مخالفا للإسلام

من جهته أعلن مجلس الفكر الإسلامي، وهي هيئة اسشارية تلتجئ إليها الحكومة للنظر في مدى تطابق القوانين للإسلام، أن قانونا تم إقراره في إقليم البنجاب يجرم العنف ضد النساء ويدعو لتخصيص خط هاتفي للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة للنساء، اعتبرته الهيئة "مخالفا للإسلام". وأعلنت هيئة دينية ذات نفوذ في باكستان تقدم المشورة للحكومة بشأن مدى مطابقة القوانين للإسلام أن قانونا جديدا يجرم العنف ضد النساء "مخالف للإسلام".

ويوفر قانون حماية النساء الذي أقر في إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان الأسبوع الماضي حماية قانونية غير مسبوقة للنساء من العنف المنزلي والنفسي والجنسي. ودعا القانون أيضا إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وإقامة منازل لإيواء النساء. لكن منذ إقراره في البنجاب ندد عدد من رجال الدين المحافظين والقادة الدينيين بالقانون الجديد ووصفوه بأنه مخالف للقرآن والدستور الباكستاني.

وقال محمد خان شيراني رئيس مجلس الفكر الإسلامي في مؤتمر صحفي "القانون بكامله خطأ" مستشهدا بآيات من القرآن لتوضيح أن القانون "مخالف للإسلام". وقال فضل الرحمن زعيم حزب جمعية علماء الإسلام أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان "إن القانون مخالف للإسلام ويتعارض مع الدستور الباكستاني". وأضاف قائلا للصحفيين "القانون يجعل الرجل يشعر بعدم الأمان... هذا القانون محاولة لجعل باكستان مستعمرة غربية مرة أخرى."بحسب فرانس برس.

في الجزائر قانون لمحاربة العنف ضد المرأة

من جهته تبنى البرلمان الجزائري، تعديلا على قانون العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة، ليتضمن عقوبة بالسجن من سنة إلى 20 سنة لكل "من يحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته". وافق البرلمان الجزائري ، على تعديل قانون يتضمن تشديد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة وإن كان زوجها، كما تبنى للمرة الأولى قانونا يعاقب على التحرش بالنساء. ويتضمن هذا التعديل "إن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه" يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة. أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.

كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين "لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية".

وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد "كل من ضايق أمراة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها". وشهد القانون تأخرا كبيرا منذ التصويت الأول عليه في مجلس النواب قبل أكثر من تسعة أشهر، ما جعل المنظمات النسوية تشكك في نية الحكومة المضي في تمرير القانون الذي عارضه الإسلاميون بشدة بحجة أنه يشكل "تدخلا في العلاقات الزوجية".

وطالبت الجمعيات النسوية بإسقاط مبدأ الصفح الذي يوقف الملاحقة القضائية في حالة العنف الأسري غير المفضي للوفاة أو التحرش اللفظي. ورد وزير العدل الطيب لوح أثناء عرض القانون أمام مجلس الأمة إن التشريع الجديد" يسعى إلى الحفاظ على تماسك الأسرة بإدراج مبدأ الصفح من قبل الضحية الذي يضع حدا لكل المتابعات القضائية في حق الجاني، وهو ما لم يكن موجودا في قانون العقوبات السابق". وقال الوزير أن "مبدأ الصفح من قبل الضحية هو أحد مبادئ قيم مجتمعنا وما يتم الترويج له مجرد بهتان"، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة ترمي إلى التكفل بحالات العنف بمختلف أنواعه ضد المرأة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائريةبحسب فرانس برس.

لاول مرة في تاريخ المغرب قانون لإنصاف المرأة

في سياق مقارب صادقت الحكومة المغربية الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ اقتراحه سنة 2013. ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وقال بيان صادر عن الحكومة ان مجلس الوزراء "تدارس وصادق على مشروع قانون (...) يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شددت في الثامن من آذار/مارس على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة. وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في تشرين الاول/اكتوبر ان "6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف". وقال بيان الحكومة اليوم ان مشروع القانون يستند الى "الحقوق التي كرسها دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز".

وينص مشروع القانون على "وضع تعريف محدد ودقيق" للعنف ضد المرأة بهدف "تمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف". وكانت منظمات غير حكومية اخذت على القانون عند اقتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي بحسب فرانس برس.

نساء الريف يواجهن قوانين مجحفة ضد التملك

من جهتها قالت وزيرة الزراعة الرواندية السابقة اجنيس كاليباتا إن النساء في أكثر من 90 دولة لا يملكن حقوقا متساوية مع الرجال فيما يتعلق بامتلاك الأراضي وهو ما يضر بإنتاج الغذاء وجهود معالجة الفقر. وقالت إن الدول في شرق وجنوب القارة الأفريقية حسنت بشكل ملحوظ قوانين تمليك الأراضي للنساء غير أن كثيرا من الدول في شمال أفريقيا وجنوب آسيا مازالت تعامل النساء كمواطنين من الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بتملك الأراضي.

وقالت كاليباتا لمؤسسة تومسون رويترز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "في أفريقيا ست من بين كل عشر نساء يعتمدن على الأرض لتدبير معيشتهن." وأضافت "يجب أن يتمكن من الوصول إلى سبل الإنتاج – الأرض نفسها. إن كنا نريد أن نعمر الأرض فيجب أن يكون للنساء حق متساو في امتلاك الأراضي."

وذكرت أن ما يصل إلى 30 في المئة من النساء يتملكن الأراضي في شرق وجنوب أفريقيا مقارنة بما يقل عن عشرة في المئة في شمال ووسط أفريقيا. وأثناء عملها كوزيرة للزراعة في رواندا حتى عام 2014 ساعدت كاليباتا على سن تعديلات للقوانين تعطي المرأة حق امتلاك نصف الأراضي التي تمتلكها عائلتها. وفي كثير من الدول النامية الأخرى تؤول الأراضي إلى ملكية الزوج. بحسب رويترز.

وقالت رينا سينجر المتحدثة باسم جماعة لانديسا الحقوقية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها "أشياء لا تصدق تحدث في رواندا عندما نتحدث عن حقوق النساء في امتلاك الأراضي." وأضافت "إذا كانت المرأة لا تستطيع أن ترث الأرض فنحن نشهد استمرارا لعدم المساواة بين الجنسين.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0