لا بد من الالتفات إلى قضية الإصلاحات، التي توسع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وضمان كفالة تحسين الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، والمستوى الأخر باستغلال الإمكانيات التصديرية للعراق للمساعدة في تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن إنتاج النفط...
الحقيقة الجلية أن الاقتصاد العراقي بعد سقوط النظام 2003م عانى الكثير من التذبذب، وكان في مفترق طرق، فهو محصور في شراك الهشاشة، ويواجه حالة من عدم الاستقرار المتزايد والعديد من الأزمات، وكانت اخطر حالة واجهته هي النظام السياسي المحاصصي، الذي اعتمد المحاصصة بين مكونات الشعب العراقي، وترك الاعتماد على الكفاءة في اختيار الشخصيات لمؤسساته الاقتصادية، مما أدى إلى الفساد الإداري والاقتصادي، وهذا عرقل الكثير من طموحات النمو والانتعاش، ثم هناك هزة تفشِّي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وصدمة أسعار النفط، واحتجاجات تشرين 2019.
وآن الأوان أن ينتهج السبيل، الذي يؤدي إلى النمو المستدام والسلام والاستقرار، ورفع مستويات معيشة شعبه، وهناك إمكانية عراقية بتحويل الأزمات إلى فرص، وتنويع نشاطه الاقتصادي بعيداً عن قطاع النفط، وتحقيق نمو مستدام في المستقبل، وذلك يتم باللجوء إلى تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الإصلاح، وتطوير القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية للحد من التحديات المتعاقبة، التي يواجهها العراق باختيار نموذجٍ اقتصاديٍ قائم على التنوع، لإتاحة الفرص لجميع العراقيين، وإعادة بناء العقد الاجتماعي، والحقيقة التي لايمكن نكرانها، انه هناك مستويات ايجابية، سيكون تطور الاقتصاد مرتهن فيها، وهي: أولا حالة الاستقرار الأمني، والسلم، فحالة الاستقرار الأمني ينعكس بالإيجابي على النمو الاقتصادي، والدليل بعد التعافي من جائحة كورونا، والتخلص من قضية قوى الظلام الداعشية، بدأ الاقتصاد يتعافى.
وهنا لا بد من الالتفات إلى قضية الإصلاحات، التي توسع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وضمان كفالة تحسين الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، والمستوى الأخر باستغلال الإمكانيات التصديرية للعراق للمساعدة في تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن إنتاج النفط، وهو الاتجاه نحو التجارة والتكامل، وذلك باستغلال الموقع، حيث يتمتع العراق بموقع جغرافي يؤهله أن يكون مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.
وهذا يتم باستغلال الإمكانيات التصديرية للعراق للمساعدة في تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن إنتاج النفط، والمستوى الثالث النهوض بالقطاعات الأخرى، مثل القطاع الزراعي المؤهل أن يصبح ركيزةً أساسية من ركائز اقتصاد أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص.
وتمتلك قطاعات الإنتاج الزراعي، الذي يقود إلى الصناعة، كالصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، وما يتصل بها من خدمات، ومحاولة الاعتماد على القطاع الخاص، لضمان استحداث أساليب جديدة للعمل، وتبنِّي أحدث التقنيات لتعظيم قدراته التنافسية، واعتماد استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، واستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز مرونة الاقتصاد وتقليل التبعية على قطاع اقتصادي واحد، كون التنويع الاقتصادي ضروري لضمان استقراره وتحسين فرص النمو المستقبلية.
ويساهم في تطوير قطاعات اقتصادية مختلفة، وزيادة الصادرات وتحسين بنية التحول الاقتصادي، ونحن ندرك حينما نصل إلى التكامل بين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، فمؤكد راح يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام على المدى الطويل، وبالتالي نضمن استقرارا اقتصادياً وفرص عمل مستدامة من خلال وجود إيرادات مالية متصاعدة، تمثل انعكاساً لرأس المال البشري، وإلى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بينما تضمن التنمية المستدامة استخدام الموارد بكفاءة والحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقد نصل باقتصادٍ قوي يضمن عدم تعرضه لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، وكما اسلفنا بالالتفات إلى قطاع الزراعة والصناعة والسياحة وقطاع المال.
اضف تعليق