التحرش الجنسي يجتاح العالم: هل من حلول تحد عولمته؟

فضائح التحرش الجنسي التي طالت الكثير من الشخصيات المهمة من رجال السياسة والفن والاعلام وغيرهم في مختلف دول العالم، ماتزال محط اهتمام اعلامي واسع خصوصا في الفترة الاخيرة التي شهدت كشف الكثير من الفضائح بعد اعترافات جديدة طالت كبار المسؤولين سواء الحاليين أو السابقين...

فضائح التحرش الجنسي التي طالت الكثير من الشخصيات المهمة من رجال السياسة والفن والاعلام وغيرهم في مختلف دول العالم، ماتزال محط اهتمام اعلامي واسع خصوصا في الفترة الاخيرة التي شهدت كشف الكثير من الفضائح بعد اعترافات جديدة طالت كبار المسؤولين سواء الحاليين أو السابقين، وتسببت في استقالة بعضهم من مناصبهم. هذه الفضائح والجرائم المتكررة دفعت بعض الدول الى تشريع قوانين وقرارات مشددة للحد من هذه الجرائم. خصوصا وانها اصبحت وبحسب بعض المراقبين ظاهرة خطيرة، في هذا الشأن أكدت إحصائية جديدة أن "حوالي 43 في المئة من الشابات اللواتي يذهبن إلى المهرجانات وممن هن دون سن الأربعين تعرضن لسلوك جنسي غير مرغوب به خلال المهرجانات الموسيقية.

وأوضحت الدراسة أن 22 في المئة من إجمالي الشابات اللائي يرتدن المهرجانات قد تعرضن للتحرش فيما بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش بوجه خاص نحو 30 في المئة. وكانت أغلبية حالات التحرش تتمثل بـ "توجيه كلمات جنسية لهن وإجبارهن على الرقص". وعمدت شركة "يوغوف" المتخصصة في أبحاث السوق وتحليلات البيانات، ومقرها بريطانيا، إلى إجراء إحصائية لنحو 1188 من مرتادي المهرجانات الموسيقية، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن 2 في المئة فقط من حوادث التحرش تم الإبلاغ عنها رسمياً للشرطة. وأظهرت هذه الإحصاءات أن واحدة من أصل خمس نساء تعرضن لنوع من أنواع العنف الجنسي منذ سن السادسة عشر من أعمارهن.

من جانب اخر أجرت فرنسا تصويتا على تجريم التحرش الجنسي في الشوارع ليواجه المتحرش غرامة فورية قد تصل إلى 750 يورو في إطار تشديد القوانين لمكافحة العنف الجنسي. وكانت نسخة أولى من القانون قد تضمنت بندا ينص على أن القصر دون الخامسة عشرة يفترض أنهم لم يوافقوا على ممارسة الجنس مع شخص أكبر سنا. لكن القانون الجديد ينص على أن ممارسة الجنس بين بالغ وقاصر لم يتجاوز الخامسة عشرة يمكن أن يعتبر اغتصابا إذا صدر حكم بأن القاصر غير أهل للموافقة على ممارسة الجنس.

اتهامات جديدة

على صعيد متصل قالت شركة (سي.بي.إس) إن رئيسها التنفيذي ليسلي مونفيز استقال من الشركة وسط اتهامات جديدة بالاعتداء والتحرش الجنسي. ووفقا لإعلان الشبكة، فسيتولى رئيس العمليات جو إيانييلو منصب الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة فيما يبحث مجلس الإدارة عن بديل. وتنهي هذه التسوية سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبل الشبكة ويمكن أن تفتح الباب لصفقات في المستقبل. ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتهمت ست نساء أخريات مونفيز بالاعتداء والتحرش الجنسي في تقرير نشر في مجلة نيويوركر.

وكان من المتوقع أن تصل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لمونفيز (68 عاما)، الذي حول شبكة (سي.بي.إس) من شبكة تلفزيونية وإذاعية قديمة إلى مساحة لإنتاج البرامج للمنصات الرقمية، إلى ما يقدر بنحو 100 مليون دولار. لكن مونفيز قد لا يحصل على شيء إلى أن تكتمل التحقيقات في مزاعم العنف ضد النساء والتي تجريها شركات قانونية استعانت بها لجنة مستقلة من مجلس إدارة (سي.بي.إس). وقالت الشبكة إن مونفيز سيتبرع بعشرين مليون دولار من قيمة مكافأة نهاية خدمته لمنظمات تدعم حركة (مي_تو).

