ان حالات الاغتصاب المعلن عنها قليلة في كل أنحاء العالم قياساً بالحقيقة، حيث تعتبرها بعض المجتمعات من حالات العار الاجتماعي التي يسعى الجميع لإخفائها، كذالك تشير التقارير التي تنشر من قبل الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الى ارتفاع وتيرة الاغتصاب وارتفاع اعدادها وسط جهود دولية ضعيفة وغياب الرقابة والتثقيف والقوانين الرادعة وضعف العامل الديني والأخلاقي...
جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداءات الجنسية التي تزايدت بشكل مخيف في العديد من دول العالم، والاغتصاب بحسب بعض المصادر، جريمة معقدة من الصعب تحليلها وحصر عدد ضحاياها في العالم، حيث يمتنع أغلبهم عن الإبلاغ عن حادثة الاعتداء، ويشير إحصاء "إنريكو بيسوجنو"، التابع للأمم المتحدة أن نسبة إبلاغ الشرطة عن جرائم الاغتصاب حالة واحدة من كل 10 حالات حول العالم.
ويعتقد بعض علماء النفس أن القليل من الرجال هم الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب بقصد المتعة الجنسية والباقون يرتكبون جريمتهم معاداة للمجتمع الذي يعيشون فيه. ويرى بعض علماء النفس أن الكثير من المغتصبين لديهم إحساس بالكره أو الخوف من النساء وفي بعض الأحيان يكون الاغتصاب بسبب الانتقام بين العائلات أو الأعداء عامة مما يقودهم إلى الرغبة في إثبات قوتهم وسيطرتهم من أجل إذلال وإيذاء هؤلاء النسوة المغتصَبات.
وجرائم الاغتصاب وكما يقول بعض الخبراء، تزداد بشكل كبير في الدول التي تعاني من عدم استقرار أمنى بسبب الصراعات والنزاعات العرقية والعنصرية، قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي بمختلف أنواعها، أصبحت اليوم من أهم واخطر القضايا التي تهدد العديد من المجتمعات، خصوصا وان العديد من التقارير تشير الى زيادة جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد النساء والأطفال في عدد من دول العالم، ويرى بعض الخبراء وجود أسباب كثيرة أسهمت في تفشي وانتشار هذه الجرائم المخيفة من أهمها، غياب الأمن وضعف القوانين الرادعة، واتساع حالات التفكك الأسري وضعف الرقابة، وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والكحول وازدياد نسب البطالة في صفوف الشباب والمراهقين، يضاف الى ذلك الانفتاح الكبير والتطور العلمي المتسارع الذي ساعد في انتشار المواقع الإباحية وغير الأخلاقية، ووسائل الإعلام المختلفة التي تدعو من خلال بعض برامجها الى الانحلال والفساد.
لذا تعد جرائم الاغتصاب من ابشع الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان، لما تتركه في نفسية المعتدى عليه من اضرار مادية ومعنوية، حيث يؤدي الاغتصاب عادة إلى إصابات وجروح بالغة تلحق بالضحية، بالإضافة إلى تعرضها لأزمة نفسية قد لا تتعافى منها إلا بعد وقت طويل بمساعدة الاخصائيين النفسيين.
ومن المعروف أن حالات الاغتصاب المعلن عنها قليلة في كل أنحاء العالم قياساً بالحقيقة، حيث تعتبرها بعض المجتمعات من حالات العار الاجتماعي التي يسعى الجميع لإخفائها، كذالك تشير التقارير التي تنشر من قبل الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الى ارتفاع وتيرة الاغتصاب وارتفاع اعدادها وسط جهود دولية ضعيفة وغياب الرقابة والتثقيف والقوانين الرادعة وضعف العامل الديني والاخلاقي، مما يدعونا الى وقفة جادة للقضاء على هذه الظاهرة، فكلنا مسؤولون في نطاقنا الشخصي والاجتماعي أيضاً.
الهند
حُرقت فتاة هندية (16 عاما) حية في أعقاب شكوى والديها لزعماء قريتهم من أنها تعرضت للاغتصاب، حسبما أفادت الشرطة، وألقت الشرطة القبض على 14 شخصا للاشتباه بتورطهم في الجريمتين اللتين حدثتا في ولاية جهارخاند، شرقي الهند، وحكم زعماء القرية على المتهمين بالاغتصاب بأداء تمرين للبطن 100 مرة ودفع 50 ألف روبية (750 دولارا)، بحسب الشرطة، وأثار هذا غضب المتهمين اللذين قررا الانتقام من الوالدين بالاعتداء عليهما بالضرب ثم إضرام النار في الفتاة وهي حية.
