يرى الكثير من المراقبين ان الجماعات الارهابية المتطرفة اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على العديد من دول المنطقة، ومنها المملكة الاردنية التي باتت وكما تنقل بعض المصادر، تعاني من المخاطر التي يُثيرها تنظيم داعش الارهابي، الذي يفرض سيطرته على بعض المناطق في العراق وسوريا، وذلك بعد تصاعد التهديدات الموجّهة للعاصمة عمان مع كشف التنظيم عن خارطة لدولته الموعودة تضم إلى جانب العراق وسوريا، وهو ما اثار حالة من القلق والخوف داخل المجتمع الاردني ودفع السلطات الى اعتماد خطط واجراءات جديدة في سبيل دفع هذا الخطر الكبير الذي تزايد في الآونة الأخيرة مع إعلان التنظيم عن إنشاء فرع له في عمان، يضاف الى ذلك انتشار الجماعات السلفية المتشددة التي تنشط داخل المملكة.

ويرى بعض الخبراء ان الفترة المقبلة ربما ستكون اصعب واكثر خطورة، خصوصا وان المملكة الاردنية قد تجاهلت فيما مضى ومن اجل تحقيق مصالحها خاصة خطر هذا التنظيم بل سعت الى دعم بعض الجهات المسانده له في دول الجوار، وهو ما ساعده على التمدد وتكوين فرع للتنظيم في الأردن مكوّن من 200 عنصر، بحسب تصريحات أحد أعضاء الفرع ويدعى أبو محمد البكر، فضلا عن البيئة الحاضنة للأفكار المتطرفة في الأردن، ويشير عدد من المحللين إلى أنّ التنظيم الإرهابي يتمدد ليس من خلال الانتقال المادي أو السيطرة الفعلية، ولكن من خلال التمدد الفكري القائم على أساس ديني، وعلى الغاية الكبرى التي تجمع الجماعات الجهادية جميعها، وهي غاية الوصول إلى ما يسمى دولة الخلافة، وهو ما أدى إلى مبايعة العديد من التنظيمات الجهادية له في العديد من الدول.

هجوم جديد

في هذا الشأن قال أصدقاء ومصادر أمنية إن ضابط الشرطة الاردني أنور أبو زيد أرسل رسالة إلى أصدقائه قبل أيام من الهجوم الذي قتل فيه خمسة أشخاص بإطلاق النار عليهم في مقصف خلال استراحة الغداء قال فيها إنه ذاهب في رحلة إما إلى الجنة وإما إلى النار. وربما تحمل الرسالة - التي بثها على تطبيق واتس آب للتراسل عبر الهواتف المحمولة - في طياتها خيوطا للشرطة الباحثة عن دافع للاعتداء الذي وقع وقتل فيه أمريكيان وأردنيان ومواطن من جنوب أفريقيا في مركز لتدريب الشرطة.

ووصف أقارب أبو زيد نقيب الشرطة البالغ من العمر 29 عاما بأنه متدين لكنه ليس متطرفا فقد كان يؤدي صلاة الفجر كل يوم في المسجد بقريته الواقعة في ريف شمال الأردن. غير أن اثنين من المسؤولين المطلعين على المسائل الأمنية وأقارب لأبو زيد قالوا إن الأدلة كانت تتزايد بوجود تأثيرات للتشدد الاسلامي على أبو زيد وأشار مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن الرسالة التي بعث بها لأصدقائه المقربين تؤكد هذه الفكرة. ونقل المصدر عنه قوله "حينما نجهز متاعا لسفر.. نخاف أن ننسى شيئا ولو يسيرا.. وكلما كانت مدة السفر أطول كان الحرص أشد

فما بالك بإقامة .. إما جنة وإما نار." لكن المصدر لم يكشف عن اليوم الذي أرسل فيه أبو زيد الرسالة.

وقع الهجوم في مركز الملك عبد الله للتدريب الذي تموله الولايات المتحدة ويقع بالقرب من عمان في الذكرى السنوية العاشرة لتفجيرات انتحارية نفذها تنظيم القاعدة واستهدفت ثلاثة فنادق فاخرة في العاصمة الأردنية سقط فيها 57 قتيلا. ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وكان القتيلان الامريكيان من رجال الجيش الأمريكي السابقين وقد تعاقدا على تدريب قوات الشرطة من الدول الحليفة في المنطقة مثل العراق والأراضي الفلسطينية. وكان القتيل الجنوب أفريقي مدربا أيضا بينما كان الأردنيان مترجمين.

