لم يكن من أحد كان ينتظر النتائج المخيبة للآمال للحراك الاجتماعي وانتفاضة 17 ديسمبر 2010 بحيث لم يفرح الشعب التونسي بإنجازه الثوري ولو للحظات قصيرة كما لم يوفق في حصد أي شيء يذكر غير المرارة والخيبة بحيث فقئت العيون بالرش وسجن شباب الثورة ونكل بهم وقبرت قضايا الشهداء في دهاليز المحاكم والسياسة وانتشر الإرهاب وعمت البلاد الفوضى والأوساخ وتسارعت وتيرة البطالة والفقر والفساد.

وأسباب ذلك عديدة لكن من أهمها التجاذبات السياسية بين الأحزاب بعد أن انقضت على الثورة وركبت عليها فأزاحت أبناء الثورة الحقيقيين الذين لم يكونوا منظمين وموحدين ونصبت أفرادا لم تكن لهم نية الإصلاح وتحقيق أهداف الثورة بل تحقيق غايات حزبية وشخصية ونخبوية لا تفيد المواطن في شيء.

وهكذا دخلنا في مربع التمطيط والتطويل والتدوير الممل في لعبة عض الأصابع من خلال المجلس التأسيسي فأضعنا بذلك البوصلة وعم الهرج والمرج إلى حين تم الاتفاق على الدستور الذي يبقى حبرا على ورق إذا لم يفعل ويتحقق بالملموس على أرض الواقع لأن ما نعيشه لا يتماشى مع ما نقرأه في القوانين والدساتير واللوائح.

فالممارسات السياسية والإدارية في ظل الفوضى والانفلات والتسيب أصبحت لا تليق بالمجتمع التونسي ولا تحيل للحضارة والتقدم الذي وصل إليه ولا تؤكد أنه أنجز ثورة حقيقية ذات بعد انساني وثقافي وعلمي يذكرها التاريخ باحترام وإجلال.

لكن مع الأسف الشديد أن الشباب الثائر لم تكن له الدراية الكافية والقدرة المادية والمعنوية واللوجستية لاستكمال ثورته حتى النهاية وبالتالي تمكنه من تحقيق أهدافه التي نادى بها على أرض الواقع وبما أنه لم يستطع ذلك وغدر بثورته وأحلامه فكان الحصاد مرا كالحنظل وكانت الخيبة قاسية ومحبطة.

فالنخب التي كانت الغالبية منها مدجنة ومتواطئة مع النظام وتدور بفلكه لقلة الحيلة والخوف من البطش أحيانا والبحث عن الغنائم والمال والجاه في أحيان كثيرة لم تكن مهيأة لتغيير جذري وثوري في تلك اللحظة وكانت تواكب الأحداث على الربوة ممسكة أحيانا العصا من النصف في انتظار اللحظة الحاسمة وكان شق منها وخاصة المرتبط ارتباطا عضويا بالنظام يعيش لحظات الهلوسة والرعب في الدهاليز خوفا من يوم الحساب.

وقد دخلت النخب الحاكمة في رحلة التلاعب بالعقول والتصادم مع الرافضين بعد انكشاف أمر الخديعة وأصبحت الدولة مزادا علنيا والوظائف تمنح بالولاءات والاقتصاد معطلا لغياب الرشد والحكمة في التسيير في جو من الفوضى والفساد.

فالفترة التأسيسية بطولها وعرضها كانت مخاضا عسيرا وطريقا وعرة كانت الأطراف السياسية تستغلها لصالحها وكانت الغايات متنافرة ومتناقضة مما صعب عملية التوافق إلى حد تم الاستنجاد بأطراف خارجية عوض التوجه للشعب وطرح الأمر عليه وهو كما يقولون ويلوكون صباح مساء أنه صاحب السيادة والرأي الأخير.

وها هي الانتخابات على الأبواب ولعبة الكراسي تعود من جديد في ظل عزوف شبه عقابي وانذاري من الشعب الصابر على الضيم وذلك نتيجة لعدم ثقته في النخب التي تعد ولا تفي وغايتها الغنيمة والمنصب فقط، وبعد ذلك تغلق الأبواب على نفسها وتمنح العطايا بالولاء والمحسوبية الحزبية والعائلية وتدخل في دائرة اللصوصية والفساد وكأن المكان الذي تتولاه منة إلهية وحقا مكتسبا وموروثا أبديا وما تتقاضاه من رواتب وعلاوات وامتيازات خيالية ريعا ومالا سائبا.

فالحصاد المر هو عنوان الفترة التي تلت الانتفاضة وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تدلل على ذلك فالرابح الأكبر هي النخب المتلونة كالحرباء والمنبطحة لأصحاب النفوذ داخليا وخارجيا وما بقي من الشعب الكريم هو المنسي والمهمش في الفيافي ومدن الصفيح والبؤس والأوساخ والفقر والبطالة.

فلا يمكن مطلقا المراهنة على نخب كانت تعيش في أحضان الأنظمة السابقة وتتبنى أطروحاتها وتغطي على فسادها وتحتقر الشعب وتتعالى عليه كما لا يمكن الوثوق في نخب كل رصيدها منبثق عن الأجنبي ولا تفكر إلا في خدمة مصالحه للتمكن من الحكم والبقاء فيه.

وأكثر الأشياء مفارقة وسريالية هو التكلم باسم الشعب وكأنه شخص وهيكل متجانس يمكن تحويل إرادته إلى فعل حقيقي كما يمكن مساءلته وأخذ رأيه كلما جد جديد. فمنطق الانتخابات هو المعوض لهذه الإرادة الهلامية في ظل اللعبة للديمقراطية التي كثيرا ما تلاعبت بها النخب وزورتها وأفقدتها وظيفتها.

كما أن الانتخابات لا تكون معبرة عن الإرادة الشعبية عندما يكون الوعي ضعيفا فيمكن التأثير عليه بسهولة وكذلك عندما تكون الاستقلالية المادية منعدمة في ظل انتشار الفقر والبطالة بحيث يسهل شراء الذمم بأبخس الأثمان والجوع كافر كما يقال.

كما لا يمكن الحديث عن انتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية دون الحصول على نسبة 80 أو 90 بالمئة من أصوات الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب وليس عدد المسجلين فقط. فالعزوف عن الانتخابات يعتبر في حد ذاته موقفا شعبيا وانتخابا سلبيا لا يمكن التغاضي عنه وكأن شيئا لم يكن. وبذلك يمكن اعتبار الانتخاب السلبي من أصدق المواقف المعارضة للسياسة المتبعة وللنخب الطامحة للحكم فيجب الانتباه لذلك بالعمل على معالجة الأمر بتغيير السياسات والمقاربات التي لم تحقق النتائج المرجوة وكذلك الأشخاص والأفراد الذين لم يكونوا في مستوى المسؤولية.

اضف تعليق