مع خلفية عدم الاستقرار المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس من المستغرب أن تتراجع فعالية وشعبية الأحزاب والحركات الإسلامية بشكل عام، ومقابل هذا التراجع تشهد المنطقة تحريرا للوعي العام والعلمنة التدريجية للعلاقات الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك لا يعني ان الاسلام السياسي سيندثر اذ يشير اختلاف الوعي...
منذ احداث ما يعرف بالربيع العربي عام ٢٠١١، برزت جماعات الاسلام السياسي الى واجهة الاحداث السياسية واحدثت تحولات في الحكم بعد ان اختبرت ممارسة السلطة في تونس ومصر وصعودها في المغرب وبلدان اخرى، لكن لم تنجح بهذا الاختبار وفشلت في البقاء في الحكم، وتراجعت نحو المشاركة المحدودة او المعارضة السياسية، وباتت حركات الاسلام السياسي ملاحقة ومستهدفة على الصعيد السياسي، هذا الاهتزاز والتراجع والاخفاق لم يتركز في السياق السياسي، بل كان شاملا على الصعيد الشعبي والمقبولية الدولية.
فقد خسرت جماعة الاخوان المسلمين الحكم في مصر بعد ان سيطروا على مفاصل الجمهورية كاملة بتحرك عسكري مضاد قوض شرعيتها السياسية ومشروعيتها الدينية، ليتمدد هذا الاهتزاز الى تونس ممثلة بحركة النهضة التي كانت تمثل اخر امل لاعتدال الاخوان المسلمين الا انها سارت بذات النمط المصري، فبعد ان كانت مستحوذة على الحكم والسلطة تحولت الى شريك سياسي ثم معارضة سياسية لتتحول الى حركة متآمرة على أمن تونس وتصدر بحق قادتها احكام قضائية وتم اعتقال راشد الغنوشي مؤسس الحركة وزعميها الروحي ونائبه.
وقبل ذلك واثناءه، شهدت المملكة المغربية صعود حزب العدالة والتنمية الجناح السياسي المقرب من الاخوان المسلمين في المغرب مستغلا احداث الربيع العربي ليصل الى رئاسة الوزراء لدورتين انتخابيتين ليتراجع في اخر انتخابات ولم يحصل على ما كان يتوقعه ويخسر ويصبح في اطار المعارضة بشكل مفاجئ.
هكذا الحال في العراق الذي تصاعدت فيه طموحات هذه الجماعة بعد عام ٢٠٠٦ حينما وصلوا للبرلمان وحققوا مقاعد برلمانية في اطار الحزب الاسلامي العراقي الذي انتظم مع جهات سياسية اخرى تحت مظلة جبهة التوافق العراقية ليستمر هذا البقاء لغاية عام ٢٠١٤ بعد دخول داعش لمناطق كانت جماهيرها داعمة لهذا الحزب ليتغير الرهان بعد انتخابات ٢٠١٨ ويتصاعد التوجه الليبرالي والمدني في هذه المناطق ويخفق الحزب الاسلامي وتهتز مشروعيته السياسية والدينية والشعبية ويصبح موضع انتقاد وهجوم من جماهيره، ليس فقط من خصومه.
هذا الحال ايضا حصل في الاردن اذ لم تستطيع الجماعات السلفية وحزب العمل الاسلامي من استثمار مناخ الربيع العربي واتجهت الى التصعيد الحركي وتوتير اجواء الاستقرار في المملكة ما عرض هذه الجماعة الى التراجع والانتقاد وعدم التعاطف ولم تستطع ان تخترق الواقع السياسي انتخابيا ولا حتى الواقع الشعبي والاجتماعي الذي لم يوفر بيئة حاضنة او داعمة للحركات الاسلامية في الاردن لتكون موضع متابعة وملاحقة وتقويض من قبل الدولة والمجتمع.