وذكرت عدة روايات من مسؤولين على اتصال بقوى الأمن أن أبو زيد قام بتهريب بندقية هجومية ومسدسين إلى المجمع في سيارته إذ لم يكن يتم تفتيشه وهو يدخل باعتباره ضابطا. وقالت المصادر الأمنية إنه اقتحم المقصف وهتف الله أكبر ثم أطلق ما لا يقل عن 50 طلقة. وأضافت المصادر أنه خرج عقب ذلك وقتله قناص من الشرطة برصاصة في الرأس بالقرب من البوابات الخارجية للمجمع بعد أن رفض الانصياع لأوامر بالاستسلام.

قال مسؤول وثيق الصلة بالمسائل المتعلقة بالاستخبارات إن المحققين لم يتوصلوا حتى الآن لمعرفة ما إذا كان أبو زيد يتصرف بمفرده أو ما إذا كان عضوا في خلية نائمة من الجهاديين. وكان لأبو زيد طفلان ووظيفة محترمة وكان يتمتع بامتيازات يحلم بها كثير من الاردنيين. لكن المصادر الأمنية قالت إنه طلب تسريحه مبكرا من الخدمة وقال إن ذلك يرجع "لأسباب خاصة" غير أن طلبه تعطل لأنه لم يكمل عشر سنوات في الخدمة.

وقال أحد المقربين من أبو زيد إنه كان يشعر شعورا متناميا بالمذلة والغضب لأنه يعمل في وظيفة كان مدربون أمريكيون يعتبرون "أعداء للاسلام يدنسون فيها بلادي." ويشير إليه بعض الأقارب بالفعل بوصف الشهيد. وقال خبراء أمنيون إن انتماء أبو زيد لإحدى القبائل التي تشكل عماد قوات الأمن في الاردن يمثل لطمة بصفة خاصة للأسرة الهاشمية الحاكمة في المملكة.

وقد تزايد استياء بعض القبائل بسبب ما ترى أنه فساد وتشعر بأنها تتعرض لتهميش اقتصادي لتمثل ما يرى الخبراء الأمنيون أنه خطر إضافي على بلد يخشى منذ فترة طويلة التعرض لهجمات من جانب متشددين اسلاميين يستلهمون فكر تنظيم القاعدة. وقال مسؤول مطلع على مسائل الاستخبارات "هذا هجوم من داخل المؤسسة الموالية وهو يعقد المخاطر الداخلية المعقدة بما يتجاوز الخطر الجهادي التقليدي المتمثل في انتحاري قد يفجر نفسه وهو خطر أوضح."

يمثل الصراع العربي الاسرائيلي المستمر منذ عشرات السنين وما صاحبه من اضطرابات على امتداد حدود الأردن مع اسرائيل أرضا خصبة للتشدد الإسلامي كما أن الانحياز الأمريكي البادي تجاه اسرائيل عمل على تغذية الارتياب في الغرب. والأردن الآن حليف لواشنطن في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم داعش الذي يحتل مساحات كبيرة من سوريا والعراق. وقد أغضب دوره العسكري في تلك الحملة الكثيرين في الأردن ممن يعتقدون أنه يخدم أعداء الدين الاسلامي.

ويخشى آخرون أن يؤدي التدخل العسكري الصريح إلى رد فعل عكسي من جانب المتشددين داخل البلاد. كما أيقظ الهجوم مخاوف قديمة من أن يكون أنصار داعش قد جندوا أردنيين لضمهم إلى خلايا نائمة قد تخرج للعلن ذات يوم وتشن هجوما وكذلك الخوف من أن تضم هذه الخلايا أي شخص من الفنيين المتخصصين في الكمبيوتر إلى أساتذة الجامعات. ويسلم بعض المسؤولين بتنامي الخطر الذي يمثله على نحو متزايد شبان غاضبون تحت تأثير العنف المتصاعد في العراق وسوريا والحرب الطائفية المتصاعدة وكذلك معاملة اسرائيل للفلسطينيين. بحسب رويترز.

