ترند فيس بوك: المخدرات تغزو المؤسسات التعليمية

تفاقمت ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق بشكل كبير بعد عام 2003، حيث اكدت بعض الاحصائيات السابقة الصادرة من مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق...

تفاقمت ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق بشكل كبير بعد عام 2003، حيث اكدت بعض الاحصائيات السابقة الصادرة من مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة

وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق، ولم تسجل احصائيات المكتب غير حالتين كتجارة مخدرات فقط ما بين 1970 و1990 لكن بعد دخول القوات الامريكية الى العراق وما اعقبها من تطورات امنية وسياسية تغيرت الامور بشكل خطير وسجلت ارقام خيالية.

وذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 -30 سنة يدمن ثلاثة وتابع التقرير كما ان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد مادة مخدرة ويعزو التقرير انتشار هذه الظاهرة الى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج في العراق فضلا ضعف القوانين الرادعة. ويرى بعض الخبراء ان المخدرات اليوم ظاهرة غريبة واجتاحت الحدود العراقية لاسباب عديدة أهمها، الغزو الأمريكي وتداعياته التي حولت العراق منذ 2003 ولغاية اليوم ممراً للمخدرات الإيرانية والافغانية باتجاه الدول الخليجية ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. بعد 2005 ساهم الانفلات الأمني والطائفية التي عمت البلاد في اشاعة المخدرات وتعاطيها بشكل واسع لدى الشباب العراقي.

مدير مستشفى ابن رشــد وهو المستشفى الوحيد في العراق لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات وكما نقلت بعض المصار قال: تزايد أعداد المرضى بعد سقوط النظام السابق مشيراً إلى أن معظم المتعاطين رجال يتناولون مواد مخدرة وعقاقير طبية كتلك التي تستخدم لتخدير المرضى في غرف العمليات ولتخفيف الآلام.. إن حالات الإدمان زادت بنسبة 75% ، وبرغم أن هذا المستشفى كان يستقبل العديد من حالات الإدمان على المخدرات وحبوب الهلوسة في عهد النظام السابق، إلا أن الوضع العام للإدمان بات أكثر انتشاراً من قبل، وأصبح منظر المراهقين والأطفال في الشوارع أكثر بشاعة، خاصة وهم يقومون بشم مواد مخدرة بدائية عالية السمية، مثل البنزين والتنر وغيرهما وبات بعضهم، وبإرشاد جانحين كبار، يتعلم كيفية صنع مواد أخرى غير مألوفة تعطي الأثر نفسه . وبينما كان التعاطي يقف عند حدود عمرية بين 17 ـ 18 سنة، أصبح يشمل الآن فئات بعمر 14 عاما وربما أقــل.

هذه الظاهرة اصبحت اشد خطورة بعد ان اكدت بعض التقارير ان مشكلة تعاطي المخدرات، انتقلت اليوم الى صفوف الطبلة في المدارس والجامعات العراقية من اجل قتل العقل العراقي، قناة الحرة عراق وفي خبر على صفحتها في الفيس بوك قالت: وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابات متهمة بجرائم سرقة وتسليب واختطاف والمخدرات تغزو المؤسسات التعليمية في ديالى رغم المتابعات الامنية. خبر اثار غضب واستياء الكثير من المتابعين الذين حملوا الجهات الحكومية والكتل السياسية المتنافسة التي انشغلت بتأمين مصالحها مسؤولية ما يحصل من ازمات ومشاكل. فتحت هذا المنشور علق Hasan Jabar قائلاً: ان هذه الزمر الاجرامية منتشرة في كل المحافظات وليس فقط في محافظة ديالى. وان هذه الزمر هي نتاج من عصابات الجريمة المنظمة واحيانا تأخذ طابع الانتماء لبعض الاحزاب ويجب على الحكومة القضاء على تلك الزمر وحصر السلاح بيد الدولة.