ونشرت مجلة "ذي نيويوركر" الأمريكية شهادات ست نساء يتهمن رئيس مجلس إدارة شبكة "سي بي اس نيوز" ليسلي مونفس بالتحرش الجنسي. وقالت أربع منهن إن مونفس لامسهن وحاول تقبيلهن بالقوة. وتحدثت ثلاث منهن بدون إخفاء وجوههن. وتعود أقدم هذه الوقائع إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، فيما تعود أحدثها إلى مطلع الألفية الثالثة. ودخل مونفس، وهو ممثل سابق، إلى شبكة "سي بي إس نيوز" في 1995، وتولى رئاستها في 2003 ليتمكن من إصلاحها بعد أن كانت تواجه صعوبات كبيرة في تسعينات القرن الماضي وتحويلها إلى الشبكة الأمريكية الأكثر متابعة في العقد الأخير. بحسب فرانس برس.

وتؤكد عدة نساء من ضحايا هذا التحرش أنهن واجهن تهديدات من مونفس بعدما رفضن عروضه وأنهن عوقبن مهنيا. واعترف رئيس مجلس إدارة "سي بي إس"، في بيان بأنه عرض "منذ عقود" على نساء إقامة علاقات وهو أمر "يشعر بأسف كبير حياله". لكنه أكد أنه لم يرتكب أي تحرش جنسي. وأضاف: "كنت أدرك دائما أن لا تعني لا، وتمسكت بهذا المبدأ"، مشددا على أنه لم يستخدم يوما موقعه ليتسبب "بأذى للمسيرة المهنية لأي شخص أو لعرقلتها". وبحسب مجلة "ذي نيويوركر"، فإن هناك في "سي بي إس" ثقافة غض النظر التي تشجع على التحرش الجنسي. لكن الشبكة قالت في بيان إن الصورة التي رسمت لها في المقال لا تتطابق مع الواقع الذي يؤكد أنها شركة "تعامل موظفيها البالغ عددهم عشرات الآلاف باحترام وبشكل لائق".

كندا

الى جانب ذلك ذكرت محطة "بي بي سي" في بيان عن الصحافية روز نايت اتهامات موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باتباع سلوك جنسي غير مناسب منذ 18 عاما. وكان ترودو حينها في الثامنة والعشرين من عمره ولا يتولى أي مهام سياسية. وأجاب رئيس الوزراء على الاتهام الموجة إليه بأنه لا يذكر وقوع هذا الأمر.

بثت محطة "بي بي سي" بيانا للصحافية روز نايت ذكرت فيه أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "داعب" منذ 18 عاما صحافية أثناء حضوره مهرجان للموسيقى في كريستون في مقاطعة بريتيش كولومنيا في غرب كندا. وكان ترودو في ذلك الوقت بعيدا عن الحياة السياسية، ولا يتولى أي مهام في المجال السياسي. وكان مقال غير موقع ورد في صحيفة محلية وأُعيد تداوله قبل فترة قصيرة، اتهم ترودو في العام 2000 عندما كان في الثامنة والعشرين بممارسة سلوك جنسي غير لائق.

من جهتها أكدت الصحافية المعنية روز نايت في بيان، كُتب على مضض ردا على الضغوط الإعلامية المتزايدة، في الأسابيع الأخيرة، أن "الحادث الوارد في المقال حصل فعلا". وكان ترودو رد للمرة الأولى علنا على هذه الاتهامات خلال زيارته لريجينا في مقاطعة ساسكاتشوان بمناسبة العيد الوطني الكندي بقوله إنه لا يذكر حصول "أدنى تفاعل سلبي" خلال ذاك اليوم. وأكد مجددا "لا أشعر البتة بأني قمت بأي سلوك غير مناسب، لكني أحترم واقع أن أحدا غيري قد يكون عاش هذه التجربة بشكل مختلف". بحسب فرانس برس.

وجاء في المقال أيضا أن ترودو اعتذر وقتها مشيرا إلى أنه كان ليتوخى حذرا أكبر لو علم أن الصحافية تعمل لصحيفة وطنية. وأضافت الصحافية السابقة في مقالها "السيد ترودو اعتذر بالفعل في اليوم التالي. وأنا لم أتخذ أي إجراءات إضافية في تلك الفترة ولن أفعل الآن. والنقاش إن تواصل، فسيحصل من دون مشاركتي". ويؤكد رئيس الوزراء الكندي تأييده للقضايا النسوية. وهو شكل لدى توليه السلطة حكومة تضم عددا متساويا من النساء والرجال واعتمد سياسة عدم التسامح بتاتا مع الاعتداءات الجنسية في صفوف حزبه وحكومته.

