تواجه مصر اليوم جملة من التحديات والمشكلات الخطيرة، أهمها ظاهرة العنف والإرهاب التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب تنامي نفوذ التيارات الإسلامية المتشددة واستمرار الخلافات السياسية في هذا البلد الذي يعيش اليوم حالة حرب ضد الإرهاب، خصوصا وان بعض الجماعات الإرهابية قد سعت إلى تكثيف هجماتها الإرهابية ضد المؤسسات الأمنية والحكومية، التي أوقعت الآلاف من الضحايا الأبرياء, يضاف الى ذلك استمرار الصراع السياسي والانقسام بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تم تصنيفها كجماعة إرهابية تسعى الى زعزعة الامن والاستقرار و إشاعة الفوضى وترهيب المواطنين، من اجل إضعاف الحكومة الحالية، التي تواجه هي الأخرى انتقادات كبيرة بسبب حملتها القمعية المستمرة وقوانينها المشددة ضد قادة وأنصار الجماعة.
وفيما يخص بعض تطورات هذا الملف فقد قالت وزارة الداخلية المصرية إن ثمانية من قوات الشرطة قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجمت "مجموعة إرهابية" نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد في جنوب غرب البلاد. وأضافت في بيان أن الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 80 كيلومترا من مدينة الخارجة. وذكرت أن اثنين من المهاجمين قتلا أيضا. وجاء في البيان "تصدت قوة الكمين لهذا الهجوم مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين. كما استشهد ثمانية من قوة الكمين وأصيب ثلاثة آخرون."
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام بالخارجة. وأضاف أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة. وتقع محافظة الوادي الجديد في صحراء مصر الغربية وتتاخم ليبيا والسودان. وقٌتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات يشنها متشددون موالون لتنظيم داعش في محافظة شمال سيناء بشمال شرق البلاد. لكن سبق وأعلن متشددون مسؤوليتهم عن هجمات في مناطق أخرى. وكثف المتشددون هجماتهم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده بذلت "جهدا كبيرا" في مكافحة الإرهاب. لكنه وصف خطر المتشددين بأنه تحد سيستمر لسنوات.
حرب مستمرة
في السياق ذاته قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الشرطة قتلت عشرة متشددين في اشتباك في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها موالون لتنظيم داعش. وأضافت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك أنها حددت هويات ستة من القتلى تورطوا في هجمات على قوات الشرطة والجيش ومدنيين. وتابعت أن قوات الشرطة عثرت بحوزتهم على ثماني بنادق آلية وسلاح رشاش وبندقية خرطوش ومسدس كان يحمله رجل شرطة قتل في أكتوبر تشرين الأول.
وقال البيان "تؤكد وزارة الداخلية عزمها المضي قدما بسواعد رجالها في مواجهة تلك العناصر وإجهاض مخططاتهم العدائية في سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من ربوع الوطن وبصفة خاصة بمحافظة شمال سيناء وذلك بالتعاون والتنسيق مع قواتنا المسلحة." وفي بيان منفصل قال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان على فيسبوك إن قوات الجيش الثالث الميدانى تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من "اكتشاف وتدمير بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تتحصن بها عناصر إرهابية بمحافظة شمال سيناء".
وأضاف أن القوات نجحت فى "القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة" والقبض على آخر فضلا عن تدمير مخزن يضم كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار خلال عملية تمشيط نفذتها. وفي أواخر نوفمبر تشرين الثاني أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء قتل فيه 12 جنديا. بحسب رويترز.
كما أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة. وأسفر التفجير عن مقتل 28 شخصا أغلبهم نساء. وقتل مئات المتشددين في حملة يشنها الجيش في شمال سيناء بمشاركة الشرطة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقالت مصادر أمنية إن امرأة قتلت وأصيب تسعة آخرون برصاص مسلحين يشتبه بأنهم متشددون في مناطق متفرقة من شمال سيناء يوم الجمعة.
أمام القضاء
من جانب اخر قال محام إن محكمة عسكرية مصرية عاقبت 193 متهما بالسجن فترات مختلفة في قضية عنف وقع في 2013 بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامين لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة وعدد من رجال الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس آب 2013. وتلا ذلك عنف سياسي استمر أسابيع في أنحاء مختلفة من البلاد سقط خلاله عشرات آخرون من القتلى.
وفضت قوات الشرطة الاعتصامين بمعاونة الجيش بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة المحظورة حاليا. وكان الجيش قد أعلن عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا. وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط عاقبت 42 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا باقتحام متحف ملوي بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم بينما عوقب اثنان بالسجن خمس سنوات لكل منهما وعوقب متهم بالسجن ثلاث سنوات. وأضاف أن 148 متهما عوقبوا بالسجن المؤبد غيابيا. وبرأت المحكمة عشرة متهمين. بحسب رويترز.
