ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺗﻘﻮﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻁﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺷﻌﺮﺕ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﻢ.

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ؟ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺭﺍء ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻭﺳﺘﻀﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.

ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻁًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﺣﺪﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺬﺍﻙ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ.

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﺩﻭﻟﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.

ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017، ﻋﺎﺩﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻟﺘﺘﺼﺪﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ. ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻞ ﺷﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺃﻛﺮﺍﺩ، ﻭﻋﺮﺏ، ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻋﺪﺩﺍً. ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2014، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻨﻬﺎ. ﻟﻘﺪ ﻁﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻔﱠﺮﺕ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎ. ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻥ ﺗﻀﻌﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﻗﻮﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭﺳﻊ.

ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺣﺪﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﻤﻬﺎ. ﻣﻊ ﺗﻼﺷﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻫﻨﺎﻙ، ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﺮﺍﺳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺇﻟﻰ ﻣﻞء ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ. ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺻﺪﱠﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ. ﻭﺳﻌﻴﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻮﺳﻊ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017، ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺇﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺗﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ، ﻋﺎﺭﺿﺘﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺩﻋﻤﺘﺎ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ.

ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ2017، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻗﻮﺍﺗﻪ. ﺃﺷﻌﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺧﺼﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ. ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻏﺬﻯ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﺷﻌﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003، ﺑﺄﻥ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ.

ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺻﺎﻏﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺣﻼً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ. ﻭﻅﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﺃﺩﻯ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ. ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲُﻧﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﺍﺿﺢ، ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ. ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭُﻳﱠﺘﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﺴﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥُﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ.

ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018 ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻓﻔﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2019، ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻣﻨﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ. ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺳﺘﺸﻐﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ. ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ.

ﻭﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ 2019، ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺣﻞٍ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻹﺑﻘﺎء ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﺎً. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺣﺼﺮﺍً ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻘﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2019 ﻭﺳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺳﻴﻈﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼً ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺃﻥ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻭﺩﻋﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻱ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻁ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.

I. ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺗﻮﺻﻒ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺘﻌﺪﺩﻫﺎ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺍﻟﻜﺮﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻧﻴﻴﻦ – ﺍﻵﺷﻮﺭﻳﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺿﻤﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﺰﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻙ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺜﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻅﻠﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﺤﻮﺭﺍً ﻭﻁﻨﻴﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﺎً ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ.1 ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻅﻠﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻐﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺜﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﻡ 1968، ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﻓﻔﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ – ﺍﻟﺘﻲ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ – ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺘﻬﻢ ﺑﻌﺎﺋﻼﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﻛﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺷﻤﺸﺎﻝ، ﻭﻛﻼﺭ، ﻭﻛﻔﺮﻱ ﻭﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺃﺗﺒﻌﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺩﻳﺎﻟﻰ ﻭﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.2 ﺧﻼﻝ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1988، ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻳﻒ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﺃﻓﺮﻍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ.3

ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺣﺘﻼﻟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﻬﺎ. ﻓﻘﺪ ﻣﻜﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1991 ﺑﻌﺪ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻈﺮ ﻁﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ. ﺭﺳﱠﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ 2005 ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺄﺳﺲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺩﻫﻮﻙ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ4. ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺟﺰءًﺍ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ "ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ:2007 "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ" (ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ)، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ.5 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻝﱠ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺑﻞ ﺣﻤّﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ّﻗﻠﺺ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﺴﱠﺮ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻫﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻋﻮﺩﺓ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺠﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﻫﺠّﺮﻫﻢ (ﻭﺃﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻭﺃﺣﻔﺎﺩﻫﻢ) ﺃﻭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳُﻤﺢ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺻﻼً ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً، ﻛﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ6. ﻭﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ (2017-2014)، ﻭﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﺮﺏ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻣﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ7. ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺤﻔﺮ ﺧﻨﺪﻕ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻣﻨﻌﺖ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻼً ﺭﻣﺰﻳﺎً؛ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺿﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.

ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻓﻲ 8 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017 ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺟﺮﺕ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻓﻔﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺴﺤﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺷﺮﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ؛ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺬﻛﺮ، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺣﺼﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.8 ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ.

ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻜﺮﻛﻮﻙ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003، ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﻮﺗﺮﺍً ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻗﺪ ﻳﻐﺬﻱ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﻅﻬﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭﻻً ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ 2003 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ. ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺛﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ، ﻭﺗﻤﻮﺯ ﻭﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻُﻨﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﻣﺸﺮﻋﻴﻦ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.

II. ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ

ﺁ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ

1. ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: 2014-2003

ﺷﻬﺪﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 2003 ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005، ﺍﻧﺰﻟﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﻁﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺒﻮ ﻧﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﺗﺒﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ 2013-2011، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻗﻤﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻗﺘﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺮﻗﻮﻩ9. ﻭﻓّﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺷﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻤﺮﺩ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻓﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2013، ﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺭﺳﺨﻮﺍ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻋﻘﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ.10

ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2003 ﻭ2009، ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2003، ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ﻭﺳﺎﺭﻉ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻞء ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲُﺗﺮﻛﺖ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ – ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ.11 ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻡٍ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.12 ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005، ﻓﺎﺯﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺂﺧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑـ 26 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 41 ﻣﻘﻌﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.13 ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ (ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺰﺍﺑﻬﻢ)، ﻷﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.

ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﺮﺣﺘﻪ ﻭﻓﻜﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003، ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2006، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺬﻯ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2005 ﻭ.2008 ﻭﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺟﻨﺪﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺩﺭﺑﺖ ﺭﺟﺎﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺍﺕ).14 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ.15 ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.140 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮّ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ 31 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﺃﺟﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻛﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺮﺳﻢ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.16

ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ، ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ.17 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲُﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ، ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009، ﻭﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺭﻳﻤﻮﻧﺪ ﺃﻭﺩﻳﺮﻧﻮ، ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﻁﺮﺣﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ؛ ﺇﺫ ﺃﺻﺮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻭﺍﺷﺘﻜﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ. ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺷﻜﻮﻛﻬﻢ ﺣﻴﺎﻝ ﻭﻻءﺍﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺧﺪﻣﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ. ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ، ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻵﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻭﺗﻤﻜﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﺷﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ.18 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺩﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ.19

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ "ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ" ﺿﻤﺖ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﺃﺷﺮﻓﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﺳﻴﱠﺮﺕ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺮﺣﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺿﺒﺎﻁ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻼﺷﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﻭﻣﺎ ﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2013، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺒﺪﻱ ﻧﻔﺎﺩ ﺻﺒﺮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺒﻌﺚ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﻐﺪﺍﺩ.20

2. ﺧﻼﻝ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: 2017-2014

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ 10 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﻭﺍﻧﺪﻓﻊ ﺟﻨﻮﺑﺎً ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻣﻨﺴﺤﺒﺎً ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺑﺤﻠﻮﻝ 12 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺳﺎﺭﻋﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ. ﻫﺎﺟﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻀﺎء ﻛﺮﻛﻮﻙ (ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ) ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎً ﺑﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﺟﻮﻱ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ. ﻧﺸﺄﺕ ﺟﺒﻬﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ 80، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺪﺑﺲ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ 15 ﻛﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻗﻀﺎء ﺩﺍﻗﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ. ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻘﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.21

ﺳﻴﻄﺮ ﺣﺰﺑﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻭﺗﻮﻟﻰ ﻟﻮﺍء ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. ﻭﺣﻞ ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻨﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻋﺒﺮ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ – ﺑﻴﺠﻲ – ﺯﺍﺧﻮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺩﻣﺮﻩ، ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﻬﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻭﻟﻮ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 22.2014

ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﺘﻔﻮﻳﻀﻬﺎ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ، ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.23 ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﺑﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻷﺳﺎﻳﺶ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ. ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﻬﻤﻮﻩ ﺑﺈﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.24 ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻹﺩﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.25 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﻟﻴﺲ ﺫﺭﺍﻋﺎً ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻞ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺄﺟﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.26 ﺯﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﻳﺶ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ 2015 ﻭﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮﺭﺙ ﺃﻭﻳﻞ.27 ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ؛ ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.28 ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻏﺘﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 29.2015

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ –ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺠﺮﻭﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ– ﻋﺮﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻭﺿﻊ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻲء.30 ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻌﻘﺪ ﺷﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ 21 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016، ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ، ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ، ﺑﻄﺮﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻫﺠﺮﻭﺍ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً (ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ) ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ.31 ﻫﺪﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺃﺳﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ.32 ﻛﻤﺎ ﺳﻮﺕ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻯ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﺑﺲ ﻭﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ.33

ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻬﻤﺸﻴﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺃﺑﻘﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 2009، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ. ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010، ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺘﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﻜﺮﺩﻱ.34 ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ.35 ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻹﻳﻼﻡ.36

ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﺯﻫﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ. ﻓﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻣﻌﺎً. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻋﻀﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻻﺣﻆ ﻗﺎﺋﻼً:

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮﺕ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ [ﺍﻷﻛﺒﺮ] ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻁﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺤﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻵﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ [ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ] ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﻗﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ [ﻋﻀﻮﺍً ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ]، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﻟﻌﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ، ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً. ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎً.37

3. ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: – 2017 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ

ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017، ﺃﺟﺮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﺎﺯﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ.38 ﻧﻈﻤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺗﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻤﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ). ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ.39 ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺃﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺭﻓﻀﺖ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺗﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ40. ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺭﺛﺖ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﻘﺴﻤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﺣﻴﺎﻝ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻨﺎً.41

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﺪﻋﻢ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻌﻜﺲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺪﺕ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ.42 ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻭﺭﺓ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺎﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻓﻮﺭﺍً، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ 70 ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ.43 ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺟﺪﻳﺔ، ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ "ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻈﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.44

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻣﻌﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻋﺎﻣﺎً.45 ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﺗﻌﻤّﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺘﺎﻥ. ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ، ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ، ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.46

ﻭﻅﻠﺖ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺧﻮﻻً ﻭﺧﺮﻭﺟﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ. ﻓﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺂﺧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻐﻞ 26 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 41 ﻣﻘﻌﺪﺍً، ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.47 ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮﺓ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ، ﻓﺈﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻬﺪﻭء، ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻅﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.

ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺁﺭﺍءً ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﺧﻮﻧﺔ. ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ، ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ"، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻳﺴﻴّﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺑﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﻛﺎﻥ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻳﺶ.48 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ ﻗﻮﺍﺗﻪ:

ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ. ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺒﻊ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﻴﺎﺩﺗﻨﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺳﻠﻤﺎً ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺳﻨﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻔﻌﻞ ﺃﻳﻀﺎً.49

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ. ﺇﺫ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺴﻜﺮﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺰﻋﺰﻋﺎً ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﺮﻏﺐ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ.50

ﺛﻤﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻣﺪﻋﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻣﻜّﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﻛﺮﻛﻮﻙ.51 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻬﻤﻴﺸﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺗﺤﺎﺑﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.52

ﻟﻘﺪ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻛﺮﺍﺩ، ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﻗﺒﻴﻠﺘﻪ، ﺍﻟﺠﺒﻮﺭ.53 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ، ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮﺍء ﻋﺮﺏ ﺑﺪﻻً ﻣﻨﻬﻢ.54 ﻛﻤﺎ ﻅﻬﺮﺕ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎً. ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻋﺮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ55. ﻟﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺣﻀﺮﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺻﻼً ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ.56

ﺏ. ﻋﻮﺩﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻭﻋﻘﱠﺪﺕ ﺁﻓﺎﻕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺗﻨﺰﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺴﺘﺸﺮﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻲ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺃﺻﻼً. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻮّﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﺛﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﻭﻳﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ – ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ – 2019 ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.

1. ﻁﻨﺠﺮﺓ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ

ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.57ُﻧﺸﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﺓ ﻧﺨﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻋﺎﻡ.2017 ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﻛُِّﻠﻔﺖ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﺷﻴﻌﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ.

ﻳﺴﻴّﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﻭﺭﻳﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺴﻠﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺠﻮﻟﻮﻥ. ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺟﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً – ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻳﻀﺎً. ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍءﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻳﻌﻤﻼﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻗﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍء 56 ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻲ.58 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺿﺒﺎﻁﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ.59

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً؛ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺇﺛﻨﻴﺎً ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻜﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﻳﺰﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺟﺪﺍً، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻷﻣﻦ.

ﺇﻥ ﺳﻌﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﺗﺪﻳﺎﻥ ﻟﺒﺎﺳﺎً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻭﻳﺤﻤﻼﻥ ﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻴﻬﻤﺎ، ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻮﺵ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺫﺍ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺤﻤّﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻣﺠﺮﻣﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﺎﻟﻮﻥ.60

ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ، ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻓﻠﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ (ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ.2003 ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺍﻟﻜﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ، ﻭﺳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ. ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺃﻟﺘﻮﻥ ﻛﻮﺑﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ. ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎء ﻣﺨﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﻗﻀﺎء ﺍﻟﺪﺑﺲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻮﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2019 ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺰﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ 14 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ.61 ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺗﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ. ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻴﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﻗﺘﻠﻰ. ﺗﻘﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.62 ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ.63 ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.64 ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻀﺎﻳﻖ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻠﺔ.65

ﺇﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﻢ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2019، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻠﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ. ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎً ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺑﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.66

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻣﺴﺘﺸﺮٍ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺿﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﺎﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﺧﺬ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.67 ﻗﺎﺽٍ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺷﺮﺡ ﺃﻧﻪ ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺿﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﺤﺘﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.68

ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺳﺴﺖ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ. ﻓﻲ ﺩﺍﻗﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻗﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻬﺎ.69 ﻗﺎﺋﺪ ﺷﻴﻌﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍً ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﺃﺑﺪﺍً ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﻗﻮﺍﺗﻪ70. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺎﺑﺘﺰﺍﺯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ. ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50 ﺩﻭﻻﺭﺍً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺃُﺧﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺁﻣﻦ ﻟﻴﻼً.71 ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺒﺘﺰﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺟﺎﻝ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﻢ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺠﺮﻣﻮﻥ ﺻﻐﺎﺭ (ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ).72

ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻮﺵ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ. ﻳﻠﻌﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍً ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﺤﺸﺪ 52 ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻫﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺗﺪﻳﺮ ﺣﻤﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ.73 ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻳﺘﺸﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﻻﺣﻆ ﻗﺎﺋﻼً:

ﻧﺤﻦ ﻛﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺨﻮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.74

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍء 56 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ؛ ﻓﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍء، ﻭﻫﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻲ ﻗﺎﺗﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ – ﺃﻭﻻً ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻻﺣﻘﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺴﻨﻲ – ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺿﺪ ﻭﺣﺪﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ.75 ﻳﺒﺪﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺗﺪﻋﻤﻪ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﻴﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﻪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.

2. ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻤﺮﺩ ﻣﺴﻠﺢ

ﺇﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻋﻨﻒ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺎﻁﻪ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﺑﺲ ﻭﺩﺍﻗﻮﻕ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺳﻔﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ.76 ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2020 ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺤﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ:

ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﺣﺪﺙ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً (ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2014-2013)، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﻋﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ، ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.77

ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺴﻠﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﻼﺫﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻛﻤﻨﺼﺎﺕ ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ. ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﺨﻤﻮﺭ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺩﻳﺎﻟﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.78 ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﺑﺲ ﻭﺩﺍﻗﻮﻕ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ. ﻭﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 1 ﺇﻟﻰ 5 ﻛﻢ.79

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ، ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﻣﺨﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺯﻋﻤﺎء ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻴﺨﺘﻄﻔﻮﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻐﺘﺎﻟﻮﻧﻬﻢ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ80. ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻗﺪ ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ. ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖَ ﺩﻋﻤﺎً ﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.81

3. ﻣﺄﺯﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻳﺘﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻮﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺎﻗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.82 ﻓﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019، ﺳﻌﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺇﺭﺑﻴﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ.83

ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻣﻀﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﻈﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ. ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺣﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2003 ﻭ2017، ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻛﺮﺩﻱ. ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻁﻮﻳﻼً ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻁﻼﻗﺎً.84 ﻟﻜﻦ ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺷﺢ ﻛﺮﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻲ.85 ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ؛ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺍﻁﺌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.86 ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﺤﺪٍ ﺇﺿﺎﻓﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ. ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻗﺎﻝ:

ﺗﻢ ﻁﺮﺡ ﺍﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، ﻭﺷﺠﻌﻨﻲ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ؛ ﺇﺫ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺿﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ. ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ: ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ. ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﺼﺘﻬﻢ. ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺘﻮﺭﻁﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰﺑﻲ ﺃﻧﺎ [ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.[ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ.87

ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ.88 ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺂﺧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻅﻠﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﺸﺮﻭﻁﺔ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ "ﺗﻄﺒﻴﻊ" ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻲ.

ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ.89 ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺸﻄﺎً ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. ﻭﺷﺮﺡ ﻋﻀﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﺋﻼً:

ﻫﻨﺎ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻧﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﻐﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻷﻥ ﻟﻨﺎ ﻋﻤﻘﺎً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻫﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻟﻘﺪ ﻋﺸﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﺟﻴﺎﻝ. ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ. ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ، ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺯﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟90

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﻭﻟﻜﺴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ، ﺳﻌﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻟﻜﻦ ﺯﻋﻤﺎء ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺭﻓﻀﺎ ﺫﻟﻚ. ﻋﻀﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺮﺡ ﺃﻥ ﺇﻗﺼﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻭﺃﻭﺟﺰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ91." ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ.

III. ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ

ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﺤﻮﺭﺍً ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻴﻮﻱ، ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻣﺤﻠﻴﺎً، ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻫﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺣﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ؛ ﻓﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺻﻼﺕ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﻴﻦ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻗﻮﻯ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻥ، ﻣﺎ ﻳﻌﻘّﺪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ.92 ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺢ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺘﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﻬﻮﺍﺟﺲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺭﺽ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻜﺮﻛﻮﻙ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏِ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ %80 ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﺳﻴﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ.93 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺨﺸﻰ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎً ﺫﺍﺗﻴﺎً ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﺎﺑﻪ.94 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺑﻴﻞ، ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً.

ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎﻥ. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ. ﻭﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻧﻴﺸﺮﻓﺎﻥ ﺑﺮﺯﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ (ﻭﺍﻵﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء 2009-2006) ﻭ.(2019-2012 ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﻳﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺫﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺮﺯﺍﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﺫﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻧﻴﺸﺮﻓﺎﻥ.95

ﺑﺪﺕ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺛﻴﻖ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.(2016-2014) ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺗﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺻﻼً ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻴﺸﺮﻓﺎﻥ ﺑﺮﺯﺍﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2019 ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ. ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ 250,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.96 ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻅﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ. ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭﻗﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ.97

ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2019 ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺷﻜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﺿﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، ﻭﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻳﺎﺭ ﷲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻨﺠﺎﺭﻱ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺳﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺳﻨﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019، ﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.98 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺴﺮﺕ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﺇﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻜﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺗﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻫﺎﺟﺴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺼﺎﺭﻋﺎﻥ ﺿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺟﺬﺍﺑﺔ – ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻮﺣﺪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺃﻧﻘﺮﺓ. ﻣﺎ ﺃﺭﻋﺐ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺃﻭﻏﻠﻮ، ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﺔ ﺧﺮﻣﺎﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﻭﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ – ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﻬﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻳﻤﺮ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻠﺘﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻬﺎﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014، ﺩﻣﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺳﺎﻋﺪ ﻧﺸﻮء ﺳﻮﻗﻲ ﻧﻔﻂ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﻂ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.99

ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017، ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺒﺔ ﺧﺮﻣﺎﻻ، ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺩﻭﺭﺍً ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺑﻘﻮﺓ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺩﻋﻤﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻹﺻﻼﺡ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﺭﻏﻢ ﻗﺮﺏ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﻨﺰﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺎﻥ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻﺣﻆ ﻗﺎﺋﻼً:

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﻔﺬﻭﻧﻪ. ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻁﺮﺍﻓﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ. ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻛﻬﺬﺍ، ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ؟100

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻫﺎﺟﺴﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺷﺮﺡ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻣﻨﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ. ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﺎ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺒﺢ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻱ، ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪ.101

IV. ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻣﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ

ﻳﻬﻴﻤﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﻥ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ – ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺷﻨﻪ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺭﻳﻤﻮﻧﺪ ﺍﻭﺩﻳﺮﻧﻮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009؛ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻣﺠﻨﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺎً. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ: ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﻮﺩ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺑﺪﺃ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ 2019 ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻓﻬﻮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺇﻁﺎﺭﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻵﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﻀﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺸﺮﻫﻢ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻷﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺳﻴﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ.

ﺁ. ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ:1 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻟﻘﺪﻭﺟﺪﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺎﻡ.2009 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﺷﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻏﺮﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ. ﺛﻤﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﻤﻮﺣﺎً، ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻡ 2009 ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ، ﻭﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.102 ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ (ﺃﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ)، ﻭﺣﺘﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ 2015 ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺖ. ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2014، ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺍﻟﻘﻮﺗﺎﻥ ﺑﻌﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺶ ﻵﻟﻴﺔ ﺃﻭﺩﻳﺮﻧﻮ.103

ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ. ﻓﻔﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019، ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻣﺮﺍً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﺑﻀﻢ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ.104 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺭﺑﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.

ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺑﻘﺎء ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ؛ ﻭﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺃﻣﻨﻲ ﻳﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ105. ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ.106

ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻣﺘﺨﻮﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘُﺒﻌﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ. ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﺮﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺗﺘﻢ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ.107

ﻟﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻭﺩﻳﺮﻧﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﺪﺧﻼً ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﺣﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻠﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ "ﺣﺮﺱ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ".108 ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺭﺍﻛﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.2017-2014

ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﺸﻤﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ 80-70 ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.109 ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻠﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ.110 ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺿﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻶﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ – ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ – ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ.

ﺏ. ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ:2 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ

ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﻤﻮﺣﺎً – ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ – ﻅﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪ 10,000-6,000 ﻓﺮﺩ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ. ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺠﻨﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻘﻂ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء. ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺧﻼﻝ 18-12 ﺷﻬﺮﺍً، ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.111 ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ، ﻟﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺃﻗﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.112

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻟﻜﻦ ﻋﺒّﺮ ﻛﻞ ﻁﺮﻑ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻪ. ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ. ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﺤﻞ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻘﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ113. ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ. ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆِ؛ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻛﺮﺩﻳﺎً.114

ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺓ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ 1957، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ (ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﺔ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ)، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ. ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻘﺪﺭﺍﻫﺎ %32، ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـ %4، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺷﻌﻮﺭ ﺃﻱ ﻣﻜﻮﻧﻴﻦ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ.115 ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ 4-32-32-32؛ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺨﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ %40 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.116 ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪﺍً، ﻭﻗﺪ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ.

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻣﺞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﻟﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﻧﺸﻮء ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ؛ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺿﻴﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ. ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺧﻀﻮﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺮﺩﻱ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍء 70 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍء 80 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺤﺐ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؛ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ.

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً. ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ. ﺗﻄﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ؛ ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺇﺛﻨﻴﺎً ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺑﺲ، ﻭﺩﺍﻗﻮﻕ ﻭﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ".117

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﺭﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﺘﺘﻢ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺿﺒﺎﻁﻬﺎ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻫﻴﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻭﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﻟﺸُﺮﻁﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺮﻉ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺳﻴﻀﻔﻲ ﺳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ.

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎً ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﺃﻳﻀﺎً، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ. ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ ﺗﺤﺪٍ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ.118

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺇﻁﺎﺭﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻭﻣﺎﻟﻴﺎً، ﺑﻞ ﺃﻭﻻً ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﻊ ﺯﻋﻤﺎء ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ. ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ. ﺍﻵﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﺪﻋﻢ ﺩﻭﻟﻲ، ﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺳﻂ ﻋﻮﺩﺓ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.119

ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻣﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﻌّﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻴّﻦ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 120.2014 ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﻭﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺤﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﻴﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ.

V. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ

ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ ﺟﺪﺩ، ﺿﻐﻮﻁﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻮﻯ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎً، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎً ﺍﻵﻥ؛ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻭﻹﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺟﻬﺪ ﺷﺎﻣﻞ.

ﺇﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻳﺠﻨﱠﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ. ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﻋﺎﻡ.2014 ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﺜﻘﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺳﺘﻘﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻋﻤﻠﻴﺎً؛ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺳﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

ﺇﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻹﺛﻨﻴﺎﺕ ﻳﺠﻨﱠﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎء ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺁﻣﻨﺔ، ﺑﻞ ﺳﻴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻋﺎﺻﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.

