العنف في تونس: من أفول الاستبداد الى مواجهة الإرهاب

تعيش تونس هذه الفترة ازمة خطيرة قد تثر سلبا على امن واستقرار هذا البلد، الذي يعاني من مشكلات اقتصادية وامنية واجتماعية كبيرة، فقد شهدت الفترة الأخيرة حدوث حالة غضب شعبي في بعض المناطق والمدن، بسبب سياسة التهميش والإقصاء واستفحال الفقر والعوز والحاجة لأبسط مرافق الحياة، هذه التحركات اثارت غضب ومخاوف بعض المراقبين خصوصا وانه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من ازمة امنية خطيرة بسبب انتشار المنظمات الارهابية والجماعات المتطرفة، التي استطاعت ان القيام بعمليات ارهابية داخل الاراضي التونسية، يضاف الى ذلك ان هذه الحركات قد تمكنت ايضا من تجنيد العديد من الشباب في هذا البلد.

قد أكدت إحصائيات رسمية سابقة نقلتها بعض المصادر، أن الفترة الممتدة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 سجلت حوالي 1118 قضية إرهاب مقابل 1035 خلال نفس الفترة من سنة 2015. وأشارت إحصائيات لوزارة الداخلية أن عدد القضايا التي تمت مباشرتها من أجل الانتماء إلى خلية إرهابية خلال الفترة المذكورة من سنة 2016 ما قدره 3381 مقابل 1945 في ذات الفترة من سنة 2015 أي بارتفاع بنسبة 42.4 بالمائة.

كما بلغ عدد الخلايا الإرهابية النائمة التي تم تفكيكها خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 ما قدره 160 خلية إرهابية مقابل 90 في السنة الماضية. وتم منذ 1 يناير 2016 وإلى حدود أواخر شهر أكتوبر الماضي إحالة 2388 عنصرا تكفيريا على أنظار العدالة في حين تم خلال نفس الفترة من سنة 2015 إحالة 2017 عنصرا أي بارتفاع تصل نسبته إلى 15.5 بالمائة.

وكشفت ذات الإحصائيات أن عدد العناصر التي أدرجت بالتفتيش في قضايا إرهابية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 ارتفع إلى 1877 عنصرا وتم إيقاف 805 عناصر مفتش عنها. وارتفع عدد الموقوفين في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر خلال نفس الفترة المذكورة إلى 435 عنصرا مقابل 208 سنة 2015 أي بارتفاع بنسبة 52 بالمائة.

وتواصل السلطات التونسية، بصفة يومية تتبع وتعقب الإرهابيين، سواء في الجبال من خلال قصف يكاد يكون دوريا للجبال المحاذية للحدود مع الجزائر، في محافظتي الكاف والقصرين، أو عبر الكشف عن الخلايا الإرهابية ومخازن السلاح. كما تشهد البلاد نقاشا إعلاميا ومجتمعيا حول كيفية التعاطي مع العودة المتوقعة للآلاف من المتطرفين، الذين قاتلوا في صفوف الجماعات الإرهابية، في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، والذي يقدر عددهم بين 4 و5 آلاف، تمثل عودتهم خطرا على الاستقرار وعلى استمرار مسار الانتقال الديمقراطي.

تونس ستدفع

وفي هذا الشأن قال وزير الدفاع التونسي إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوين جنوب البلاد خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل. وتعرضت تونس لهجومين كبيرين في 2015 قتل خلالهما عشرات السياح. والعام الماضي شن عشرات من تنظيم داعش هجوما على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا في أعنف هجوم تصدت له قوات الأمن وقتلت خلاله عشرات المتطرفين.

ويحتج منذ شهر مئات الشبان في محافظة تطاوين الغنية بالنفط للمطالبة بالتنمية وفرص العمل. وأصبحت الاحتجاجات للمطالبة بالتنمية معتادة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وزار رئيس الوزراء يوسف الشاهد في وقت سابق تطاوين سعيا لاحتواء الاحتجاجات وتعهد بتشغيل أكثر من ألف شاب إضافة لعديد من مشاريع البنية التحية. ولكن وعود رئيس الوزراء لم ترض المحتجين المعتصمين بمنطقة الكامور في قلب الصحراء بتطاوين في محاولة لتعطيل وصول الشاحنات إلى حقول النفط التي تديرها شركات عالمية.

ولم تشهد الاحتجاجات أي أعمال عنف وظلت سلمية ولكن محاولات تعطيل وصول الإمدادات والشاحنات لحقول النفط دفع الحكومة للتهديد "بالتصدي بصرامة لأي خروج عن القانون". وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني "الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة". ومحافظة تطاوين من أكثر المحافظات تهميشا في البلاد وتصل معدلات البطالة إلى 31 بالمئة في المنطقة. بحسب رويترز.

وقال طارق حداد وهو احد المعتصمين "نحن نريد فرص شغل في الشركات البترولية وتنمية للمنطقة ولا نريد وعود واهية.. نريد من حيث المبدأ نصيبا من الثروة النفطية وهذا حقنا وليس فيه أي دعوة للجهوية ولا التفرقة بين التونسيين". وأضاف أنهم مستعدين لتصعيد الاحتجاجات حتى يحصلوا على استجابة من الحكومة لمطالبهم. وتخشى الحكومة من أن تؤدي الاحتجاجات إلى وقف إنتاج ونقل النفط والغاز. ومنطقة الكامور حيث يعتصم أكثر من ألف محتج هي المنفذ الرئيسي لشركات البترول الموجودة هناك من بينها "إيني" الايطالية و "أو.إم.في" النمساوية. وتقول الحكومة إن قطع إنتاج وتصدير الفوسفات في مناطق حوض المناجم في قفصة تسبب في خسائر بمليارات الدولار.

كما أعلنت الحكومة التونسية إقالة عدة مسؤولين كبار في ولاية تطاوين (500 كلم جنوب العاصمة) على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من شهر. وقد استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في بإضراب عام من سكان غاضبين هتف بعضهم مرارا "ارحل". وجاء في البلاغ أن رئيس الوزراء اهد قرر "تعيين كل من محمد علي البرهومي واليا لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا أول للولاية". وأوضح مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته أن المسؤولين اللذين كانا يتوليان هذين المنصبين تمت إقالتهما إضافة إلى مدير إقليم الحرس (الدرك) الوطني بولاية تطاوين الذي كان قد أقيل، مضيفا أن هناك إقالات أخرى قادمة لمسؤولين آخرين، دون تقديم تفاصيل.

الى جانب ذلك التزم طلاب في تونس اضرابا معلنين "يوم غضب" تنديدا ب"عنف الشرطة" خلال تظاهرة طلابية جرت بحسب مصدر نقابي. وبمناسبة "يوم الغضب" هذا، تجمع بين 200 و 300 من المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة، وسط انتشار امني تضمن نحو 30 من سيارات الشرطة. وبعد ان رددوا هتافات أمام المسرح البلدي، حاولوا الوصول إلى وزارة الداخلية الواقعة في مكان قريب، لكن الشرطة منعتهم، ما تسبب في بعض التدافع، وفقا للمصدر نفسه.

وقال احد قادة الاتحاد العام لطلبة تونس نضال الخضراوي، في وقت سابق ان "يوم الغضب" الذي قرره الاتحاد هدفه التنديد ب"عنف الشرطة" الذي تخلل اعتصام امام مقر رئاسة الحكومة. واضاف ان "42 طالبا" في كلية القانون أصيبوا بجروح بينهم "خمسة اصاباتهم خطرة"، لافتا الى ان "الصور وأشرطة الفيديو" تظهر ذلك.

والاعتصام كان ردا على قرار وزاري بتعديل شروط الحصول على امتحان القبول في المعهد العالي للقضاء. لكن وزير الداخلية الهادي المجدوب نفى لإذاعة موزاييك اف ام الخاصة، اي سوء تصرف من قبل الشرطة، قائلا إن اشتباكات كانت بين مجموعتين متعارضتين من الطلاب. واضاف "لم يتم فتح أي تحقيق حول هذا الموضوع لأنه لم يكن هناك اعتداء على طلاب كلية القانون من المؤسسة الامنية".

الإصلاحات بعد الثورة

في السياق ذاته أطاحت ثورة الياسمين في تونس عام 2011 بعدد من المحرمات السياسية والاجتماعية، لكن عددا من النشطاء ما زالوا يعربون عن إحباطهم من بطء الإصلاحات وخصوصا في مجال الحرية الفردية. وتقول آمنة القلالي مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس "لدينا بعض الانطباع بأننا ندور في مكاننا، إنه أمر محبط". فمع أن النقاش يتقدم، ومع أنه لم يعد هناك مواضيع يحرم تناولها، وأن المجتمع المدني ووسائل الإعلام أصبحت أكثر إثارة لمسألة الحقوق الأساسية، كما تقول، إلا أن الإجراءات المتخذة من الحكومة "ليست كافية، وما زالت هناك مقاومة كبيرة" من السياسيين ومن المجتمع نفسه.

فصحيح أن الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي فتحت بابا كبيرا للتغيير في تونس، من ظهور الأحزاب السياسية والجمعيات وشيوع حرية التعبير بعد عقود من الاستبداد، لكن المنظومة التشريعية ما زالت تنطوي على مواد "متخلفة" و"تنتهك الحريات"، بحسب العديد من النشطاء رغم أن الدستور الجديد المقر في العام 2014 يضمن حرية الفكر ويحمي الخصوصيات الشخصية ويكفل التساوي بين الرجال والنساء.

