ظاهرة العنف ضد الأطفال تعد من أبرز واخطر المشكلات العالمية، لما لها من آثار ونتائج سلبية على الفرد والمجتمع كما يقول بعض الخبراء، الذين أكدوا على ان هذه المشكلة وبمختلف أشكالها وأنواعها، في تفاقم ونمو مضطرد، بسبب استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية وتفاقم الحروب والصراعات وغيرها من المشكلات الأخرى، وبحسب منظمة اليونيسف فمن المستحيل قياس الحجم الفعلي للعنف المرتكب ضد الأطفال في أنحاء العالم. فهناك افتقار إلى البيانات عن العدد الدقيق للضحايا الأطفال لكثرة ما يحدث سراً ولا يتم الإبلاغ عنه. غير أن التقديرات تشير إلى تعرض ما بين 500 مليون و1.5 بليون طفل للعنف سنوياً. ويقدر عدد الأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي في كل عام بما يصل إلى 275 مليون طفل على نطاق العالم.

ويقدر أيضا عدد الأطفال المشتركين في نزاعات حول العالم بـ 000 250 طفلا. وهم يُستخدمون كمقاتلين وسعاة وجواسيس وحمالين وطباخين والفتيات بصفة خاصة يجبرن على تقديم الخدمات الجنسية، الأمر الذي يحرمهن من حقوقهن وطفولتهن. ومنذ بداية 2008 فقط، شاركت اليونيسف والشركاء في الميدان في إطلاق سراح ما يزيد على 600 12 طفلا من مختلف القوات المسلحة والجماعات المقاتلة في 9 بلدان، ومنهم 648 1 فتاة. في عام 2006، تشير التقديرات إلى أن 18.1 مليون طفلا كانوا بين الفئات السكانية التي تعاني من آثار التشريد. ويدخل في عداد هذه الفئة 5.8 ملايين لاجئ و 8.8 ملايين من المشردين داخلياً.

سنة الكوارث

وفي هذا الشأن فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عام 2014 عاما كارثيا للأطفال الذين حوصر نحو 15 مليونا منهم في حروب تدور في العراق وجنوب السودان وسوريا والأراضي الفلسطينية وأوكرانيا وجمهورية افريقيا الوسطى. وقال المدير التنفيذي للمنظمة أنتوني ليك إن العدد الكبير من الأزمات في العالم يعني أن الكثيرين من الأطفال أصبحوا طي النسيان أو لم يظهروا بشكل بارز في تغطيات وسائل الإعلام العالمية مثلما هو حال الأطفال في أفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وباكستان والصومال والسودان واليمن.

وقالت المنظمة إن هناك 230 مليون طفل يعيشون في دول ومناطق متأثرة بالصراعات المسلحة على مستوى العالم. وقال ليك في بيان "قتل الأطفال وهم يدرسون في الفصول.. وهم نيام في أسرتهم.. تعرضوا لليتم والخطف والتعذيب والتجنيد والاغتصاب بل حتى بيعوا كعبيد... لا تعي الذاكرة الحديثة مطلقا أن الكثير من الأطفال تعرضوا لمثل هذه الوحشية التي لا توصف." وقالت اليونيسيف إن نحو 538 طفلا قتلوا وأصيب ثلاثة آلاف وثلاثمئة وسبعون آخرون في قطاع غزة خلال حرب الخمسين يوما بين القوات الإسرائيلية وحماس.

وقالت المنظمة إنه في سوريا تأثر أكثر من سبعة ملايين وثلاثمئة ألف طفل بالحرب الأهلية بينهم 1.7 مليون طفل فروا من البلاد. وفي العراق المجاور تأثر من يقدرون بمليونين وسبعمئة ألف طفل بالصراع بينما يقدر عدد الأطفال الذين قتلوا او شوهوا هذا العام بسبعمئة على الأقل. وقالت اليونيسيف "في كل من البلدين كان الأطفال ضحايا لشهود الحرب وحتى لمن يقترفون العنف المتطرف والوحشي." بحسب رويترز.

وشرد نحو سبعمئة ألف طفل في جنوب السودان وهناك 230 ألف طفل يعيشون كلاجئين. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 600 طفل قتلوا وشوه أكثر من 200 هذا العام بينما تستخدم الجماعات المسلحة نحو 12 ألف طفل. وتعرضت صحة ورفاه الأطفال لأخطار كبيرة مثل الانتشار القاتل للإيبولا في دول غرب افريقيا غينيا وليبريا وسيراليون واصاب المرض آلاف الأطفال باليتم وحرم نحو خمسة ملايين طفل من التعليم بعد إغلاق المدارس.

60 مليون طفلا

من جانب اخر أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نداء لجمع 3.1 مليار دولار وهو رقم قياسي لمساعدة الأطفال المحاصرين في "جيل جديد" من النزاعات والكوارث حول العالم وهو مبلغ أكبر بمليار دولار مما كانت تسعى إليه في عام 2014. وقالت اليونيسيف إن سلسلة من الأزمات والكوارث الطبيعية الأكثر تعقيدا وتدميرا مثل وباء إيبولا تضع نحو 60 مليون طفل في مواجهة خطر غير عادي من العنف والجوع والمرض وسوء المعاملة.

وقالت أفشان خان مديرة برامج الطوارئ في اليونيسف في بيان "من الكوارث الطبيعية القاتلة إلى الصراعات الوحشية والأوبئة سريعة الانتشار يواجه الأطفال في جميع أنحاء العالم جيلا جديدا من الأزمات الإنسانية". وأضافت "سواء (ظهرت) في عناوين الصحف أو اختفت بعيدا عن الأنظار فإن حالات الطوارئ الناجمة عن التفكك الاجتماعي وتغير المناخ والمرض تطارد الأطفال بطرق لم يسبق لها مثيل." بحسب رويترز.

وأكدت خان أن اليونيسيف ملتزمة بحماية الأطفال بغض النظر عما إذا كانت الأزمة التي تؤثر عليهم تجذب الاهتمام على نطاق واسع أم لا. وقالت اليونيسيف في تقرير العمل الإنساني من أجل الأطفال الذي رافق النداء إن أكثر من عشرة بالمئة من الأطفال يعيشون الآن في بلدان أو مناطق متضررة من النزاعات المسلحة. وكان أكبر جزء من النداء وهو مبلغ 903 ملايين دولار موجها الى سوريا والمنطقة المحيطة بها. وجاء بعده مبلغ 500 مليون دولار للبلدان الواقعة في غرب أفريقيا المتضررة من وباء إيبولا.

وقالت اليونيسيف إن أكثر من 5.6 مليون طفل بحاجة إلى دعم في سوريا إلى جانب 1.7 مليون فروا من الصراع المستمر منذ خمس سنوات إلى الدول المجاورة. وقالت خان في البيان "على مدى السنوات الأربع المنصرمة يتعرض هؤلاء الأطفال للعنف والموت يوميا ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية للحياة". وأضافت "سيساعد هذا النداء في تأمين مستقبل ليس لأطفال سوريا فحسب وإنما لجميع الأطفال في أنحاء العالم الذين تأثروا بالأزمات الإنسانية."

ويغطي النداء 71 بلدا وما مجموعه 98 مليون نسمة ويشمل أزمات منسية وتعاني جهود التعامل معها من نقص التمويل ومنها أفغانستان والأراضي الفلسطينية والنيجر. وقالت خان لمؤسسة طومسون رويترز في مقابلة عبر الهاتف من جنيف إن اليونيسيف تريد أن يستعيد حوالي 30 ألف طفل في الأراضي الفلسطينية القدرة على الحصول على التعليم والدعم النفسي والاجتماعي في مواجهة الصدمات. كما تريد المنظمة أن تصل ببرامج التثقيف والتوعية بمخاطر الألغام إلى نصف مليون طفل هناك.