وكان شهود عيان قالوا إن لصوص تحف استغلوا مظاهرات الاحتجاج واقتحموا المتحف يوم فض الاعتصامين لسرقة محتوياته. وقتل خلال الاقتحام موظف في المتحف الذي أعيد ترميمه خلال السنوات الماضية وافتتح في سبتمبر أيلول. وقال الكومي إن المحكوم عليهما بالسجن خمس سنوات هما القياديان الإخوانيان عبد الإله حافظ ونبيل جميل. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 127 متهما بالسجن فترات مختلفة لإدانتهم في ثلاث قضايا احتجاجات شابها العنف بعد عزل مرسي وفض الاعتصامين. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك خلال قضاء الجزء الأكبر منها.
أقباط مصر
الى جانب ذلك وعلى غرار اقباط اخرين كبروا في مصر، يستعيد مينا الاهانات للمسيحيين التي كان يسمعها في الشارع والمدرسة. وبعد عشرين عاما، يستمر التوتر والقلق وخصوصا بعد الاعتداء الاخير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة. وراى بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية ان "البرامج المدرسية (...) وعدم وجود تيار مستنير" هما عاملان رئيسيان افضيا الى هذا العنف.
ورغم اعتقال اربعة مشتبه بهم سريعا، اعتبر حليم ان رد السلطات يجب ان يكون اكثر عمقا في مواجهة ظاهرة يعانيها المجتمع المصري منذ عقود. واكد ان "الشرطة والجيش لم يكونا ابدا قادرين على احتواء الارهاب"، مبديا اقتناعه بان هذا التصدي يجب ان يواكبه جهد فكري مشترك.
والاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش هو الثاني من نوعه منذ 2011 في مصر ذات الغالبية المسلمة وحيث يشكو المسيحيون من التمييز. وبات مينا اليوم في عامه الثلاثين ولن "ينسى ابدا" ما فعله شاب كان زميله في فريق كرة القدم حين انتزع من رقبته صليبا كان يرتديه وداسه بقدمه. واوضح حليم ان اعمال العنف ضد المسيحيين بدات في سبعينات القرن الماضي حين سمح الرئيس الراحل انور السادات للاسلاميين بممارسة النشاط السياسي مجددا في مواجهة معارضيه اليساريين.
واستمرت الهجمات وخصوصا في الصعيد بعدما اغتال اسلاميون السادات في 1981 وتسلم نائبه حسني مبارك الحكم. وفي الاونة الاخيرة، وصل الامر بالمتطرفين الاسلاميين الى وصف الاقباط بانهم "اجانب" واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. ويرى البعض ان جذور التمييز تكمن في المدرسة حيث دروس التعليم الديني الزامية لكنها منفصلة بين المسيحيين والمسلمين. وفي دروس اللغة العربية، يحفظ المسيحيون غيبا آيات من القرآن في حين يتلقى المسلمون دروسا عن المسيحية من رجل دين مسلم.
ويقول بيتر باسف "انهم لا يتعلمون شيئا عن ديانتي". ويضيف القبطي الثلاثيني الذي لم يشأ كشف كامل هويته انه غادر مصر بسبب المشكلة الطائفية. وعلق حليم "لا بد من مشروع قومي متكامل من أجل مواجهة هذا التطرف". وبعد اسقاط مبارك في بداية 2011، تعرض الاقباط لموجة جديدة من الاعتداءات خلفت عشرات القتلى. وابان حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي، شجع متطرفون على الدوام على استهداف المسيحيين. وبعدما اطاح به الجيش في 2013 هاجم انصاره عشرات الكنائس والممتلكات العائدة الى مسيحيين متهمين الاقباط بدعم الجيش. وبعد اسقاط مرسي وانتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا، وجد الاقباط في الاخير حليفا لمواجهة خطر التطرف الاسلامي. وبالفعل، قاد السيسي حملة قمع دامية بحق انصار مرسي وتعهد القضاء على الجهاديين وكان اول رئيس مصري يحضر قداس عيد الميلاد.
في راي حليم ان ما قام به السيسي "مبادرة طيبة والتفاتة لم تحصل في السابق، ولذا اعتبرناها حدثا". لكنه اكد ان ذلك غير كاف لافتا الى ان "الدرب ما زال طويلا جدا على طريق المواطنة الكاملة". وفي ايار/مايو، احرق قرويون مسلمون منازل عائلات مسيحية واعتدوا على امراة قبطية بعد شائعات تحدثت عن علاقة عاطفية تجمع نجلها بفتاة مسلمة. وازدادت الهجمات تغذيها شائعات عن عمليات بناء كنائس جديدة. بحسب فرانس برس.
