علاوي لا يزال يقوم بحركة مكوكية على قادة الكتل السياسية من اجل توفير ارضية خصبة ومن ثم الشروع بوضع اللبنة الاولى من الحكومة التي ربما لا تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة، اذ من المتوقع ان تنتقل عملية التشكيل من المحاصصة العلنية الى الاختيار المشروط...
على الرغم من عدم معرفة نهاية التكليف الجديد لرئيس الوزراء محمد توفيق علاوي في مطلع شباط/فبراير الجاري من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الذي وصفه البعض بأنه تجاوز صلاحياته الدستورية بهذا التكليف المتأخر كثيرا عن المدد المحددة وفق الدستور العراقي.
الكتل السياسية والجماهير الغاضبة تراقب بحذر ما سيقع عليه اختيار علاوي ليكون ضمن الكابينة الحكومية القادمة والتي يعول عليها لان تكون حكومة منصفة تعمل وفق النظم القانونية والاساليب الحكيمة المتبعة في اغلب الدول التي حصل بها احداث مشابهة لما حصل في العراق.
علاوي لا يزال يقوم بحركة مكوكية على قادة الكتل السياسية من اجل توفير ارضية خصبة ومن ثم الشروع بوضع اللبنة الاولى من الحكومة التي ربما لا تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة سوى بشيء بسيط يقتصر على المسميات، اذ من المتوقع ان تنتقل عملية التشكيل من المحاصصة العلنية الى الاختيار المشروط.
فمهمة علاوي بالمرحلة الحالية تقترب من الاعجاز، اذ عليه ان يقاتل على اكثر من جبهة، الجبهة الشيعية والسنية والكردية، فالبيت الشيعي الآن يعيش حالة غير مرضية، بسبب نهج المتحكمين به وتحديدا السيد هادي العامري وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اللذان اخذا بالضغط تدريجيا على رئيس وزراء الجديد من اجل الحصول على مكاسب وامتيازات اكثر.
علاوي تكلف بعد مباركة الصدر الذي انزل انصاره الى الشارع وكثّر السواد ليمنح علاوي تأشيرة المرور لاعتلاء رأس الهرم الحكومي، وهذا بالتأكيد كان بالتنسيق مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
هذه المعادلة لو تمعنا بها لوجدنا صعوبة في تفكيك رموزها، كون احد طرفيها، السيد الصدر الذي يتميز بسرعة التخلي عن اتفاقاته مع الاطراف المؤثرة في العملية السياسية، فنلاحظ ان اغلب اصحاب القرار لديهم خشية من التقرب اليه للسبب المذكور.
والدليل على ذلك هو دعمه في الايام الاولى للمرشح علاوي، حيث اوصل رسالة انه مع المرشح قلبا وقالبا، وسيعمل الى جانبه من اجل اخراج العراق من الازمة الراهنة، الصدر بعد هذا الاسناد حاول ان يرسخ فكرة لدى متابعيه انه حريص على ازدهار البلاد ولا يهمه مكاسب جبهته الحزبية، بينما في الحقيقة فهو مختلف عن ذلك تماما، فمن الواضح ان جميع تحركاته تصب في هذا الإطار.
ولكن يبدو ان عزم علاوي على تشكيل حكومة خالية قدر الإمكان من تأثير الاحزاب الحاكمة، جعل من زعيم التيار الصدري يلوح بإقالة الحكومة بفترة وجيزة، مدعيا انها منبثقة من رحم الكتل القديمة، هذا الادعاء امام العامة، اما خلف الكواليس فهو للسبب المذكور اعلاه، وهو عدم حصوله على ما كل ما يريد.
وبعد ذلك نذهب صوب المكون السني الذي هو الآخر يطالب بان يكون جزءا غير مهمشا في الحكومة المقبلة، معتمدا بذلك على اللعب بورقة الانفصال بإقليم خاص بهم، ما يحتم على الرئيس الجديد اما ان يخضع لمطالبهم ويمرر رغباتهم او الوقوف بوجههم وهذا بحد ذاته سيف ذو حدين بالنسبة لفترة رئاسته.
ولم يختلف الكرد كثيرا عن سالفيهم من الطبقة السياسية فهم لم يتوقفون عن تهديد علاوي بعدم منح حكومته الثقة مالم تكن تتوافق مع رغباتهم، وتمثيلهم الذي يريدون، ولهذا كشف علاوي عن زيارة مرتقبة لحكومة الاقليم آملا بان يقوم بتسوية الامور وضمان الحصول على الضوء الاخضر بالمضي في طريق التشكيل غير المعبد.
هنالك تسريبات تفيد بان علاوي سيعتمد في تشكيل حكومته التي ننتظر ان ترى النور في الساعات القليلة المقبلة، سيعتمد على وكلاء الوزراء والمدراء العامين في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
في حال صحت هذه النبوءة ففيها جانب سلبي وآخر ايجابي، سلبياتها تنحصر بأن جميع الوكلاء والمدراء العاميين في الحكومات السابقة ينحدرون من الاحزاب التي تتكون منها العلمية السياسية، ما يعني اننا لم نتمكن من مغادرة الطريقة الكلاسيكية في تشكيل الحكومة، اما الايجابية بالموضوع فهي تتأتى من قصر المدة الزمنية الممنوحة للرئيس علاوي كأختبار اولي لاثبات قدرته على تغيير الاوضاع نحو الافضل.
بالتأكيد هؤلاء الذين سيكونون عماد الحكومة الجديدة تدرجوا بالوظيفة حتى وصلوا الى هذه المرحلة وبالتالي (فأهل مكة ادرى بشعابها)، فهم يعرفون ماذا يدور بالوزارة ويعرفون جميع تفاصيلها وهذا ما يضاعف احتمالية نجاحهم وبالتالي يحسب ذلك النجاح الى الحكومة برمتها، وما بقي علينا سوى ان نطرح التساؤل التالي، هل سيراهن علاوي على البدائل الناجحة؟.
اضف تعليق