هل تخيلت يوما بأنك غير قادر على استبدال هاتفك او أحد اجهزة الألواح الذكية؟، هل تتوقع ان تصبح من الصعوبات امتلاك هاتف ذكي؟، بالتأكيد لم تخطر على بالك هذه التساؤلات، قبل ظهور انتشار فيروس كورونا الذي ضرب الكيان العالمي بدون استثناء، الاحتمالات السالفة الذكر ربما تتحقق على ارض الواقع...
هل تخيلت يوما بأنك غير قادر على استبدال هاتفك او أحد اجهزة الألواح الذكية؟، هل تتوقع ان تصبح من الصعوبات امتلاك هاتف ذكي؟، بالتأكيد لم تخطر على بالك هذه التساؤلات، قبل ظهور انتشار فيروس كورونا الذي ضرب الكيان العالمي بدون استثناء.
الاحتمالات السالفة الذكر ربما تتحقق على ارض الواقع إذا ما وقفت دول العالم وتحديدا المصنعة منها لتجاوز تأثير كورونا على مفاصل الحياة، بما فيها المفصل الانتاجي الذي يؤثر بشكل كبير على الأفراد دون تمييز.
من المعروف ان الحروب والاقتصاد يفرقان اجزاء الكرة الأرضية، لكن فيروس كورونا عمل على توحيدها، اذ نجد العديد من الدول تسعى الى توحيد الجهود للوقوف بوجه والتقليل من خطره.
لكن هنالك ثمة مخاطر قد يسببها الفيروس بعيدا كل البعد عن الأشخاص لكنها تهمهم بصورة مباشرة، فمن المتوقع ان يمتد الخطر لينال من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بعد ان ضرب هذا الفيروس اقتصاد بعض الدول لاسيما الشركات المنتجة للهواتف والألواح الذكية التي تتخذ من مدينة ووهان مقرا رئيسا لها.
من مظاهر تأثير هذا المرض على الاقتصاد الصيني أولا وغيرها من دول العالم، هو انخفاض نسبة التبادل التجاري بنسبة ملحوظة وكبيرة، ما يعني ان الركود الاقتصادي ضيف قادم لا محال، وهذا الضيف اذا ما طول المكوث فأنه سيجبر بعض البلدان الى اتباع خطط بديلة، وتغيير بسياساتها المتعلقة بحقل الانتاج، ذلك للتقليل من الخسائر المؤكدة، والخروج بحلول ناجحة لمواجهة الأزمات المتوقعة بمرور الزمن.
تدور حول هذا الفيروس المستجد الكثير من الأسئلة، منها من قام بأنتاجه؟، ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟، ومتى سيتم علاجه؟، هذا جزء نزير من الأسئلة والشكوك تحوم حول بعض الدول الغربية التي لم يروق لها الازدهار الصيني في المجال الصناعي، اذ أخذت تتسابق مع كبريات الدول المصنعة وتمكنت من السير بمحاذاة الولايات المتحدة في بعض المجالات، وسبقتها في مجالات اخرى.
فالصين استطاعت ان تصبح ثاني اكبر اقتصاد عالمي وبحجم ناتج قومي 13 ترليون، وهذا الاقتصاد يؤثر على ثلث النمو في الناتج القومي العالمي، وهذا يعني اي انخفاض او نمو فيه سيؤثر وبشكل مباشر على اقتصاد الدول.
من المهم ان ندرك ان حجم هذا الاقتصاد يولد مشكلة من ناحية ادارته بصورة عامة، وحسب موارده المختلفة. لكن في الوقت ذاته اثبت هذا الفيروس القدرة الهائلة التي تمتلكها الصين من الناحية الاقتصادية، وحجم تأثيرها في الحركة العالمية بصورة شاملة، فهي أكدت مجددا وأذابت محاولات الشك او التقليل من شأنها كقوة دولية الى جانب القوى العظمى.
ما تم تناوله في الشق الأول من المقال يتعلق بتأثيره على الحركة الاقتصادية بصورة عامة، وبعد ذلك سنجوب في تفاصيل التأثير او ملاحقته للجوانب الصناعية، فهو لا يقل خطرا على الصناعة مقارنة بانعكاساته على صحة الإنسان.
ليس عفويا ان يضرب الفيروس مدينة ووهان الصينية والتي تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد المحلي بصورة خاصة والعالمي بصورة عامة، فهي تصدر %78 من الصناعات الى بلدان العالم وبذلك فأنها تعد المنفذ الرئيسي للصناعة والتعامل التجاري العالمي.
لكن الحكومة الصينية تعاملت مع الأزمة بذكاء لا متناهي، حيث قامت بدعم الشركات التي يقع على عاتقها انتاج السلع الذكية، لتجنبها الخسارة المتوقعة نتيجة هذه الظروف، وذلك لضمان تزويد السوق العالمية وعدم احداث خلل في التوازن الاقتصادي لتدفق السلع المختلفة.
وهذا نابع من ان الصين تعد بيئة إنتاجية جيدة، الى جانب كونها سوق رائج لتصريف المنتجات، والدليل على ذلك هو جود مئتين شركة رئيسية أمريكية تعتمد في عملها على الصين ولا يمكن لها ان تستغني عنها بأي حال من الأحوال، بعد معرفة هذه الحقيقة، أصبحنا نعرف أهمية الوقوف الى جانب الصين لضمان عمل هذا المرافق الإنتاجية وإيقاف شبح الفيروس من التقدم بأتجاهها، لما لها من تأثير كبير على كميات الإنتاج وجودته، ومثال ذلك شركتي ابل وبوينك الأمريكيتين.
ففي حال تعرضت هذه الشركات الى نكسة اقتصادية، فان من الطبيعي ان تقوم بتقليل كميات الإنتاج ما يقود الى ارتفاع ألاسعار، وهنا يضاف تحدي آخر الى قائمة التحديات التي تواجه الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها.
على الرغم من وجود الحدود السياسية التي تفصل بين دولة وأخرى، الا ان الأوضاع في الدول تتسم بالتأثير بعضها بالبعض الآخر فالخلل الذي يصيب دولة ما في أقصى شمال الكرة الأرضية سيؤثر بشكل مؤكد باقصى الجنوب، ومن هنا نتوصل الى حقيقة لا يمكن اخفاءها بان العالم كله كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو منه تداعت له بقية الأجزاء بالسهر والحمى.
اضف تعليق