مجنون ام عاقل.. غبي او ذكي.. في عالم افتراضي بعيد عن الواقع او في واقع افتراضي فرض نفسه على الكثير بما فيهم خالد العبيدي الذي طفح كيله وجعله يفجر قنبلة لم تعرف بعد سامة لتخلصنا من فئران العلمية السياسية او قد تكون مسيلة للدموع يذهب تأثيرها بمجرد الوصول الى مشفى القضاء.
تمكن العبيدي من خلق انعطافة جديدة في العملية السياسية العراقية لم نشهدها من قبل اذ تحول في لحظة ما الى وزير للهجوم من خلال قيامه بمفاجئة للنواب الذين اتفقوا على استجاوبه لكنه تمكن من تغيير بوصلة الاحداث من نفسه الى غيره.
ما حدث يجعلنا نرجع قليلا الى الوراء ونتذكر ما قد تسعفنا به ذاكرتنا ابان دخول الجيش العراقي الى الكويت عام 91 من القرن المنصرم، يقال ان المسؤولين العراقيين آنذاك اختلفوا على توزيع الغنائم الكويتية ذات النوعية الجيدة من سيارات وجواهر ...الخ، نفسه الراوي يقول تم التوصل الى تسوية مرضية بين الاطراف المتنازعة وهي ان يتم تقسيم السيارات المنهوبة حسب ماركاتها فالسيارت من الدرجة الاولى الى المسؤولين رفيعي المستوى تنازليا الى الاقل فالاقل.
قراءة هذا الامر تبين ان الساسة العراقيين اصحاب باع طويل في عملية تقسيم الغنائم التي اختلفت هذه المرة عن سابقاتها فهي لم تعد سيارات وقليل من المجوهرات بل تجاوزت ذلك بكثير....، اخشى ان يكون ما قام به العبيدي هو نتيجة عدم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية في التوصل الى حل يرضي الجميع فقرر ان ينتحر او ينحر.
الجديد فيما طرحه العبيدي، هو جرأة الطرح وعلانية التصريح وهذا الأمر بحد ذاته يمثل إنعطافة مهمة في المسار السياسي العراقي أربك واحرج وهز المؤسسة الاولى في البلد.
هذا الطرح يجب أن نقرأه بتأن وتروٍ، فأما أن يكون العبيدي مدعيا بالباطل، وعليه أن يتحمل وزر ما إدعاه، فقد يكون هذا الادعاء هو بداية النهاية في حياته العسكرية والسياسية مما يجعله يستحق حقا لقب اغبى رجل في العراق، وأما ان يكون صادقا فعلى القضاء أن يأخذ دوره ويرفع الحصانة عن النواب المتهمين ومحاكمتهم علنا على خيانتهم للامانة والمهمة التي ألقيت على عاتقهم وهنا سيتربع العبيدي على عرش الدهاة في التوقيت والمكر!!.
رب سائل يسال لماذا تاخر السيد العبيدي في كشفه هذه الصفقات التي بقيت بين جنباته لاكثر من عام اي قبل الاستجواب السابق الذي قدمته النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي، هنا الاجابة تحتمل اكثر من وجه فأما انه كان واثقا من ان الاجواء بصورة عامة غير مهيئة لاقالته بسبب تمسك كتلته به والوقوف الى جانبه، او اراد ان يحتفظ بتلك الوثائق ليوم لاينفع به حزب او كتلة الى من اتى البرلمان بملف رصين وهو ماحدث بالفعل في جلسة استجوابة الاخيرة.
تسريبات اعلامية تفيد بأن حزب الدعوة الحاكم اجتمع قبل ليلة من الاستجواب لبحث امكانية ايقافه من قبل جناح العبادي الذي يرى ومنذ فترة طويلة ان العبيدي هو الرجل الانسب في المكان المناسب متحججا بالزوبعة الامنية التي تشهدها البلاد منذ اكثر من عامين التي ربما تؤثر على عملية استعادة الاراضي المغتصبة من قبل الكيان الارهابي، لكن وعلى ما يبدوا ان اصرار جبهة المالكي على استجواب وزير الدفاع لم تمنعها تسويات العبادي.
تسريبات اخرى تؤكد بأن وزير الدفاع اطلع رئيس الوزراء قبل قدومه الى البرلمان على الاسماء والقضايا التي سوف ينكشف النقاب عنها امام ممثلي الشعب، وهنا امر يستحق الوقوف والتأمل قليلا ما الذي اراده العبادي من وراء الاستجواب رمي الكرة في ملعب مجلس النواب منطلقا من مبدأ (نارهم تاكل حطبهم)؟؟؟.
ام توجيه الانظار صوب مجلس النواب الذي يراقب عن كثب جميع تصرفات العبادي وخطواته الشبه واقفة في طريق الاصلاح المنشود؟؟؟
عدم اتهام العبيدي لنواب من كتل شيعية واكتفائه بكيل التهم على نواب سنة يشير الى امور عدة:
اهما قربه من القائد العام للقوات المسلحة لاسيما بعد الانتصار الكبير في محافظة الانبار اذ يعد هذا التقرب رسالة اطمئنان حصل عليها لبقائه في وزارته مستندا بذلك الى اغلبية الكتل الشيعية في البرلمان وبالتالي كسب الجولة الى جانبه.
هذه النتيجة (عدم توجيه الاتهام الى كتل شيعية) افضت الى اتهام العبيدي من قبل بعض نواب كتلة القوى الوطنية اذ قال النائب احمد الحلبوصي في لقاء متلفز " العبيدي انحاز الى الكتل الشيعية صاحبة النفوذ والحضور القوي في الساحة العراقية من خلال فصائلها المسلحة لكونها قد توفر له الدعم الكافي للبقاء في منصبه لاسيما بعد ان اكتشف صعوبة موقفة وصفحته المليئة بالفساد بحسب اتهامات النائبة عاليه نصيف".
ذكية ام غبية كانت خطوة العبيدي فأن كشف طلاسمها سيقود بالتأكيد الى منعطف اخر يؤدي بالبلاد الى نفق مظلم فأذا كان ما ادعاه العبيدي حقيقة فالحكومة ستجد نفسها امام مهمة كبيرة في التنقيب عن مكامن المال العام في دهاليز السياسيين المظلمة، ومهدت هذه الخطوة التي يصفها البعض بالجريئة الطريق امام بعض الوزراء للتخلص من قيود كتلهم السياسية وانا متأكد سينال اجرها واجر من عمل بها الى يوم الاقتراء، واذا كان ما ادعاه لاجل خلط الاوراق ومصالح شخصية فالمصيبة اعظم كون من يقود الحرب ضد الارهاب يرتدي معطف الفساد والخيانة.
اضف تعليق