منذ سقوط مشروع ما يسمى دولة الخلافة الإسلامية في مارس/آذار الماضي، يواجه المجتمع الدولي مشكلة إجلاء المقاتلين والجهادين الذين ألقي عليهم القبض في سوريا والعراق. حيث ترفض وبحسب بعض المصادر دول عدة، خصوصاً الأوروبية منها، استعادة مواطنيها من عناصر تنظيم المعتقلين، وأفراد عائلاتهم الموجودين في مخيمات في مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. وتؤوي تلك المخيّمات، وأبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 إمرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

وتنتقد الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بانتظام الظروف المعيشية الصعبة للمقاتلين في المخيمات التي تقع في شمال شرق سوريا. فيما تصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية في هذه المخيمات بـ"الكارثية"، داعية الدول المعنية إلى إعادة أطفال ونساء الجهادين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية. وفي 17 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوربية إلى إعادة المئات من مواطنيها الموجودين في السجون السورية. وبسبب الضغوط الدولية، تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات الجهاديين، مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، وأعداد مواطنيها الذين سلموا إليها كبيرة، وأخرى تسلمت أعداداً محدودة مثل السودان والنروج والولايات المتحدة وفرنسا.

وعمدت دول أوروبية عدة مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا إلى استعادة عدد محدد من الأطفال اليتامى فقط. ويقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف في سجون المقاتلين الأكراد. إلا أن مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً مع رفض غالبية الدول استعادتهم ما دفع الإدارة الذاتية إلى اقتراح إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم لديها. ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكّل السجون والمخيمات سبباً لانتعاش التنظيم مجدداً.

وتسعى، لحد الآن، كل عاصمة أوروبية إلى كسب الوقت أو حتى إلى تأجيل أو رفض عملية إجلاء مواطنيها من سوريا، على غرار بريطانيا التي أعلنت أنها لن تعيد مواطنيها الذين انخرطوا في الجهاد، موضحة أن "المقاتلين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم يجب أن يحاكموا في الأماكن التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم". ودعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة الحكومات لعدم التخلي عن نحو 2500 طفل أجنبي محتجزين في منطقة شديدة الحراسة من مخيم سوري.

وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية إن على تلك الدول أن تتحمل مسؤوليتها وتتسلم مواطنيها لمحاكمتهم إذا اقتضى الأمر. وأضاف ”ينبغي ألا يصبح أحد بلا وطن وينبغي أن تبذل كل الجهود لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص“. وتشير بعض أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو 211 طفلا كانوا بين ما لا يقل عن 260 شخصا لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية أو الأمراض وهم في طريقهم إلى المخيم منذ ديسمبر كانون الأول.

المانيا و بلجيكا

وفي هذا الشأن سلّمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا أربعة أطفال من أفراد عائلات تنظيم داعش إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، في أول عملية من هذا النوع مع برلين. وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط على هامش مؤتمر صحافي عقد في معبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق، "سلمت الإدارة الذاتية أربعة أطفال يتامى ألمان من عائلات داعش لوفد من الحكومة الألمانية". وأوضح كعيط أن "ثلاثة منهم يتامى الوالدين، بينما لا تزال والدة الرابع على قيد الحياة".

وفي برلين، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية تسليم الأطفال الأربعة ومغادرتهم سوريا، مشيراً إلى أنه "تمّ استقبال الأطفال عند الحدود السورية - العراقية من قبل فريق من القنصلية (الألمانية) في أربيل وسيتم تسليمهم إلى أفراد عائلاتهم" للسفر إلى ألمانيا. والأطفال الذين لم يبلغ أكبرهم عشر سنوات هم ثلاث بنات، بينهم شقيقتان وطفلة رضيعة وافقت والدتها على نقلها بسبب وضع صحي حرج تعاني منه، بالإضافة إلى صبي، بحسب السلطات الكردية. وهي المرة الأولى التي تتسلم فيها برلين أفراداً من عائلات الجهاديين الألمان من الإدارة الذاتية الكردية في سوريا.

على صعيد متصل قالت الجماعة السورية المسلحة والتي تحتجز الآلاف من الإسلاميين المتشددين وأفراد أسرهم إن بلجيكا استعادت ستة أطفال من أيتام أعضاء تنظيم داعش. وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر في معرض إعلانه للخطوة التي اتخذتها بلجيكا ”يجب أن يمتد ذلك إلى الرجال والنساء في مخيماتنا وفي السجن وألا يقتصر على الأطفال“.

وكثير من المحتجزين في سجون أو في مخيمات مكتظة للنازحين في شمال شرق سوريا أجانب وما زال كثير منهم مؤيدين للعنف. وكان مقاتلو التنظيم قد أتوا بعدد كبير من الأطفال إلى المناطق التي سيطروا عليها كما أنجبوا أطفالا تيتم بعضهم الآن أو صاروا في حالة عوز أو بلا جنسية وصار مستقبلهم غامضا. وإلى الآن ترفض الدول الغربية استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش وتعتبرهم مصدر تهديد أمني لها إذا عادوا إليها بينما تعرف أنها قد لا تستطيع محاكمتهم.

