ان الطريقة الكلاسيكية التي تعامل بها المرأة وسيطرة الرجل وتأثيره على مجمل قراراتها القى بظلاله في تقييد هذه الطاقة والحد من امكاناتها السياسية، رغم ان المجتمع الدولي كافة يؤمن ان لها اثر كبير في تغيير وجهة الناخب
ان الطريقة الكلاسيكية التي تعامل بها المرأة وسيطرة الرجل وتأثيره على مجمل قراراتها القى بظلاله في تقييد هذه الطاقة والحد من امكاناتها السياسية، رغم ان المجتمع الدولي كافة يؤمن ان لها اثر كبير في تغيير وجهة الناخب، اذا كانت مرشح من خلال قدرتها على التاثير بالاخر، او من خلال ممارسة حقها في التصويت، اذ ما تسلحت بالثقافة الانتخابية، بالتالي ستتمكن من السيطرة على السلطة الذكورية التي تمارس دور الدكتاتور في المنزل لتحديد وجهتها الانتخابية، او منعها من التصدي للسلطة رغم القدرة والكفاءة التي قد تحملها وتنافس بذلك الرجل، فهل سيكون للمرأة دور في العملية الانتخابية المقبلة سواء ناخب او منتخب؟ وفي ظل تعالي اصوات العزوف عن الانتخابات واذا ما استثمر التوظيف لهذا العنصر بشكل جيد لجهات معينة هل ستتغير الخارطة السياسية اذا اتت مشاركتها فاعلة؟ استطلعنا اراء عدد من المختصين وجائت الاجابات كالتالي:
رئيس قسم دراسات الأزمات من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، جامعة بغداد الدكتور سليم العلي اجاب قائلا: "ان أغلب البلدان الديمقراطية التي تعتمد العملية الانتخابية آلية للوصول إلى مواقع صنع القرار لا تستبعد المرأة من الحياة السياسية ودورها في صنع القرار ومشاركة الرجل تلك المسؤوليات، بل ان بعضها اوجد نظام الكوتا لفرض المشاركة الواسعة للمرأة في الحياة السياسية، ولا سيما في البلدان التي تتسم بطبيعة اجتماعية وثقافية ودينية مختلفة".
واضاف "من خلال قراءة وتقويم العملية الانتخابية التي شهدها العراق بعد عام 2003 نجد ان النظام الانتخابي في العراق على الرغم من تضمينه نسبة حضور للمرأة حسب نظام الكوتا إلا انها نسبة لم تنسجم مع دور المرأة السياسي والاجتماعي والثقافي في البلد، وبذلك كان هناك نوع من التهميش والإقصاء لدور المرأة العراقية في مواقع صنع القرار"
ويرى الدكتور سليم ان طبيعة العقلية الذكورية القابضة على مقاليد السلطة ولا سيما لدى رؤساء الكتل والأحزاب السياسية، ساهم في عدم الاهتمام بدور المرأة، فضلا عن ان غياب دور المرأة دلالة واضحة على غياب النضج السياسي في العملية الانتخابية الجارية في البلد. إذ لم تفرز القوائم الانتخابية السابقة اي دور فاعل للمرأة، وان وجد فهو دورا هامشيا رمزيا لا يتعدى سوى كونه رقم يضاف إلى العدد الموجود في البرلمان.
وبين الدكتور العلي ان "تهميش دور المرأة في المجتمع والحياة السياسية يؤشر مدى القصور في الرؤية العلمية للمرأة ودورها في المجتمع، ومدى الجهل والتخلف الذي يعانيه المجتمع، فهناك الكثير من النساء اللاتي كان لهن الدور الفاعل والمؤثر في كافة تفاعلات المجتمع، مما يعني ضرورة الإهتمام بهذا الكيان الإنساني وتفعيل دوره ايجابيا في المجتمع.
وان التمييز ضد المرأة ادى الى تراجع دورها في الحياة السياسية، وهو ما يفرض ضرورة العمل على الارتقاء بدور المرأة وتسليحها بالثقافة الانتخابية والديمقراطية، للقيام بأداء ادوار مؤثرة في مؤسسات الدولة المختلفة ولا سيما المؤسسة التشريعية كونها القناة المسؤولة عن عملية تشريع القوانين والرقابة على عمل الحكومة.
واكد في ختام حديثه على " ان الحضور الفاعل والمؤثر للمرأة العراقية في الحياة السياسية امر لا بد منه، للسير نحو الطريق الصحيح سواء كان على مستوى التصويت ام على مستوى الترشح كممثل للشعب، ولفرض التغيير المطلوب في العملية السياسية وتغيير الوجوه التي فشلت في أداء واجباتها امام الشعب، وان مساهمة المرأة العراقية في العملية السياسية هي احد اهم الآليات للقضاء على الفساد والمفسدين والادلاء بصوتها يساهم كذلك في وصول الشخص المناسب في المكان المناسب والعكس صحيح.
القانوني قيصر الشمري، حمل مسؤولية الاداء السياسي المتراجع للنساء سواء كانت ناخب او منتخب الى العقلية الفرد العربي اذ تعتبر ان المرأة شئ شبه ثانوي، وهذه القيمية الزائفة تجد مكانتها في الوقت الحالي بسبب التفعيل المفتعل لتنشيط التردد الفكري اتجاه المرأة .. هذه المنظومة تجد مكانتها في المجال السياسي كذلك ،واكد الشمري ان "مكانة المرأة في العمل الانتخابي ليس بمستوى الطموح بل نجدها تعمل في هذا الحقل بفعل القانون، اي بفعل الكوتة والنسبة النسائية لتمثيل هذا العنص، وهذه الحتمية لاتجعل للمرأة مكانة حقيقية بل لاشتراطات قانونية والا لكان التمثيل للرجال فقط .
ولايجد الشمري اي مسوق تغييري بدور المرأة في الاستحقاق الانتخابي القادم بقدر ما للقانون من تثبيت لنسبتها المعروفة، اما فيما يتعلق بكونها ناخبة اوضح ان "ميولات فكرية لانتخاب الشخصية المرشحة وفق عقلية الزوج او رب الاسرة، هذا في الاعم الاغلب وبذلك تفقد المرأة الناخبة اي مبادرة ديموقراطية حقيقية، في اختيار ما تجدة مناسب لواقعها الاجتماعي على الرغم من تضمين اغلب البرامج الانتخابية لتفعيل دور المرأة بالمجتمع، وهنا لا نجد لهذه المضامين اي تطبيق واقعي وسلس وبذلك تعتبر سرقة انتخابية وسرقة فكرية اقناعية تسويقية ليس الا ".
اما مايتعلق بوجود تيار عازف عن الانتخابات يرجح الشمري بان يكون العنصر النسوي هو الاكثر عزوفا بالانتخابات، كون ان الاعمال السياسية هي من اعمال الرجال ضمن المضمون العام للمجتمع العراقي وبهذا الشأن يكون استغلال المرأة للانتخابات وارد جدا في تلبية المتبنى الانتخابي، هذه ليس نظرة سلبية لكنها نظرة خاصة بية باسقاط العمل السياسي للمرأة والدراسات المجتمعية المعاصرة في العراق ومايدور بينهما من مجريات فكرية .
المراقب للشأن السياسي ماجد الخياط قال: "هناك تفاوت من مدينة الى اخرى لدور المراة في الانتخابات بحسب طبيعة هذه المدينة، من الناحية المدنية اذ اننا نجد مثلا في العاصمة بغداد هناك دور كبير للمراة، ان كانت ناخبة او مرشحة وتحتل مساحة من المقبولية من كلا الجنسين، وتنافس الرجل في مناصرتها لمرشح ما او على مقعد برلماني في حين نجد في باقي المحافظات وخاصة في المدن التي ذات طابع ديني ان مشاركتها تكون خجولة، الا ما ندر ونراها تتبع تعليمات وتوجيهات الجهة الحزبية التي تنتمي اليها، اما في المدن الريفية فيكاد دورها يكون معدوما بل ان حتى مشاركتها في الانتخابات قد تكون شكلية مكملة لرأي زوجها هذا ان سمح لها بالمشاركة،
واشار الخياط الى ان "الدورات الانتخابية السابقة افرزت برلمانيات بل وحتى وزيرات كان اداؤهم الرقابي والتنفيذي افضل بكثير من الرجال من البرلمانيين والوزراء، ويرى ان المرأة اذا ما تعنصرت الى بنات جنسها قد تحدث مفاجاة كبيرة وانقلاب طاولة السيادة الذكورية لمقاليد الحكم في العراق، وعزى الاسباب الى التفاوت الكبير بين نسبة النساء ونسبة الرجال في المجتمع والتي ترجح كفة المرأة ولكن الطابع الشرقي لدى الرجل يحجم دورها وكلما ازدادت الثقافة والتعليم والتمدن كلما تنامى دور المراة في الانتخابات.
عضو اتحاد الادباء ونقابة الصحفيين الباحث صباح محسن في اجابته على سؤال الاستطلاع بين "إن نظام الكوته أفرز وصول نساء لم يكن لهن دور بتاتا بالمشهد السياسي، لكن هناك بعض النائبات كان لهن مساهمات مهمة بالإستجواب، سن القوانين،والمطالبة بالحقوق.
واكد ان "الناخب اليوم لايريد إمرأة ديكور متمم للبرلمان بل فاعلة مؤثرة تقف، وتؤشر ،وتساهم،وتحاور بإحقاق الحقوق من النجيبات الصائنات لعقيدتهن الدافعات عن الحقوق والحريات لقد سئم المجتمع من المناكفات أو المدافعات عن البعث وداعش ..لقد حصل الإخفاق بالدورات السابقة نأمل والمرتجى أن يكون للمرأة الدور المهم بالبرلمان القادم.
