استخدمت بريطانيا وروسيا القيصرية خلال القرن خلال التاسع عشر أساليب ملتوية لبسط نفوذها في إيران، والحصول على الامتيازات الاقتصادية والتجارية.
ومن ذلك أنها في عهد ناصر الدين شاه يسرت لشخص انكليزي اسمه (رويتر) السيطرة على جزء مهم من مصادر الثروة الإيرانية، بعد أن أبرمت معه الحكومة اتفاقية اقتصادية، لقيت اعتراضات شديدة من قبل رجال الدين لاسيما رجل الدين (ملا علي الكني)؛ الذي اعتبر الاتفاقية مقدمة للتسلط الأجنبي.
بعد ذلك حصلت بريطانيا على امتياز آخر، يخولها صلاحية إصدار العملة الورقية الإيرانية، وهو امتياز البنك الشاهنشاهي، فتحكمت بحركة النقد، وهيمنت على جزء مهم آخر من اقتصاد البلاد.
وحصلت بريطانيا ثالثة على امتياز مهم آخر عرف باسم (امتياز التنباك)، وقد ارتبطت به ما عرفت يومها باسم (ثورة التبغ). وقصة هذا الامتياز أن ناصر الدين شاه سافر عام 1890 إلى بريطانيا، وهناك طلب منه أحد أصدقاء رئيس وزراء بريطانيا؛ وهو المستثمر (تالبوت) الحصول على امتياز انحصار التبغ الإيراني. فوافق الشاه. وبموجب هذا الاتفاق أصبح بيع وشراء وتوزيع منتجات التبغ محصورا بيد شركة (رژي) التابعة لهذا المستثمر. ومن الجدير بالذكر أن التبغ في ذلك العصر كان يشكل جزءاً مهماً من الإنتاج الزراعي والتجاري في إيران، ومصدر دخل للكثير من المزارعين والتجار، فضلاً عن أن أطيافا كبيرة من الناس كانوا يستهلكونه يوميا.
وقد اعتبر رجال الدين وصول الامتيازات إلى هذا المستوى خطرا يتهدد البلاد، فانطلقت المعارضة بقيادة رجل الدين السيد (علي اكبر فال أسيري) في شيراز، ومنها، امتدت إلى تبريز ومشهد وأصفهان وطهران، ومدنا أخرى.
في تلك المرحلة الحرجة اصدر المرجع الديني الأعلى السيد (محمد حسن الشيرازي) وكان حينها مقيما في سامراء؛ فتواه الشهيرة بتحريم استهلاك التبغ؛ معتبرا التدخين واستخدام مشتقات التبغ بحكم محاربة الإمام المهدي (ع). فاضطر الشاه ناصر الدين؛ تحت ضغط رجال الدين والجماهير إلى إلغاء امتياز التبغ.
العبرة في هذه القصة ليس نجاح الشعب الإيراني مدعوما بالمرجعية الدينية وحركة المعارضة الشعبية في تخليص البلاد من سطوة المستعمرين وتحرير اقتصاد البلاد، بل تلك الروح الثورية وروح المقاومة الشعبية التي بعثها الانتصار في نفوس الشعب الإيراني، والتي كان لها الأثر الكبير على الأحداث المصيرية اللاحقة التي مرت بالبلاد، ومنها الثورة الدستورية (ثورة المشروطية)، كما كان لها الأثر الأكبر في نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 بعد الثقة الزائدة التي حصل عليها رجال الدين من خلال نجاحهم بمعالجة هذه القضية والأزمة.
إن حالنا مع قادة بلادنا المعاصرين اليوم لا تختلف كثيرا عن حال إيران يومذاك، وإذا ما كان المستعمر الأجنبي في إيران في تلك الأعوام؛ هو المستغل، والحكومة كالت خانعة له بسبب الحاجة إلى دعمه المادي والمعنوي، فإن الشركات المدعومة من قبل بعض كبار السياسيين والنواب؛ هي التي تستغلنا اليوم، وتسرق مداخيلنا على قلتها. فالمعروف أن شركات الهاتف النقال التي تربح مليارات الدولارات سنويا، تدفع عمولات طائلة إلى كثير من السياسيين العراقيين الفاسدين الذين ييسرون لها أعمالها، ويغطون سرقاتها واستغلالها للمواطن.
نحن بعد طول المعاناة والقهر والجوع والظلم الذي عشناه في الأقل منذ عام 1963 ولحد الآن، نطالب الشعب العراقي الأبي أن يدافع عن منجزات التغيير التي حققناها بدمائنا وتعبنا وجوعنا وسجننا وتشريدنا وتهجيرنا؛ التي يريد السياسيون المندسون تدميرها، حتى ولو كانت هذه المنجزات أقل من طموحنا كثيرا. وندعو الشعب العراقي بكل فئاته إلى إعلان المعارضة الشعبية الدستورية لأي خطوة تتخذها الشركات ضد مصالحه، كما هو القرار الذي اتخذته شركات الهاتف النقال بزيادة سعر رصيد التعبئة من خلال إضافة مبلغ الضريبة الذي فرضته عليها الحكومة على بطاقة الرصيد، مستغلة عدم وجود من يدافع عن الشعب أو يطالب بحقوقه.
وندعو الحكومة بكل مكوناتها إلى الضغط على الشركات لتعود إلى التسعيرة القديمة، بل ونطالب بتخفيض تلك التسعيرة؛ لأن الشركات تسرقنا ولا يوجد من يدقق في هذه السرقات ويمنعها.
كما ونطالب كل العراقيين بتعطيل هواتفهم النقالة من اليوم وإلى أن تستجيب الشركات لمطالبنا الشرعية، وترضخ للحق.
إن الوقفة البطولية لأبناء شعبنا في ساحة التحرير يوم الجمعة 31/7 وفي بعض المحافظات الأخرى، أثبتت أن جماهيرنا لها قدرة الضغط وتحقيق المكاسب وانتزاع الحقوق، فلنتعاون من أجل وقف التخريب بكل أنواعه، "وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".
اضف تعليق