يعاني خريجو الكليات والمعاهد العلمية بمختلف الاختصاصات من عدم وجود فرصة عمل لهم لا في القطاع الحكومي ولا حتى الخاص ايضا بسبب عدم وجود تخطيط واضح لدى القائمين على الحكومة على مر السنوات السابقة وإلى وقتنا الحاضر نتيجة عدم جدية متخذي القرار بإيجاد حلول واقعية...
يعاني خريجو الكليات والمعاهد العلمية بمختلف الاختصاصات من عدم وجود فرصة عمل لهم لا في القطاع الحكومي ولا حتى الخاص ايضا بسبب عدم وجود تخطيط واضح لدى القائمين على الحكومة على مر السنوات السابقة وإلى وقتنا الحاضر نتيجة عدم جدية متخذي القرار بإيجاد حلول واقعية تنقذ الأف الشباب الخريجين من شبح البطالة حتى وصل الحال إلى كليات المجموعة الطبية التي كانت تعد من التخصصات النادرة وذات التعيين المباشر.
فاليوم نقابة الصيادلة تحذر الطلبة الجدد المتخرجين من الدراسة الاعدادية بعدم الذهاب لكليات الصيدلة بسبب عدم ضمان تعيينهم نظرا لكثرة عدد المتخرجين في هذا التخصص وبالامس نقابة طب الاسنان حذرت هي الأخرى من عدم استيعاب خريجيها في المؤسسات الحكومية بسبب زيادة اعدادهم .
وجاء تحذير نقابة الصيادلة عبر بيان لها من ايقاف التعين المركزي لخريجي كليات الصيدلة الحكومية والاهلية للمقبولين للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ بسبب حصول الاكتفاء الذاتي وكثرة خريجي الكليات وخاصة الاهلية وكثرة فتح الصيدليات في القطاع الخاص وعدم وجود طاقة استيعابية لأستقبالهم لا في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص والنقابة غير ملزمة بإنتماهم أو أيجاد فرص عمل لهم في الوقت نفسه حملت وزارة التعليم العالي مسؤولية مستقبل الطلبة لعدم استشارة وزارة التخطيط بحاجة سوق العمل وعدم وجود استراتيجية محددة لوزارة التعليم العالي.
يأتي هذا التحذير سابقة خطيرة لما يمر به التعليم العالي في العراق وغياب الخطط المستقبلية التي تديرها القيادات في وزارة التعليم بعد أن كانت هذه التخصصات المجال الأوحد لأولياء الامور لزج اولادهم فيها بالرغم من التكاليف العالية التي يتحملونها اذ وصلت التكلفة المالية للطالب الواحد إلى اكثر من (٨) ملايين دينار عراقي للسنة الواحدة كأجور اقساط الدراسة فقط في الكليات الأهلية في داخل العراق وضعفها أو اكثر في الخارج بغية ضمان مستقبل لهم عن طريق التعيين المباشر .
فكثرة افتتاح الدراسة في التخصصات الطبية (طب الأسنان -الصيدلة) وغيرها من التخصصات الطبية في بعض الجامعات والكليات الأهلية بأعداد كبيرة يعد سببا أساسيا لزيادة اعداد الطلبة المتخرجين التي لا تراعي وجود الامكانيات البشرية من استاذة اختصاص والأجهزة المختبرية التي يحتاجها الطالب اثناء الدراسة في المجال التطبيقي ليصبح مؤهلا للدخول في سوق العمل بأمكانيات مهنية عالية لأن خريجي هذه الكليات يصبحون في تماس مباشر بحياة المواطنين .
وفي السنوات الأخيرة عملت وزارة التعليم العالي إلى اتخاذ خطوات جيدة بحصرَ قبولِ الكليات الأهلية عن طريق الوزارة يأتي ذلك ضماناً لنزاهة القبول وفق الاستحقاق والسيطرة على الخطط التي تتعلق باعداد الطلبة الذين يتم قبولهم بعد ارسالها للجان الميدانية من اجل متابعة توفر البيئة الدراسية وفق امكانيات تلك الجامعات والكليات يعد اجراءاً ايجابياً نوعا ما.
لعل التخصصات الأخرى ليست أفضل حالا من تخصصات المجموعة الطبية فهي الأخرى يعاني خريجها من عدم وجود تعيين يتناسب مع الشهادة التي حصل عليها في تخصص معين نظرا لغياب التوازن وعدم وجود تقارب بين مدخلات التعليم الحكومي والتعليم الأهلي من ناحية المعدلات المقبولة فيها الأمر الذي يؤثر في عدالة التعيينات والاستحقاقات العلمية الأخرى لخريجي هذه الجامعات سواء كان حكومية أم اهلية .
الا ان وزارة التعليم العالي تقع عليها مسؤولية مباشرة في إعادة النظر في الموافقات التي منحت لهذه الأقسام والكليات في الجامعات والكليات الاهلية لا يمتلك بعضها مقومات فتح مثل هذه التخصصات المهمة وتشكيل لجان تخصصية دقيقة تعمل بشكل دوري لمتابعة سير هذا الاقسام وغيرها واخضاعها للأشراف العلمي واعطائها اولية في المتابعة وتعليق من لا يخضع لهذه المعايير .
في السابق كان العراق بأمس الحاجة لتخصصات طب الاسنان والصيدلة بسبب قلة هذه الكوادر في المؤسسات الصحية الا ان افتتاح عدد كبير منها في الكليات الأهلية وبأعداد كبيرة ساهم في هذه الزيادة الملحوضة التي دعت النقابة لإعلان اكتفائها من هذه التخصصات المهمة .
بالرغم من اكتفاء المؤسسات الصحية لهذه التخصصات الا أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية لا تزال متواضعة وغير جيدة ولا ترتقي إلى المستوى الذي يقع على عاتق الوزارة، فعادة ما نلحظ وجود اعداد كبيرة من الأطباء في هذه المؤسسات مما يضطر المواطنين إلى عدم الاعتماد عليها ودفع مبالغ كبيرة كأجور للعلاج في المستشفيات والمراكز الخاصة والعيادات التي تكلفه مبالغ غير قليلة.
فمسألة جهد وتعب سنوات الدراسة والتكاليف العالية التي انفقوها لابد أن ينالوا حقهم في التعيين ولكن في المقابل عليهم واجبات يفرضها عليهم واجبهم الوظيفي وثانيا احترام حقوق مهنة العمل الإخلاقية التي تعلموها خلال مرحلة الدراسة.
وهذا الواجب الوظيفي مرتبط بوزارة الصحة التي يجب ان توفر لهم ما يحتاجوه من أجهزة ومعدات طبية لسد النقص الحاصل في المراكز الصحية بهدف الأرتقاء بالواقع الصحي للبلد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لكون بعض الدول تحاول الأستفادة من الأطباء العراقيين وتوفر لهم البيئة المناسبة لهم لكون العقلية العراقية يشهد لها العالم، وأصبحت دول ذات شأن مهم ومتطور بالقطاع الصحي عن طريق أستثمار الطبيب العراقي الذي فكر بالهجرة لغياب الأمن وعدم احترام الدولة لمهنته مما أضطر العراقيين لصرف الاف الدولارات للسفر والعلاج خارج البلد.
اضف تعليق