رئيس مجلس ادارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام الشيخ مرتضى معاش اشار الى "دورين تلعبهما المرأة في الساحة الانتخابية، من جهة تقوم بعملية التثقيف الانتخابي لاسرتها ومحيط عملها ومثيلاتها من النساء، ورفع مستوى الوعي السياسي لديهن مايدفع بعجلة التقدم على المستوى القيادي نحوالامام، وان لنسبة تصويتهن اهمية لاتقل عن اهمية صوت الرجل، فهي تمثل نصف المجتمع وهنا يبرز الدور الاخر لها من خلال وضع الاهداف الاساسية التي تريد تحقيقها من خلال اختيارها الشخص المناسب الذي يحقق مطالبها في قطاعات تهم الطفل والتعليم والصحة،
واضاف " ان على المرأة تتصدى للمسؤولية بشكل اكبر ولاتكون هامش، ويجب عليها ان تكون في جوهر الانتخابات لانها تستطيع ان تقلب الطاولة السياسية وتحدث التغييرالقادم، اذ ان الاغلبية الصامتة عندما تغيب يصعد اولئك الذين يمتلكون مصالح ودعم وقاعدة انتخابية معينة".
وبين معاش "ان سبب فشل العملية السياسية هو سوء اداء الحكومات هو النظام الحزبي، اذ انه نظام غير حقيقي هناك احزاب موجودة تقودها رؤوس التي تدير العملية السياسية، فالنظام الحزبي الناجح هو من يعتمد على قاعدة كبيرة موجودة داخل المجتمع، تحتوي على المؤسسات والمنظومات المتحالفة تتحرك جمعيها في اطار عملية الحصول على الحقوق، وايصال السياسي الناجح وبالتالي الحصول على الادارة الجيدة، كما ان النظام الحالي والاحزاب وحتى بوجود قانون الاحزاب فهو لايخدم المصالح العامة وبذلك سوف تكون المرأة مجرد سطر على الشمال".
واجاب المدرب المعتمد في التمكين السياسي علي الشمري قائلا: "لان الانتخابات تعتبر احدى ركائز الديمقراطية. فكثير من الدول تعتبر الانتخاب حق والبعض يعتبره واجب وقد يغرم المتخلف عن ألتصويت كما في بعض الدول
وفي كلتا الحالتين سواء حق أو واجب نجد ان ألمرأة لم تاخذ دورها الحقيقي وتغيّر ما باستطاعتها تغيّره.. فسواء رضينا ام ابينا فان من يسير أمورالبلاد هم اؤلائك الذين يفوزون في الانتخابات ( أصحاب الكتل الكبيرة ) فهم من يشكل الحكومات او يشرف عليها ..
ولان الانتخابات لم تتبلور بصورة صحيحة وهي في أولى مراحلها للتحول ألديمقراطي في عالمنا العربي لذا نحتاج للعديد من الدورات الانتخابية أو لسنين طوال لتترسخ الثقافة الانتخابية وتكتمل قوانينها وانظمتها وتصبح ثقافة عامة لدى المجتمع _ لان المرشح في العراق لا زال يستخدم اساليب وطرق رخيصة لاستمالة قلب الناخب"، اذ ان في التجارب العالمية نجد ان بعض الدول لها معاهد للتثقيف الانتخابي .
وفي رده على الجزء الثاني من السؤال اوضح الشمري "لان اكثر ألانتخابات لا يتجاوز عدد المشاركين فيها النصف وقد تقل عن هذه النسبة كثيرا او تزيد عنها، ياتي دور ألمرأة الريادي في صنع ألقرار أو في التغييّر، فنصف الناخبين او أكثر هم من ألنساء ولكن لا تصل نسبة ألمصوتـات من النساء في اقصى ألحالات الى 25%، أن لم تكن أقل من ذلك فكيف لو زادت هذه ألنسبة الى ألنصف أو أكثر من الناخبين للنساء, أما أذا تجاوز نسبة المصوتات عن 60 % من أجمالي نسبة ألمصوتين فقد تقلب المعادلة لصالحها تماما أذا أحسنت الاختيار وأدت دورها بصورة دقيقة ومدروسة، فسنرى تغييّر واضح للخارطة السياسة في تلك البلاد ولحققن اغلب ما تصبوا اليه المرأة وتتطلع له في جميع نواحي الحياة سواء المتعلقة بها خصوصا او بالمجتمع عموما !
فهي لحد الان لـم تأخذ دورها كناخبة يحق لها ألتصويت والاختيار.. أو دورها كمرشحة وكفائزة في الانتخابات ألا القليل منهن فكل القوانين ا لانتخابية او معظمها تجيز لها الترشيح فالقانون العراق يحدد لها كوتـا نسائية بحيث يكون 25% من المقاعد الفائزة للمرأة سواء في مجلس النواب او عموم مجالس المحافظات.
ووتابع الشمري، تتمثل أهمية دور الناخب في المشاركة في العملية الانتخابية، إذا أدركنا مدى ما ينتج عنها من الرفعة والتقدم للبلد، ومدى اتصاف الانتخابات بالمصداقية، ذلك أن مقاطعة الانتخابات أمر سلبي تدعو له بعض الجهات السياسية لكي تكون هي المستفيد الوحيد من هذا العزوف فعدم المشاركة في الانتخاب يقلل عدد المشاركين وبالنتيجة يقلل من عتبة الاصوات التي يجب ان يحصل عليها كل مرشح.
اضف تعليق