صراع جديد وفوضى امنية خطيرة تعيشها طرابلس بسبب التخبط السياسي والاقتصادي والخلافات المستمرة بين الفصائل المسلحة، التي تسعى الى تحقيق مكاسب خاصة، هذه الاوضاع بحسب بعض المراقبين، ستسهم بتدمير العاصمة وتعيدها إلى سيناريو 2012 حينما كانت تحت قبضة كتائب أمنية من مختلف المدن الليبية 2011، ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011، تعاني طرابلس من هيمنة الفصائل المسلحة المتنازعة على الثروة والسلطة. وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.

الازمة الحالية ايضا ساهمت بإشعالها التدخلات الخارجية خصوصا وان بعض الدول سعت ومنذ الاطاحة بنظام القذافي، الى فرض نفسها كداعم وشريك قوي لبعض القوى والجماعات الليبية، ومنذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بين كتائب وميليشيات مسلحة منها كتيبة ثوار طرابلس وميليشيا غنيوة وقوات الدعم المركزى أبو سليم من جهة واللواء السابع القادم من مدينة ترهونة وعدد من القوى المساندة له من جهة أخرى. تلتزم القوى الغربية الفاعلة بحسب بعض المصادر الصمت انتظارا لما سيسفر عنه هذا الاشتباك المسلح الأشرس خلال السنوات القليلة الماضية، وتكتفى تلك الدول بإصدار بيانات تنديد وشجب وادانة للتصعيد العسكري العنيف في العاصمة الليبية طرابلس.

وما يجرى في طرابلس هو إعادة ترتيب للعاصمة طرابلس في إطار التحركات التي تقودها قوى غربية فاعلة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الاخرى لفرض نفسها والتدخل بشكل مباشر تحت مسميات وقرارات اممية تتيح لها تامين مصالحها في هذا البلد . حيث اكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال توماس والدهاوسير، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتونس، على متابعة قواته لفلول تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا واستهدافها عسكرياً، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأكد مراقبون أن لقاء فائز السراج مع المسئولين الأمريكيين يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم الأمريكي إلى حكومة الوفاق الوطني، والتي فشلت في حل أزمات الشارع الليبي وخاصة أزمة السيولة النقدية ونقص المواد والسلع الغذائية وارتفاع الأسعار، وذلك في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبى عن نيته السير في إجراءات محاسبة كل من يعيق تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار الأخيرة التي وقعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين أطراف النزاع المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس. واكد الاتحاد الاوروبي في بيان له أنه مستعد لمساعدة جميع الليبيين الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحّدة خاضعة للمساءلة.

وكان وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني شن ء هجوما جديدا على فرنسا لدورها في الفوضى في ليبيا. ونفت فرنسا التي تسعى لتنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية 2018، ان يكون لديها غايات خاصة في هذه المستعمرة الايطالية السابقة التي تثير ثرواتها الطبيعية اطماعا لدى الكثيرين. وبعد سقوط القذافي حاولت القوى الغربية تدريب جيش ليبي، لكن تلك الخطة توقفت في 2014 عندما انقسم حكم البلاد بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب. وغيرت تلك القوى منذ ذلك الحين من أساليبها مما سمح للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بإضفاء الشرعية على جماعات مسلحة كبرى ودفع أموال عامة لها ومنحها ألقابا من أجل الاستقرار.

ضحايا وتحذيرات

وفي هذا الشأن أعلن المستشفى الميداني في طرابلس التابع لحكومة الوفاق الليبية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مؤخرا العاصمة إلى 78 قتيلا و313 جريحا. وأكد المستشفى التابع لإدارة شؤون الجرحى في وزارة الصحة بحكومة الوفاق إيواء 210 جرحى بالمصحات بينما غادره 103 آخرون بذات اليوم. وأشارت إدارة شؤون الجرحى إلى أن 16 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 95 عائلة من مناطق الاشتباكات وإغاثة 150 أخرى.

جاء ذلك في وقت يسود فيه هدوء حذر لليوم الرابع على التوالي العاصمة الليبية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تحت الإشراف الأممي بين أطراف القتال. وشهدت طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة أبرزها "اللواء السابع"، فصيل من مدينة ترهونة، وكتيبة "ثوار طرابلس" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق. وأعلن "اللواء السابع" عن نيته "تطهير العاصمة من المليشيات"، بينما نفت حكومة الوفاق في المقابل تبعية اللواء لقواتها وذكرت أنها حلت هذا الفصيل في أبريل الماضي.