https://www.crisisgroup.org

........................................
1- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 194، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 14 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.2018
2-Mohammed Ihsan, Nation Building in Kurdistan (London, 2017), p. 34.
3- Human Rights Watch, Iraq’s Crime of Genocide: The Anfal Campaign against the Kurds (New Haven , 1995).
4- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 64، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، 19 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2007 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً Robert K. Brigham, The United States and Iraq since 1990: A Brief History with Documents (Hoboken, 2014), p. 26.
5- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 80، ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺭﺽ: ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﺩ، 28 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2008 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً Liam Anderson and Gareth Stansfield, Crisis in Kirkuk: The Ethnopolitics of Conflict and Compromise (Philadelphia, 2009), pp. 154-163.
6- ﻛﻠﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺃﺳﺴﺘﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ 2005 ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ، ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻻﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻘﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ.2007
7- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
8- ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ (ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ) ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ُﻗﺪﺱ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ.
9- “Iraq: Investigate Deadly Raid on Protest”, Human Rights Watch, 24 April 2013.
10- Crisis Group Middle East Briefing N°38, Iraq’s Jihadi Jack-in-the-Box, 20 June 2014.
11- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 26، ﺃﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ: ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ؟، 8 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2004 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً Charles Briscoe, et al., All Roads Lead to Baghdad (Fort Bragg, NC, 2006).
12- Sabrina Tavernise, “Kurds mobilize to elect one of their own in city of Kirkuk”, The New York Times, 28 May 2003.
13- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 56، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﺑﻮﺍﺩﺭ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺨﺘﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ، 18 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2006 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً Sean Kane, Iraq’s Disputed Territories: A View of the Political Horizon and Implications for U.S. Policy, Peaceworks, no. 69, 2011.
14- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 74، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ:I ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، 30لاﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2008
15- Peter W. Connors, The US Army in Kirkuk: Governance Operations on the Fault Lines of Iraqi Society, 2003-2009 (Fort Leavenworth, KS, 2011).
16- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
17- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 99، ﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ: ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ، 26 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2010 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً R. Chuck Mason, US-Iraq Withdrawal/Status of Forces Agreement: Issues for Congressional Oversight, Congressional Research Service, 13 July 2009.
18- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ، 28 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2011 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 88، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، 8 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2009 91 Connors, The US Army in Kirkuk, op. cit.
20- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﺒﺎﺭ ﻳﺎﻭﺭ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 2 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019؛ ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
21- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ – ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﺍﻟﺼُﻠﺐ، ﺍﻟﺘﻲ ُﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻳﻀﺎً ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺭﺑﻴﻞ.2019
22- “Kirkuk oil still hostage to political stalemates”, Iraq Oil Report, 1 March 2018.
23- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
24- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
25- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
26- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
27- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
28- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2019
29- “UN Special Representative Condemns Assassination of Mohammed Khalil, Provincial Council Member of Kirkuk”, UNAMI, 2 December 2015.
30- Chloe Cornish, “The tragedy of Iraq’s Sunnis”, IRIN News , 16 September 2015.
31- “The Campaign for Mosul, ISIS Counterattacks in Kirkuk”, Institute for the Study of War, 21 October 2016.
32- “KRG: Kurdish Forces Ejecting Arabs in Kirkuk”, Human Rights Watch, 3 November 2016.
33- “Marked with an X: Iraqi Kurdish Forces’ Destruction of Villages, Homes in Conflict with ISIS”, Human Rights Watch, 13 November 2016.
34- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
35- ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ.2003 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
36- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2019
37- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
38- ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺃﻱ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ. ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻼً ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺁﺭﺍء ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ.
39- ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺭﻓﻀﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ 29 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2017 ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ. ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻁﻌﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺂﺧﻴﺔ. ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ 23 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 41 ﻋﻀﻮﺍً ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ. Raya Jalabi, “Iraq’s Kirkuk province to vote in Kurdish independence referendum”, Reuters, 29 August 2017.
40- ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻨﺎً ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻀﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017 ﺭﻣﻰ ﺑﺪﻋﻤﻪ ﺧﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻋﺎﺓ ﺷﻤﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ،.2017
41- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
42- ﻋﻀﻮ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﺮﺡ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻭﻓﻮﺩﺍً ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪﺍﺙ 61 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ. ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ، ﻭﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺃﻗﻨﻌﻮﻫﻢ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﻟﻰ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
43- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
44- ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
45- ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2019، ﻧﻘﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍء 61 ﻗﻮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻌﺪ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻋﺎﻣﺎً.
46- Michael Knights and Bilal Wahab, “Setting the Stage for Provincial Elections in Kirkuk”, Washington Institute for Near East Policy, 10 January 2018.
47- ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺑﻌﺪ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺂﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
48- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
49- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
50- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
51- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
52- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
53- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻛﺮﺍﺩ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺯﻋﻤﺎء ﻗﺒﻠﻴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻫﻲ: ﺍﻟﺠﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪﺍﻥ.
54- ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻫﺮﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺑﺲ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017؛ ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻨﻲ، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﻧﺼﻴﻒ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭ. ﻭﻓﻲ ﺩﺍﻗﻮﻕ، ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴّﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﻣﻴﺮ ﺧﻮﺩﺍ ﻛﺮﻡ، ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻟﺪﻋﻤﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻟﻤﻨﺤﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ – ﺍﻹﺫﻥ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء؛ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻨﻲ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻛﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
55- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
56- ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺠﻼﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﻗﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
57- ﺗﻘﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺭﺍء ﻋﺮﺏ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﺍﻹﺛﻨﻲ – ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ (ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ).
58- ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﻮﻯ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻓﻲ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻠﻌﻔﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ.
59- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
60- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻼﻙ ﺃﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
61- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019 ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ 14 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎً، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
62- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
63- ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻁﻠﻖ ﻣﻬﺎﺟﻤﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻠﻮﺍء 61 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻮﺍء 61، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
64- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻭﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
65- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019 ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﻳﺶ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺪ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻐﺎﺿﺖ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻓﻌﻼً.
66- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻋﻴﻢ ﻗﺒﻠﻲ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
67- “Kirkuk oil smuggling rings thrive amidst corruption”, Iraq Oil Report, 31 January 2019.
68- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺽٍ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
69- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺳﺎﺋﻖ ﺷﺎﺣﻨﺔ، ﻭﺯﻋﻤﺎء ﻗﺒﻠﻴﻴﻦ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺩﺍﻗﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
70- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
71- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
72- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
73- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
74- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
75- ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺭﻏﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻣﺘﻌﺎﻁﻒ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻢ، ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍء 56 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، 31 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
76- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
77- ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺳﺎﻡ ﻫﻴﻠﺮ، @AbuJamajem، 8:09 ﺻﺒﺎﺣﺎً، 23 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2020 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺳﺎﻡ ﻫﻴﻠﺮ، "ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، 13 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2020؛ Zhelwan Z. Wali, “ISIS kills five Iraqi security members in Kirkuk, Diyala: government” , Rudaw, 20 April 2020؛ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 207، ﺗﺤﺎﺷﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ، 11 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2019
78- ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻤﻮﺭ، ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻮﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻗﻀﺎء ﻣﺨﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
79- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً Glenn A. Fine, Operation Inherent Resolve: Lead Inspector General Report to the United States Congress, 1 April-30 June 2019.
80- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019
81- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2019 ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻮﺳﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ’ﺳﻨﺪ‘، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ. ﻁﺒﻘﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﺤﻮ %70 ﻣﻦ ﻣﻬﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ. ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻣﻬﺠﺮﻳﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﺟّﻠﻮﺍ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻋﻤﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﻠﻲ. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺳُﻤﺢ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻈﻠﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.
82- ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ، ﺍﻧﻈﺮ Toby Dodge, “Tracing the Rise of Sectarianism in Iraq after 2003”, LSE Middle East Centre Blog, 29 June 2018.
83- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
84- ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ. ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
85- ﻟﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻋﻦ ﻫﻮﺍﺟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
86- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ،.2019
87- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2019
88- ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺻﻮﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ 28 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎً. ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ.
89- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
90- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﺁﻝ ﺑﺮﺯﺍﻧﻲ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺛﺖ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017
91- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
92- ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ – ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ – ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺪﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻋﺎﻡ.1991 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﺃﻳﻀﺎً. ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺬﻫﺒﻲ (ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻀﻢ ﺷﻴﻌﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ). ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻭﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺪﺑﺲ.
93- Maria Lasa Ariseti, Oil and Gas Revenue Sharing in Iraq, Natural Resources Governance Institute, July 2016.
94- ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻳﺠﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. Iraq Oil Report, 11 April.2019. ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً Reidar Visser, Basra, the Failed Gulf State: Separatism and Nationalism in Southern Iraq (London, 2005).
95- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﺭﺍﺯﺍﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺍﺯﺍﻧﻲ، ﻭﻧﻴﺸﺮﻓﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻖ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﻭﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019، ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ.
96- “New budget hikes spending, including windfall for KRG”, Iraq Oil Report, 25 January 2019.
97-.“Baghdad puts KRG budget transfer in the crosshairs”, Iraq Oil Report, 23 April 2020. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺟﺎﺩﻝ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻬﺎ. ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺗﺪﺧﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ 2020، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.
98- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
99- ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2013، ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. Daniel Dombey, “Turkey agrees energy deal with Kurdish north Iraq” , Financial Times, 13 May 2013.
100- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
101- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
102- ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 103، Crisis Group Middle East Report N°103, Iraq and the Kurds: Confronting Withdrawal Fears, 28 March 2011.
103- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻨﻴﻴﻦ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
104- “Peshmerga to have representative in Iraq’s joint operations command”, Bas News, 16 September 2019.
105- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
106- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ.
107- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﻮﺍﺏ ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
108- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ، ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺣﺮﺱ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121، ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
109- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
110- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
111- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
112- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.2019
113- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
114- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺮﺏ، ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ) ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
115- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
116- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪﺍً، ﻭﻗﺪ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
117- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻭﺃﻛﺮﺍﺩ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2019
118- ﻟﻘﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ. ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻳﺶ.
119- Adnan Abu Zeed, “Back to the future on US-Iraq strategic dialogue”, Al-Monitor, 23 April 2020.
120- ﺗﺄﺳﺲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2019، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻨﺸﺮ ﻧﺤﻮ 6,000 ﺟﻨﺪﻱ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ “3,000 troops from 19 EU states in Iraq. Will.3,000.they stay?”, EU Observer, 8 January 2020. ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻏﺘﻴﺎﻝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020، ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

6