سيكون الحديث المقبل عن الفيدرالية لمناطق غرب دجلة مقابل ضم مناطق شرق دجلة إلى إقليم كردستان كونها من المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠.. كما ستظهر أصوات أقوى عن إقليم امة الانبار.. ان صح التعبير.. وعلى ذات المنهج سيعود الحديث عن إقليم البصرة.. وربما تكون منطقتي العمارة والسماوة ضمن ذات الإقليم...
ما بين التوقعات الأولية والنتائج النهائية.. لن تشكل اي مواقف او تصريحات بمشاركة تقارب نصف من يحق لهم الاقتراع (حوالي٤٠ ٪) مقابل من يقذع بالنتيجة كون من يحق لهم الاقتراع حوالي ٢٨ مليون ناخب فيما لم يعلن الا عن مشاركة ٦ ملايين مقترع واذا أخرجت من المعادلة أصوات الاقتراع الخاص.. فان نسبة المشاركة لن تتجاوز الا نسبة اقل بكثير من الرقم المعلن.
في كل الأحوال توشر هذه النتائج مثلما أشرت نتائج الانتخابات السابقة عدم المشروعية الشعبية مقابل الشرعية القانونية بموجب الاتفاق السياسي لنظام المحاصصة الذي شرعن هكذا نتائج لا تقف أمام حقائق المشروعية الشعبية في تجسيد السلطة لنظام برلماني فدرالي.
المضحك المبكي في تلك الاقاويل عن سلامة موقف المكون او المذهب فيما تم تداوله من تصريحات ضجت بها في صخب مواقع التواصل الاجتماعي.. . حتى بدت وكانها عودة للمربع الأول في تقاسم الطوائف والقوميات مناطق جغرافية تواجه تحديات الاجتثاث والتهميش... وما اجتثاث محافظ الموصل السابق بعيدة في ذاكرة المطالبة بالاقليم.
هكذا سيكون الحديث المقبل عن الفيدرالية لمناطق غرب دجلة مقابل ضم مناطق شرق دجلة إلى إقليم كردستان كونها من المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠.. كما ستظهر أصوات أقوى عن إقليم امة الانبار.. ان صح التعبير.. وعلى ذات المنهج سيعود الحديث عن إقليم البصرة.. وربما تكون منطقتي العمارة والسماوة ضمن ذات الإقليم.
هكذا تعود عقارب الساعة إلى مشروع بايدن عن الأقاليم الجغرافية الطائفية القومية الثلاث.
واقع الحال ان الكرد لاسيما الديمقراطي الكردستاني قد نفذ صبرهم من المناورات مع الحكومة الاتحادية لتحويل النظام السياسي واقعا إلى كونفيرالي.. وخطوة ظهور الإقليم السني كليا او عبر اقليمين (غرب دجلة الانبار) ما يعزز التحالف على الأرض وفي كواليس مجلس النواب الاتحادي لنزع الصلاحيات من السلطة الاتحادية وتحويلها إلى الأقاليم.. بما يشجع المدافعين عن عدم تحويل نفط البصرة والعمارة إلى بقرة حلوب لتمويل الموازنة الفيدرالية من دون الحصول على ذات الحقوق التي حصل عليها إقليم كردستان وربما يحصل عليها الإقليم السني باي شكل سيكون عليه تكوينه.
معضلة اصحاب المحاصصة.. ان كل منهج الدفاع عن فشل هذا النظام لاسيما في اللجان التي شكلتها السلطات الثلاث لإعادة تقييم وتقويم العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي عرفت بلجان التعديلات الدستورية.. قد اعترفت بشكل واضح وصريح فشل نظام المحاصصة.. وأهمية البحث عن نظام جديد.. اقترح البعض نظاما شبه رئاسي.. او نظام رئاسي يحاكي النموذج الفرنسي بدورة برلمانية تصل إلى ٧ سنوات.. لكنه واجه رفضا من الاحزاب.
فضلا عن المطالبة بتشريع قانون مجلس الاتحاد.. بما يمنح الإقليم الكردي والإقليم السني صلاحيات أقرب إلى الحكم الكونفدرالي بين اقاليم ذات سيادة لها حق نقض قرارات الحكومة الاتحادية.
هكذا تتكرر معضلة فشل التنمية السياسية من خلال المشروعية الشعبية للانتخابات.. َمقابل التمترس وراء كراسي السلطة.
قبل عامين أكثر او اقل.. حذر السيد محمد شياع السوداني.. من ثورة الجياع.. في مقاربة كل ما تقدم مع ما يمكن أن يكون.. يكرر هذا التحذير.. لكن السؤال هل صاحب التحذير يدرك تحدياته ام ان الحديث على المقعد البرلماني يختلف عن مقعد السلطة.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون شؤون!
اضف تعليق