من جانبه شدد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على ضرورة أن تتحرر العاصمة طرابلس، وأن لا تبقى في أيد عابثة، لافتا في هذا السياق إلى أن الجيش لا يتحرك إلا بحسابات دقيقة. وفي هذا الصدد أيضا، أكد حفتر "استحالة التنازل عن أي قطعة أرض في بلادنا، ناهيك عن العاصمة طرابلس". وأعلن حفتر خلال اجتماع بالأعيان والمشايخ والمنسقين الاجتماعيين في ليبيا، أن 85% من سكان طرابلس والمناطق المحيطة بها مع الجيش الوطني الليبي.

وخلال تطرقه إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف الأزمة الليبية في باريس والذي نص على الاحتكام إلى انتخابات جديدة، قال القائد العام للجيش الليبي: "نحن أول من يريد الانتخابات، لكن يجب أن تكون نزيهة، وإذا لم تكن نزيهة فسيقوم الجيش بعمل ضدها". وحذر حفتر من قيام أطراف اجتمعت ضد الجيش بعمليات تزوير قبل وبعد الانتخابات، وقال إن هؤلاء يتقنون فنونها. وشدد حفتر على أن الجيش الذي يقوده لديه وحدات في عدد كبير من مدن المنطقة الغربية، وأن كل القبائل الليبية المتواجدة على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية تؤيده.

هجمات وفوضى

في السياق ذاته أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف، مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت صحيفة "المرصد" الإلكترونية. وجاء في البيان أن ثلاثة من "جنود الخلافة" نفذوا العملية التي أسفرت عن سقوط 37 شخصا بين قتيل وجريح في صفوف حراس المؤسسة. ونشر موقع القوة الأمنية الليبية التي تعاملت مع المجموعة المسلحة التي اقتحمت مبنى المؤسسة الوطنية، صورا للمهاجمين التقطتها كاميرات المراقبة.

ولفت الموقع إلى أن الصور أظهرت 3 مسلحين، داكني البشرة، لم تعرف جنسياتهم حتى الآن، يرتدون أحزمة ناسفة قبل أن يطلقوا النار داخل مبنى المؤسسة ويفجروا أنفسهم. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني انتشال جثتين وإسعاف 10 مصابين جراء اقتحام مسلحين ينسبون إلى "داعش" مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بطريق السكة في العاصمة طرابلس. ونقلت "بوابة الوسط" عن مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى، مالك مرسيط قوله إن "فرق الطوارئ انتشلت جثتين من مقر المؤسسة، وأسعفت 10 أشخاص جراء المواجهات المسلحة، وحالات اختناق نتيجة الدخان، إلى المستشفيات القريبة من مقر المؤسسة الوطنية للنفط".

وقال المسؤول الطبي الليبي في تصريحه أيضا: "إنهم متواجدون بعين المكان ولا توجد إحصائية رسمية نهائية حتى هذه اللحظة". وأكد موقع محلي أن مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" اقتحموا مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وتحصنوا داخله. وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي احتجزوا عددا من الموظفين، رهائن داخل مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وأن هؤلاء أطلقوا النار على كل من حاول الهرب. وساق موقع "عاجل ليبيا" رواية تقول إن أحد الدواعش فجر نفسه أمام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، وفي أثناء ذلك تمكن خمسة مسلحين آخرين من الدخول إلى المبنى واحتجاز رهائن داخله.

ولاحقا أعلن هذا الموقع الإخباري المحلي، أن الهجوم المسلح على المؤسسة الوطنية للنفط أسفر حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص، ونقل عن المتحدث باسم قوة الردع أحمد بن سالم، أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط محاصر من جميع الجهات، وأن التعامل يجري مع المسلحين بداخله. من جهته، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور في تصريح تلفزيوني، أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله داخل المبنى أم لا.

من جانب اخر قال مسؤول قضائي إن نحو 400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة للاجتماع. وأضاف المسؤول أن السجناء فتحوا أبواب سجن عين زارة بالقوة ولم يتمكن الحراس من إيقافهم، ليؤكد بيانا للشرطة القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي. يقع سجن عين زارة في جنوب طرابلس في منطقة شهدت معارك ضارية.

الانتخابات في ليبيا

من جانبها شددت السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس في أيار/مايو الفائت. وقال ديلاتر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا "إن المضي قدما في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا هو اليوم أهم من أي وقت مضى". وندد بأولئك الذين يريدون "تأخير المهل بحجة أن الوضع لا يسمح" بإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه، مؤكدا أن "عدو ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يستفيد منه "المهربون" وأرباب "الجريمة المنظمة".

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة "اعتماد أساس دستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 كانون الأول/ديسمبر"، مشيرا إلى أن "الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا إلى انعدام الاستقرار. الليبيون بحاجة لأن يمضوا قدما وهم يريدون انتخابات". بدوره شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مداخلة عبر الفيديو على ضرورة الخروج من الوضع الراهن في ليبيا، ولكن من دون أن يأتي على ذكر استحقاق العاشر من كانون الأول/ديسمبر. وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب. بحسب فرانس برس.

