حينما نعطي توصيفا للدولة المدنية على أنّها الدولة التي تحمي جميع أعضاء المجتمع وتحافظ عليهم بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية والفكرية، كما تعني اتحاد وتعاون الأفراد، الذين يعيشون داخل مجتمع يسير وفقاً لنظام معين من القوانين، بات من المحتم ان نوصف لهذه الدولة النظام الديمقراطي، الذي اساسه يقوم على ان السلطة مصدرها الشعب، لذلك لاتكون هذه السلطة مشروعة، إلا إذا كانت وليدة الإرادة الحرة للجماعة التي تحكمها.. اذن النظام الذي يتحلى بالمدنية، هو ذلك النظام الذي يعتمد الأسس الحضارية في إدارة شؤون الحياة.

إذ تشرّع القوانين ضمن مؤسسات شرعية منتخبة من قبل الشعب وفق نظام يمثل قناعته الفكرية، ولا وجود لقرارات فردية، او فئوية إلا إذا سمح به الدستور المصوّت عليه من قبل الشعب تصويتاً نزيهاً معترفاً به، ويسمح في هذا النظام لحرية التعبير عن الرأي وفق القانون، ومراعاة حقوق الإنسان ايضا، وهذه الامور كفيلة بترسيخ السلم المجتمعي.

لذا تبلورت افكار الديمقراطية، وفق العديد من المبادئ التي أخذت في الاستقرار، والتي جاءت الديمقراطية كبلورة أو نظام جامع لها، ومن أبرز أسس الديمقراطية: الأساس الأول: كفالة الحقوق والحريات، فجوهر الحرية يقوم أساساً على الانطلاق، الذي يحمل الأفراد على السعي وراء مصالحهم أيان يريدون، وكيفما يبتغون ماداموا لايعترضون بالأذى للغير، فالفرد سيد نفسه وبدنه وعقله، ولا تعاني الإنسانية من حرية ينطلق فيها الناس كما يحبون كما تعاني من تكبيلهم بقيود يفرضها الغير.

لذا فإن الإقرار بحقوق الأفراد وحرياتهم وضمانها يقوم على فكرة القانون الطبيعي، بمعنى أن للإنسان حقوقاً لاصقة به لاتنفصل عنه، يكتسبها بمجرد الميلاد ليست هبة من أي أحد، وأنه كان يتمتع بهذه الحقوق قبل نشأة الأنظمة السياسية.

ومن ثم فإن العقد الاجتماعي لم يحصل، إلا لأجل حماية هذه الحقوق وعدم المساس بها أو حرمان الأفراد من الاستمتاع بها، فالديمقراطية تقوم بالأساس على سيادة القانون ومباشرة حقوق الإنسان، وعادة في الدول الديمقراطية لايعلو أحد على القانون والجميع متساوون أمام القانون ويتعين بالأصل على المؤسسات الديمقراطية، أن تقوم بدور الوسيط في تخفيض حدة التوتر والمحافظة على التوازن بين التنوع والتوحد، وبين الفردي والجماعي، وذلك من أجل دعم الترابط والتضامن على الصعيد الاجتماعي، فالديمقراطية، التي يتطلع لها الإنسان الحر يجب أن تقوم على حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والعنصر الرئيس لها يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة على فترات منتظمة، يعبر فيها الشعب عن ارادته ويقع على عاتق السلطة ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق