رأى البنك الدولي ان تحسين ادارة وتوزيع الموارد المائية النادرة يشكلان تحديا كبيرا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وقال البنك الدولي في تقرير جديد نشر بمناسبة اسبوع المياه الذي افتتح الاثنين في ستوكهولم ان نقص الامداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة تؤدي الى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا في هذه المنطقة.
وقال اندرس ياغرسكوغ الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي لوكالة فرانس برس ان هذه التقديرات اجريت على اساس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الانتاجية المرتبطة بالتغيب بسبب المرض والوفيات المبكرة بسبب امراض تنقلها المياه، ورأى حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، في بيان انه "اذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ ان المنطقة راكمت عجزا كبيرا".
واضاف ان "استهلاك مياه الانهار والمياه الجوفية بوتيرة اسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل".
واكد واضعو التقرير الذي يحمل عنوان "وراء الفاقة: امن المياه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، قالت كلوديا سادوف التي أشرفت على الدراسة ان "عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفا ونزاعات". واضافت ان "المثال الذي يذكر في أغلب الاحيان هو سوريا (...) حيث اضعف الجفاف السكان والزراعة" وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات.
الا ان البنك الدولي قال ان هناك حلولا بدءا بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه، يعيش اكثر من ستين بالمئة من سكان الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مناطق تعاني من شح المياه، مقابل حوالى 35 بالمئة في العالم. وعلى الرغم من ندرة المياه، تفرض المنطقة رسوما هي الأدنى في العالم على استهلاك المياه.
وقال معدو التقرير ان "الرسوم المنخفضة لا تشجع على استخدام فعال للمياه". واوصوا بزيادة فاتورة المياه لتأكيد القيمة الحقيقية للمياه والحث على الاقتصاد في استهلاكها وكذلك تمويل مشاريع لحماية الموارد وصيانة البنى التحتية، ودعا غوانغجي شين المدير العام للقطب العالمي للخبرة في المياه في البنك الدولي، المنطقة الى زيادة التزود بالمياه عبر استخدام وسائل غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة.
وحاليا تصب نصف كميات المياه المبتذلة في المنطقة في البيئة بدون معالجتها مما يشكل خطرا على الصحة وهدرا، ويمكن ان تحذو دول المنطقة حذو الاردن وتونس اللذين قاما بتجربتين ناجحتين في تدوير المياه المستهلكة لاستخدامها في الري واعادة تغذية مصادرها بشكل آمن.
اضف تعليق