وقد انضم ألوف الشبان من مدن فقيرة نكبت بالفقر والبطالة على مدار العقود القليلة الماضية لتنظيمات اسلامية متشددة للمشاركة في القتال في دول من بينها أفغانستان والعراق وسوريا. والملك عبد الله من بين من يقولون إن تحسين الأوضاع الاقتصادية سيسهم في محاربة التشدد الاسلامي لكن هذا وحده علاج غير كاف للمشكلة. وقال الملك في قمة عقدت بالعاصمة السعودية الرياض إن من الضروري العمل على إيجاد وظائف جديدة تلبي طموحات الشباب لتحصين الأبناء وحمايتهم من سموم الارهاب والفكر المتطرف.

عملية انتحارية

الى جانب ذلك ذكرت وسائل اعلام اردنية ان نجل احد النواب الاردنيين قتل في عملية انتحارية نفذها في العراق وتبناها تنظيم داعش. واكد النائب مازن الضلاعين (مستقل) للموقع الالكتروني "خبرني" مقتل ابنه محمد في العراق. وقال انه علم بمقتل ابو البراء الاردني الاسم الحركي لابنه بعدما شاهد صوره على حسابات ارهابي تنظيم داعش الذي تبنى هجوما انتحاريا على الجيش العراقي في ضاحية الجرايشي شمال الرمادي التي سقطت بايدي التنظيم في ايار/مايو.

وبحسب تنبي التنظيم الذي نشر على مواقع جهادية، فان الاردني قضى مع انتحاريين اخرين اثنين لدى تنفيذ هذا الهجوم بواسطة ثلاث سيارات مفخخة. وكان محمد الضلاعين (23 عاما) يدرس الطب في اوكرانيا قبل ان يقرر هذا الصيف الالتحاق بصفوف تنظيم داعش وتوجه الى العراق عن طريق تركيا ثم سوريا كما قال والده. بحسب فرانس برس.

وقال النائب ان آخر اتصال اجراه مع ابنه يعود الى آب/اغسطس الماضي، موضحا انه ابلغه في رسالة انه "تسجل لعملية انتحارية (ستحصل) قريبا". واضاف انه "كان يعتبرني مع والدته كافرين ويحاول اقناعنا بالالتحاق بداعش". وبحسب المحامي الاسلامي موسى علد اللات فان نحو اربعة آلاف اردني ينشطون في المجموعات الجهادية في العراق وسوريا المجاورين للاردن "التحق ثمانون بالمئة منهم بتنظيم داعش". واضاف ان 420 جهاديا اردنيا قتلوا في العراق وسوريا منذ 2011.

احكام قضائية

في السياق ذاته اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية احكاما بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام لاربعة اردنيين وسوري ادينوا بالترويج ومحاولة الالتحاق "بجماعات ارهابية مسلحة". وقررت المحكمة في جلستها العلنية سجن المتهم حسن عبد الرحمن (29 عاما) ثلاثة اعوام بعد ادانته بتهم "الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية (...) والقيام باعمال من شانها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدوله اجنبية".

وحكمت المحكمة على محمد عبد الرزاق (21 عاما) المريض بالسرطان ويتلقى علاجا في المستشفى السجن عام واحد بتهمة "تجنيد اشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية". كما حكمت على اثنين من المتهمين احدهما سوري الجنسية (24 عاما)بالسجن عامين بتهمة "استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لافكار جماعة ارهابية" في اشارة الى تنظيم داعش. كما قررت سجن علاء محمد (22 عاما) عاما بتهمة "محاولة الالتحاق بجماعات ارهابية وتنظيمات مسلحة ومحاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة". والمتهمين الخمسة القي القبض عليهم في فترات متفاوتة العامين الماضي والحالي. بحسب فرانس برس.