العراق

في السياق ذاته حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من ان العديد من الاطفال في العراق ما زالوا تحت رحمة جماعات مسلحة لا تعرف الرحمة تستخدمهم كمقاتلين ومفجرين انتحاريين ودروع بشرية ويعرضونهم للاعتداء بشكل ممنهج. وفي تقرير حول معاناة الاطفال في البلد المضطرب، اعربت اللجنة عن قلقها البالغ من ان "عددا كبيرا من الاطفال يتم تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة غير حكومية" خاصة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

وصرحت رينيت وينتر عضو اللجنة للصحافيين في جنيف ان "هذه مشكلة كبيرة وهائلة جدا". وشن تنظيم داعش هجوما كاسحا استولى خلاله على معظم المناطق السنية في العراق منذ حزيران/يونيو، وقام بعمليات قتل وحشية وخطف وتعذيب لم يسلم منها الاطفال. ودانت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا يراقبون تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل الدولية، حالات التعذيب والقتل العديدة التي ارتكبها مسلحو التنظيم ضد الاطفال خاصة من الاقليات.

وقال التقرير ان التنظيم المتطرف يستهدف ويهاجم المدارس ويقتل المدرسين ويخضع الاطفال الى اعتداءات جنسية ممنهجة بما فيها العبودية الجنسية. واضاف التقرير ان التنظيم "يستخدم الاطفال كمفجرين انتحاريين ومن بينهم الاطفال من ذوي الاعاقات او الذين تبيعهم عائلاتهم للجماعات المسلحة". وتحدث التقرير كيف ان الاطفال يستخدمون دروعا بشرية لحماية مواقع التنظيم من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي، وللعمل على الحواجز ولصنع القنابل للجهاديين.

ودعت اللجنة بغداد الى فرض حظر واضح على تجنيد اي شخص تحت عمر 18 عاما للمشاركة في النزاعات المسلحة. ورغم تاكيد وينتر على مسؤولية الحكومة العراقية في حماية مواطنيها، الا انها اقرت انها ربما تكون عاجزة في الوقت الحالي عن مساءلة الجهاديين. وقالت ان على الحكومة ان تسعى الى بذل كل ما بوسعها لحماية الاطفال في المناطق التي تسيطر عليها وان تبذل كل ما بوسعها لإنقاذ الشباب من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. بحسب فرانس برس.

الا ان الجمعية انتقدت الحكومة بسبب عدد من الاساءات ومن بينها تقارير عن استخدام اطفال قاصرين لحراسة حواجز للقوات الحكومية واحتجاز اطفال في ظروف قاسية بتهم تتعلق بالارهاب. كما دانت جرائم الشرف المتكررة والزواج القصري المبكر وزواج المتعة للبنات اللواتي تقل اعمارهن عن 11 عاما. وانتقدت اللجنة بشكل خاص القانون الذي يسمح بعدم معاقبة من يغتصبون النساء في حال تزوجوا من ضحاياهم، ورفضوا دفاع الحكومة العراقية بان القانون "هو الطريقة الوحيدة لحماية الضحايا من ثار عائلاتهن".

مصر

على صعيد متصل لا تزال الطفلة رحمة ابنة الثماني سنوات تتلقى علاجا نفسيا لتجاوز صدمة اغتصابها قبل اشهر في مصر حيث تضاعفت الاعتداءات على الاطفال الذين يتعرضون لاشكال مختلفة من العنف الجسدي والجنسي خصوصا. وتزايدت معدلات العنف ضد الاطفال في مختلف محافظات مصر في 2014 مقارنة بالاعوام الثلاثة الماضية وسط دوامة من العنف السياسي في المجتمع وتراجع اهتمام الحكومة بملف الاطفال، بحسب خبراء وارقام رسمية.

ويشكل الاطفال قرابة 20% من سكان مصر، اي حوالي 17 مليونا من اجمالي 87 مليون نسمة. ويشمل ذلك من هم تحت سن 18 عاما، بحسب المجلس القومي للامومة والطفولة. وتعرضت رحمة التلميذة في الصف الثالث الابتدائي لاغتصاب من قبل شاب فيما كانت عائدة من حقل زراعي قرب منزل اسرتها في محافظة كفر الشيخ في الدلتا (قرابة 150 كم شمال القاهرة). وبألم وحسرة، تقول شقيقتها اميرة ان "الاعتداء افقد شقيقتي عذريتها واصابها بتهتك داخلي في الاعضاء، ودمر مستقبلها". وتتبع رحمة جلسة علاج نفسي كل اسبوع. وتضيف شقيقتها بأسى "الاصعب حاليا هو تجاوز الالام النفسية. رحمة لا تستطيع مجرد المرور من منطقة الحادث".

واوقفت الشرطة الشاب الذي يحاكم حاليا بتهمة الاغتصاب التي قد تصل عقوبتها الى الاعدام. وتؤكد تقارير المجلس القومي للطفولة والامومة الحكومي ازدياد الاعتداءات ضد الاطفال بنسبة 55% في العام 2014 مقارنة بالاعوام الثلاثة الاخيرة. وبحسب هذه التقارير، وقعت 1023 حادثة اعتداء على اطفال منذ بداية 2014 وحتى نهاية تشرين الاول/اكتوبر الفائت، بينها 131 حالة اغتصاب لاطفال من الذكور والاناث و118 حالة قتل في حين بلغ معدل الاعتداءات ضد الاطفال خلال السنوات الاعوام لثلاثة السابقة 660 اعتداء سنويا.

ويقول احمد حنفي اخصائي الصحة النفسية بالمجلس القومي للطفولة والامومة ان "زيادة حالات العنف في 2014 ترجع الى غياب العقاب الرادع وملف الاطفال ليس من ضمن اوليات المجتمع" في الوقت الراهن. وترجع عزة كُريم استاذة علم الاجتماع اسباب تصاعد العنف ضد الاطفال الى ما تسميه عدوى العنف في المجتمع.

وتقول كُريم "المجتمع يشهد ممارسة عنف من الجهات المسؤولة وهو ما ينعكس على مختلف الافراد والجهات. العنف يولد العنف"، في اشارة الى العنف السياسي المستمر في مصر منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011. وبالنسبة لكُريم فان الاطفال "هم الحلقة الاضعف لذلك فان الاكبر منهم يفرغون فيهم الضغوط التي يعانون منها واي شعور بالظلم قد يعتريهم".

ويشير هاني هلال الامين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل وهي منظمة غير حكومية الى ان "الاطفال معرضون للخطر في كل الاماكن في مصر". ويتابع "انهم يتعرضون للقتل والتعذيب والاغتصاب في المدارس ومؤسسات الرعاية والشارع بل حتى في اسرهم المفترض ان تشكل الامان والحماية لهم".

وخلال شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وثق المجلس القومي 300 اعتداء على الاطفال قتل فيها 23 طفلا، بينهم 13 على يد ابائهم او امهاتهم، واغتصاب 27 طفلا وطفلة. وتحتل المدارس صدارة الاماكن التي يتعرض فيها الاطفال للعنف الجسدي وخصوصا الضرب اذ سجلت فيها 50% من الحالات تليها دور رعايا الايتام ثم الشارع والعنف الاسري، بحسب تقارير المجلس القومي للامومة والطفولة.

الاهمال ايضا كان وراء مقتل طفلين على الاقل في المدارس الحكومية خلال الشهرين الماضيين احدهما قتل بسبب سقوط باب مدرسته فوق رأسه والثاني لسقوط لوح زجاجي عليه. ويقول هلال "وضع الاطفال يتجه من سيء الى أسوأ اهتمام الدولة الاكبر بالامور السياسية على حساب ملف الاطفال". ويشكو والد الطفل محمد احمد (8 سنوات) من غياب اهتمام الدولة بابنه الذي يرقد طريح الفراش واجما وقليل الكلام اثر محاولة ثلاثة مراهقين اغتصابه والاعتداء عليه بقسوة.

