بعد مرور عشر سنوات على بداية الصراع المسلح في سوريا، الذي اودى بحياة ما يقرب من نصف مليون قتيل وشرد ملايين واسهم بتدمير هذا البلد الذي أصبح ساحة حرب للكثير من الدول والحكومات التي تسعى الى تامين مصالحها الخاصة، لاتزال فرص التسوية بعيدة ومغيبة...
بعد مرور عشر سنوات على بداية الصراع المسلح في سوريا، الذي اودى بحياة ما يقرب من نصف مليون قتيل وشرد ملايين واسهم بتدمير هذا البلد الذي أصبح ساحة حرب للكثير من الدول والحكومات التي تسعى الى تامين مصالحها الخاصة، لاتزال فرص التسوية وبحسب بعض المراقبين، بعيدة ومغيبة بسبب الخلافات والتدخلات الخارجية، وتعاني سوريا ايضا من أسوأ أزمة انسانية. وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كما نقلت المصادر، يعيشون في أسوأ ظروف إنسانية يتعرضون لها منذ بداية الأزمة، حيث انزلق الملايين في هاوية الجوع خلال العام الماضي وحده.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في سوريا، شون أوبراين، "لقد تسبب هذا النزاع في خسائر فادحة للشعب السوري. ففي كل يوم، يُدفع بالمزيد والمزيد من السوري، ببساطة، لن تتمكن هذه الأسر من البقاء على قيد الحياة". وأشار إلى أن السوريين يواجهون صدمات متعددة من بينها انهيار الليرة السورية، وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية، وتداعيات الأزمة المالية في لبنان، فضلا عن الأعمال العدائية المستمرة والنزوح واسع النطاق، كما أدت جائحة فيروس "كورونا" إلى تفاقم سوء حالة انعدام الأمن الغذائي، حيث سقط أكثر من 4.5 مليون شخص في براثن الجوع وانعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي وحده".
وحسب التقييم الذي أجراه البرنامج، فإن 12.4 مليون سوري أي ما يقرب من 60 في المائة من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي والجوع في الوقت الحالي، أي ضعف العدد المسجل في عام 2018، مؤكدا عدم قدرة 1.3 مليون سوري على البقاء على قيد الحياة بدون المساعدات. وأشار التقرير إلى معاناة الدول المجاورة والتي تحتوي على عدد كبير من اللاجئين السوريين من تداعيات فيروس "كورونا"، وبأنّ الانكماش الاقتصادي انعكس بشكل سلبي على السوريين الموجودين في أراضيها، خاصةً وأن البرنامج يواجه نقصًا في التمويل وقد يضطر قريبًا للاختيار بين تقديم حصص غذائية مخفضة أو إعطاء الأولوية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا فقط.
وبالتزامن مع الذكرى العاشرة للأزمة، أطلقت تركيا وروسيا وقطر، عملية "تشاورية" جديدة بشأن الأزمة في سوريا، مجددة التأكيد على أنه لا حل عسكريا في هذا البلد. وأوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والروسي سيرغي لافروف، بالدوحة أن "الدول الثلاث قررت مواصلة الاجتماعات المشتركة بشكل منتظم فيما بينها لبحث الملف السوري"، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد في تركيا والتالي في روسيا. وأوضح أن هذا الاجتماع الثلاثي "يستهدف البحث في جهود الوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا"، مؤكدا أنه لا يمكن إنهاء الصراع في سوريا إلا من خلال إيجاد حل سياسي.
من جانبه، قال لافروف إن هذا هو أول لقاء على المستوى الوزاري بين الدول الثلاث بشأن سوريا، مشيرا إلى اجتماعات سابقة لممثلين خاصين للدول الثلاث وضعوا أرضية للحوار بينها بشأن الملف السوري. وأضاف أن هذا المسار عمره أكثر من عدة أشهر، حيث عقدت نحو ثلاثة لقاءات على مستوى كبار المسؤولين ناقشوا فيها كيفية تسيير العملية بناء على القرار 2254، والذي تبناه مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. وأكد أن هذا المسار "لا ينافس" مسار "أستانا" المكرس لكل أبعاد القضية السورية السياسية والإنسانية منها، والذي يشكل قاعدة ومنصة لكل المخرجات الدولية.