وتصدر السلطات الاردنية بين الحين والاخر احكاما بحق اردنيين التحقوا او حاولوا الالتحاق بتنظيم داعش او الترويج لافكاره. وشدد الاردن الذي يقول انه يستضيف اكثر من 600 الف لاجئ سوري منذ اندلاع الازمة في آذار/مارس 2011، اجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل الى الاراضي السورية للقتال هناك. وبحسب قيادة التيار السلفي في الاردن، فان مئات من انصار التيار يقاتلون في سوريا. كما صعدت السلطات الاردنية مؤخرا من اجراءاتها الامنية ضد "الفكر المتطرف" كجزء من حملتها ضد تنظيم داعش.

من جانب اخر اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الاثنين حكما بالسجن اربعة اعوام بحق اردني التحق بتنظيم داعش في سوريا ثم عاد وانشق عنه، وحكمت المحكمة على المتهم الذي يبلغ الثلاثينات من العمر بالسجن اربعة اعوام بعد ادانته بتهمة "الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية".

وكان المتهم قد ابلغ المحكمة خلال جلسة سابقة انه انهى دورتان شرعية وتدريبية على سلاح الكلاشنكوف لدى عناصر التنظيم في سوريا. واضاف انه هرب من التنظيم بعد ان شاهد ان "ما يقوم به من افعال لا علاقة لها بالدين كقتل السوريين من اطفال ونساء ومدنيين في الرقة السورية" معقل التنظيم. وعاد المتهم الى المملكة في تموز/يوليو الماضي وسلم نفسه للسلطات الامنية.

شراء الاسلحة

على صعيد متصل ادى النزاع الدائر في الجارة الشمالية سوريا الى اقبال الاردنيين الذين يخشون انتقال العنف إلى بلدهم، على شراء الاسلحة التي ارتفعت اسعارها الى عشرة أضعاف ما كانت عليه في بلد فيه نحو مليون قطعة سلاح غير مرخصة. وبحسب احصاءات وزارة الداخلية فان عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة زاد عن 120 الفا، فيما قدرت ادارة المعلومات الجنائية العام الماضي عدد الاسلحة الموجودة بالمملكة، التي يقارب عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بنحو مليون قطعة.

ويقول أبو سمعان (68 عاما) الذي يملك معرضا لبيع الاسلحة والذخائر بوسط عمان، "منذ تصاعد العنف في سوريا اصبح الاقبال شديدا على شراء السلاح". واضاف الرجل الذي كسا الشيب رأسه وهو يرتدي ملابس صيد مرقطة، ان "الجميع يتخوف من انتقال ما يحدث في سوريا الى الاردن ويحتاج لحماية نفسه وممتلكاته". واشار الى "ارتفاع الطلب بشكل كبير خصوصا على الاسلحة السريعة التي باتت غير متوفرة بكثرة ما رفع اسعارها الى عشرة أضعاف احيانا".

واوضح ابو سمعان الذي يعمل بتجارة السلاح منذ ستينيات القرن الماضي، ان "سعر مسدس بروانينغ (بلجيكي) المعروف ب باراشوت مثلا ارتفع من 200 دينار (282 دولار) الى نحو 1800 دينار (2540 دولار)، اما مسدس ستار 9 ملم (اسباني) فارتفع من 200 دينار الى نحو 2000 دينار (2820 دولار)، وبيريتا 7 ملم (ايطالي) من 120 (169 دولار) الى 1000 دينار (1400 دولار)". وقال مصدر امني ان "هناك 95 محلا ومؤسسة مرخصة لبيع الأسلحة والذخائر في المملكة، لكن تجار السلاح يصعب حصرهم خصوصا مع نشاط عمليات تهريبه عبر الحدود بهدف التجارة".

اما الصياد رسمي العبد الله (47 عاما) الذي كان يشتري عتادا من احد المحال في عمان ويتجهز لرحلة صيد فيؤكد ان "اسعار العتاد ايضا ارتفعت بنسبة 100% عما كانت عليه قبل الازمة السورية". واضاف ان "الناس تأثروا بشكل كبير بما حصل في سوريا من مذابح ويتخوفون من انتقال العنف لبلدنا لذلك يشعرون بالحاجة لاقتناء السلاح". ويؤيده ابو عمر ( 52 عاما) فيقول ان "مئات الجهاديين في سوريا ان لم يكن الآلاف هم من الاردن وان انتصروا هناك واعلنوا امارة اسلامية او فشلوا سيعودون الى هنا ومشروعهم منذ الازل اقامة دولة اسلامية في المنطقة".