ليبيا التي حاولت الجماعات الاسلامية ان تسيطر على السلطة لكنها لم تستطع ذلك عبر المقاربة الانتخابية واستخدمت السلاح والتطرف لتسيطر على جزء من البلاد وتقيم حكومة وبرلمان الامر الواقع الى جانب حكومة اخرى مدنية ليدخل طرف ثالث عسكري اقترب منها بقيادة خليفة حفتر، تبع ذلك اتفاق الصخيرات ومخرجاته المتمثلة بتشكيل حكومة معترف بها بقيادة السراج لكن لم يكن للجماعات الاسلامية دور في رسم معالم هذه الحكومة ولجأت الى العنف لتتزايد اهتزازات شرعيتها الى جانب اخواتها ونظيراتها في العالم العربي.
السودان ايضا لم تفلح فيها الجماعة الاسلامية من الاستمرار في التأثير المباشر في السلطة فقد تزعزعت سلطة عمر البشير وسقط نظام الحكم العسكري الاسلامي الذي شهدته السودان لمدة ٣٠ عام من حكم الاستبداد، والتطلعات الان نحو تشكيل حكومة مدنية رغم ان العسكر اوصلوا هذا البلد الى اقتتال وحرب داخلية مستمرة منذ اكثر من اسبوعين عبر عن هذا الاقتتال العسكري بين طرفي احدهما يتهم بولائه للنظام القديم والاخر يدعي انه يمثل الخيار الليبرالي لكن حقيقة ما يحصل في السودان احد اهم مسبباته هو اخفاقات وتداعيات نظام حكم البشير الذي دعمته الجماعة الاسلامية المتمثلة بالإخوان المسلمين.
هذا الاهتزاز والتراجع للجماعات الاسلامية شمل ايران وتركيا والمملكة العربية السعودية، اذ تشهد هذه الدول تراجعا ملحوظا في الشعبية فرغم ان ايران الدولة الوحيدة التي اقامت دولة اسلامية منذ عام ١٩٧٩ والتي على الرغم من طابعها الشيعي لكنها أعطت دفعة قوية للحركات الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن الان مظاهر القبول بالحكم الاسلامي لم تعد كالسابق اذ يتعرض رجال الدين الى انتقادات كبيرة، وتشهد ايران احتجاجات ضد التشدد الديني والاجتماعي رغم ان الحكم الاسلامي فيها قد شدد قبضته على الحكم بعد فوز ابراهيم رئيسي بمنصب رئاسة الجمهورية وتراجع مكاسب الاصلاحيين، لكن الجناح الاسلامي المتشدد يتعرض الى ضغوطات شعبية ودولية كبيرة لا تؤشر مستقبلا ثابتا للسيطرة على منظومة الحكم الا في حال تقديم تنازلات مبدئية تتعارض مع مبادئ الثورة الاسلامية التي قامت عليها الجمهورية في ايران.
كذا الحال في المملكة العربية السعودية التي كانت نشطة في مجال التبشير والترويج الاسلامي للنسخة الوهابية المحافظة للإسلام السني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكان من المرجح أن تأخذ مكانة رائدة في هذه المنطقة ذات الغالبية السنية، ومع ذلك، فإن الأحداث التي وقعت في المنطقة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي أضعفت بشكل كبير الحشد والإمكانات السياسية والثقافية لاستراتيجية المملكة العربية السعودية الاصولية بعد غزو العراق للكويت عام ١٩٩١، والذي بسببه اضطرت المملكة السعودية لطلب المساعدة من القوات العسكرية الأمريكية لوقف العدوان العراقي، فمثلت فكرة دخول (الكفار)، ممثلة بالجنود الأمريكيين، يطأون اقدامهم على الأرض المقدسة لشبه الجزيرة العربية، قوضت بشكل خطير سلطة السعودية في نظر المسلمين في جميع أنحاء المنطقة وليس فقط داخل المملكة، وتكاملت هذه المعطيات بالسيطرة الامريكية الكاملة على القرار السياسي السعودي واخرها ازاحة اولياء العهد الكبار بالسن والدفع بمحمد بن سلمان اتباع سياسة الانفتاح والترفيه المضادة للمبادئ الدينية المتشددة التي ينتهجها الان الأمير الشاب والتي قوضت اي طموحات اسلامية اصولية في المجال السياسي وحتى الاجتماعي ولم ينسحب هذا التوجه داخل السعودية انما للجماعات الاسلامية المتواجدة في الدول العربية الحليفة.