ومن المواد القانونية التي تثير اعتراض نشطاء حقوق الإنسان تلك التي تقضي بسجن المثليين ثلاثة أعوام، وقد رفض الرئيس الباجي قائد السبسي إلغاءها رفضا تاما. وبموجب "القانون 52"، زُج بآلاف الشباب في السجون لمجرد حيازتهم كميات ضئيلة من حشيشة الكيف. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد جدل طويل، أعلنت الحكومة أنها ترغب بتعديل المادة 227 من القانون الجزائي والتي تنص على وقف الملاحقات بحق من يتورط في أي ممارسة جنسية مع فتاة دون الخامسة عشرة، في حال تزوج منها. لكن هذا التعديل ما زال عالقا في مجلس النواب، حيث ما زال القانون "الشامل" لمكافحة العنف ضد النساء بين أخذ ورد.

ويرى المحامي غازي مرابط أن هذه القضايا خاضعة للمساومات السياسية، متحدثا عن نزعة محافظة تشمل كل الأحزاب السياسية ولا تقتصر على القوى الإسلامية فقط. في العام 2014، خاض الرئيس الباجي قائد السبسي معركته الانتخابية كضامن للحداثة في تونس، متهما حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية بأنها تريد إرجاع البلاد إلى الوراء. لكن عددا من الإصلاحات التي يطالب بها النشطاء "تمس النظرة التي يكونها عن نفسه المجتمع التونسي" المسلم.

لذا، قد تصيب التعديلات التي تمس الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون العمل النواب بالحرج، وتخيفهم من أن يؤثر ذلك سلبا على نتائجهم في الانتخابات المقبلة، وفقا لوحيد فرشيشي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. لكن ذلك لا يعني أن التقدم غير حاصل. فقد عدل قانون كان يمنع النساء من مغادرة الأراضي التونسية مع أطفالهن من دون موافقة الأزواج، واتخذ الرئيس إجراءات للحد من حالات السجن بسبب تدخين الحشيشة. بحسب فرانس برس.

إلا أن هذه التعديلات ستبقى محدودة إلى أن "تتغير العقليات" بحسب آمنة القلالي. وتقول "نحن نطلق نقاشات عامة، وهذا الأمر غير عادي" في تونس. ففي الماضي "لم يكن ممكنا النقاش في المثلية الجنسية أو في زواج التونسيات من غير مسلمين"، وفقا لهاجر الكافي من منظمة "يوروميد رايتس"، ولم يكن ممكنا التفوه بعبارة "زطلة" أي الحشيشة على التلفزيون. وفي هذه الظروف، يبدو المجتمع المدني مصمما على مواصلة تحركاته وحملاته، وآخرها دعوى رفعت إلى المحكمة الإدارية لإلغاء مذكرة تعود إلى العام 1973 تمنع زواج التونسيات من غير المسلمين.

مساعدة دولية

من جانب اخر تعول تونس على "شركائها الدوليين" لمساعدتها في تمويل برامج "إعادة تأهيل" داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من "بؤر التوتر" والذين قاتلوا مع تنظيمات جهادية في ليبيا وسوريا والعراق. وأفاد دبلوماسي تونسي ان بلاده تفكر في اقامة سجون "خاصة" بالعائدين "الأكثر خطورة".

وقال عبد الرزاق الأندلسي المكلف بمهمة بوزارة الخارجية التونسية إن الحكومة وضعت برامج لإعادة تأهيل هؤلاء داخل السجون، ثم خارجها بعد قضائهم عقوبات السجن المنصوص عليها بقانون "مكافحة الارهاب" الذي يجرّم الالتحاق بتنظيمات "ارهابية" في الخارج. وأضاف في خطاب القاه خلال مشاركته في "اليوم الاعلامي للتعريف بجهود تونس الأمنية وآليات التصدي للإرهاب والتطرّف" ان برامج اعادة التأهيل تستوجب "اعتمادات مالية كبيرة".

وقال "هناك تفكير لاقامة سجون خاصة بالعناصر الاكثر خطورة وهذا يتطلب اعتمادات مالية كبرى". وتابع ان الحكومة التونسية "تعول على مواردها الذاتية (..) وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون لو استقر الرأي نهائيا على إقامتها". وقال "عندنا عدة شركاء يتعاملون معنا مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان". وذكر بأن مقاربة تونس في التعاطي مع "الارهابيين العائدين من بؤر التوتر" تقوم أولا على سجنهم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الارهاب، وثانيا على تأهيلهم داخل السجون ثم خارجها من أجل "ادماجهم في المجتمع لبدء حياة جديدة".