ويشير الاثنان الى ان تجارة السلاح المهرب باتت تجارة مربحة في ظل ارتفاع اسعار السلاح وزيادة الطلب عليه. ويقول العبد الله ان "بنادق بامب اكشن (خرطوش) ومسدسات "تاكتيكال 7 ملم المهربة غزت السوق شمال المملكة نظرا لسعرها المنخفض مقارنة باسلحة اخرى". وتتراوح اسعار بندقية بامب اكشن التركية الاوتوماتيكية بين 300 دينار (نحو 423 دولار) الى 600 دينار (846 دولار)، في حين ارتفع سعر بندقية "كلاشنيكوف" الروسية الشهيرة مثلا من 250 دينار (353 دولار) قبل عامين الى اكثر من 3 آلاف دينار (4236 دولار).

واعلن حرس الحدود الاردني تصاعد عمليات التهريب وتسلل الافراد بين الاردن وسوريا في الآونة الاخيرة بنسبة تصل الى 300%، مشيرا الى احباط محاولات تهريب 900 قطعة سلاح مختلفة. وتنظر محكمة امن الدولة في عدة قضايا يتهم فيها سوريون واردنيون بمحاولات تهريب السلاح عبر الحدود بين سوريا والمملكة بالاتجاهين.

من جانبه قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة ان "ازمة سوريا رتبت أعباء إضافية على الأردن منها ما يتعلق بتهريب الأسلحة الخفيفة والمخدرات من سوريا". واكد ان "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جاهزية قصوى لمنع محاولات التهريب وقد تم ضبط العديد من المحاولات"، مشيرا الى ان "الحكومة تتابع بدقة أي مظاهر غير قانونية لحيازة واستخدام الأسلحة والأجهزة المعنية تعمل على تطبيق القوانين على المخالفين".

ويرى تاجر الأسلحة ابراهيم خليل ان "الاردني بات يبحث عن السلاح للحماية الشخصية وحماية ممتلكاته بعد ان كان يحمله للتباهي". ويضيف "رغم ارتفاع الأسعار هناك إقبال شديد، هناك خوف من المشهد في سوريا يضاف الى ارتفاع معدلات الجرائم والعنف محليا". وانضم الآلاف لمجموعات لها صفحات خاصة على موقع فيسبوك بينها "أسلحة الاردن" و "أسلحة للبيع في الاردن" تعرض صور أسلحة متنوعة للبيع قد تقود حيازة احدها خصوصا الاوتوماتيكية منها صاحبها الى محكمة أمن الدولة بتهمة "حيازة سلاح اوتوماتيكي دون ترخيص قانوني".

واشارت دراسة ميدانية حديثة للجمعية الاردنية للعلوم السياسية نشرها موقع "خبرني" الالكتروني الى ان نحو 24 % من الاردنيين يملكون اسلحة. ويقول استاذ علم الاجتماع سري ناصر ان "ما يحصل حولنا بالمجمل وخصوصا في سوريا ادى الى شعور بعدم الأمان لدى الانسان من ما يحصل وهو لا يعرف ماذا يمكن ان يحصل". واضاف ان "الاردني يحمل السلاح ليدافع عن نفسه والظاهر انه لا يوجد ثقة كاملة بأجهزة الأمن بأنها تستطيع تأمين حرية ممتلكات الفرد وهذا سبب لاقتناء السلاح خصوصا مع الاوضاع الاقتصادية التي فاقمت مشكلة السرقات التي باتت منتشرة الى حد كبير". بحسب فرانس برس.

وقررت وزارة الداخلية في وقت سابق وقف منح وتجديد رخص حمل الأسلحة، التي يستخدمها عادة كبار الشخصيات عامة. وكانت الحكومة التي اعربت عن قلقها من انتشار السلاح اصدرت قرارا في نيسان/ابريل الماضي بوقف منح تراخيص محلات الذخائر واستيراد الأسلحة ورخص حمل السلاح ووقف تراخيص شركات الأمن والحماية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0