وقال الضابط المسؤول عن القضية بمركز الشرطة المحلي لوكالة فرانس برس للأنباء "المتهمان اعتديا بقسوة على أسرة الفتاة ثم اقتحما منزلها وأضرما النار فيها وهي حية بمساعدة شركاء لهم"، والدا ضحية اغتصاب جماعي في الهند "حصلا على أموال لإبطال محاكمة الجناة"
غضب عارم يجتاح الهند إثر اغتصاب وقتل طفلة في الثامنة من العمر، وثمة اعتقاد بأن الفتاة اختطفت من منزلها بينما كان والداها في حفل زفاف. وقالت الشرطة إن رجلين اغتصباها في غابة قريبة من قرية راجا كندوا، وبعد اكتشاف الجريمة، توجه والداها إلى زعماء القرية للمطالبة بمعاقبة المتهمين.
ولا تتمتع مجالس زعماء القرى بأي صفة قانونية. لكنها تحظى بنفوذ في الكثير من المناطق الريفية في الهند، وتتولى الفصل في النزاعات دون الحاجة إلى سلوك مسار التقاضي باهظ التكلفة في البلد. بحسب بي بي سي.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 14 شخصا من إجمالي 18 متهما تريد التحقيق معهم في ما يتعلق بجريمة الاغتصاب والقتل، ومازال أحد المتهمين الرئيسيين فارا حتى الآن، ويأتي هذا في تشهد الهند حالة من الغضب بسبب جرائم الاعتداء الجنسي، وفي عام 2016، تم الإبلاغ عن نحو 40 ألف جريمة اغتصاب في الهند. وثمة اعتقاد بأن الكثير من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة المرتبطة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
باكستان
أثار مقتل طفلة في الثامنة بعد اغتصابها وإحراقها وهي على قيد الحياة الغضب في باكستان، واختفت نور فاطمة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية بعد مغادرة منزلها لشراء حلوى في مدينة لاهور، وعُثر على الطفلة فاقدة الوعي ومصابة بحروق في شتى أجزاء جسمها، وتوفيت في المستشفى في لاهور، ووصف حاكم إقليم البنجاب الجريمة بأنها مروعة، ونظمت مظاهرات واسعة للتنديد بالجريمة، كما كان هاشتاغ "العدالة لفاطمة" من الأكثر ذيوعا على توتير في باكستان، وأثار مقتل نور فاطمة في الأذهان ذكرى زينب أمين، وهي فتاة أخرى عثر على جثتها في وسط النفايات في وقت سابق من العام الحالي.
ولم تتوافر الكثير من التفاصيل عن الحادث، ولكن أمينة بابي، والدة النور فاطمة، قالت لقناة محلية "احترقت تماما. دمر كل شيء تماما. تحملت الكثير من الفظائع"، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الفتاة اغتصبت، وأن الحروق، التي غطت 70 و80 بالمئة من جسمها، قد تكون ناجمة عن الحادث، ولكن لم تصدر تأكيدات رسمية حتى الآن، وقالت الشرطة المحلية إنها تتعامل مع القضية كقضية قتل، وإنها ستضيف الاغتصاب إلى القتل إذا أثبت الفحص الطبي للجثة الأمر.
فرنسا
أظهرت نتائج مسح حديث في فرنسا أن نحو 4 ملايين امرأة - أي ما يعادل 12 في المئة من النساء في البلد - تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن، كما جاء في المسح، الذي أجراه مركز بحوث جان جوريه في باريس، أن 43 في المئة من النساء كن قد تعرضن للمس بغرض جنسي دون موافقتهن.
وخلال الأشهر الماضية، لجأت كثير من الفرنسيات - مثل كثيرات في أماكن أخرى في العالم - إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الإساءات التي تعرضن لها، وأطلقن حملة الكترونية كتبن فيها عن التجارب التي مررن بها.
وجاءت هذه الحملة بعد توجيه تهم اغتصاب ضد هارفي واينستاين المنتج الشهير في هوليوود في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان الهدف من المسح، الذي شمل 2000 امرأة، تقييم درجة التحرش والعنف الجنسي في فرنسا.
وبالإضافة إلى النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للاغتصاب - وبلغت نسبتهن 12 في المئة، تعرضت 58 في المئة من النساء إلى طلبات مزعجة، في حين تعرضت 43 في المئة للمس أجسادهن ضد رغبتهن، وبحسب المسح، تعرضت معظم النساء لمثل هذه المواقف عدة مرات في حياتهن، وسلط تقرير لمركز البحوث الضوء على "التداعيات الصعبة طويلة المدى وانعكاسات هذه المواقف على حياة الضحايا".