وفي أيار/مايو استضافت باريس اجتماعا "تاريخيا" بحسب التوصيف الذي أطلق عليه في حينه مضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جمع لأول مرة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق. واتفق المسؤولون الليبيون الأربعة يومها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر واحترام نتائجها، كما اتفقوا على توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها خصوصا البنك المركزي.

من جانب اخر اعلنت إيطاليا صراحة رفضها إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل كما تطالب بذلك فرنسا رفض عبر عنه وزير الخارجية الايطالي مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الموعد المقرر للانتخابات في العاشر من ديسمبر ريثما تتوفر الظروف الملائمة لإجرائها الوزير الذي كان التقى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي أكد عزام بلاده تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا في تشرين الثاني نوفمبر القادم ستدعى إليه جميع أطراف النزاع ويحضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ورغم تأكيد الوزير الإيطالي أن بلاده لا تسعى إلى نزاع مع فرنسا يبدو أن تضارب الإرادات الدولية بشأن الملف الليبي بات جليا أكثر من أي وقت مضى.

فرنسا والفوضى

من جانب اخر أعرب وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني عن استعداده للعودة "في القريب العاجل" الى طرابلس التي تشهد معارك دامية، ووجه اللوم مجدداً إلى فرنسا في الفوضى الدائرة هناك. وقال زعيم اليمين المتطرف والرجل القوي في الحكومة على تويتر في شأن ليبيا، "على ايطاليا ان تحتفظ بدور فاعل في إحلال الاستقرار في المتوسط (...) أنا مستعد شخصيا للتعرض لبعض المخاطر والعودة الى هناك في القريب العاجل".

وشارك سالفيني شريط فيديو يتضمن تصريحات أدلى بها لصحافيين قال فيها "بالتأكيد، هناك من يقف خلف (المعارك الراهنة). هذا لا يحصل عن طريق الصدفة. وما أخشاه هو ان أحداً، ولاسباب اقتصادية وطنية، يعرض للخطر الاستقرار في كل أنحاء شمال افريقيا وبالتالي في أوروبا". واضاف في شريط الفيديو "أفكر في من ذهب لخوض الحرب فيما كان يتعين عليه الا يفعل ذلك. في من يحدد تواريخ للانتخابات من دون إبلاغ الحلفاء والامم المتحدة والليبيين". وعندما سأل الصحافيون الوزير الذي أغلق مرافئ إيطاليا في وجه المهاجرين، هل ان ليبيا مكان يتمتع بالأمان الكافي لمرافقة الاشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر اليها، اكتفى بالقول: "اسألوا باريس".

على صعيد متصل قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن فرنسا تتحمّل قسما من المسؤولية عن الأزمة الليبية الراهنة، مستبعدة من جهة ثانية أي تدخل عسكري لبلادها في المستعمرة الإيطالية السابقة. وقالت الوزيرة عبر فيس بوك لدى تطرّقها للتدخّل العسكري الذي شاركت فيه فرنسا ودول أخرى في ليبيا في 2011 ضد نظام معمر القذافي، إنّ "فرنسا تتحمّل من هذه الناحية مسؤولية".

وتابعت "حتما لا يمكن إنكار أن هذا البلد (ليبيا) هو حاليا في هذا الوضع لأن أحدهم في 2011 قدّم مصالحه على مصالح الليبيين وأوروبا نفسها"، معتبرة أنّ "رئيس (الجمعية الوطنية الإيطالية روبيرتو) فيكو على حق، ففرنسا من هذه الناحية تقع عليها مسؤولية". وكان فيكو قد قال إن الوضع في ليبيا "مشكلة خطيرة تركتها لنا فرنسا بلا أدنى شك". غير أن الوزيرة رأت مع ذلك أنه من الضروري المضي قدما و"التحرّك معاً من أجل خير الشعب الليبي وسلامه".

وأثارت الصحافة الإيطالية إمكانية تدخّل القوات الخاصة الإيطالية في المواجهات الجارية في طرابلس. بيد أن وزيرة الدفاع الإيطالية قالت إن "البعض يتحدّث عن تدخّل عسكري للردّ على المواجهات الجارية، أنا لا آخذ في الاعتبار البتّة هذه الإمكانية". وإزاء فشل الهدنات التي يتم إعلانها الواحدة تلو الأخرى وآخرها ، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "مختلف الأطراف المعنية" إلى "اجتماع موسّع" من أجل "حوار عاجل حول الوضع الأمني" في طرابلس.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0