أستراليا

من جانب اخر قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن أستراليا جمعت ثمانية أبناء وحفيدين لمقاتلي تنظيم داعش الذين لاقوا حتفهم، من مخيم للاجئين في سوريا وستعيدهم إلى الوطن. وفي أول عملية تسلم من هذا النوع، أكد موريسون تقارير إعلامية تفيد بأن الأبناء نقلوا من مخيم في شمال سوريا وأن الحكومة تعمل على إعادتهم. وقال موريسون للصحفيين في مدينة بيرث بغرب البلاد ”الفرصة الآن متاحة لهؤلاء الأبناء الصغار الذين سيعودون إلى أستراليا“. وأضاف ”لا يمكن تحميلهم مسؤولية الجرائم التي ارتكبها أهلهم“.

وتتراوح أعمار الأبناء بين عامين و18 عاما، ومن بينهم ثلاثة من أبناء مقاتل داعش خالد شروف، الذي التقطت صورة له مع أحد أبنائه وهو يحمل رأسا بشرية مقطوعة. وتصدرت الصورة عناوين الصحف العالمية في 2014. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن ابنتي ابنته الحامل زينب شروف وثلاثة من أبناء المقاتل ياسين ريزفيتش من بين المجموعة التي ستتم إعادتها إلى أستراليا. ورفض متحدث باسم الحكومة الأسترالية تأكيد هوية الأبناء. بحسب فرانس برس.

وقال موريسون ”كانت بداية حياتهم مروعة نتيجة القرارات البشعة التي اتخذها آباؤهم وسيجدون موطنهم في أستراليا وأنا واثق من أن الأستراليين سيحتضنونهم“. وسيبقى الأطفال في مكان آمن بالعراق حتى تضع زينب شروف مولودها وسيجري مسؤولون فحوصا طبية ونفسية عليهم.

فرنسا

في السياق ذاته يبدي أقرباء طفلين من اثني عشر طفلاً من عائلات جهاديين أعيدوا من سوريا إلى فرنسا "فرحةً عارمة" برؤيتهما "يستردان الأيام الضائعة في المدرسة" ويتمتعان "بحياة طبيعية". ويقول كريم (37 عاماً)، وهذا ليس اسمه الحقيقي، من مكتب محاميته صوفي مازاس في مونبيلييه (جنوب) "إنها فرحة عارمة بالنسبة لنا، نود أن نشكر الدولة الفرنسية". وأعيد ولدا شقيقته، ليلى وهي طفلة في العاشرة ولدت في فرنسا من زواج والدتها الأول، وهشام البالغ من العمر ثلاث سنوات، إلى فرنسا مع عشرة أطفال آخرين.

وعلى عكس الأطفال الآخرين، ليس هشام وليلى (اسمان مستعاران) يتيمين، فوالدتهما وافقت على إعادتهما إلى فرنسا من مخيم في شمال سوريا، كما أكدت مازاس، رئيسة الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في منطقتها، للصحافة. ويؤكد كريم أن الطفلين "كانا يعيشان منذ سنتين تحت الخيم معرضين للأمراض في درجات الحرارة المرتفعة". وتعرض المحامية صوراً للطفلين تظهر آثار رجم بالحجارة على وجهيهما بحسب ما قالت. وفي إحدى الصور، ترتدي ليلي غطاءً للرأس "لتفادي رجمها من جديد"، كما تؤكد مازاس.

ولد هشام في سوريا، أما ليلى فستكون قادرة على رؤية والدها آدم، أيضاً اسم مستعار، من جديد، وهو بقي في فرنسا وانفصل عن أمها عند مغادرتها إلى سوريا. وقال "ستعوض السنين الضائعة في المدرسة وستحظى بحياة طبيعية كما في السابق". وأضاف وعيناه دامعتان "آمل رؤيتها قريباً...ليس بالأمر السهل بعد أربع سنوات. كنت أخشى ألا تعود". وعرض صور رسومات أرسلتها له ليلى عبر تطبيق واتساب، ويصغي إلى تسجيلات صوتية بعثتها له. وأمكن سماع عبارة "أبي، أريد العودة" أكثر من مرة وكذلك "أحبك، وأنا مشتاقة إليك كثيراً".

وأبلغت مازاس آدم بعودة ابنته إلى فرنسا. وقال "بكيت، أشكر الدولة الفرنسية على التفكير بهؤلاء الأطفال". وكانت ابنته تبلغ من العمر ست سنوات عندما أخذت إلى سوريا. وأكد أدم "أبلغني أهل زوجتي السابقة بمغادرتها بعد بضعة أيام. لم أكن موافقاً على أن ترسل ابنتي لتعيش بين سفاحين! قدمت شكوى باختطاف طفل، واستأنفت، لكن دون جدوى". بحسب فرانس برس.

