تفجير نجران .. مذبحة ممنهجة من مسلسل استهداف الشيعة

التفجير الاجرامي الجديد الذي استهدف مسجدا في نجران جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن والذي اوقع شهداء وجرحى من الشيعة اثار وبحسب بعض المراقبين، العديد من ردود الافعال الغاضبة ضد السلطات الحاكمة في المملكة العربية السعودية، التي تواجه الكثير من الانتقادات الدولية بسبب فشلها المتواصل بحماية مواطنيها، وخصوصا الشيعة الذين يتعرضون الى انتهاكات وممارسات قمعية مستمرة من قبل الحكومة او المتشددين، الذين ساعدو ومن خلال تحريضهم المتواصل الى تعميم الفكر المتطرف في المملكة التي تعد اليوم من اكبر المصدرين والممولين لتنظيم داعش الارهاب الذي تبنى الحادث الارهابي الاخير، وبحسب بعض الخبراء فان ما حصل في هذه المنطقة بذات يمكن ان يكون امر مدبر، خصوصا وانها من المناطق القريبة من الحدود اليمنية، وهو ما قد فسره البعض على انه خطة جديدة وعمل انتقامي من قبل بعض الشخصيات المتنفذة لاجل اخلاء المنطقة من الشيعة الذين قد يدعمون جماعة حركة انصار الله في اليمن من خلال استخدم اساليب القتل والارهاب. يضاف الى ذلك الاجراءات العقابية الاخرى التي تتخذها السلطات بحق قادة ورموز الشيعة في المملكة، بسبب اتهامهم بالعمالة الخارجية واثارة الفتن وغيرها من الاتهامات الملفقة الاخرى التي ازدات في الفترة الاخيرة وخصوصا بعد تولي الملك الجديد مقاليد الحكم.

هجوم انتحاري جديد

في هذا الشأن فقد استشهد 3 اشخاص وأصيب 19 آخرين على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مسجد في نجران بالسعودية أثناء صلاة المغرب، وذكرت مصادر ان الانتحاري قام بتفجير نفسه قبل دخول المسجد. ووقع التفجير الانتحاري داخل مسجد المشهد في حي دحضة في نجران، الحدودية مع اليمن. وقالت تقارير إن التفجير وقع بعد انتهاء صلاة المغرب. وفي تغريدة منسوبة له، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن التفجير. وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه "أثناء مغادرة المصلين المسجد دخل شخص يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه بينهم". ووصف البيان التقجير بأنه جريمة إرهابية.

ويذكر أن نجران تقع على خط المواجهة في الحرب بين التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية والحوثيين في اليمن. وكانت المنطقة قد تعرضت لقذائف أطلقت من الأراضي اليمنية. كما شهدت مناوشات بين الجيش السعودي والمسلحين الحوثيين باليمن. وتشهد السعودية هجمات متفرقة تستهدف قوات الأمن منذ بداية العام الحالي، وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت المئات ممن تصفهم بأنهم عناصر في خلايا تنظيم "داعش".

وتشير تقارير إلى أن آلافا من السعوديين يقاتلون في صفوف التنظيم في سوريا والعراق، ونفذ العشرات منهم هجمات انتحارية في البلدين. كما نفذ التظيم مؤخرا هجمات دامية بواسطة انتحاريين في تركيا والكويت، أودت بحياة العشرات. وقالت السلطات في المملكة العربية السعودية إن التفجير الانتحاري نفذه مواطن سعودي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن المهاجم يبلغ من العمر 34 سنة واسمه سعد سعيد سعد الحارثي.

وكانت قناة الإخبارية الحكومية ذكرت سابقا أن 12 شخصا أصيبوا في الهجوم عدا عن القتيل واحد. وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية باشرت "إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية". وكتبت وزارة الداخلية السعودية على حسابها على تويتر "العثور على سيارة تعود للانتحاري الذي فجر نفسه بين المصلين بمسجد المشهد بنجران تحتوي على رسالة لوالديه عن ارتكابه للجريمة النكراء".