لكن الحملة الالكترونية في فرنسا أثارت أيضا جدلا كبيرا في البلد حول ما ينبغي أن يندرج تحت بند "التحرش"، وفي الشهر الماضي، كانت الممثلة الفرنسية كاترين دينوف واحدة من بين 100 امرأة فرنسية كتبن رسالة مفتوحة حذرن فيها من نزعة "التزمّت" التي اندلعت شرارتها بسبب فضائح التحرش الجنسي الأخيرة، ودافعن فيها عن "حق الرجال في مغازلة النساء"، لكن دينوف ما لبثت واعتذرت لضحايا الاعتداءات الجنسية بعد توقيعها على الخطاب، وقالت إنها تعتذر إن كانت قد أساءت لمن عانوا من هذه "الأعمال المهينة"، وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، قد دعمت حملة "أنا أيضا" التي اكتسبت شهرة عالمية وكذلك الحملة الخاصة بفرنسا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت شيابا إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسيا". ويأتي هذا بعد حالتين أطلق فيهما سراح شخصين متهمين باغتصاب فتاتين بسن 11 عاما.
يذكر أن سن الموافقة على الممارسة الجنسية في فرنسا هو 15 عاما. وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية حدثت دون رغبة أحد الطرفين، وقالت الوزيرة في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إنها كمسؤولة حكومية لا تستطيع التعليق على قضايا نظرت فيها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.
اسبانيا
خرج عشرات الالاف الى شوارع اسبانيا السبت للاحتجاج على تبرئة خمسة رجال من اغتصاب جماعي لشابة (18 عاما) في مهرجان بامبلونا لمطاردة الثيران، وامتلأت الشوارع في انحاء البلاد بالمحتجين بعد ان قررت محكمة الخميس تبرئة المتهمين ما دفع بالحكومة الاسبانية الى الاعلان بأنها ستنظر في إمكانية تغيير قوانين الاغتصاب في البلاد.
وفي مدينة بامبلونا شمال اسبانيا قالت الشرطة ان "ما بين 32 و35 الف شخص" شاركوا في تظاهرة السبت تحت عنوان "انها ليست اساءة جنسية، انها اغتصاب"، وقال متحدث باسم الشرطة ان التظاهرة مرت دون حوادث. بحسب فرانس برس.
وهذا ثالث يوم من التظاهرات بعد ان برأت محكمة خمسة رجال من تهم الاعتداء الجنسي ومن بينها الاغتصاب، ودانتهم بتهم اقل شدة هي "الاساءة الجنسية"، وحكمت عليهم بالسجن تسع سنوات، واتهم الرجال واعمارهم ما بين 27 و29 باغتصاب إمرأة عند مدخل بناية في بامبلونا في السابع من تموز/يوليو 2016 في بداية المهرجان الذي يستمر اسبوعاً ويستقطب العديد من الزوار، وقام لخمسة، وجميعهم من مدينة اشبيلية جنوب البلاد، بتصوير حادث الاغتصاب بهواتفهم وتفاخروا بذلك في رسالة جماعية على واتساب، واحتلت هذه القضية عناوين الصحف في انحاء البلاد.
كازاخستان
في كازاخستان المحافظة، لا تجرؤ العديد من النساء على الحديث عن الاغتصاب أو التحرش الجنسي، لكن حملة محلية على غرار حركة "#أنا ايضا" بدأت بتشجيعهن على رفع أصواتهن، تقارب ساينا ريسوفا على الانهيار حين تتذكر تعرضها للاغتصاب، قفزت الفتاة البالغة من العمر 26 من الطابق الثالث للهرب من مهاجميعا، فأصيبت بكسر بالحوض والكعب، نجت من سقوطها من الدور الثالث، لكن أول شيء فكرة به بعد اغتصابها هو الانتحار، تعاني ساينا من آلام مزمنة بسبب إصابتها، لكن سعيها للحصول على العدالة لم يكن أقل إيلاما.
