تحرص الدولة الحضارية الحديثة على الاّ يتضخم جهازها الوظيفي فوق الحاجة الفعلية الامر الذي يؤدي الى البطالة المقنعة، وهي باختصار تعطيل لطاقات المجتمع، اما النشاطات الاخرى الاقتصادية والتجارية والخدمية التي لا تقوم بها الدولة فقد انيطت بالمجتمع، او بالقطاع الخاص الذي يمثل المجال الحقيقي لزج قوة العمل في النشاط الاقتصادي في مجالاته المختلفة...
لا اشكال ونقاش في ان للدولة (واعني بها هنا الجهاز الذي يتولى تنظيم وادارة شؤون البلاد) دورا معينا في الحياة العامة للمجتمع. وقد تراوحت نظرة البشرية الى هذا الدور بين الافراط والتفريط. فهناك من اتجه بقوة نحو تجريد الدولة من اي دور، وهناك من اتجه عكسيا الى اناطة امور المجتمع كلها بالدولة. لكن البشرية اكتشفت ان الافراط والتفريط ليسا هما الموقف السليم وانما الاعتدال في الجهاز الوظيفي للدولة. وهذا ما اخذت به الدول السائرة في خط الدولة الحضارية الحديثة على تباين درجاتها في السلم الحضاري الحديث.
تحتاج الدولة الى عدد من الموظفين في المجالات التي تمارس فيها نشاطها ودورها في المجتمع خاصة في الدفاع الخارجي والامن الداخلي والتربية والخدمات الاخرى التي تتعهد الدولة بها. وهذا يتطلب عددا من الموظفين العموميين يتناسب وحجم هذه المجالات. وتحرص الدولة الحضارية الحديثة على الاّ يتضخم جهازها الوظيفي فوق الحاجة الفعلية الامر الذي يؤدي الى البطالة المقنعة، وهي باختصار تعطيل لطاقات المجتمع.
اما النشاطات الاخرى الاقتصادية والتجارية والخدمية التي لا تقوم بها الدولة فقد انيطت بالمجتمع، او بالقطاع الخاص الذي يمثل المجال الحقيقي لزج قوة العمل في النشاط الاقتصادي في مجالاته المختلفة.
وبازدهار القطاع الخاص، وبالتكامل والتعاون بينه وبين القطاع العام (الدولة) تزدهر الحياة الاقتصادية للدولة الحضارية الحديثة. وهذا ما نشاهده في الدول التي اشرت الى وصفها قبل قليل حيث تقوم الدولة في حالات كثيرة بإحالة الكثير من الاعمال الى القطاع الخاص، بدل ان تقوم الدولة بها بصورة مباشرة.
هذه يتطلب شيوع ثقافة خاصة فيما يتعلق بالعمل والوظيفة. فليس من المحتوم ان يتوجه كل خريجي الجامعات الى التوظيف في دوائر الدولة، لان هذه الدوائر قد لا تستوعب الاعداد المتزايدة من الخريجين، كما ان الميزانية العامة للدولة قد لا تكفي لدفع رواتب العدد المتزايد من الموظفين الحكوميين.
الا ان توجه الشباب الى العمل في القطاع الخاص يتطلب ان تقدم الدولة، خاصة في المراحل الاولية، الدعم الكافي للقطاع الخاص وللشباب الراغبين في العمل في القطاع الخاص. الامر يتطلب خلق المزيد من الحوافز والمزيد من الضمانات المالية والقانونية للشباب.
يجب ان تقوم المدارس والجامعات بدورها في تعزيز التوجه نحو القطاع الخاص سواء من حيث التنشئة والتربية او من حيث التأهيل لخوض هذا المجال. فلا يصح ان تلقي المدرسة او الجامعة بالشباب في سوق العمل بلا تأهيل واعداد مسبقين.
كتبت في احد منشوراتي في الفيسبوك ما يلي: "هناك من يحلم بوظيفة في احدى دوائر الدولة الفاشلة، وهناك من يحلم بإقامة الدولة الحضارية الحديثة. الفرق كبير جدا". واثار هذا المنشور حفيظة بعض القراء الذين ركزوا على ان الحلم بوظيفة امر لا يعاب عليه الشاب، وحق من حقوقه. ولا اشكال في هذا. فالحصول على عمل ما سواء في القطاع الخاص او القطاع العام هو امر يتطلع اليه كل شاب. وليس المنشور بهذا الصدد. انما كان هدف المنشور توسيع افق الشباب في ان لا يحصروا احلامهم في وظيفة ما، وانما تشجيعهم على ان يجعلوا هذا الهدف في سياق وفي اطار حلم ابعد واوسع هو الدولة الحضارية الحديثة. وهذا هو الفرق بين الحلمين. وهو فرق كبير. ذلك ان سلوك الشاب الذي جعل الحصول على وظيفة ما هو هدفه الاعلى، سوف يختلف عن سلوك ذلك الشاب الذي جعل الوظيفة هدفا في سياق هدف اعلى وابعد هو الدولة الحضارية الحديثة.
اضف تعليق