منذ ان دخل النفط مضمار الجدوى الاقتصادية في الانتاج والتصدير دخل العراق في مصاف الدول التي توصف بالريعية فارتهن اقتصاده بمناسيب سعر برميل النفط وحسب متواليات العرض والطلب في السوق العالمية، في حين كانت محاولات تنويع مصادر تمويل الدخل القومي خجولة، وبقي برميل النفط يتصدر الارقام بشكل شبه رئيس وله حصة الاسد في ذلك وتفاقم الامر سوءا بعد التغيير النيساني المزلزل 2003.

وقد آن الأوان ان يكون الاقتصاد العراقي اخضر اسوة باقتصاديات الكثير من الدول المتطورة والناجحة والتي سبقتنا بخطوات بعيدة وهو استحقاق عراقي متأخر ليكون خطوة تأسيسية نحو التحرر من الهيمنة الريعية التي وسم بها هذا الاقتصاد ولم ينفكّ عنها وبقي معرّضا لتقلبات "مزاج" برميل النفط فهو وحده القادر على رسم الخطوط العريضة للاقتصاد العراقي، وآن الاوان للدخول في خانة الدول التي تتمتع بالاقتصاد الاخضر ( Green Economy) وتحقيق التنمية المستدامة والتقليل من المخاطر البيئية والاجتماعية وهو اقل كلفة في انتاج الطاقة واكثر امانا مع التقليل من نسب التلوث وانبعاث الكاربون وتجنّب فقدان التنوع الحيوي.

ومن خصائص الاقتصاد الاخضر الاعتماد على الطاقة الشمسية التي تحتاج الى اماكن واسعة وتوهّج شمسي مقبول وكلاهما متوافران في العراق وتشجّع على الاستثمار في هذا المجال وستساهم هذه الطاقة في توفير اماكن صحية ومستدامة للعيش الكريم واللائق بالمواطن العراقي ويعتمد الاقتصاد الاخضر على الطاقة المتجددة (النظيفة) كالرياح وحرارة الارض والمياه فضلا عن الطاقة الشمسية التي تكون كلفتها الانتاجية اقل من غيرها ويمكن تخزينها واستخدامها في اغراض شتى.

ما يزال العراق بحاجة ماسّة للتوجّه نحو هذا الاقتصاد والدخول في مصاف الدول التي تستخدم الطاقة المتجددة بأنواعها والتي تعمل على تخفيض التلوث ليكون الاقتصاد صديقا للبيئة وليس عدوا لها اي خاليا من الانبعاثات التي تصدر من مصادر الطاقة التي يعتمدها العراق في اغلب فعالياته الاقتصادية والمجتمعية ويجب ان يخطو خطوات متسارعة مع الزمن من اجل انقاذ بيئته وصحة مواطنيه من التلوث السام نتيجة لاحتراق الوقود الاحفوري والانسكابات النفطية فضلا عن التلوث الناجم عن المولدات الاهلية التي اوجدت كرديف للطاقة الكهربائية الوطنية.

الوضع الامثل للعراق هو توليد طاقة متجددة ومستدامة لتحل محل الوقود الاحفوري للحدّ من المخاطر البيئية الناجمة عنها وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الايكولوجي المرتبط بأنشطة الفعاليات التجارية والخدمية والصناعية التي تأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على البيئة والحد من الإضرار بها جراء تلك الفعاليات آنفة الذكر لاسيما ان العراق يعد عاشر اكثر الدول تلوثا في العالم بمعدل 39.6 ميكروغرام لكل متر مكعب في البلاد..

فليكن عراقنا اخضر جميلا ونظيفا.

اضف تعليق