أطلق قبل ايام المجلس الأطلنطي للشرق الأوسط مجموعة عمل مستقبل العراق، هذه المجموعة يرأسها السفير الأمريكي السابق في العراق ريان كروكر، مع عشرات من الخبراء الدوليين، إن الهدف الأساسي لـ مجموعة عمل مستقبل العراق هو تحديد سبل دعم العراقيين في سعيهم لتحقيق استقرار دولتهم، والتوفيق بين المجموعات العراقية المتنازعة، وبناء الاساس اللازم لتحقيق استقرار طويل المدي في البلاد، تتضمّن ملخّصاً تنفيذيا ب32 صفحة، درست مجموعة عمل مستقبل العراق القضايا، السياسية والاقتصادية والامنية، الذي يهمنا هو كيف رسمت خارطة طريق لإصلاح الامن والاستخبار برؤية فريق العمل، ونوجزها بالاتي:
1. إعادة تفعيل الاتفاق الإطاري الاستراتيجي الأميركي العراقي الذي تمّ توقيعه في 2008 يمكن أن يكون وسيلة فعّالة للتعاون في كلّ المجالات.
2. استقلالية أمنيّة للسلطات المحلّية واستبعاد اي جهة ان تشارك بالأمن عدا قوات الشرطة، (نقل السلطات إلى السلطات المحلّية يشمل وفق التقرير إدارة الأمن أيضاً، قائلاً إنّ الأمر سيكون بمثابة خطوة إيجابيّة نحو إصلاح الثقة بين المواطنين العراقيّين والحكومة. وأشار إلى ضرورة أن تدير الشرطة المحلّية التي تعكس التركيبة الإثنيّة والطائفية للمدن التي تعمل فيها، الأمن الداخلي بالتعاون الوثيق مع وحدات مكافحة الإرهاب الاتحادية وأجهزة الاستخبارات، معتبراً أنّه يمكن لقوّات الشرطة المدرّبة جيداً وذات الجذور المحلّية أن تصبح أولى وأفضل خطوط الدفاع ضدّ تمرّد «داعش» المستمر).
3. استخدام الولايات المتحدة نفوذها بالضغط على الأوروبيّين ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من أجل الحصول على مزيد من المساعدة في مجال الامن وتدريب القوات.
4. تأمين الانخراط الحالي للتحالف مشاركة الشركاء الدوليين في التعاون الأمني، يعمل الآن العديد من دول حلف الناتو ومجموعة العشرين في العراق، مع المساعدة في أن يكون تحويل الشراكات بعيداً عن المشاركة في العمليات الحركية من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب والتجهيز ومساعدة قوات الأمن العراقية، وتشمل مجالات التركيز الرئيسية لدعم التحالف التدريب المستمر لقوات العمليات الخاصة، والتدريب الاستخباراتي، مع التركيز بشكل خاص على عمليات مكافحة الإرهاب، وتطوير أمن الحدود، والقدرات اللوجستية لدعم العمليات في الأماكن غير الخاضعة للحكم، وتدريب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية على مكافحة التمرد.
5. ضرورة تفعيل الشراكة الأمنية متعددة الأطراف مع العراق ربما ستكون أقل حساسية من الناحية السياسية، وسيتيح ذلك للدول الأوروبية حرية أكبر للعمل في العراق دون إثارة الجدل، ومع ذلك يتطلب النشر الفعال للموارد من الدول الشريكة في العراق أن تقوم الولايات المتحدة بدور قيادي في توجيه هذا الجهد.
6. التقرير أوصى بالإبقاء على تدريب القوّات العراقية من خلال الحفاظ على عدد مناسب من القوات الأميركيّة بعد تحرير الموصل، والاضطلاع بمهمّة طويلة الأمد.
7. العلاقة مع وزارة الداخلية: (ويكون المجال الأخير الذي يجب أن يحظى بالاهتمام هو العلاقات الأمريكية مع وزارة الداخلية العراقية. حيث يهيمن على هذه الوزارة منظمة بدر، التي تعد لاعباً أساسياً في وحدات الحشد الشعبي التي لها تاريخ طويل من التعاون الوثيق مع إيران. وقد تمكنت الولايات المتحدة من إقامة علاقة عمل مع منظمة بدر ويجب عليها أن تتخذ خطوات إيجابية قبل عام 2011 في العراق لتعزيز شراكتها مع وزارة الداخلية، وهذه الوزارة هي الأكبر في العراق، وهي المسؤولة عن قوات الشرطة العراقية، ومن ثم فمن المؤكد أنها ستلعب دوراً رئيساً في تحقيق الاستقرار، واعترافاً منها بأن هذه العملية ستكون حساسة وتدريجية، ينبغي تعمق علاقاتها مع وزارة الداخلية، للولايات المتحدة أن تساعد بتقدم الدعم إلى إدارات الطب الشرعي والمخابرات ( يقصد بها استخبارات الجنائية)، وأن تساعد على تدريب قسم الاستجابة للطوارئ بالوزارة على استراتيجيات مكافحة الإرهاب، ممكن للولايات المتحدة أن تشجع الدول الشريكة في التحالف على القيام بدور قيادي في تدريب الشرطة الاتحادية العراقية، وعلى تبني مجالات حساسة للغاية، من ضمنها معاملة السجناء، وقد كانت أوجه القصور في وزارة الداخلية ضارة للغاية بالعلاقات بين الطوائف في العراق، ويجب أن يكون العمل على تعزيز كفاءة واحترافية الوزارة جزءا هاماً من أي استراتيجية لتحقيق الاستقرار في العراق).
8. تعزيز قدرة الاستخبار العراقي: ومن المجالات ذات الأولوية الثانية التي ستدعمها امريكا، فقد اوضح التقرير الانتكاسات الشديدة التي عانت منها أجهزة المخابرات العراقية من عام 2011 والسنوات التي تلته بعد انسحبت القوات الأمريكية، فقد كانت تكافح من أجل اختراق الشبكات المتطرفة وتفكيكها (حيث يحتاج ضباط الاستخبارات العراقية إلى التدريب على مهارات إجراء عمليات اختراق طويلة الأمد داخل المنظمات المتطرفة، كما يجب أن يزرعوا التعاطف في المجتمعات المضيفة، وأن ينشأوا اصولا استخبارية سيزداد ذلك اهمية مع تراجع تنظيم داعش عن موقفه الحالي، واتجاهه إلى تمرد تقليدي تحت الأرض، ويتمثل بمنع الهجمات الانتحارية واسعة النطاق التي يشنها التنظيم على المدنيين العراقيين أولوية عليا بالنسبة للمؤسسة السياسية، كما أنه يحظى بقبول كبير من جانب المساعدات الأمريكية في هذا المجال، ويتعين على الولايات المتحدة أن تنتهز الفرصة لمساعدة العراقيين على استخدام المعلومات الاستخباراتية بشكل فعال لمواجهة التمرد تحت الأرض في البلاد).
الخلاصة
ورد عنوان بالورقة (الحكم الجيد يهزم التطرف العنيف) ومشكلتنا الامنية بالعراق معقدة لايمكن حلها الا بشراكة، وتعاون أمنى دولي هذا من جهة، ومن جهة اخرى وطنيا، المشكلة تنظيمية واصبح من الضروري بإعادة النظر بهيكلية الامن والاستخبار العراقي، ومراجعة التداخلات غير المبررة بين الاجهزة وتحديد مسؤوليتها وفق القوانين التي تحدد مسؤولية كل ادارة، وابعاد الجيش عن مهام الامن الداخلي واناطته لمهامه الاصلية.
اضف تعليق