خطر الجوع
وفي هذا الشأن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الحرب السورية، إن سوريا لا تزال "كابوسا حيا" حيث يواجه حوالي 60 بالمئة من السوريين خطر الجوع. وقال جوتيريش "من المستحيل أن ندرك بشكل كامل حجم الدمار في سوريا، لكن شعبها عاني من بعض أسوأ الجرائم التي عرفها العالم هذا القرن. حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة". وأضاف في تصريحات للصحفيين "توارت سوريا عن الصفحات الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال الوضع هناك كابوسا حيا".
وقال جوتيريش "هناك حاجة إلى توسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية... تكثيف تسليم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود ضروري من أجل الوصول إلى المحتاجين في كل مكان. ولهذا دعوت مجلس الأمن مرارا إلى التوافق حول هذه المسألة الحيوية". وكان مجلس الأمن قد أجاز أول مرة عملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في 2014 من خلال أربع نقاط حدودية. وفي العام الماضي قلص المجلس العدد إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين تجديد النقاط الأربع جميعا. ومن المقرر أن يتناول المجلس قضية توصيل المساعدات عبر الحدود مجددا في يوليو تموز.
وخلال عشر سنوات من الحرب، قُتل قرابة 400 ألف شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يواصل احتساب عدد القتلى بعد توقّف المنظمات الدولية عن ذلك منذ فترة طويلة. قُتل معظم المدنيين منهم وعددهم الإجمالي 117 ألفاً. ومن دون تسوية سياسية تحت سقف الأمم المتحدة، لن تتمكن دمشق من استقطاب المنظمات الدولية والجهات المانحة لدعمها في عملية استنهاض الاقتصاد المنهك وتمويل عمليات إعادة الإعمار، فيما يبدو أن حلفاء دمشق لا يملكون موارد كافية لذلك.
شباب سوريا
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن شباب سوريا تكبدوا خسائر شخصية فادحة خلال الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات ولا يزال يقع على عاتقهم مهمة إعادة بناء وطنهم الممزق. ويسلط مسح جديد للجنة شمل 1400 سوري يعيشون في سوريا أو في لبنان وألمانيا الضوء على الثمن الذي دفعه شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما خلال الحرب التي حصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين وألحقت الدمار والخراب بالمدارس والمستشفيات.
وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة إن "إحدى النتائج الصادمة لهذا المسح أننا اكتشفنا أن 50 في المئة من السوريين فقدوا إما أصدقاء أو أحد أفراد عائلاتهم... واحد من بين كل ستة سوريين فقد أحد والديه أو تعرض أحدهما لإصابة". وأضاف أن "إعادة بناء البلد ستقع على عاتقهم وهذا أمر غير عادل تماما". وأظهر التقرير أن ما يقرب من نصف الشباب السوري فقدوا دخلهم بسبب الصراع وقال نحو ثمانية من كل عشرة إنهم يواجهون صعوبات من أجل توفير الطعام والضروريات الأخرى.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تعرضت النساء على وجه الخصوص لضربة اقتصادية شديدة حيث أفاد نحو 30 في المئة في سوريا بعدم وجود دخل على الإطلاق لإعانة أسرهن". ونشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقطعا مصورا مع المسح تظهر فيه امرأة تدعى منى شوات (33 عاما) وهي تستخدم عكازين للسير على قدم واحدة أمام أبنية مدمرة في شوارع يتناثر فيها الحطام بمدينة حلب وذلك قبل حصولها على ساق صناعية في أحد مراكز إعادة التأهيل. واضطر الأطباء لبتر ساقها اليسرى منذ عدة سنوات بعد تعرضها لانفجار عبوة ناسفة أثناء عودتها إلى المنزل. بحسب رويترز.
وتتذكر منى التي تعيش مع طفليها في حلب بحنين مرحلة شبابها قبل اندلاع الحرب الأهلية. وتقول "كان لدينا كل شيء.. الغاز والسولار والخدمات. الآن نشعر بالبرد والجوع ويتعين علينا انتظار الغاز لننعم بالدفء. أحيانا نضطر لإشعال نار للطهي". وفي إشارة إلى انزعاج طفليها بشأن ساقها المفقودة قالت "حتى يومنا هذا يشرعون في البكاء في كل مرة يرد ذكر هذا الموضوع .. أحاول تهدئتهم".
