ماذا عن مجزرة جبلة الجديدة؟

إذا كانت مجزرة جبلة قد أثارت الرأي العام فانها صارت كذلك لوجود عدد كبير من الضحايا، لكن هناك آلاف الحالات التي تتسبب بها القوات الأمنية من قتل وسجن وتعذيب وتدمير لحياة المواطنين لأسباب غير قانونية، لك أن تتصور مواطناً يتعرض للسجن لمدة 14 يوماً لوجود تشابه في الأسماء الثلاثية فقط...

كل عملية اعتقال بالإمكان أن تكون جبلة أخرى. تصريح مقلق أدلى به عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي أكرم البياتي خلال تعليقه على مجزرة مدينة جبلة، حيث قتل 20 مواطناً من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلاً.

الإعلان الأول عن المجزرة كان عبر برقية أمنية عن عمليات بابل، نشرتها وسائل الإعلام يوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، البرقية كانت غامضة وتعطي إيحاءً بوجود شيء ما يتخفى خلف الكلمات، قالت البرقية أن قوات الأمن نفذت عملية لاعتقال مطلوبين اثنين في منطقة الرشايد، وبعد وصول القوة اصطدمت بمقاومة من قبل المطلوبين ما تسبب في إصابة عدد من الإشخاص بين الطرفين.

وأكدت البرقية أنه بعد انتهاء المواجهة تبين وجود 20 جثة لرجال ونساء وأطفال داخل المنزل. بعدها بساعات ظهرت أكثر من رواية في مواقع التواصل الاجتماعي، الأهالي وجيران "الإرهابي"، قالوا أن القوة استخدمت العنف المفرط بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى مقتل 20 مواطناً بينهم أطفال ونساء.

أسرة كاملة أبيدت لحظة محاولة دخول القوة الأمنية إلى المنزل، والسبب غامض إذا ما قرأناه عبر البيانات الرسمية، لكن بعض أجزائه تتكشف حينما نتابع شهادات الأهالي.

فالمواطن الذي راح ضحية القوة الأمنية مع أسرته لديه خلافات شخصية مع أحد المنتسبين في القوات الأمنية، وهذا المنتسب استطاع إخراج القوة بطريقته الخاصة وعلاقاته مع زملائه لفرض إرادته على الضحية بالطريقة التي حدثت وكانت نتيجتها كارثية بكل معنى الكلمة بحسب ما تقولة شقيقة المجني عليه.

قد تخطيء الشرطة وهذا يحدث في جميع الدول، صحيح أنه خطأ كارثي لكنه ممكن الحدوث لأن الشرطي في النهاية إنسان والضابط إنسان يخطيء ويصيب، فما الذي يدفع عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي ليقلقنا بتصريحه وقوله أن ما حدث يمكن تكراراه مستقبلاً؟ هل هناك مشكلات في طريقة عمل قوات الأمن العراقية؟ وأين الخلل؟ ومن الذي يمكنه تصحيحه؟

كما يتساءل الخبير القانوني علي التميمي "إذا كان المجني عليه إرهابياً لماذا يقتل أفراد أسرته؟ وأين هو الجهد الاستخباري في تحديد ذلك؟ أليس من اللازم أن تكون أسماء الإرهابيين معروفة للأجهزة الاستخباراتية؟".

نعم هناك مشكلات لا حصر لها في النظام الإداري وتقاليد عمل قوات الأمن العراقية، فهي:

1- ليست قوات محترفة.

2- ليست قوات مستقلة.

نقول ليست محترفة لأنها لم تتدرب بالشكل المطلوب على أساليب التعامل مع المواطنين، وإذا ما كانت هناك دورات تدريبية فهي تركز على طريقة إلقاء التحية للضباط أكثر من تركيزها على التعامل مع المواطنين.

فقد يكون الشرطي لطيفاً وحنوناً مع المواطن لأن هذا المواطن قام بفتح نافذة السيارة إلى أقصاها، وألقى تحية السلام بطريقة لائقة، وهذا دليل عدم التكبر حسب تفسير رجل الأمن.

وعلى العكس قد تجد الشرطي خلال لحظات ينقلب على المواطن ويتحول إلى "فرعون" لكونه فسر سلوك المواطن على طريقة فهمه الخاصة، إذا لم يؤدي التحية وفتح النافذة وأمور أخرى يدرجها ضمن مصطلحات عدم الاحترام.

يتقلب سلوك رجل الأمن لأنه لا يمتلك أبسط مقومات الصبر والتأني في اتخاذ القرار من جانب، ولكونه يتعرض يومياً لحالات من الإذلال التي يقوم بها عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الباجات والسيارات الحكومية الذين يحولون وظيفة رجل الأمن إلى مجرد بواب يفتح ويغلق طريق السيارات الخاصة.

وعمل العنصر الأمني بعيد عن الاستقلالية فالانتماءات الحزبية والعشائرية والطائفية والقومية تلعب دوراً بارزاً في تكوين شخصيته، وتبعده عن وظيفته الأساسية بكونه المطبق للقانون على الجميع كما يكتبون دائماً على جدران نقاط التفتيش الأمنية.

بالعودة إلى المجزرة فإنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل ابن أخ المجني عليه (زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي في دار المجني عليه ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية". هذا الكلام أعلنه مجلس القضاء الأعلى ليؤكد عدم ما ذكرناها آنفاً بعدم احترافية أجهزة الأمن العراقية، وعدم استقلاليتها وخضوعها للأهواء الشخصية.

وإذا كانت مجزرة جبلة قد أثارت الرأي العام فانها صارت كذلك لوجود عدد كبير من الضحايا، لكن هناك آلاف الحالات التي تتسبب بها القوات الأمنية من قتل وسجن وتعذيب وتدمير لحياة المواطنين لأسباب غير قانونية.

لك أن تتصور مواطناً يتعرض للسجن لمدة 14 يوماً لوجود تشابه في الأسماء الثلاثية فقط، ومشكلة التشابه دفعت الكثير من الشباب إلى قاعات السجون.

التعذيب لتسجيل الاعترافات عاد وبقوة إلى السجون العراقية حتى أن غيابه عن أي سجين يعد حالة نادرة.

المؤسسات الأمنية بحاجة إلى إعادة تنظيم وتدريب جميع قوات الشرطة العراقية والقوى الأمنية الأخرى لتجنب الانزلاق إلى ما هو أسوأ من الوضع الراهن.