فرنسا

على صعيد متصل أصدرت محكمة فرنسية قرارا بالسجن لمدة سنة بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق رجل صفع شابة نهاية تموز/يوليو في الشارع وسط باريس وصورته كاميرات المراقبة. وسيبقى الرجل البالغ من العمر 25 عاما الموقوف في الأساس، في السجن. وأمرت محكمة الجنح أيضا بلزوم خضوعه لعلاج ومنعه من الاتصال بالضحية مع دفع ألفي يورو لها كتعويض على الأذى المعنوي.

وينبغي عليه حضور دورة تدريبية للتوعية حول أعمال العنف الزوجي وأعمال العنف تجاه الجنس الآخر. وكانت النيابة العامة قد طلبت عقوبة السجن سنة مع النفاذ وستة أشهر أضافية مع وقف التنفيذ. وانتشرت القضية في نهاية تموز/يوليو عندما نشرت الطالبة ماري لاغير (22 عاما) عبر "فيس بوك" رسالة تروي فيها الاعتداء الذي تعرضت له مع لقطات من كاميرا المراقبة. واتهمت الرجل بأنه وجه لها عبارات جنسية الطابع. وكتبت تقول يومها "قلت له ’اصمت‘ وأكملت طريقي من دون أن أتوقف لأني لا أسمح بتصرف كهذا" فرماها الرجل بمنفضة وصفعها بعنف أمام شهود في وضح النهار. وقد أثارت اللقطات موجة استنكار في فرنسا والخارج على خلفية النقاش الجاري حول التحرش في الشارع.

من جانب اخر يبدو أن أكثر من نصف الفرنسيين لم يروا أية فائدة لحركة #أنا_أيضا القائمة على البوح العلني لمن تعرّضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرّش، رجالا ونساء. إذ أظهر استطلاع للرأي أن 53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم لم يجدوا آثارا للحركة، و70 بالمئة قالوا إنه لم يكن لها أثر على مكافحة العنف ضد المرأة. وكشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الفرنسيين (53 %) لا يرون أنه كانت لحركة #أنا_أيضا أي آثار تُذكر، وبالمقابل لم يجد سوى 32% أنها كانت مفيدة.

فبعد مرور عام على بدء حركة البوح العلني لمن تعرّضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرّش، رجالا ونساء، تحت وسم #أنا_أيضا، قال 39 % من المستطلعين أنهم تحدثوا مع مقرّبين منهم حول هذا الموضوع، لكن 16% فقط يقولون إن هذه الحركة غيّرت نظرتهم إلى مسألة التحرّش الجنسي، و8% قالوا إنها جعلتهم يغيّرون سلوكهم في الأماكن العامة. ويبدو أن تأثير الحملة طال بشكل أساسي الذكور دون الخامسة والثلاثين، فقد قال ربع المستطلعين من هذه الفئة العمرية إن الحملة غيّرت مفاهيمهم حول التحرش الجنسي، وقال 12% منهم إنهم غيّروا بسببها سلوكهم في الأماكن العامة. بحسب فرانس برس.

لكن 70% من المستطلعين قالوا إنها لم يكن لها أي أثر على مكافحة العنف ضد المرأة. ورأى 57% من المستطلعين الذكور و62% من النساء أن الحكومة لم تتخذ ما يكفي من إجراءات في هذا المجال. وشملت الدراسة 1862 فرنسيا من ذكور وإناث فوق سن الثامنة عشرة.

بولندا

من جانب اخر اعتذرت منظمة غير حكومية في بولندا عن قيام بعض مدربيها باستخدام كتيب إرشادي في إحدى مدارس وارسو ينصح الفتيات بتفادي التحرش الجنسي من قبل الأساتذة أو المدراء من خلال "معاملتهم بلطف واحترام". كما حذر الكتيب، المسمّى "حياة إلى أقصى حد"، الفتيات من ارتداء الثياب "على نحو مستفز"، مثل التنانير القصيرة والقمصان التي تظهر السرة، والبناطيل ذات الخصر المنخفض لأنها تعتبر "دعوة (للرجل)". وواحدة من رسائل الكتيب هي أن الفتاة "هي الملامة الوحيدة" في حال تعرضت للتحرش.

وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ذهول الكثيرين من أن كتيبا كهذا يمكن أن يستعمل في ورشة تعليمية للمراهقين. وبعد نشرها مقتطفات من الكتيب على تويتر، كتبت دوروتا لوبودا، واحدة من أعضاء مجلس نسائي محلي "لا تعاملي المتحرش بوقاحة. حقا؟!".