اما تركيا فتمثل النموذج الاسلامي الوحيد الذي نجح الى حد ما في تقديم نموذج حكم اسلامي معتدل لكن مديات استمرار ذلك ليست معلومة في ظل تراجع شعبية اوردغان وتزايد منافسيه وتوجهه نحو السلطوية وميوله الاستبدادية بشكل متزايد رغم ان حزبه العدالة والتنمية الاسلامي حقق نتائج جيدة في انتخابات البرلمان، والرئاسة في الخارج قبل ايام، لكن هذه الميول واخفاقات المحافظة على قوة جماعة الاخوان المسلمين في المنطقة ستنعكس سلبا على مستقبل الاسلام السياسي في تركيا وستؤدي حتما إلى تسريع نزعات الديمقراطية الليبرالية.
يمكن القول: ان الدولة الوحيدة التي لا زالت حركاتها الاسلامية قوية سياسيا الى حد ما ولديها قاعدة شعبية هي الكويت فهي مشاركة في البرلمان كمعارض قوي استطاعت هذه الجماعة اسقاط الحكومة عدة مرات ولا زالت تحقق مكاسب شعبية وانتخابية ورغم تراجع المد الاسلامي الاصولي في المنطقة لا زالت هذه الجماعة تحافظ على قدر معقول من القوة والتأثير، لكن نعلم ان الوزن الدولي والاقليمي لدولة الكويت ولهذه الجماعة وارتباطاتها لا تسمح لها بالتوسع والتمدد داخليا ولا خارجيا.
لقد تراجعت ثقة الجمهور في الحركات الإسلامية بشكل عام، وهذه الديناميكية فاقمها فشل الأحزاب والحركات الإسلامية الاصولية والمعتدلة في الوصول إلى السلطة او عدم قدرتها على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية عند وصولها لها.
وفي ضوء ذلك، ومع خلفية عدم الاستقرار المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس من المستغرب أن تتراجع فعالية وشعبية الأحزاب والحركات الإسلامية بشكل عام، ومقابل هذا التراجع تشهد المنطقة تحريرا للوعي العام والعلمنة التدريجية للعلاقات الاجتماعية والسياسية.
ومع ذلك لا يعني ان الاسلام السياسي سيندثر اذ يشير اختلاف الوعي السياسي بين السلفيين المحافظين والإسلاميين المعتدلين حول اقامة دولة اسلامية او المشاركة في دولة ديمقراطية إلى تحول كبير في توجهات حركات الاسلام السياسي، مما سيؤدي إلى ظهور تعديلات جديدة فيها، وبدأت الكتابات والافكار والطروحات تنظر لها بما يعرف ما بعد الاسلاموية او ما بعد الاسلام السياسي، كمحاولة لتوحيد التدين والحقوق والإيمان والحرية، وقلب المبادئ التأسيسية للإسلام السياسي القديم رأسا على عقب والتأكيد على الحقوق بدلا من الواجبات، والتعددية بدل الصوت السلطوي الواحد، وروح النصوص بدلا عن الثوابت الجامدة، والمستقبل بدلا من الماضي.
هذه الطروحات قد تكون معادية للإسلام بطبيعتها من وجهة نظر الاصوليين ولكنها تعكس اتجاها مقبولا لدى الكثير من المسلمين في العالم، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن ما بعد الاسلاموية موضوع لازال قيد النظر وقد يشهد عقبات وتحديات تعيق تطبيقه في الواقع السياسي، خاصة مع تطور النماذج الإيديولوجية الاخرى وخصوصا النموذج الليبرالي.
اضف تعليق