يعتبر الكثيرون في كازاخستان الحديث عن الاغتصاب مشينا، وقالت ساين لبي بي سي إنها تعرضت لضغوط كبيرة من أجل التزام الصمت، وأضافت "كان علي أن أدخل في صراع لا مع أجهزة تطبيق القانون فقط لكن مع نفسي ومع أقربائي أيضا، الذين أصيبوا بصدمة ولم يتفهموا"، "تساءلوا مستنكرين: لماذا تخرجين هذا إلى العلن ؟ دعي الأمر بيد الله، وسيحصل لك حقوقك""، وقالت ساينا إن والديها أرادا إخفاء الأمر برمته، لأنه "وصمة عار" بالنسبة لهما، وحين رأت ساينا أن القضية في المحاكم تتقدم ببطء، وخوفا من أن ينجو المغتصبون من العقاب، قررت أن تتحدث عن الحالة في العلن، وحكمت المحكمة على أحد المغتصبين في شهر يناير/كانون الثاني بالسجن 10 سنوات، بينما بقي رجل ثان متهم بالمشاركة في عملية الاغتصاب فارا من العدالة، ساينا واحدة من عدة نساء انضممن إلى حركة "لا تصمتي"، وهي حركة تساعد النساء ضحايا الاغتصاب على إيصال أصواتهن.
وقد قدمت الحركة مساعدة لتسعة عشر امرأة منذ تأسيسها عام 2016، دينا سماعيلوفا، وهي منتجة عروض موسيقية للأطفال، هي إحدى مؤسسات الحركة، انطلقت الحركة بإعلانها على فيسبوك أنها تعرضت للاغتصاب حين كانت في العشرين من عمرها، وتسبب منشور دينا بعاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بدأ المستخدمون بمشاركة قصصهم وعرض المساعدة والدعوة للحراك، وتقول دينا إن هدف الحركة هو تغيير مواقف الناس، وتوضح ذلك قائلا: "المجتمع فرض مفهوم العار، وبذلك تصبح الضحية هي القذرة لا المغتصب. نحن نقول ليس عارا أن يكون الإنسان ضحية اغتصاب، بل العار أن يكون مغتصبا"، وتفيد لجنة الإحصاء الحقوقي أن كازخستان شهدت 2250 حالة اغتصاب مسجلة عام 2017، لكن الناشطين يقولون إن هذا الرقم لا يعبر عن الواقع لأن الكثيرات لا يبلغن عن تعرضهن للاغتصاب، وتنظم حرة "لا تصمتي" خلقات دراسية لتوعية الطالبات وأجهزة تطبيق القانون، كما تنظم محاضرات للعامة حيث تستطيع الضحايا الحديث عن ما مررن به.
وتحدثت يلينا، البالغة من العمر 19 عاما، في أحد تلك التجمعات. اختطفت الميكروفون وقالت "تعرضت للتحرش والاغتصاب" بين دموعها ونهنهاتها، مسح بعض الحضور دموعهم بينما كانوا يستمعون، وبالرغم من أن الحديث عن الاغتصاب من المحظورات، إلا أن يلينا قالت إن رفع صوتها كان وسيلتها الوحيدة.
المغرب
ألقت قوات الأمن المغربية القبض على شاب زُعم أنه شوهد في مقطع فيديو على الإنترنت، يعتدي جنسيا على فتاة في وضح النهار، وهو ما أثار استياء شديدا في جميع أنحاء البلاد، وقالت وزارة الداخلية المغربية إنها ألقت القبض على الشاب البالغ من العمر 21 عاما، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في إقليم الرحامنة.
وفي مقطع الفيديو، كان المتهم يجلس فوق الفتاة ويضربها وهي تحاول الخلاص منه وتصرخ بعبارة "واش معندكش ختك" (أليس عندك أخت!)، بينما كان هناك شخص ثالث يصور ما يحدث، وقالت السلطات إنها تعرفت على هوية الشخص الثالث، وسوف تلقي القبض عليه كجزء من التحقيقات.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية ما حدث بأنه "مشهد من العنف النادر" و"فظيع". في حين وصفته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، بسيمة الحقاوي، بأنه "بربري"، وكثيرا ما تتعرض النساء في المغرب للإهانات والتحرش في الأماكن العامة، وفي الشهر الماضي، وبعد سنوات من النقاش والجدل، أقرت البلاد قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة. ويقول المسؤولون إن هذا القانون يجرم "الأعمال التي تُعتبر شكلا من أشكال المضايقة أو العدوان أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".
وتقول المنظمات النسائية إن القانون الذي مُرر ليس كافيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، وفي مجتمع مُقسم بين المحافظين والتقدميين، غالبا ما تُسلط وسائل الإعلام والمراكز الحقوقية الضوء على العنف ضد النساء، خاصة في الأماكن العامة.
وأثيرت هذه القضية بقوة في أغسطس/أب الماضي، بعد أن أظهر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت امرأة شابة في حافلة في الدار البيضاء تتعرض للتحرش الجنسي من قِبل مجموعة من الأولاد بدون أن يستجيب السائق أو الركاب الآخرين لنداءاتها لطلب المساعدة.
اضف تعليق