اجتمعت مشكلات عديدة تتعلق بالإنتاج والنقل والتوزيع والفساد، وأدت الى تراجع الكهرباء وإعطاء أرقام غير دقيقة للحاجة الفعلية وحجم الإنتاج، إلاّ مشكلة وجود المولدات الأهلية قد تكون غير منظورة لكنها الأهم في تراجع الكهرباء وإكراه المواطن على دفع أكثر من الاستحقاق، وتراجع ملحوظ في أيام محددة من كل شهر...
اجتمعت مشكلات عديدة تتعلق بالإنتاج والنقل والتوزيع والفساد، وأدت الى تراجع الكهرباء وإعطاء أرقام غير دقيقة للحاجة الفعلية وحجم الإنتاج، إلاّ مشكلة وجود المولدات الأهلية قد تكون غير منظورة لكنها الأهم في تراجع الكهرباء وإكراه المواطن على دفع أكثر من الاستحقاق، وتراجع ملحوظ في أيام محددة من كل شهر.
اتخذ الفساد أساليب ملتوية للحصول على المال وتعطيل مصالح الناس، فلم نعد نستغرب عمل موظف بالضد من مؤسسة يعتاش منها، فتجد مدرساً ينصح بالتدريس الخصوصي، وطبيباً الى عيادته الخاصة، وموظف كهرباء يساعد صاحب مولدة للتفرعن على المواطن، بتقليل التجهيز أو القطع المتعمد في نهاية الشهر، ليُكره المواطنين على دفع أجور يفرضها أصحاب المولدات، كل حسب مزاجه ومنطقته.
مثلما أسس بعض المدرسين معاهد أهلية، أو روجوا لمعاهد يرتبطون معها بمصالح، ومنهم من فرض النجاح بشرط الدخول في ذلك المعهد او هذا، عمد كذلك موظفون في الكهرباء أو جهات سياسية أو إقطاعية، تسيطر على سلسلة مولدات، تنسق معهم طبيعة القطع وفتح أبواب للفساد بعيداً عن الرقابة، وحددوا سعر الأمبير بأعلى ما يمكن، حين تعمد قطع الكهرباء لساعات طويلة، كي يضطر المواطن على دفع المبلغ المفروض، مع شبه غياب للكهرباء نهاية الشهر.
تحدد الحكومات المحلية شهرياً تسعيرة للأمبير، أما جواب مخالفة صاحب المولد للتسعيرة بأنه أهلي أو لم يستلم حصة الوقود، ويُكره المواطن على سعر أشبه بالمتفق عليه مناطقياً، ولا سبيل للشكوى لارتباط أصحاب المولدات بأحزاب ومجالس محلية ومختار ومنظومة الكهرباء، وحتى جهات أمنية ورقابية، وصار وجود المولدات يتناسب طردياً مع زيادة مشكلات الكهرباء، التي ينفق عليها العراقيون على الأقل 10 ترليون سنوياً بما يعادل 25% مما تنفقه الدولة سنوياً والتي تصل الى 30 ترليون، وأكثر من 10 أضعاف أهدر على الكهرباء.
حل مشكلة المولدات جزء كبير من حل أزمة الكهرباء وتتلخص الحلول بالتالي:
1- جرد اعداد المولدات وتسجيلها رسمياً.
2- الطلب من كل صاحب مولدة تقديم كشف بعدد المشتركين وعدد الأمبيرات المجهزة.
3- وضع عداد في كل مولد لحساب الطاقة المنتجة وتقديم كشف شهري لتحديد سعر الأمبير بما يتناسب مع الإنتاج.
4- قيام جهات مختصة بتقدير سعر كلفة الإنتاج.
5- الاشتراط على صاحب المولدة بإعلان الكشف الشهري للمستهلكين وسعر الأمبير مرفق بكتاب المصادقة، مع ذكر رقم الإنتاج على شكل تصاعدي دون تصفير شهري للعداد.
6- تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء والنزاهة والبلدية لمراقبة عمل المولدات.
7- فتح أرقام للشكاوى محلية واتحادية للاستجابة لشكاوى المواطنين.
8- اصدار توجيهات وقرارات من الحكومة بالعقوبات في حال المخالفة.
وعند حل مشكلة المولدات الأهلية، سوف لن تجد كهرباءً تتراجع في نهاية الشهر، ولا تجهيزًا لمنطقة على حساب أخرى، ولا تفاوتًا بأسعار تجهيز الكهرباء، وسيكون الرأي العام داعماً للحكومة ورقيبًا على أصحاب المولدات، بل سترصد الحكومة تفاوت تجهيز الكهرباء من منطقة لأخرى، وتستطيع أن تقدر بشكل فعلي كمية الكهرباء المجهزة من قبل وزارة الكهرباء.
.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.
اضف تعليق