وبدلا من ان تكون دور الايتام حصنا لحماية الاطفال، فانها كانت مسرحا لكثير من الاعتداءات الجسدية والجنسية المسجلة خلال الفترة الماضية ضد الاطفال عبر البلاد. ويشير هلال الى ان الكثير من حالات الاعتداء على الاطفال لا يتم تسجيلها اذ ان الاهل يمتنعون عن ابلاغ السلطات عنها حفاظا على صورتهم في مجتمع تحكمه تقاليد قاسية.

وفي ايلول/سبتمبر الفائت، عوقب مدير دار للايتام في القاهرة بالحبس 3 سنوات بعد ادانته بممارسة العنف مع الاطفال. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل للمدير وهو يضرب اطفال الدار بعصا بقسوة وسط صرخاتهم العالية. واحيل مسؤولون للمحاكمة بتهم الاعتداء الجنسي على الاطفال في دار اخرى للايتام في الاسماعيلية شمال شرق القاهرة، بحسب مصدر امني.

وبالنسبة لانتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان غير الحكومي فان "القانون ليس دائما رادعا وهو ما يجعل تلك الاعتداءات قابلة للتكرار". وتسجل ظاهرة اختطاف الاطفال الآن في مصر نسبا مرتفعة ومقلقة للآباء مع توثيق 211 حالة خطف في العام 2014، نتيجة للانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي بحسب خبراء. ويشير حنفي الى ارتباط الامر "بعصابات الاتجار في البشر وبيع الاعضاء البشرية او الخطف للحصول على فدية". بحسب فرانس برس.

ولا تتوفر تقارير دقيقة قبل 2011 عن ظواهر العنف المتصلة بالاطفال، فيما بدأ المجلس القومي للامومة والطفولة باصدار تقارير شهرية منذ بداية 2014. وهذا ما جعل اولياء الامور اكثر حذرا وقلقا خشية تعرض ابنائهم لانتهاكات مماثلة. ويعبر محمد شلبي (32 عاما) وهو اب لثلاثة اطفال اكبرهم عمره 8 سنوات عن قلقه بقوله "اصبحت اكثر قلقا مؤخرا. لا ادع ابنائي يخرجون من المنزل بمفردهم. ولا اشعر بالارتياح الا عندما اراهم في المنزل".

جنوب السودان

من جانب اخر اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ان اطراف النزاع في جنوب السودان يواصلون تجنيد الاطفال لاستخدامهم جنودا في الحرب الاهلية المستعرة في جنوب السودان منذ كانون الاول/ديسمبر 2013. وبعد تحقيق اجرته في ولاية اعالي النيل النفطية (شمال شرق)، اتهمت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان، ميليشيا موالية للحكومة بأنها جندت عددا من الاطفال بالكاد يبلغ عمر البعض منهم 13 عاما في مدينة ملكال التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وقال دانيال بيكيلي مدير افريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان، "على رغم الوعود المتكررة للقوات الحكومية والمعارضة بالتوقف عن استخدام الاطفال-الجنود، يواصل الطرفان تجنيد اطفال واستخدامهم في المعركة". واكدت المنظمة غير الحكومية ان "القوات الحكومية تأتي الى ملكال للبحث عن اطفال امام مجمع الامم المتحدة بالضبط". وذكرت ان "القوات الحكومية في جنوب السودان تنشط في تجنيد الصبيان الذين بالكاد يبلغ البعض منهم 13 عاما وبالقوة احيانا". بحسب فرانس برس.