Anwer Abdallah قال: اهل مكة ادرى بشعابها نحن أبناء هذه المحافظة ونعلم جيداً ان هذه العصابات هي جزء لا يتجزأ من حكومة المحافظات ليحمي بعضهم البعض الاخر فالعصابات تعمل لصالح جهات أمنية، وهي محمية من قبلهم والاخيرة تكتم افواه العالمين بهذه العصابات فهي تهرب كل قيادي تثار الشكوك حوله من هذه العصابة حتى لا يفضح عمل هذه الحكومة ذات السياسة الفاشلة وعندما يتخلف الطرفين ترجع حكومة المحافظة وتعتقل العصابة وتعلن عن انها قدمت إنجاز عظيم. اما Imad Ali Khan فقال: كل الجرائم يمكن ان تعالج واخر العلاجات هو الزمن بمعنى جيل جديد يحل محل الجيل القديم ، اما الجريمة التي لا تغتفر ولا تعالج بسهولة هي ان الجيل الحالي يعلم الجيل القادم كيفية ارتكاب الجرائم ... القاء القبض على المجرمين شيء جيد ولكن يحتاج الى النهوض بالمواقع التعليمي والتربوي لإعلان حرب التوعية والتثقيف في حق الانسان في هذا البلاد العيش بحرية وامن وسلام و السلام عليكم.

ضياء المالكي من جانبه قال: وزارة الداخلية تحتاج هيكلة لكوادرها وتنظيفها من المحسوبية والمنسوبية والسيطرة على تفشي الرشوة خصوصا بمراكز الشرطة حتى بعدها يطمئن المواطن ان المجرم او المتاجر بالممنوعات سوف لا يتم الافراج عنه مقابل مساومات مادية معروفة لدى غالبية المواطنين........ وشكرا لكافة الجهود من الضباط المخلصين والشرفاء. اما ماهر ضياء محيي الدين فقال: رغم انها خطوة جيدة لكنها غير كافية من اجل ان نتخلص من انتشار هكذا عصابات مجرمة لذا علينا معرفة اسباب انتشارها اولا وثم وضع حلول جذرية من قبل الحكومة لكي لا نسمح بوجودها وان خطرها لا يقل من خطر الارهاب على المجتمع.

خوام القريشي قال تحت هذا المنشور: أولا يجب ان لا نلقي الوم فقط على الشباب العاطلين عن العمل او الفئه المتعلمة هذا نتاج البطالة والحروب المتراكمة وشباب اليوم حينما يدخل الى بيته ولم يجد اليد التي لم تساعد ماذا نتوقع هنا تكمن المشكلة وهذا الشيء جديد على العائلة العراقية التي لم تكن تعرف الكريستال او الاصناف الاخرى وهذا نتاج الوعود التي قطعتها الحكومة الى الشعب بالقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وادخال الشركات التي من المحتمل الشركات ان تطلب يد عامله لان اليد العراقية غير كافيه لتغطية مطالب الشركات المتوفرة بالعراق واحتمال جلب عماله من الدول المجاورة.

سلمان حسن الزاملي قال: لو كانت المتابعة مستمرة وحقيقة وبعدها عقاب شديد لم يحصل أي تعدي على البلد لاكن كل الأشياء تمر بسهوله والمحسوبية موجوده والفساد موجود فلا يوجد أي تغير اذا ما يحاسب مسؤول المنطقة عن الخرق الذي يقع فيها. اما حسن الشعلان فقال: قوة تطبيق القانون هي التي تنظم حياة الناس واستقرار اوضاعهم اما بالعراق تعددت أطراف القرار اذ نجد هناك حكومة بالظاهر وحكومات عميقه بالسر ادى هذا الى انحلال متسارع بالمجتمع. سلمان داود الحافظي يرى ان المدن المحاذية للحدود دائما تكثر فيها المخدرات اما لوجود عصابات التهريب فيها او مرورها لبقية المحافظات والدول من خلالها، القضاء على المخدرات يتطلب خطط واجراءات وقائية ورادعة والاهم ان تكون القوة الامنية المنفذة لها لا يمكن اختراقها او اغراؤها من عصابات تهريب المخدرات.

Haider Adnan من جانبه قال: هذه الزمر التي بدأت تنتشر في عموم العراق وخصوصا المحافظات الحدودية هي نتاج الإرهاب والانفلات الأمني .. ووجود بعض الضعف والتهاون من السلطتين التشريعية والتنفيذية وبدأت بغزو الشارع العراقي حتى وصلت إلى المؤسسات التعليمية في سابقة هي الأخطر بعد داعش .. لمعالجة هذا الأمر يجب اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة خصوصاً وإن المجتمع يؤيد هذه الخطوات من خلال رمي الكرة بملعب الحكومة لتقوم بدورها بإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة. اما Hasan Aliraqe فقال: اعتقد اهم اسباب انتشار هذه الجرائم هو التهاون بالقانون وعدم تطبيقه بصوره صحيحه يضاف الى ذلك انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وخصوصا السيطرات الرئيسية التي ترتشي من هؤلاء المجرمين مع عدم تفعيل دور هيئة النزاهة بشكل فعال وجدي فقط روتين يومي.