وكتبت على تويتر أيضا أنيا روبيك، وهي عارضة أزياء مشهورة تطالب بنشر تربية جنسية شاملة في المدارس البولندية: "لا كلمات لدي لأقولها". والمنظمة غير الحكومية المعنية هي معهد "الوقاية المتكاملة"، وهي تحت إشراف وزير الصحة وتهدف إلى تنمية الشباب وتوصي باتخاذ نهج متكامل لمنع وقوع مشاكل. وذكرت صحيفة "جازيتا فيبورتسا" اليومية أن الكتاب الذي ترجم إلى البولندية من تأليف الكاتب جان بينوا كاسترمان، واستخدم في ورشة تعليمية خارج المنهاج المدرسي في مدرسة في شمال وارسو.

وكان هذا البرنامج يستهدف الفئة العمرية بين 14 - 16 عاما وصمم للتوعية بمخاطر المشروبات الكحولية والمخدرات والسلوك الجنسي الخطر. وقال المعهد إن أكثر من 35 ألف شاب وشابة يشاركون في البرنامج سنويا. وفي بيان، قال معهد الوقاية المتكاملة إنهم "يأسفون بصدق" على استخدام الكتيب (وهو دليل عاطفي-جنسي) خلال برنامج التدريب الوقائي، وأضاف البيان أن "الكتاب ليس جزءًا" من البرنامج ولن يتم استخدامه. بحسب بي بي سي.

وأضافت المنظمة أنها كانت قد نصحت المدربين بعدم استخدام الكتاب منذ أكثر من ثلاث سنوات لأنه غير مناسب ويتناقض مع رسالة المعهد. لكن وزارة التربية طلبت شرحا من المعهد لكيفية استخدام الكتاب من جديد. ويقول بعض المعلقين إن التربية الجنسية في المدارس البولندية لا تؤخذ على محمل الجد على النحو اللازم. وقالت ريناتا كيم، صحفية في نيوزويك بولندا والتي كتبت مؤخرا عن التربية الجنسية في المدارس البولندية : "لا يوجد شيء اسمه التربية الجنسية". "هناك فصول تسمى التحضير للحياة الأسرية لكن الآباء يمكنهم أن يمنعوا أبناءهم من الحضور. هناك عدد قليل من المعلمين المؤهلين، ويمكن أن يكون المعلم أستاذ العلوم أو كاهن أو راهبة". وتعتقد الصحفية أنّ الوضع في هذا المجال ازداد سوءًا في ظل الحكومة الحالية التي تروّج لكتب تعكس القيم الكاثوليكية التقليدية.

استراليا

بدأت استراليا تحقيقا مستقلا بشأن التحرش الجنسي في أماكن العمل، يعد من أوائل هذه التحقيقات في العالم، على أمل التوصل إلى حلول لمشاكل سلطت حركة (#مي تو) العالمية الضوء عليها. وقالت مفوضية حقوق الإنسان الاسترالية إن ما دفع السلطات لإطلاق التحقيق هو الحركة التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة بوسم (#مي تو) على تويتر والتي ألقت الضوء على سوء السلوك الجنسي في مجالات العمل والترفيه والسياسة. وستشارك الحكومة بجزء من التمويل اللازم للتحقيق الذي تجريه المفوضية ويستمر عاما. وسيتناول التحقيق الإطار القانوني للتعامل مع الأمر ثم يقدم توصياته النهائية.

وقالت كيت جنكينز مفوضة التمييز على أساس الجنس بمفوضية حقوق الإنسان في مقابلة هاتفية مع رويترز ”لم نسمع بقيام أي هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم ببحث مشكلات وحلول التحرش الجنسي على المستوى الوطني“. وسيركز التحقيق على التبعات المالية التي تتحملها النساء اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي في مكان العمل، وهو ما وصفته الوزيرة الاتحادية للمرأة كيلي أودواير بأنه قد يكون كارثيا. بحسب رويترز.

وقالت أودواير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية ”قد يعني ذلك فقدانها لعملها أو أن تقرر تغييره دون أن تستطيع الحصول على خطاب توصية من رئيسها السابق، وقد يعني حرمانها من الترقية“. وكان العام المنصرم محوريا بالنسبة لحقوق المرأة بعد أن اتهمت نساء المنتج السنيمائي الأمريكي هارفي واينستين بالتحرش الجنسي بهن، وهو ما أدى لإطلاق حملة (#مي تو).