وعاد إلى تونس "أكثر" من 800 تونسي كانوا التحقوا بتنظيمات جهادية في ليبيا والعراق وسوريا، وفق ما افاد فرانس برس المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح. وقال المتحدث ان عدد التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات يبلغ "حوالي" 3000 وأن وزارة الداخلية "تقوم بتحيين (تحديث) عددهم باستمرار"، في حين قدرت الامم المتحدة، في وقت سابق، العدد بحوالي 5500. بحسب فرانس برس.

وأضاف مصباح "هناك ظاهرة أن عديد العائلات تنظّم مواكب عزاء رسمية للتمويه على أولادها الموجودين في بؤر التوتر للتفصي من التتبع الامني والقانوني". وأفاد ان وزارة الداخلية "لا يمكن أن تتأكد من وفاة هؤلاء بشكل رسمي إلا إذا توفر لها تحليل جيني أو بصماتهم". وذكر أن الوزارة منعت منذ آذار/مارس 2013 "أكثر" من 27 ألف تونسي اعمارهم أقل من 35 عاما، من السفر الى الخارج، وخصوصا إلى تركيا، للاشتباه في امكانية تحولهم الى سوريا أو العراق. وأشار إلى ان كثيرا من هؤلاء "لا يملك ثمن نفقاته اليومية ولا حجزا بفندق هناك (في تركيا)، فتمّ إرجاعهم من المطار". واوضح أن منعهم من السفر "إجراء وقائي بالأساس ولا يعني أن جميعهم أرهابيون".

قوات الأمن التونسية

الى جانب ذلك أظهر تحقيق بريطاني أن قوات الأمن التونسية خذلت "بشكل جبان" ضحايا إطلاق نار على شاطئ أحد الفنادق وذلك بتأخرها "المتعمد وغير المبرر" في الوصول إلى الموقع. وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن بحدة قائلا إن استجابتهم كانت "على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن". وانتقد تحقيق أجرته السلطات التونسية كذلك استجابة قوات الأمن المحلية. غير أن لورين سميث أشاد "بالشجاعة الشخصية الواضحة" التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء وقال إن مرشد الرحلة والفندق لم يتسما بالإهمال فيما يتعلق بواقعة القتل. وحجز الضحايا البريطانيون رحلتهم عن طريق شركة طومسون هوليدايز المملوكة لمجموعة توي.

وانتقدت أسر الضحايا مجموعة توي لعدم تسليط الضوء على تحذيرات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر لتونس في إعلاناتها عن الرحلات وعدم تسهيلها إلغاء الرحلة بعد هجوم سابق في تونس. وقال محام لعائلات الضحايا إنهم سيشرعون في اتخاذ إجراءات دعوى مدنية ضد مجموعة توي للحصول على تعويضات. وجاء في بيان أصدره كليف جارنر من مؤسسة أروين ميتشيل للمحاماه والتي تمثل 22 من العائلات "من المهم الآن أن يستوعب قطاع السفر بأكمله الدرس مما حدث في سوسة للحد من خطر حوادث كارثية مماثلة في المستقبل."

ووقع الهجوم في سوسة التي تبعد نحو 140 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب رهائن. وقال لورين سميث إن توي لم تحدث موقعها الالكتروني بعد الهجوم في تونس وعمال الاتصالات في الشركة لم يطلعوا العملاء القلقين على نصائح السفر الحكومية بشأن تونس في أعقاب الهجوم على المتحف. بحسب رويترز.

وقالت مجموعة توي في بيان إنه تم فيما بعد اتخاذ "خطوات لرفع مستوى الوعي" لتحذيرات السفر التي تصدرها الحكومة. وانتقد لورين سميث الترتيبات الأمنية في الفندق لكنه قال إن القضية لا تنطبق عليها شروط وجود "إهمال" إذ أن السياح كانوا في رحلة حرة. وفي بريطانيا يحدد الطبيب الشرعي الحقائق في الواقعة لكنه لا يلقي اللوم على طرف. ووجد لورين سميث إن الوفيات نتجت عن "قتل غير قانوني" على يد المسلح سيف الدين رزقي الذي قتله رجال الشرطة. بحسب رويترز.

من جانب اخر قال المتحدث باسم قطب مكافحة الإرهاب في تونس إن قاضي تحقيق تونسيا وجه تهمة لستة من رجال الأمن هي "عدم إغاثة أشخاص أثناء هجوم إرهابي" على نزل إمبريال في سوسة وقتل خلاله عشرات السياح أغلبهم من البريطانيين. وقال سفيان السليتي "قاضى التحقيق بالقطب وجه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل إمبريال سوسة وقت العملية الإرهابية التى استهدفته في صائفة 2015 تهمة عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين ونجم عن عدم الإغاثة‭ ‬هلاك شخص." وقال السليتي "الأمر يتعلق بستة من العناصر الأمنية" مضيفا أن قاضي التحقيق ختم البحث في القضية وأن تاريخ جلسة المحاكمة لم يحدد بعد.