وفي تركيا، يحلم لاجئون سوريون في تركيا بالعودة إلى بلدهم، بعضهم وضعه سيء للغاية، ومن أصل حوالى 5,6 مليون سوري سلكوا طريق الهجرة منذ بدء النزاع، لجأ أكثر من 3,6 ملايين إلى تركيا المجاورة، فأحدثوا تغييراً ديموغرافياً عميقاً في المحافظات التركية الحدودية على غرار غازي عنتاب وهاتاي. وبحسب الأرقام الرسمية، تعدّ غازي عنتاب حوالى 450 ألف لاجئ سوري، أي شخص من كل خمسة مقيمين. ويتحدّر معظم السوريين فيها من مدينة حلب التي تبعد 110 كلم من الجانب الآخر من الحدود، ومنطقتها.
الكنوز الاثرية
من جانب اخر لم تغيّر عشر سنوات من الحرب وجه سوريا عبر تدمير حاضرها وتهديد مستقبل شعبها فحسب، بل أتت على معالم أثرية عريقة وقضت على تراث رمزي ثمين من دون رجعة. في سوريا، تركت حضارات عدة، من الكنعانيين الى الأمويين، مرورا باليونانيين والرومان والبيزنطيين، تراثاً شاهداً عليها. وكانت البلاد تفخر بمواقعها الأثرية في تدمر وحلب وإدلب ودرعا ودمشق والرقة وغيرها.
وقد يكون النزاع الذي اندلع في سوريا أنتج الكارثة الإنسانية الأسوأ خلال القرن الماضي، لكن الهمجية التي ضربت التراث الثقافي أسوأ ما مرّ أيضا على أجيال كثيرة. وخلال سنوات قليلة، تحوّلت مدن قديمة إلى ساحات قتال واستحالت الأسواق الأثرية دماراً، ونُهبت قطع من مواقع أثرية أو متاحف كانت تحفظ بين جدرانها روايات من التاريخ. وفي إحدى قاعات متحف تدمر العريق في وسط البادية السورية، يستذكر مدير المتحف منذ 20 عاماً خليل حريري معاناته مع فريقه لإنقاذ ما أمكن من قطع أثرية قبل وقوعها، كما كنوز أخرى في تدمر، في أيدي تنظيم داعش الذي استولى على المنطقة في العام 2015.
ويقول حريري (60 عاماً) "مرّت عليّ أيام صعبة جداً، حوصرنا مرات عدة داخل المتحف". ويروي كيف ترك عائلته لنقل قطع أثرية إلى "مكان آمن خارج تدمر"، مستعيداً لحظة عودته إلى المدينة بعد سيطرة الجيش السوري عليها. ويقول "يوم خروجي من تدمر كان صعباً (...)، لكن اليوم الأصعب في حياتي كان يوم عودتي إليها ورؤيتي للآثار محطمة والمتحف مخرّباً". ويضيف "كسّروا وحطّموا كل وجوه التماثيل التي بقيت في المتحف ولم نتمكن من إنقاذها"، مشيراً إلى أن "بعض التماثيل يمكن ترميمه لكن البعض الآخر تفتت" تماماً.
ويعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة بـ"لؤلؤة الصحراء" أو "عروس البادية"، الى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي الإنساني. في العام 129، منح الامبراطور الروماني أدريان تدمر وضع "المدينة الحرة". وعرفت آنذاك باسمه "أدريانا بالميرا"، وعاشت عصرها الذهبي في القرن الثاني بعد الميلاد. عرفت المدينة أوجّ ازدهارها في القرن الثالث في ظل حكم الملكة زنوبيا التي تحدّت الأمبراطورية الرومانية.
لكن وحشية تنظيم داعش خرّبت المدينة، فدمر الجهاديون تمثال أسد أثينا الشهير ومعبدي بعل شمين وبل بالمتفجرات، كما قضوا على عدد من المدافن البرجية، وحولوا قوس النصر الشهير الى رماد. ولم تقتصر آثام التنظيم على تدمير آثار المدينة فحسب، إذ ارتكب عناصره أشنع جرائمهم فيها. واستخدموا المسرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بثوا صور بعضها عبر أدواتهم الدعائية. وبعد أيام قليلة من سيطرتهم على تدمر، أعدم الجهاديون مدير الآثار السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد (82 عاماً) بقطع رأسه وتعليقه على عمود كهرباء في ساحة المدينة، بعدما عذبوه، محاولين أن يعرفوا مكان القطع الأثرية التي تم إنقاذها.