وبعد إعادة هذا العدد القليل من الأطفال، تندد عائلات الأطفال الآخرين بموقف الحكومة التي تريد درس إعادة "كل حالة على حدة" والذي تصفه بأنه لا يحتمل. وأعيد خمسة أطفال يتامى في آذار/مارس. وتقول العائلات ومحاموهم إن نحو مئة أم ونحو 200 طفل فرنسيين، ثلاثة أرباعهم دون سن الخامسة، يعيشون "في ظروف صحية مزرية" في المخيمات السورية حيث تحتجز مئات العائلات الأجنبية التي انضمت الى تنظيم داعش.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية في أواخر أيار/مايو أن الوضع الصحي في مخيم الهول، أكبر المخيمات، "حرج". وفي أواخر نيسان/ابريل، سجلت في المخيم منذ بداية العام 286 وفاة خصوصاً بسبب التجفاف والإصابة بإسهال حاد، وفق منظمة الصحة العالمية. وتواصل باريس رفضها القاطع إعادة الراشدين من رجال ونساء، معتبرةً أنه يجب محاكمتهم "حيث ارتكبوا جرائمهم". ونقل 11 فرنسياً محتجزاً في سوريا إلى العراق حيث حكم عليهم بالإعدام.

تركيا

على صعيد متصل قال مسؤولون قضائيون عراقيون ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن السلطات العراقية سلمت أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش في مطار بغداد، حيث استقلوا طائرة ستأخذهم إلى بلدهم. وكان ممثلون عن السلطة القضائية العراقية ويونيسف حاضرين إلى أن صعد الأطفال الطائرة. وقال متحدث قضائي عراقي في بيان إن ”محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلّفهم داعش الإرهابي في العراق“.

وأضاف المتحدث القاضي عبد الستار بيرقدار أن بينهم ”بالغون بنسبة قليلة“ أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني وانتهت فترة عقوبتهم. ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة. وتابع بيرقدار ”التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسف“. وكشف تقرير خاص لرويترز في مارس آذار عن أن حسم مصير حوالي 1100 من أطفال مقاتلي داعش يتوقف على النظام القضائي العراقي، ويبقى الصغار منهم مع أمهاتهم في السجن. وتوفي سبعة أطفال على الأقل بسبب سوء الأوضاع.

ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع والقتال في صفوف داعش. وأدين بالفعل حوالي 185 طفلا، أعمارهم بين تسعة أعوام و18 عاما، وصدرت عليهم أحكام بالسجن في مراكز الأحداث في بغداد لفترات تتراوح بين بضعة أشهر و15 عاما. ويحاكم العراق آلافا من المشتبه بأنهم مقاتلو داعش، وبينهم مئات الأجانب، لكن القضية معقدة من الناحية القانونية وتثير إشكالات على الصعيد السياسي، ويرفض عدد من الدول استقبالهم حتى الآن. وعاد الرئيس العراقي برهم صالح من زيارة قصيرة لتركيا التقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان.

العراق

من جانبه رفض المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى في العراق انضمام أطفال الإيزيديات المغتصبات على أيدي عناصر من تنظيم داعش إلى الطائفة الإيزيدية التي تنتشر خصوصا في شمال البلاد. وأصدر المجلس قرارا قضى "بقبول جميع الناجين" من قبضة التنظيم المتطرف و"اعتبار ما تعرضوا له خارجا عن إرادتهم". مشيرا إلى إيفاد رجال دين إلى سوريا "لمتابعة موضوع المخطوفين والمخطوفات" بهدف "البحث عنهم وإعادتهم".

لكنه عاد وأصدر اليوم توضيحا أكد فيه أن قرار قبول الناجيات وأطفالهن "لم يكن يعني بتاتا الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب، بل المعنيون هم الأطفال المولودون من أبوين إيزيديين والذين تم اختطافهم إبان غزو داعش لمدينة سنجار". ويعتبر الإيزيديون أقلية ليست مسلمة ولا عربية، وكانت تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق.

وناصب تنظيم داعش الذي اجتاح مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014، العداء الشديد لهذه الأقلية، واعتبر أفرادها "كفارا". وقتل أعدادا كبيرة من أبنائها في سنجار بمحافظة نينوى، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء واستعبدهن جنسيا. من جهتهم، يعتبر الإيزيديون أن ديانتهم تعود إلى آلاف السنين وأنها انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى آخرون أن ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية. بحسب فرانس برس.

ولا يعترف الإيزيديون بطفل ضمن طائفتهم إلا إذا كان لأبوين إيزيديين، خصوصا أن هذه الأقلية الدينية مغلقة لا تسمح لأي شخص من ديانة أخرى باعتناقها. في نفس السياق، لا يسجل الأطفال الذين أنجبتهم نساء إيزيديات اغتصبن من الجهاديين لدى السلطات العراقية. حتى إنه لا يوجد حتى الآن أرقام رسمية تشير بشكل واضح إلى عدد أطفال الإيزيديات، أو عن عدد الأطفال غير المسجلين في الدوائر الحكومية العراقية منذ 2014.

وبحسب آخر إحصاء للمديرية العامة للشؤون الإيزيدية في وزارة أوقاف إقليم كردستان العراق، فإن عدد المخطوفين الإيزيديين بلغ 6417، نجا منهم 3425 شخصا، بعضهم عاد إلى العراق بعد سقوط آخر جيب للتنظيم المتطرف في منطقة الباغوز في شرق سوريا. ولا يزال مصير الباقين مجهولا.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1