لا الجيوش العقائدية ولا الجيوش الوطنية الاحترافية، نجت من طوفان الفساد والإفساد، بعضها وضع يده على اقتصاديات البلاد وتضخمت مكاسب جنرالاته وامتيازاتهم، حتى أن بعض التقديرات باتت تعطي بعض الجيوش العربية، أزيد من ثلث اقتصاديات بلدانها هنا، نستذكر يافطة شارع المهاجرين إياها، فنتحدث عن جيوش عقارية...
أنزلتني الباخرة اليونانية في ميناء طرطوس، وبحماية فرقاطتين، فرنسية وأمريكية، كنّا مئات من رجالات منظمة التحرير بفصائلها المختلفة على متن تلك الرحلة القادمة من بيروت، كان ذلك في السابع والعشرين من آب/أغسطس عام 1982... وبعد قضاء أسبوعين تقريباً في معسكر "عدرا"، خرجت إلى دمشق، وبدأت رحلة البحث عن بيت أقيم فيه واستعيد تحت سقفه، "لم شمل" عائلتي المشتتة بين عمان وبعلبك، لقد ضافت بيوت الأصدقاء والرفاق بنا، نحن معشر "اللاجئين الجدد".
لم أترك مكتباً عقارياً في مناطق المهاجرين، الجسر الأبيض، أبو رمانة، المزة، التجارة والسبع بحرات، وجوارها، إلا ودخلته باحثاُ عن شقة بالمكان المناسب والسعر المناسب، حتى أن صور اليافطات التي تتصدر المكاتب العقارية انطبعت في مخيلتي، ولم تعد تفارق "مناماتي" لفترة من الوقت.
ذات مساء، وفيما أنا أبحث في شارع المهاجرين عن مكاتب عقارية جديدة، قرأت يافطة قماش معلقة من طرف الشارع إلى طرفه المقابل، تتحدث عن "جيشنا العقاري" الذي يجدد بيعته للسيد الرئيس... للوهلة الأولى بدا الأمر مستغرباً، بل ومستهجناً، ما حكايتهم؟... فإذا بي، وأنا المهجوس بالمكاتب العقارية، استبدل العقاري بالعقائدي، من دون أن أقصد بالطبع.
ستمضي سنوات عديدة بعد تلك الواقعة، وستدخل المنطقة العربية في حالة اضطراب وعدم استقرار، غير مسبوقة، وستتكشف الهويات "العقائدية" و"العقارية" لكثير من الجيوش في شوارع المدن العربية وميادينها.
ودعوني أشاطركم رأيي بحكاية "الجيش العقائدي"، فأنا لم استسغ يوماً هذا الشعار، ولا كنت من أنصار تلك النظرية... صحيح أن لكل جيش "عقيدته القتالية"، التي تشتمل على تعريف "العدو" ومهددات الأمن القومي، وظائف القوات المسلحة وتفوضيها الدستوري في حفظ الحدود وحماية الأوطان، أنماط تسليحه وقتاله وتدريبه وتعبئته وغير ما هنالك... لكن الصحيح كذلك، أن نظرية "الجيش العقائدي" لا تتوقف عند هذه الحدود، بل تملي على الجيش اعتناق "عقيدة/إيديولوجيا" الحزب الحاكم، والجيش حين يتماهى تنظيمياً وعقائدياً مع الحزب الحاكم، يصبح "ميليشيا" وليس جيشاً وطنياً، حتى وإن تَنَظّم وتَسلح وقاتل بنظريات الجيوش النظامية، وليس بأساليب "الحرب الشعبية".
والجيوش من وجهة نظري، إما أن تُفتح أبواب معسكراتها لجميع الأحزاب، كما هو حال بعض الدول الغربية، وأو لا تُفتح لأحد، وثمة دول عديدة، ومن بينها الأردن، تحظر ممارسة العمل الحزبي في أوساط الجيش والقوات المسلحة... لقد رأينا تفاوتاً في أداء الجيوش العربية حين اندلعت ثورات الربيع العربي، بعضها انخرط في حرب أهلية وتصرف كميليشيا (ليبيا، سوريا على سبيل المثال)، وبعضها الآخر أحجم عن الانحياز لفريق ضد آخر، بمن في ذلك فريق رئيس الجمهورية (مصر وتونس)... هذه لم تكن جيوشاً "عقائدية" بل وطنية- مهنية بصفة عامة.
لكن من أسف، لا الجيوش العقائدية ولا الجيوش الوطنية – الاحترافية، نجت من طوفان الفساد والإفساد، بعضها وضع يده على اقتصاديات البلاد وتضخمت مكاسب جنرالاته وامتيازاتهم، حتى أن بعض التقديرات باتت تعطي بعض الجيوش العربية، أزيد من ثلث اقتصاديات بلدانها...هنا، نستذكر "يافطة شارع المهاجرين" إياها، فنتحدث عن "جيوش عقارية" تمتلك الشركات والاستثمارات وتزاحم القطاع الخاص، وتستملك أراضي الدولة.
ولولا بضعة استثناءات لقلنا إن أغلب جيوشنا العربية، باتت إما "عقائدية" أو "عقارية"... ومن أسفٍ فإن اجتماع الإمارة والتجارة، لم يكن يوماً إلا طريقاً مختصراً للفساد والخراب، والإمارة هنا تتخطى "السياسي" إلى "العسكري"، أمراء الجيوش كذلك... يبدو أنني لك أكن مخطئاً في قراءة "اليافطة" إياها، يبدو أنني قرأتها بـ"الحدس" أو "اللاوعي"، والله أعلم.
اضف تعليق