وتبنت "ولاية الحجاز" الفرع المحلي لتنظيم داعش التفجير الانتحاري الذي قالت المجموعة إنه استهدف "الإسماعيليين الرافضة عبدة الأوثان" مهددة بأن هذه الطائفة "لن تنعم بالأمان" في شبه الجزيرة العربية، وفق ما نقله موقع "سايت" الأميركي الذي يرصد التنظيم. وقالت المجموعة أن منفذ العملية يدعى أبو اسحق الحجازي. وفي آب/أغسطس تبنت هذه المجموعة تفجيرا في

إعدام نمر النمر

أقرت المحكمة العليا بالسعودية حكما بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي كان من الشخصيات البارزة في احتجاجات شهدتها السعودية عام 2011، بحسب ما ذكره شقيقه محمد النمر. وكان قضاة المحكمة الجزائية بالرياض قد أصدروا في وقت سابق حكما بإعدام النمر بعد اتهامه بـ"زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية". ورفضت المحكمة العليا طعنا على حكم الإعدام، بحسب ما ذكره شقيقه محمد عبر تويتر. وقد أكد ذلك أيضا محامي الشيخ النمر صادق الجبران، في حسابه على "تويتر"، قائلا "بكل أسف محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا تصادقان على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر"، مضيفا أن قرار التنفيذ بيد الملك.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أن النمر قد لا يحظى بمحاكمة عادلة. ويتعن أن يصدق ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز على الحكم قبل تنفيذه. وقال محمد النمر: "بعد التصديق على حكم إعدام الشيخ النمر من جانب محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، فإن حياته الآن بيدي الملك سلمان الذي يمكنه التصديق على الحكم أو تعليقه"، بحسب ما نقلته فرانس برس.

وحذر من أن إعدامه شقيقه "قد يثير ردود فعل لا نريدها". كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسين أمير عبد اللاهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله إن "إعدام الشيخ نمر معناه أن السعودية ستتكبد تبعات كبيرة".. وكان الشيخ النمر قد اعتقل في يوليو/تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير/شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية، التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية.

هذه الحتجاجات اسهمت وكما تنقل بعض المصادر في اندمجت مجموعات شبابية متباينة تحت مظلة عابرة للطوائف أطلق عليها “ائتلاف الشباب الأحرار”، أصدر الائتلاف مجموعة من المطالب تتألف من 24 مطلبًا، منها المطالبة بحكم قائم على مشاركة حقيقية، والإفراج عن السجناء السياسيين، وصياغة دستور للبلاد، وعدّة مطالب أخرى. ساهم في تأجج هذه الاحتجاجات التدخّل العسكري السعودي ضد الانتفاضة الشيعية في البحرين، وهو ما أثار الاحتجاجات في السعودية ضد هذا التدخل، مطالبة بسحب قواتها العسكرية.

إلا أن هذه الاحتجاجات قد فشلت بسبب سياسة النظام في تأجيج الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، فانطلقت الشكوك المتبادلة والخلافات والانقسامات بينهما. وتعامل النظام مع هذه الاحتجاجات بالعنف تارة، ومحاولة احتوائها تارة أخرى، فقام بتوزيع الإعانات الاقتصادية، ودفع رجال الدين الشيعة إلى كبح الاحتجاجات، وتنفيذ حملة من الاعتقالات ضد النشطاء.

وتتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية رسائل التحريض المكشوف على الشيعة وقد ازدادت سوءا منذ بدأت السعودية قيادة حملة عسكرية على الحوثيين في اليمن هذا العام. ورغم أن الحكومة السعودية تقول إنها لا تتساهل مع التطرف فكثيرا ما يندد كبار رجال الدين من السنة بممارسات الطائفة الشيعية ويصفونها بالكفر وتنشر صحف قصصا عن أعمال عنف يرتكبها شيعة بحق السنة في دول مجاورة، متجاهلين في الوقت ذاته جرائم وانتهاكات التنظيمات الارهابية المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم داعش بل ان البعض يعمد وبشكل علني الى الترويج لهذه الافكار المتطرفة والعمل على نشرها. ويقول أنصار أسرة آل سعود الحاكمة إنهم مقيدون بمعتقدات معظم السعوديين الذين يعتنقون المذهب الوهابي المتشدد.

ويعتقد بعض الشيعة أن حاجة أسرة آل سعود لاسترضاء الوهابيين بالإضافة إلى سيطرة رجال الدين على القضاء هو ما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام على أحد رجال الدين وستة من الشبان وتأييد هذه الأحكام في محاكم الاستئناف هذا العام. وصدرت الأحكام على هؤلاء بعد احتجاجات قتل فيها 20 شيعيا وأحد رجال الشرطة أغلبهم في أحداث وصفتها الحكومة بأنها شهدت تبادل إطلاق النار بعد تعرض الشرطة للهجوم لكن نشطاء قالوا إنها شملت حوادث إطلاق نار على متظاهرين سلميين.