ويرى ناشطون ان دعاة سلفيين ينشرون الكراهية في الخطب التي يلقونها والتي تبث احيانا عبر الانترنت. ويقول حليم "من الواضح ان الكراهية موجودة في الخطب. لا اعلم ماذا ينتظرون". وهذا العام، دين اربعة شبان اقباط باهانة الاسلام بعدما سجلوا شريط فيديو يهزأ بتنظيم داعش. وسط هذا الجو المشحون، تسعى الحكومة المصرية الى احتواء التوتر عبر تنظيم ما يسمى "اجتماعات مصالحة". لكن معارضين يعتبرون انها تفضل القيام بذلك على تطبيق القانون بحزم.
الديمقراطية والأمن
على صعيد متصل وفيما ينتشر التطرف والعنف وما يترتب عليهما من إرهاب في مناطق كثيرة من العالم مشكلا خطرا عالميا بدأ كثير من المراقبين والخبراء يشعرون بالقلق على مستقبل الديمقراطية في العالم. وبات السؤال الذي يشغل الكثير من الزعماء السياسيين هو كيف يمكن إقامة توازن بين الحرب على الإرهاب ومكافحة التطرف والعنف من ناحية وبين الحفاظ على حزمة الحريات الأساسية التي تكفلها الديمقراطية من ناحية أخرى؟
وهذا السؤال كان محور المناقشات في مؤتمر (الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف) الذي نظمته مكتبة الإسكندرية في القاهرة بمشاركة رئيس مقدونيا الحالي جورج إيفانوف و14 رئيس دولة وحكومة سابقين من أبرزهم رئيس نيجيريا السابق اولوسيجون اوباسانجو ورئيس صربيا السابق بوريس تاديتش والرئيس اللبناني السابق أمين الجميل ورئيس وزراء الأردن السابق طاهر المصري.
وكان موعد افتتاح المؤتمر تأجل نظرا لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مقدونيا ومبعوثة نيجيريا والزعماء المشاركين في المؤتمر. وأشار إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية في كلمته الافتتاحية إلى أن المؤتمر يحظى بدعم الرئيس المصري والرئيس المقدوني وعدد من زعماء الدول والمراكز والهيئات الدولية لا سيما مركز "نظامي جانجافي الدولي" في أذربيجان. وفيما أكد الرئيس المصري خلال اللقاء مع الزعماء أن الإرهاب خطر عالمي وأن محاربته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي كان الاقتناع السائد بين المشاركين هو ما عبر عنه رئيس نيجيريا السابق اوباسانجو الذي ربط بين الديمقراطية والتنمية وتحقيق الأمن ومواجهة الإرهاب.
وأوضح اوباسانجو في كلمته أن الأمن بجميع جوانبه يقوي ركائز الديمقراطية. وقال "إذا أردنا أن نؤكد على ازدهار الديمقراطية فلابد أن يكون هناك أمن". ونوه إلى ضرورة الحوار حول إيجاد حلول مستدامة وليست مؤقتة من أجل الحفاظ علي تواجد الحرية والأمن اللذين يشكلان الركيزة الأساسية لتنمية المجتمعات السوية. فيما أكد رئيس صربيا السابق بوريس تاديتش أن "مفهوم التطرف الديني دائماً ما يمثل تهديدا عالميا ولهذا يجب أن نتطرق للأسباب التي دفعت لتلك الظاهرة. وقال "هناك مجموعة من الأسئلة المطروحة .. ما هو السبب في تلك المشكلات وما الذي حدث في الأعوام السابقة؟ وماذا عن الثقافات المختلفة؟ وما هو دور الديمقراطية في الحل؟".
وأكد تاديتش أن الحكومات ليس لديها إجابات واضحة في مواجهة تلك الظاهرة لأن طبيعة كل دولة تختلف. وأوضح أن ضمن الأسباب التي تواجه الدول هي نقص الفهم والتفاهم بين الأفراد بالمجتمع. ويظهر هذا الأمر بقوة عندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين الدول. ولهذا يجب أن نبذل قصارى الجهود لمواجهة اختلاف الفهم والثقافات وكذلك مشكلة معالجات الأمور السياسية.