ويعد التخريب والدمار اللذان لحقا بتدمر من أبرز الخسائر التي تكبدها التراث السوري ولا يمكن تعويضها، فيما لم يستثن النزاع منطقة من البلاد. ويقول جاستين ماروزي، المؤلف والمؤرخ الذي كتب عن المنطقة وتراثها، "بكلمتين، إنها كارثة ثقافية". ويذكر هذا الدمار الذي لحق بالآثار السورية في العقد الأخير بعصر آخر، عندما تسببت الإمبراطورية المغولية التي أسسها جنكيز خان، بمجازر مماثلة.
ويوضح ماروزي، مؤلف كتاب "الإمبراطوريات الإسلامية: خمس عشرة مدينة تعرّف الحضارة"، "عندما يتعلق الأمر بسوريا والشرق الأوسط على وجه الخصوص، لا يسعني إلا التفكير على الفور بتيمور، أو تيمورلنك الذي تسبب بجحيم هنا عام 1400". ويجر الكلام عن الفاتح المغولي إلى مصير حلب، المدينة التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية قبل النزاع وتضمّ إحدى أفضل المدن القديمة المصنفة جزءاً من التراث العالمي. وإذا كان تيمورلنك أمر بذبح الآلاف من سكان حلب لدى غزوها قبل ستة قرون، إلا أن الدمار الذي حلّ بها خلال العقد الأخير لم يكن صنيعة غزاة خارجيين.
وخلال توليه مهامه كمدير عام للآثار والمتاحف، عاصر مأمون عبد الكريم (54 عاماً) السنوات الأكثر قسوة على آثار سوريا بين 2012 و2016. ويقول من متحف دمشق، بينما يقف قرب تمثال أسد اللات الذي أعيد ترميمه بعد تهشيمه في تدمر، "منذ نحو ألفي سنة، لم يمرّ في تاريخ سوريا أسوأ مما مرّ خلال فترة الحرب". ويضيف "إنها حالة شمولية من الدمار، لا نتحدث عن زلزال في منطقة معينة أو حريق في مكان معين أو حرب في مدينة معينة، نتحدث عن الجغرافيا السورية بأكملها".
وتعدّ حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان لفترة متواصلة في العالم. إلا أنّ الحصار المحكم الذي لحق بأحيائها الشرقية التي بقيت لسنوات تحت سيطرة الفصائل المعارضة وما تبعه من معارك وقصف، عاث فيها دماراً. ويتذكر عبد الكريم "هناك أيام صعبة لا يمكن نسيانها، كيوم سقوط مئذنة الجامع الأموي في حلب، ويوم احتراق الأسواق العريقة فيها". وبخلاف "التراث المنقول" ومقتنيات المتاحف، تعرّضت المواقع الثابتة لأضرار كبيرة، خصوصاً المدينة القديمة في كل من حلب وتدمر. ويقدّر عبد الكريم نسبة ما تضرّر بقرابة "عشرة في المئة من الآثار، وهي نسبة كبيرة في بلد يزخر بمعالمه وغني بالمواقع التاريخية".
وذكر تقرير نشرته مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السورية لحماية الآثار ومقرها باريس، العام الماضي، أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية منذ بداية الحرب. ونتج عن تهريب الآثار خلال سنوات الحرب عائدات بملايين الدولارات استفاد منها التنظيم وفصائل مقاتلة صغيرة، أو مجموعات تابعة للقوات الحكومية فضلاً عن شبكات تهريب وأفراد أقلّ تنظيماً. وأنشأ التنظيم قسماً خاصاَ تولى تنظيم أعمال التنقيب في المواقع الأثرية في مناطق سيطرته. بحسب فرانس برس.
وأتاحت الفوضى التي غرقت بها سوريا في ذروة الحرب بتهريب قطع أثرية يمكن نقلها، كالعملات المعدنية والتماثيل وقطع فسيفساء، إلى أنحاء العالم مع انتعاش سوق سوداء للآثار. وبينما تبذل جهود للحدّ من التجارة غير المشروعة، وتمت في بعض الحالات إعادة قطع مسروقة إلى سوريا والعراق المجاور، لكنّ الخسائر تبقى هائلة. وترتّب هذه الخسائر مخاطر اقتصادية كبيرة على مستقبل سوريا التي تمتلك ثروة من المعالم الأثرية كانت عامل جذب في قطاع السياحة الذي لم يبلغ طاقته القصوى رغم إمكانياته الهائلة. وفي سوريا ستة مواقع مدرجة على قائمة منظمة يونسكو للتراث العالمي، لم يبق أي منها بمنأى عن أضرار الحرب.
اضف تعليق