وانضم عدد كبير من الاطفال من تلقاء انفسهم الى صفوف الميليشيا المحلية التي يتزعمها جونسون اولوتي زعيم الحرب الذي التحق بالرئيس سلفا كير. ونفى وزير الاعلام في جنوب السودان هذا التقرير. وقال "لماذا نجند اطفالا جنودا، فيما يتوافر لدينا العدد الكافي من الجنود؟ ليس لدينا جنودا اطفالا". وتقول منظمة يونيسيف ان 12 الف طفل يشكل الصبيان القسم الاكبر منهم، تم تجنيدهم العام الماضي في صفوف جيش جنوب السودان او قوات متمردة وكذلك في صفوف ميليشيات متحالفة معهما.

الى جانب ذلك قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في جمهورية جنوب السودان، باختطاف 89 تلميذا على الأقل، من إحدى البلدات، بعد أن حاصروها، وأخذوا بالقوة الصبية الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما وفق بيان لليونيسيف. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن مجموعة مسلحة غير معروفة في جنوب السودان خطفت 89 تلميذا على الأقل في بلدة ووشيلوك في شمال البلاد، مجددة انتقادها لتجنيد الأطفال في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية. وقالت يونيسيف في بيان إن "89 ولدا خطفوا، والعدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير".

وقال شهود إن جنودا مسلحين لم يعرف انتماؤهم حاصروا البلدة وذهبوا من منزل إلى آخر وأخذوا بالقوة الصبية الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما. ونددت يونيسيف بهذا الخطف الجماعي لكنها أوضحت أنها لا تملك مؤشرات كافية لتحديد هوية الجهة المسؤولة عنه. وقال جوناثان فيتش مدير يونيسيف في جنوب السودان إن "تجنيد الأطفال من قبل قوات مسلحة يدمر عائلات ومجموعات". وأضاف أن "الأطفال يتعرضون لمستويات كبيرة من العنف، ويفقدون عائلاتهم وفرصهم في الذهاب إلى المدرسة". ومنذ اندلاع النزاع في جنوب السودان.

لبنان

في السياق ذاته أظهرت دراسة ان أكثر من 1500 طفل يعيشون أو يعملون في شوارع لبنان ثلاثة أرباعهم تقريبا من السوريين ويتعيش أغلبهم من التسول أو البيع على أرصفة الطرق. وعدد الأطفال المتسولين في المدن اللبنانية هو أحد أكثر الاثار الماثلة للعيان لأزمة اللاجئين في البلاد. ويستضيف لبنان أكثر من 1.5 مليون سوري هربوا من الحرب الأهلية في بلادهم ليسجل أعلى نسبة في العالم للاجئين مقابل السكان.

وخلصت الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومؤسسة (انقذوا الأطفال) الدولية الخيرية ان 1510 أطفال يعيشون أو يعملون في الشوارع. وقالت الدراسة إن هؤلاء الأطفال يكسبون في المتوسط ما لا يقل عن 12 دولارا يوميا وإن أكثر من نصفهم تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و14 عاما. وقالت الدراسة "التدفق الأخير للاجئين من سوريا وكثير منهم من الأطفال فاقم هذه المشكلة بالتأكيد لكنه ليس بأي حال من الأحوال السبب الرئيسي أو نتيجة لعيش الأطفال بالشوارع أو عملهم فيها." وقالت إن الاقصاء الاجتماعي والفقر والجريمة المنظمة واستغلال الأطفال بشكل عام من أسباب المشكلة. بحسب رويترز.

وقالت الدراسة - التي شاركت فيها أيضا وزارة العمل اللبنانية - إن 43 بالمئة من الأطفال الذين يعملون يتسولون بينما يمثل البائعون منهم في الشوارع 37 بالمئة. وقالت إن معظم الأطفال الذين دخلوا سوق العمل تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و14 عاما وإن 42 بالمئة غير متعلمين. وتعمل الأغلبية أكثر من ستة أيام في الأسبوع وثماني ساعات ونصف الساعة في المتوسط يوميا.