وشدد الرئيس المقدوني إيفانوف في كلمته على أهمية حماية الحرية والديمقراطية وحريات الأفراد أثناء العمل على حماية أمن المجتمعات وتأمين المواطنين. وقال إنه "بغض النظر عما يحدث في البلدان الآن إلا أن حكومته تسعي لحماية الحرية والأفراد وخلق أجواء من الديمقراطية وإذا تحدثنا عن توافر الحرية فلابد أن نذكر أن توافر الأمن هو السبيل الوحيد لهذا." وأضاف أن العالم الآن أمام وضع حرج في الحفاظ علي الحرية والديمقراطية من أجل العيش بسلام مشيرا إلى أن "مفهوم الديمقراطية يختلف من بلد لآخر لأن هناك العديد من الإشكاليات السياسية والأمنية التي تضع حدا للديمقراطية وهذا ما يجعلنا نتطرق لفكرة حماية القانون لأننا نجد الآن العديد من التهديدات الإرهابية."
وأشار إلى أن البلدان تتجه الآن نحو وضع آليات محددة للديمقراطية لمواجهة الفكر المتطرف قبل أي شيء آخر بتنظيم حملات موجهة للفكر مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع حرية الأفراد التي يجب أن تكون مكفولة للجميع داخل مجتمعاتهم. لكن المشاركين أكدوا أن مواجهة التطرف والإرهاب لا تقتصر فقط على الإجراءات السياسية وأكد كل من اوباسانجو وإيفانوف أهمية التنمية الاجتماعية. وقال رئيس نيجيريا السابق إن التطرف والعنف عرض لمشكلة أكثر عمقا. وأوضح أن الجماعات الإرهابية غالبا ما تتخذ الصراعات الدولية لخلق فرص لتواجدها ولهذا يجب التخلي عن تلك الصراعات والتضحية من أجل مكافحة التطرف. يجب مناقشة كيفية وضع وظائف للشباب لمنع غضبهم وإنهاء مشكلاتهم وخلق تنمية وسياسات اقتصادية شاملة وتطوير التنمية والتعليم وكذلك تمكين النساء من الأمور التي تمنع توغل الفكر المتطرف.
ولفت اوباسانجو إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية كانت هناك مجموعة من الأفعال التي أدت إلى التوتر في الدول الأفريقية لذا فالبلدان جميعها يجب أن تتخذ إجراءات واضحة للحد من ظاهرة التطرف ووضع تسهيلات لمواجهة العنف. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر والاتحاد الأفريقي لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أهمية السياسات التعليمية والوقائية من أجل مكافحة الإرهاب. وقالت في كلمتها "إن الحكومات غالبا ما تجد نفسها فريسة للدفاع عن الديمقراطية والأمن والإرهاب. ولهذا يجب أن نؤكد أن الديمقراطية والأمن علاقة مترابطة." وأوضحت أن "الأمن الديمقراطي" يشير إلى القرار الذي يتم اتخاذه عن طريق عملية ديمقراطية بالتشاور بين المواطنين وحكوماتهم مؤكدة أهمية التأكد من وجود الدعم الشعبي للإجراءات التي تبدو حادة في مواجهة التطرف العنف.
لكن الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل أشار إلى أن الإرهاب اليوم أصبح يعتمد على الاحترافية والتقنية. وأضاف أن مواجهة الإرهاب تتطلب وجود برنامج شامل لإصلاح التعليم وبرنامج للتنمية الاقتصادية ووجود مساءلة للحكومة والتعامل مع الإعلام من أجل توضيح المبادئ الديمقراطية. فيما قال أيفو جوزيبوفيتش رئيس كرواتيا السابق إن الإرهاب بوضعه الحالي خلق تغيرا ملحوظا في العالم بأسره حتى أن المجتمعات الحديثة بدأت تحاول مواجهة الإرهاب بشكل جديد يعتمد على التقنيات الحديثة. بحسب رويترز.
وأوضح أنه يجب علينا جميعا أن نفكر في كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان لتطبيق الحريات من أجل مكافحة الإرهاب. وأضاف الرئيس السابق من واقع تجربته أن التحديات التي "نواجهها الآن تتمثل في قوانين حماية قيم الديمقراطية وكيفية الحفاظ عليها حتى لا نسير في مسار العنف بدعوي حماية الدول من الإرهاب." ونوه إلى ضرورة مواجهة الإرهاب بإجراءات مناسبة مع مراعاة حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وأنه يجب مراعاة المعايير الديمقراطية متى أمكن ذلك. وأضاف أنه يصبح من الصعب جدا على قادة العالم في ظل مواجهة الإرهاب حل هذه المعضلة مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول وليس فقط من جانب الجهات القضائية بل من جانب المخابرات لذا فجميع الدول عليها أن تتعاون وهى تواجه الإرهاب.
اضف تعليق